درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی استخراج از ذخایر سوخت های فسیلی پرداخته شد که استفاده و مصرف این سوخت ها منجر به انتشار آلودگی و وارد نمودن آسیب های جدی به محیط زیست می گردد. در پژوهش حاضر، دنیایی مدل می گردد که در آن یک کارتل عرضه کننده سوخت های فسیلی و یک ائتلاف تقاضاکننده این سوخت ها وجود دارد. کارتل حداکثرکننده منافع ناشی از عرضه سوخت خود است و توجهی به اثرات خارجی زیان بار زیست محیطی ناشی از مصرف این سوخت ها ندارد. اما ائتلاف مصرف کننده سوخت های فسیلی، به دلیل اینکه از انتشار آلودگی های زیست محیطی این سوخت ها متضرر می گردد، سیاست هایی را برای کاهش این اثرات منفی که طبعاً منجر به کاهش مصرف سوخت نیز خواهد شد، به کار می گیرد. بدین ترتیب، به دلیل وجود تضاد منافع، کارتل و ائتلاف وارد یک بازی هم زمان با یکدیگر می شوند که هر یک به ترتیب به دنبال حداکثر کردن سود و رفاه خود هستند. نتیجه مهم این بازی رسیدن به دو تعادل پایدار متفاوت است. یک تعادل بسیار به صفر نزدیک است و حکایت از تهی شدن ذخایر سوخت های فسیلی دارد، اما مقدار تعادلی دیگر به طور معنی داری از صفر فاصله دارد که دلیل رسیدن به این نقطه تعادلی به کشف ذخایر جدید برمی گردد.

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به نظر می رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای 93-1360 بررسی می شود. شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیره مؤلفه های اصلی از میان متغیرهای ساختاری اولیه استخراج ، و مدل این پژوهش بر اساس یک تابع کاب- داگلاس بنا شده است. روش تخمین الگو، با بهره گیری از مباحث هممجعی و مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد .نتایج پژوهش گویای این است که تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع درآمد اثر مثبت و معناداری دارد .

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.

یکی از مباحث بنیادین در سیاستگذاری های اقتصادی تعیین نیازهایی است که باید برآورده شود. یکی از عوامل مؤثر در تعیین این نیازها و رتبه بندی آنها، تبیین منشأ نیازهای انسان است. مقاله حاضر با روش تحلیل نظری و تحلیل متن و محتوای منابع نقلی و دینی به بررسی این موضوع می پردازد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا همه تمایلات انسان، نیاز وی محسوب می شود و باید برای تأمین آن ها منابع کمیاب اختصاص یابند یا درصدی از آن ها، نیاز کاذب و توهمی بوده و اصل و اساسی در وجود انسان ندارد؟ برای تفکیک نیازهای حقیقی از کاذب چاره ای جز توجه به منشاء نیازهای انسان نیست. بنا به فرضیه مقاله، منشاء نیازهای حقیقی انسان، استعدادهای ذاتی او است که خداوند در بدو خلقت در سرشت وی قرار داده و منشاء نیازهای کاذب تمایلات مدیریت نشده وی است. یافته های مقاله تفکیک نیازهای حقیقی و کاذب بر مبنای استعدادهای ذاتی انسان را تایید می نماید. تفکیک مزبور می تواند به بهبود نظریه ها و سیاست های اقتصاد اسلامی کمک نماید.

در این مقاله یک مبدل dc-dc تک کلیده بدون ترانسفورماتور جدید با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ کم در دو سر کلید قدرت به منظور استفاده در انرژی خورشیدی پیشنهاد می شود. در مبدل پیشنهادی تنها یک کلید قدرت به کار رفته است به همین دلیل کنترل آن ساده می باشد و تلفات هدایتی کلید قدرت نیز در مبدل پیشنهادی پائین می باشد. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل افزاینده مرسوم و کاهنده-افزاینده بالاتر می باشد. مبدل پیشنهادی تنش ولتاژ پائینی در دو سر کلید ایجاد می کند که باعث کاهش تلفات هدایتی کلید می شود. این مبدل در دو رژیم هدایت پیوسته و رژیم هدایت ناپیوسته می تواند کار کند. در این مقاله ضمن ارائه مدهای کاری مختلف مبدل پیشنهادی در دو رژیم هدایت به محاسبات مربوط به بهره، جریان های عبوری از عناصر، بازده و اندازه ریپل ولتاژ خازن ها پرداخته می شود. برای اثبات درستی محاسبات و عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه سازی در محیط نرم افزار PSCADو نیز نتایج عملی ارائه می شود.

اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی در جهت مقاوم سازی اقتصاد ایران محسوب می شود. با این حال، ارتباط بخش تجارت خارجی با سیاست های ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط، تأثیر و تأثر میان آن ها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می کند. مقاله حاضر نیز باهدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با الگوهای مختلف نرخ ارز در اقتصاد ایران درصدد است سازوکار اثرگذاری نظام ارزی بر کسری بخش تجارت خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری ((Structural VECM طی سال های 93-1360 مورد بررسی قرار دهد. مقایسه نتایج، بیانگر یک ارتباط بلندمدت مستقیم و معنی دار بین نرخ ارز واقعی با تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین نرخ ارز واقعی در مقایسه با نرخ های ارز رسمی و بازار آزاد بیشترین اثرگذاری را بر بهبود (کسری) تراز تجاری اقتصاد ایران داشته است؛ به طوری که نرخ ارز واقعی در بلندمدت با ضریب 33/1 تراز تجاری را بهبود بخشیده و موجب مقاوم سازی اقتصاد ایران می شود

در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی ها می تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش ها بر بی ثباتی-های اقتصاد کلان (بی ثباتی های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک های مرکزی به تحولات بازار دارایی ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک های پائین تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می دارند که واکنش بانک های مرکزی به قیمت سهام می تواند به کاهش بی ثباتی های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی ثباتی های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی ثباتی های اقتصادی می باشد.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست

اقتصاد ایران در دهه های اخیر  با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده که برخی از آنها مثل وابستگی به نفت، تورم و بیکاری بالا حالت مزمن پیدا کرده اند. علاوه بر موارد مذکور، سهم بالای محصولات نفتی در صادرات، کم عمق بودن بازار مالی و اتکای زیاد به منابع بانکی از جمله مشکلات اقتصاد کشور محسوب می شوند. این ویژگی ها موجب شده که اقتصاد کشور بویژه در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیری بالایی داشته باشد. یکی از مهمترین حوزه های تاثیرپذیر از تحریم ها که هم از بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر پذیرفته و هم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، بازار ارز است. سؤال این است که اثر تحریم های بین المللی بر بازار ارز کشور در سالهای 1390 و 1391 چگونه بوده است. این تحقیق به طور مشخص به دنبال اثرات تحریم های اخیر بر بازار ارز و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی ناشی از تحریم بر بخش ها و برخی از متغیرهای اقتصادی است تا از این طریق با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بازار ارز و سایر بخش های متاثر از بازار ارز، راهکارهای مورد نظر که تامین کننده شرایط لازم به منظور تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است، ارائه گردد.

سیاست های ارزی و تغییرات نرخ ارز، نقش مهمی را در ثبات و پایداری یک محیط کلان اقتصادی که از اهداف اقتصادی هر کشور محسوب می شود، ایفا می کنند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از آمار فصلی سری زمانی دوره ی 1391-1379 و همچنین الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR)) است. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های فصلی، ایستایی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی متغیرها، الگو برآورد می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل مهم و ریشه ای تأثیرگذار بر تورم، تغییرات نرخ ارز و به طورکلی سیاست های ارزی بوده است که سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشور گردیده است؛ بنابراین سیاست های ارزی اتخاذشده شامل تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، در دوره موردبررسی تورم زا بوده اند.

میزان بهره وری هر کشور با میزان سهم آن کشور از تجارت جهانی ارتباط مستقیم دارد. همچنین نفت و گاز به عنوان یکی از شاخص ترین کالاهای صادراتی در سطح جهان در حوزه انرژی محسوب می شوند. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای مطرح در تجارت جهانی انرژی (سهم ایران 2/3 درصد از تجارت جهانی انرژی می باشد) محسوب می شود، شایان ذکر است که، تأثیر بهره وری شرکای عمده تجاری را بر اقتصاد این کشور در حوزه انرژی مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای به عنوان گروه عمده ی تقاضاکننده انرژی ایران بر اشتغال و سرمایه گذاری بخش نفت و گاز ایران ارزیابی شد. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری بخش صنعت گروه کشورهای شانگهای بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است؟ برای پاسخ به این سؤال از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای برای چهار بخش (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و گاز) استفاده و داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 و پایگاه داده GTAP8 استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای گروه شانگهای، در صورتی که میزان بهره وری بخش صنعت این گروه از کشورها به میزان 5 درصد افزایش داشته باشد، با افزایش تجارت ایران با این گروه از کشورها و سرریز حاصل از این بهره وری، میزان سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران افزایش خواهد داشت.

هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی ها تحت سناریوهای مختلف در ارزیابی رابطه بین پنج متقاضی آب شامل مسکونی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط زیست و عرضه بلندمدت اقتصادی آب در حوضه آبریز زاینده رود است. به منظور ب رآورد تواب ع عرض ه و تقاض ا از یک سیست م معادلات هم زمان در دوره 1391-1380 استفاده شد. تابع تقاضای بخش صنعت و کشاورزی با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ و تابع هزینه متناظر از بسط دوم سری تیلور و استخراج معادله سهم هزینه آب و لم شپارد برای نهاده آب، تصریح شد. قیمت حدی آب در بخش صنعت و کشاورزی2/12072 و 442/1698 ریال برآورد شد. تابع تقاضای مسکونی آب به صورت تابع غیرخطی با استفاده از حداکثر نمودن تابع مطلوبیت کلین- روبین مقید به بودجه خانوار و حداقل نیاز آب تابعی از دمای هوا، استخراج و سرانه حداقل معاش آب برای نیازهای شرب و مسکونی، عمومی، تولیدی و تجاری و فضای سبز 91/101 لیتر در روز برآورد شد. نتایج حاصل از مجموع برآوردها تحت دو بازی انسان- انسان و بازی انسان- طبیعت در سه حالت تحلیل شد. ابتدا نقطه تعادل مشابه دنیای واقعی بدون در نظر گرفتن تقاضای گردشگری و محیط زیست تحت بازی (HH) به صورت قیمت اسمی تعادلی 37/1932 ریال و مقدار تعادلی 74/2696 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در یک بازی گسترده تر، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفی در بخش گردشگری به صورت جمع افقی، نقطه تعادل بازار آب در بازی (HN) به صورت قیمت اسمی تعادلی 64/1973 ریال و مقدار تعادلی 58/2743 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در نهایت در حالت سوم در بازار آب، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفیدر بخش گردشگری و تمایل به پرداختو نیاز مصرفی در بخش زیست محیطی به صورت جمع افقی نقطه تعادل بازار آب در بازی بین انسان و طبیعت به صورت قیمت اسمی تعادلی 715/2004 ریال و مقدار تعادلی 83/2777 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد.

در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه مالی و ارزش افزوده بر مصرف انرژی در بخش های کشاورزی و صنعت ایران، طی دوره زمانی 1392-1355 با به کارگیری روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) بررسی شده است. در این تحقیق نسبت اعتبارات پرداخت شده به ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی، به عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون باند ARDL نشان می دهد که در هر دو بخش در بلندمدت و کوتاه مدت رشد توسعه مالی و ارزش افزوده موجب افزایش مصرف انرژی می شوند. رشد توسعه مالی به میزان 1 درصد، مصرف انرژی را در بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب به میزان 0.05 و 0.025 درصد افزایش می دهد و 1 درصد افزایش در ارزش افزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان 0.31 و 0.62 درصد در بخش های مذکور می شود. همچنین، در مورد تأثیر متغیرهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل، نتایج حاکی از تأثیر منفی شهرنشینی و آزادسازی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تأثیر مثبت این متغیر ها بر مصرف انرژی در بخش صنعت است. 

در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام و همچنین بررسی اثر ثروت افزایش شاخص کل قیمت سهام بر مصرف و متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی گردید و توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک مخارج مصرفی دولت، شوک پولی و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. بر اساس سناریو اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر حجم پول واکنش می دهد و بر اساس سناریو دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج توابع واکنش متغیرها در برابر یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام نشان می دهد، در لحظه شوک، تورم تحت هر دو سناریو افزایش داشته اما مصرف و تولید تحت هر دو سناریو بانک مرکزی ابتدا کاهش یافته و سپس شروع به افزایش می کنند؛ بنابراین مشاهده می شود اثر ثروت ناشی از افزایش شاخص کل قیمت سهام بر مصرف و در نتیجه تولید با تأخیر و اندازه کوچک ایجاد می شود و در این حالت اگر بانک مرکزی بر اساس سناریو دوم عمل نماید و با کاهش حجم پول به نوسانات شاخص کل قیمت سهام واکنش نشان دهد موجب تغییرات بیشتر متغیرها خواهد شد. لذا توصیه می شود به دلیل اینکه افزایش شاخص کل قیمت سهام اثر سریع و قابل ملاحظه ای بر مصرف و تولید نشان نمی دهد، بانک مرکزی در زمان رونق بازار سهام به منظور ثبات مالی و اقتصادی سعی در کاهش حجم پول (به عنوان ابزار سیاستی) ننماید.  

گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد های صادراتی کشور به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار بازار و اولویت بندی بازار های هدف صادرات جهانی گیاهان دارویی منتخب (رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز) صورت پذیرفته است. دوره م ورد مطال عه این تحقیق 2012-2001 می باشد. به منظور تعیین ساختار بازار صادرات گیاهان دارویی ایران از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال و برای اولویت بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده گردید. با توجه به اینکه مقدار عددی عکس شاخص هرفیندال طی دوره مورد بررسی از یک تا چهار در نوسان می باشد، بنابراین ساختار بازار موردنظر طی دوره مورد بررسی از دو نوع بنگاه مسلط و انحصار چندجانبه بسته می باشد و ایران از تنوع در صادرات برخوردار نیست. همچنین کشور های پاکستان، عربستان، امارات و قطر با توجه به سهم بین 4 تا 92 درصدی از صادرات ایران، بزرگ ترین شرکای تجاری ایران طی دوره مورد مطالعه بوده اند. نتایج اولویت بندی بازارهای هدف نشان داد که کشورهای ویتنام، قرقیزستان، زیمباوه، ازبکستان، گرجستان، کامرون، جامائیکا، ارمنستان، بنگلادش، هند و لیبی به عنوان بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران انتخاب شدند.

عضویت و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از چالش های پیش روی سیاستگذاری در امر تجارت خارجی است که موافقان و مخالفان، هر کدام دلایل و دیدگاه های مختلفی از پیامدهای عضویت کشور در این سازمان بیان می کنند. این تحقیق، ضمن شناخت دقیق ساختار و عملکرد سازمان تجارت جهانی، به بررسی آثاری پرداخته که سازمان تجارت جهانی می تواند بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران داشته باشد؛ همچنین به بررسی چالش های بالقوه پیش روی کشور در راستای پیوستن به این سازمان مبتنی بر نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است که ابتدا با مطالعه پیشینه و ادبیات پژوهش، پرسشنامه ای ساختاریافته مبتنی بر طیف پنج گانه لیکرت تنظیم شده و سپس بین 94 نفر از متخصصان و خبرگان اجرایی و دانشگاهی باسابقه ای بیش از 10 سال در حوزه مربوط توزیع گردید که با الگوسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین به منظور مشخص نمودن چالش های پیش رو در مسیر عضویت به سازمان تجارت جهانی، مصاحبه ای شفاهی با 15 نفر از متخصصان این حوزه انجام گرفت که درنهایت با شیوه دلفی، مواردی که بیشتر متخصصان بر آن اجماع نظر داشتند، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به بهبود توسعه اقتصادی و درنهایت تقویت امنیت اقتصادی می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک با استفاده از مدل توسعه یافتۀ لی انجام گرفت. در این پژوهش، از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل 1565 تن از مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان شرکت های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون در 3 استان اصفهان، همدان و تهران بود که با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونۀ لازم، برابر با 309 نفرتعیین گردید. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه استاندارد گرد آوری شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق از طریق انجام آزمون مقدماتی و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش هایی چون آزمون فرضیه ها از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس 18 به کار رفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد درک مفهوم تجارت الکترونیک، اعتماد و سهولت استفاده از آن بیشترین تأثیر را در کاربرد و پذیرش تجارت الکترونیک دارند.

هدف تحقیق حاضر تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی در زمینۀ کشاورزی پایدار بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی شهرستان ساری تشکیل دادند (4160 = N ) که از میان آنها، 162 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (162= n ). ابزار تحقیق، پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (بین 83/0 تا 93/0) تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش و نگرش و مهارت اغلب شالیکاران در زمینۀ کشاورزی پایدار در سطح متوسطی جای دارد. همچنین نتایج ارزیابی کلی رفتار شالیکاران و عملکرد آنها در زمینۀ کشاورزی پایدار در سطح قابل قبولی قرار دارد. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس به منظور مقایسۀ میانگین عملکرد شالیکاران در زمینۀ کشاورزی پایدار بر اساس سابقۀ عضویت در تعاونی ها نشان داد که اعضای با سابقۀ بیشتر، عملکرد بهترو مثبت تری در زمینۀ اجرای کشاورزی پایدار دارند.

همگام با گسترش تجارت بین الملل و به ویژه تجارت درون صنعت، اثرات توزیعی آن اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در چارچوب نظریه های مرسوم تجارت به ویژه نظریه نسبت های عامل، وضعیت توزیع درآمد به فراوانی نسبی عامل بستگی دارد. همچنین، در چارچوب نظریه های جدید تجارت، اثرات توزیعی تجارت درون صنعت به طور قطع مشخص نیست و به مؤلفه های مختلف همچون اندازه بازار و تنوع محصول بستگی دارد. تحقیق پیش رو، اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد را برای کشورهای در حال توسعه^{^[1]} بررسی می کند. مشخصاً، فرضیه تحقیق حاضر این است که تجارت درون صنعت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود. برای آزمون این فرضیه، الگوی داده های تابلویی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2005-2012 برآورد گردیده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد تجارت درون صنعت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارد. بنابراین، توصیه می شود تجارت خارجی با تأکید بر تجارت درون صنعت توسعه یابد. <br clear="all" /> [1]. کشورهای در حال توسعه منتخب در این مطالعه عبارتند از: ارمنستان، اکوادور، اوکراین، اوروگوئه، ایران، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پرو، تایلند، ترکیه، رومانی، روسیه، شیلی، قرقیزستان، قزاقستان، کلمبیا، کاستاریکا، گرجستان، لهستان.