درخت حوزه‌های تخصصی

آیا رشد اقتصادی در ایران متاثر از نظریه اقتصاددانان پساکینزی است؟ آیا خروج از رکود اقتصادی در ایران با رهیافت اقتصاددانان پساکینزی ممکن می باشد؟ طبق دیدگاه اقتصاددانان پساکینزی رشداقتصادی یا سود محور است یا مزدمحور. به عبارت دیگر، توزیع عاملی درآمد مسیر تغییرات رشد اقتصادی را تعیین می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن سهم سود، استفاده از ظرفیتهای موجود، انباشت سرمایه و سهم خالص صادارت از تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1346-1392، مسیر رشد اقتصادی در ایران با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توجه به توابع واکنش آنی تعیین شده است. نتایج نشان داده است که افزایش سهم سود موجب افزایش انباشت سرمایه، افزایش سهم خالص صادرات و تقاضای کل یا رشد اقتصادی میگردد. بنابراین رژیم تقاضای کل یا رشد اقتصادی در ایران سود محور بوده است. این یافته نتایج نظری بهادوری و مارگلین (1990) را تایید میکند؛ با توجه به اثر توزیع درآمد بر تجارت خارجی در یک اقتصاد باز، احتمال رژیم رشد سود محور افزایش یافته و امکان خروج از رکود فراهم میگردد.

انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. مطالعه حاضر هم به تأثیر یک پارچه سازی بازار انرژی و هم به تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2014-1975 پرداخته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد یک پارچه سازی بازار انرژی و رشد اقتصادی اثرات مثبت و معنی داری را بر مصرف انرژی داشته است. همچنین کشش قیمتی تقاضای انرژی در تمام مدل ها حاکی از پایین بودن این کشش در اقتصاد کشور ایران طی دوره مورد مطالعه بوده است. کشش درآمدی نیز در مدل های نهایی بزرگ تر از یک برآورد گردیده است.

حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبری شرکتها و حقوق سهام داران تأکید دارد مطرح گردیده است که نقش آن در کاهش تضاد منافع بین سهام داران و مدیران است. از طرفی محافظه کاری بطور بالقوه موجب کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله، تأثیر اعضای غیرموظف هیئت مدیره و وظیفه دوگانه مدیرعامل را به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی قوی بر محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است . برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1393-1385 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که نظام راهبری شرکتی قوی محافظه کاری را افزایش می دهد.

ایران با میانگین بارش 260 میلی متر در سال جزء کشورهای دارای منابع آب محدود است. به همین دلیل، برای مدیریت تقاضای آب می توان از سیاست قیمت گذاری بهره جست، اما قیمت گذاری مناسب آب آبیاری در هر منطقه، نیازمند تعیین ارزش اقتصادی آب با توجه به شرایط و محصولات زراعی منطقه مورد نظر می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تعیین ارزش اقتصادی آب و بررسی تأثیر اعمال سیاست قیمت در قالب 10 سناریو بر الگوی کشت بر اساس مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی و روش بیش ترین آنتروپی پرداخته شد. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه به وسیله کشاورزان دشت دهگلان در سال 92-1391 گرد آوری شد. بمنظور انتخاب بهره برداران از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و در نهایت، پرسش نامه های مورد نظر به وسیله 162 بهره بردار تکمیل شد. نتایج نشان دادند که هزینه استخراج هر مترمکعب آب معادل 3/634 ریال است. در نتیجه، اختلاف بین هزینه استخراج هر مترمکعب آب آبیاری با ارزش اقتصادی آن در این دشت برابر با 3/1878 ریال بدست آمد و با اعمال سیاست قیمت آب و افزایش قیمت آن تا مرز ارزش اقتصادی، منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت تمامی محصولات بویژه کاهش سطح زیر کشت محصولاتی می شود که بازده ناخالص آن ها بیش ترین کاهش را در قبال این سیاست داشته اند.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی, جایگاه ویژه ای در تجارت و رشد و توسعه اقتصاد ی داراست. طی سال های اخیر اهمیت انرژی پس از دو بحران انرژی در دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است به طوری که اگر در خصوص مصرف انرژی و تجارت، رابطه علی از طرف مصرف انرژی به صادرات و واردات باشد، هرگونه کاهش در مصرف انرژی از طرف سیاست های حفظ منابع انرژی، حجم صادرات و واردات را کاهش داده و باعث کاهش حجم تجارت خارجی می شود. همچنین سیاست های حفظ منابع انرژی که مصرف انرژی را کاهش می دهد ممکن است فرآیند آزادسازی تجاری که منجر به رشد اقتصادی می شود را محدود می سازدکه این امر، سیاست های حفظ منابع انرژی را در مقابل سیاست های آزاد سازی تجاری قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر تجارت بر مصرف انرژی از طریق کاربردهای انرژی در فرآیند تولید کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت است و از طریق داده های پانلی، تاثیر تجارت خارجی در قالب صادرات و واردات بر مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت (بنگلادش, مصر, اندونزی, ایران, مالزی, نیجریه, پاکستان و ترکیه) طی سال های 2014-1990 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار تجارت خارجی بر روی مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند قیمت انرژی تاثیر منفی و معنی داری روی مصرف انرژی دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر برنامه های افزایش سرمایه بر روی بازده تجمعی و فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع است. در این مقاله منظور از افزایش سرمایه، تأمین مالی از محل تبدیل مطالبات سود سهامداران (حق تقدم) و تبدیل سود انباشته به سهام جدید (سود سهمی) با هدف سرمایه گذاری ثابت و توسعه می باشد. طبق فرضیه، فشار قیمت انتشار سهام جدید سبب افزایش عرضه شده و در نتیجه بازده سهام و حجم معاملات تحت تأثیر آن قرار می گیرد. این پژوهش روی 100 شرکت انجام شده است که طی سال های 93-1382 هر یک 3 بار به قصد سرمایه گذاری افزایش سرمایه داده اند. برای این منظور با استفاده از اطلاعات تلفیقی[1] و نمونه گیری طبقه ای تصادفی، اطلاعات شرکت های نمونه جمع آوری و سازمان دهی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون OLS و آزمون T دو طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از رگرسیون OLS نشان داد که میزان افزایش سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری روی بازده های تجمعی دو روزه (روز قبل و روز بعد از مجمع) ندارد. به علاوه آزمون T نشان داد که برنامه های افزایش سرمایه تأثیر معنی داری بر فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع نداشته است. بنابراین فرضیه فشار قیمت تأیید نمی شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 است و از اطلاعات 58 شرکت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، عواملی مانند اندازه شرکت وتغییرات وجه نقد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای تاثیرمنفی و معنا داری بر ساختار سرمایه شرکت است. اما بین پاداش هیأت مدیره و عملکرد مالی و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ... ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تلاطم قیمت ها و نیز ارتباطات قیمتی بین سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، با بهره گیری از مدل های چندمتغیره ی تلاطم شامل مدل های همبستگی شرطی ثابت (CCC) و پویا (DCC و VCC) می باشد. بدین منظور از سری های زمانی قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. تخمین مدل های همبستگی شرطی نشان داد که ثابت بودن همبستگی های شرطی در طول زمان فرض بسیار محدود کننده ای برای متغیرهای تحت بررسی می باشد. به استثنای رابطه ی قیمتی بین مرغ زنده ی درب مرغداری و گوشت مرغ آماده ی طبخ که همبستگی های آن در طول زمان ثابت است در بقیه ی موارد همبستگی های شرطی پویای برآورد شده تفاوت فاحشی با همبستگی های شرطی ثابت دارد، بطوریکه همبستگی های شرطی پویا نوسانات شدیدی را در تمامی موارد تجربه کرده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که در بازار دام و طیور کشور اطلاعات قیمتی بیشتر از سمت سطح نهاده ها به سمت دو سطح دیگر یعنی خرده فروشی و تولیدکننده جریان می یابد که بایستی در سیاست گذاری های مربوط به این بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. در سطوح عمودی هر سه بازار گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، همبستگی بین سطوح خرده فروشی- تولیدکننده بازارها بزرگتر از همبستگی بین سطوح خرده فروشی- نهاده و تولیدکننده- نهاده می باشد که مبین قوی تر بودن ارتباط بازارها بین این دو سطح است. نتایج مدل های تلاطم برآورد شده بیانگر آن است که شوک ها و اخبار جدید نسبت به تلاطم های قبلی حادث شده، اثر قوی تری بر تلاطم قیمت جاری بازار دام و طیور کشور دارند و این مسئله لزوم مدیریت اخبار را نشان می دهد.

با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً 12 درصد میان اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.

با توجه به مشکلات پایان پذیری و اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت های-فسیلی در تولیدبرق، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال یافتن روش های جایگزین در این صنعت هستند، ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر که یکی از منابع عمده آن زیست-توده است. با وجود موفقیت و ترویج استفاده از زیست توده در تولید برق در اکثر نقاط جهان، سهم استفاده از آن در صنعت برق کشور ایران بسیارجزئی است. یکی از منابع عمده آن ضایعات کشاورزی است که محققان با تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن ها توانستند ویژگی های احتراقی آن را هم تراز سوخت های فسیلی کنند، بنابراین در این مقاله با بررسی کار محققان به معرفی روش های تعیین کیفیت سوخت زیست-توده از جمله آنالیزهای دستگاهی TG، CHNOS و استفاده از نرم افزار فایرکد برای نمونه ساقه پنبه که بر اساس تحقیق انجام شده توسط نویسندگان در رابطه با پسماندهای کشاورزی تولیدی استان اردبیل سوخت مناسب تری گزارش شده، مقدار آلاینده های تولیدی و پارامترهای احتراقی آن بدست آمده است.

در این مقاله چهار مفهوم کلیدی و متمایز در اقتصاد مقاومتی یعنی شوک نامطلوب، مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی، توضیح داده شده است. شوک نامطلوب، مفهوم اصلی در تبیین مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی عمدتا برای مقابله با شرایط محاصره و تحریم اقتصادی به کار رفته است. اگر شوک نتواند مسیر رشد اقتصاد را تغییر دهد و رکود ایجاد کند، اقتصاد مقاوم است. تاب آوری برای توانایی یک اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد قبل از شوک به کار می رود. اقتصاد تاب آور پس از وقوع شوک، دوباره به مسیر رشد درازمدت اقتصاد باز می گردد. رشد درون زا می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. اقتصادهای تاب آور، رشد پایدار را تجربه می کنند. ثبات اقتصاد کلان و نهادهای کارامد، دو شاخص تاب آوری اقتصادی هستند. تاب آوری ناشی از سیاستگزاری اقتصادی است، در حالی که آسیب پذیری مربوط به ویژگی های ذاتی اقتصاد است که کشورها را در معرض شوک نامطلوب قرار می دهد. تمرکز صادراتی، وابستگی به واردات استراتژیک و منابع خارجی تامین مالی، و آسیب پذیری جغرافیایی، مهمترین شاخص های آسیب پذیری اقتصادی هستند. هر قدر ظرفیت واکنش در مقابل شوک بیشتر باشد، آسیب پذیری کمتر است. سرانجام در آخرین بخش مقاله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس مفاهیم سه گانه مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری، دسته بندی شده اند.

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

در این مقاله به بررسی برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده ی باروری در ایران پرداخته شده است . برای این منظور از داده های استانی ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 استفاده شده است . و روش مورد استفاده در این تحقیق داده های پانل می باشد .نتایج مدل یک رابطه ی منفی بین رشدمحصول ناخالص سرانه(سطح توسعه ) و نرخ باروری در استان های ایران نشان می دهد که با نتایج تجربی سایر کشور ها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استان هاو به دنبال آن افزایش درجه شهر نشینی و صنعتی شدن این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و وتغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیم گیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تأخیر انداختن سن ازدواج بر باروری تاثیر می گذارد.نتایج مویدنظریات مکتب نوسازی می باشد . این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین باروری و نرخ مشارکت زنان مثبت است .درست بر خلاف. الگوی شیکاگو- کلمبیا که پیش بینی می کند که نرخ باروری رفتار ضد سیکلی دارد نتایج این مدل ما هم راستا با مکتب پنسیلوانیا پیش بینی می کند که میان ادوار تجاری و باروری هم سویی دارد .

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد. این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیت ها و مزیت های نسبی هر کدام از بخش های اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران در دوره 1391-1353 می باشد. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی ARCH و برای تخمین مدل اشتغال از الگوی ARDL استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات می شوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، نیروی کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات می شود.

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود. مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهم ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی ها نشان می دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه گذاری مؤثر است.

تدوین الگوی مناسب کشت محصولات به عنوان یکی از مهم ترین رسالت های برنامه ریزان، مستلزم تصمیم سازی دقیق و واقع بینانه بر اساس اهداف و معیارهای مختلف در راستای تأمین منافع کل مجموعه ی ذی نفع کشاورزی در بلندمدت است. مطالعه ی حاضر با هدف بازنگری در الگوی رایج بهره برداران شهرستان ساری و تدوین الگوی کشتی که معیارهای چندگانه ی منطقه ای و پایداری کشاورزی را در کنار ملاحظات اقتصادی مداخله داده، الگوی تلفیقی AHP و مدل برنامه ریزی خطی را به کار بست. بدین منظور، پس از طراحی مدل سه سطحی AHP، بردار وزن نهایی خروجی مدل AHP برای محصولات مختلف به عنوان ورودی ضرایب تابع هدف در الگوی برنامه ریزی خطی وارد شده و مدل مورد نظر در فضای محدودیت های حاکم حل گردید. نتایج حاصل از الگوی بهینه ی کشت در مدل تلفیقی، ضمن توصیه ی تغییراتی در شیوه ی توزیع سطح زیرکشت بین محصولات، میزان سود را نیز به میزان 63/3 درصد نسبت به الگوی رایج منطقه افزایش داد. مقایسه ی نتایج الگوی تلفیقی با سناریویی که تنها هدف بیشینه سازی منافع اقتصادی را دنبال می کند، نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی سود (به میزانی کم تر از 8 درصد) در الگوی بهینه، امکان توجه و دخالت دادن معیارهای مهم دیگری را از جمله سازگاری محصول با شرایط اقلیمی منطقه ای، میزان مصرف آب، تأثیرات زیست محیطی کشت محصول، اشتغال زایی، مهارت و تخصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول و میزان ریسک کشت محصول که در وضعیت فعلی کشاورزی بسیار حیاتی بوده و دارای اثرات قابل توجه در بلندمدت است، فراهم می آورد. بر این اساس، پیشنهاد می شود الگوی بهینه ی کشت مورد نظر در سطح منطقه یا دست کم به صورت پایلوت در بخش هایی از شهرستان اجرا شود.

برنامه توسعه مهم ترین سند اجرایی هر اقتصاد، برای نیل به اهداف اقتصادی آن می باشد. برنامه های توسعه در هدف گذاری و سیاست گذاری از مبانی نظری متأثر هستند. انکشاف مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی در طول پنج برنامه موضوع این نوشتار محسوب می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای بدین موضوعات می پردازد که چگونه می توان به مبانی نظری برنامه های توسعه پی برد و چه شباهت ها و تفاوت هایی در مبانی نظری آنها وجود دارد. نتیجه تحقیق عبارتست از اینکه برنامه های توسعه با اینکه در انتخاب های راهبردی، احکام و سیاست های خود از همه توصیه های یک مکتب پیروی نکرده اند ولی بسیار متأثر از مبانی و نظریات غربی بوده اند و اشتراک و افتراق مبانی آنها به ترتیب عبارت است از: سرمایه داری بودن الگویی که ادارة نظام جمهوری اسلامی بر اساس آن به توسعه خود سامان بخشیده است اگرچه این الگو متأثر از نهاد دین هم می باشد و اما نقطه افتراق آنها را باید در اتخاذ برخی از انتخاب های راهبردی و همچنین نظریات اساسی اقتصادی جستجو کرد. وجه تمایز این تحقیق از کارهای مشابه، بررسی مبانی نظری اساسی و پارادایم توسعه هر برنامه به صورت مستقل و ارزیابی نظری برنامه پنجم توسعه می باشد.

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، داده های ماهانه دوره زمانی 1369 تا 1390 به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قوی تر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. سی. گاروی (1990) را تأیید می کند.