درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار مصرف کننده از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، فرض می شود رفتار انسان ها برای رسیدن به هدف، بر عقلانیت محض مبتنیباشد، در حالی که سایمون، مفروضات پارادایم نئوکلاسیک ها را نقد کرده و عقلانیت محدود را مطرح می کند. چرا که انسان به دلیل مواجهه با عدم قطعیت و نبود دسترسی به اطلاعات آینده، دارای محدودیت های شناختی است، به گونه ای که نمی تواند بر طبق پیش بینی اقتصاد نئوکلاسیک، عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرد، بنابراین بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه می توان گفت که رفتار انسان متأثر از هر دو عامل شهودی و عامل استدلالی است و این طور نیست که انسان کاملا به صورت عقلانی رفتار می کند.  هدف از مقاله این است که رفتار مصرف کننده را از چهار رویکردهای متفاوت اقتصادی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم شناختی بررسی کند. مهم ترین دیدگاهی که طی سالیان اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، دیدگاه علوم شناختی است که در زمینه ی درک و فهم مغز و ذهن انسان که اطلاعات را دریافت، نگهداری و پردازش می کند، می باشد. تمرکز این علم بر استدلال، ادراک، حافظه، آگاهی، احساسات، توجه، هشیاری، خلاقیت، استفاده از زبان و ارتباط میان آنهاست که برای پی بردن به توانایی مغز و ذهن انسان به کار گرفته می شود.

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.

  در این پژوهششناساییسهمعواملغیرذاتیدرقیمت واقعیمسکن، شناساییعواملمؤثربرحبابقیمتمسکندر شهرتهران(کوتاه مدتوبلندمدت)وتعیینسهمهریکازعوامل اقتصادیدرحبابقیمتمسکندر دوره ی زمانی 92-1371 مورد توجه بوده است. دومدلاقتصادیباتوجهبهمبانینظریاستخراج، بااستفادهاز روش هایاقتصادسنجی VAR ، ARDL و با کمک نرم افزارهای Eviews و Microfit ،تخمینزدهشده است. برآورد الگوی پویای ارزش ذاتی مسکن و تأیید اعتبار مدل و آزمون ریشه واحد بر روی جزء پسماند مدل (حباب) نشان می دهد که تغییرات توضیح داده شده توسط متغیرهای توضیحی در مقایسه با تغییرات توضیح داده نشده (خطاها) معنی دار و جزء پسماند پایا است و آن را می توان به عنوان حباب قیمت مسکن شهر تهران پذیرفت. در مورد متغیرهای توضیح دهنده ی ارزش ذاتی- واقعی مسکن شهر تهران، نیز می توان گفت تعداد خانوار با داشتن ضریب 112/1- دارای بیشترین کشش قیمتی و نسبت وام به ارزش با داشتن ضریب 0674/0، دارای کم ترین کشش قیمتی در ارزش ذاتی بوده است. در بین متغیرهای توضیح دهنده ی حباب قیمت مسکن شهر تهران متغیرهای حجم نقدینگی واقعی کشور با یک وقفه با ضریب 26/0 مهم ترین متغیر و متغیر نرخ واقعی بهره با یک وقفه با داشتن ضریب 0048/0، کم اهمیت ترین متغیر توضیحی حباب قیمت مسکن در شهر تهران است.  

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتب اط بین متغیرهای رش د اقتصادی و ت وزی ع درآمد، طی سال های 1350-1393 در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مبانی نظری، بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه U معکوس وجود دارد که این ارتباط، به فرضیه سیمون کوزنتس در ادبیات اقتصاد کلان معروف شده است. برای این منظور، از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه گیری توزیع درآمد، تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان شاخص اندازه گیری رشد اقتصادی و رویکرد LSTAR یا روش انتقال ملایم خودرگرسیونی لوجستیکی، به عنوان رویکرد اقتصادسنجی استفاده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMulti تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را در دوره مورد بررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید می نماید. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، برآیند تأثیر رشد اقتصادی دوره جاری و قبل بر توزیع درآمد دوره جاری مثبت و معنی دار است. از این رو می توان گفت که دولت در کنار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، با هدف کاهش فاصله طبقاتی، به عنوان یکی از اهداف اجرای آن، از اعمال سیاست های مناسب به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و در نتیجه کاهش ضریب جینی نباید غافل شود.

از نظر کیدلند و پرسکات (1977)، ناسازگاری زمانی سیاست پولی می تواند بیشترین توضیح دهنده ی اریب تورمی باشد. این در حالی است که طی سال های اخیر، علل شکل گیری تورم دو رقمی در اقتصاد ایران، از بزرگ ترین چالش های محققان داخلی بوده است، اما کمتر به بحث ناسازگاری زمانی پرداخته شده است؛ بنابراین در مطالعه ی حاضر، با لحاظ کردن عدم استقلال بانک مرکزی، الگویی برای محاسبه ی اریب تورمی ناشی از ناسازگاری زمانی سیاست پولی و مالی، طراحی شده است. این الگو در دو حالت قاعده و صلاحدید سیاست های پولی و مالی حل شده است. در ادامه، مقدار اریب تورمی حاصل از الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1395-1370، همچنین برای هر یک از برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور به صورت مجزا محاسبه شده است.     نتایج برای دوره موردبررسی، حاکی از وجود اریب تورمی بالا در اقتصاد ایران (8/9 درصد) به دلیل وجود رفتارهای صلاحدیدی است. در خصوص برنامه های پنج ساله توسعه نیز، یافته ها نشان می دهد که بیشترین اریب تورمی ناشی از سیاست های صلاحدیدی، در برنامه ی سوم توسعه و کمترین میزان اریب مربوط به برنامه ی اول توسعه است.

در این پژوهش رابطه ی میان سطح نوآوری شرکت های بخش دفاعی و بهره وری اقتصادی آن ها بررسی می شود. برای این منظور از بین شرکت های فعال در بخش دفاعی تعداد 22 شرکت انتخاب شده و از اطلاعات سال های 94 و 95 آن ها استفاده گردید. سطح نوآوری هر شرکت بر اساس معیارهای کلیدی رهبری و استراتژی نوآوری، مدیریت منابع نوآوری، سطح هوشیاری در شناسایی ایده های نوآورانه، مدیریت تحقیق و توسعه نوآوری، مدیریت شبکه نوآوری و فرآیند یادگیری، تجاری سازی و بهره برداری از نوآوری و نتایج مالی، منابع انسانی و اجتماعی حاصل از نوآوری ارزیابی شد. در این راستا از فهرست 112 موردی ارزیابی سطح نوآوری طراحی شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایران استفاده گردید. بهره وری اقتصادی نسبت ستانده به نهاده می باشد. ستانده ارزش افزوده اقتصادی بوده و نهاده هزینه کل عوامل تولید است. جهت بررسی فرضیهی پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطهی مثبت و معنادار میان سطح نوآوری و بهرهوری اقتصادی در بخش دفاعی بوده و مشخص گردید که شرکتهای بخش دفاعی میتوانند به طور همزمان روی بهره وری اقتصادی و نوآوری تمرکز نموده و از مزایای هر یک بهرهمند شوند.

دامنه وسیع پیامدهای معضل فساد اقتصادی موجب شده که کنترل فساد اقتصادی، اهمیت راهبردی در برنامه های کلان اقتصادی کشورها داشته باشد. صدور فرمان هشت ماده ای مقابله با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1380 نشان دهنده اهمیت موضوع کنترل فساد اقتصادی از منظر ارشدترین مسئولان کشور است؛ اما کنترل فساد اقتصادی، علاوه بر این که نیازمند فعالیت بلندمدت و مداوم است، در گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل می باشد. با توجه به اینکه ایران با تاخیر چشمگیری نسبت به اغلب کشور ها به شناسایی و مقابله با این معظل پرداخته، لازم است علاوه بر تمرکز بر متغییرهای مشخص شده به تجربیات سایر کشورها توجه ویژه مبذول شود، شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح فساد اقتصادی، پیش شرط اتخاذ راهکارهای مؤثر جهت کنترل این معضل می باشد. لذا ضروری است با شناخت ابعاد مقوله فساد اقتصادی، به عنوان یک مانع مهم در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی، رابطه این شاخص را با متغیرهای کلان اقتصادی بررسی نماییم. این مطالعه با بهره گیری از روش میدانی و کتابخانه ای، اطلاعات 27 کشور با وفور منابع طبیعی را برای سال های 2000 تا 2015 جمع آوری و از رهیافت داده های پنلی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که در کشورهای دارای منابع طبیعی که مورد مطالعه این تحقیق می باشد، نه تنها فساد از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر می شود بلکه می تواند بر آن ها نیز اثرگذار باشد. انواع متغیرهایی که در این مطالعه از آن ها استفاده شده است بدین ترتیب می باشد: تولید ناخالص داخلی، تحصیلات، کارآمدی دولت، نابرابری درآمد، اندازه دولت، توسعه انسانی، توسعه مالی، ارزش افزوده صنعت، آزادی رسانه، تورم و آزادی تجاری که به طور تفضیلی در پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه ای نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از تاثیر گذاری تمامی متغیر ها به جز آزادی تجاری و توسعه مالی بر روی فساد می باشد.

هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه، از نوع داده های مقطعی است که از طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1392 به دست آمده اند. متغیر مقطع تحصیلی سرپرست خانوار به عنوان شاخص آموزش و مجموع هزینه های بهداشتی و درمانی که یکی از گروه های هشتگانه ی اصلی در سبد هزینه ی خانوار است به اضافه ی هزینه ی تهیه ی بیمه ی بهداشت و درمان و دسترسی به آب آشامیدنی سالم (آب لوله کشی یا خرید آب) به عنوان متغیر هزینه های بهداشتی خانوار وارد الگو شد. سپس دو معادله ی ارائه شده برای درآمد و هزینه های بهداشتی خانوار با تشکیل سیستم معادلات هم زمان، به روش حداقل مربعات وزنی (WLS) و با استفاده از نرم افزار Eviews 8 برآورد شدند. نتایج این برآورد نشان داد که تحصیلات، تجربه ی کاری و مرد بودن سرپرست خانوار، شهری بودن و تعداد افراد بادرآمد خانوار، درآمد خانوار را افزایش می-دهند و نیز درآمد و شهری بودن خانوار، تحصیلات و سن سرپرست خانوار، عواملی هستند که موجب افزایش هزینه های بهداشتی خانوار می شوند.

بان ک ه ا و ارائه دهنده های خدمات مالی عمومی حساس ترین سازمان ه ا درخص وص مس ئولیت اجتم اعی هستند. بان ک دارای الزام اجتماعی و حقوقی است تا بتواند پاسخ گوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی باشد. همچنین صنعت بانک داری نقطه اتکای توسعه اجتم اعی و اقتص ادی ه ر جامع ه ای محس وب می شود. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر همزمان، بلندمدت و پویای ارائه تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی بر نرخ بیکاری در دوره 1346-1394 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج برآورد ماتریس اثرات همزمان نشان می دهد که یک تکانه بانکی (به اندازه یک انحراف معیار) ناشی از ارائه تسهیلات حمایتی بانکی، در دوره اول منجر به کاهش 062/0 درصدی در نرخ بیکاری می شود، ولی بر اساس نتایج برآورد ماتریس اثرات بلندمدت، این تکانه بانکی در بلندمدت تاثیری بر نرخ بیکاری ندارد. برآورد اثرات پویای تکانه تسهیلات بانکی نیز نشان می دهد که از دوره پنجم به بعد، تاثیر پویای این تکانه حمایتی بانکی از میان خواهد رفت. بر این اساس می-توان چنین نتیجه گرفت که حمایت بانک ها از بخش های اقتصادی، تنها منجر به کاهش بیکاری در کوتاه مدت می شود و نمی تواند تاثیر بلندمدتی داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که در راستای تامین مسئولت اجتماعی بانک در حیطه ایجاد اشتغال، راه کارها و اصول حمایتی لازم از بخش غیردولتی، برای تاثیرگذاری بر اشتغال در بلندمدت، تدوین شود.

جامعه بشری برای رسیدن به هدف عالی و غایی خود نیازمند سبک زندگی صحیح است. سبک زندگی، نوع زندگی فرد و فرهنگ گروه ها و منعکس کننده باورها، اندیشه ها، ارزش ها، گرایش ها، سلیقه ها و فرهنگ هاست. از جمله منابع استخراج الگوی صحیح سبک زندگی در اندیشه اسلامی، روایات معصومین علیهم السلام است که صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام یکی از سرآمدان این منابع به زبان دعاست. این تحقیق به منظور پاسخگویی به سؤال چگونگی سبک زندگی اقتصادی از منظر صحیفه سجادیه و ارائه الگویی در این زمینه انجام با استفاده از روش تحلیل مضمون انجامگرفته است. پس از گردآوری داده ها و کدگذاری اولیه به کمک نرم افزار MAXQDA11،535کد با مضمون الگوی سبک زندگی اقتصادی از کتاب شریف صحیفه سجادیه برداشت شد و سپس تلاش شد مضامین فراگیر آنها در زمینه انتخاب و تصمیم گیری اقتصادی برداشت گردد. در نهایت شش اصل حاکم بر انتخاب ها و تصمیمات اقتصادی که به نوعی بیشترین تأثیر را در شکل دهی به سبک زندگی اقتصادی مطلوب می باشند بدست آمد. با توجه به نوع منبع بیشترین کدهای استخراج شده مربوط به لزوم حاکمیت چارچوب دینی بر انتخاب های اقتصادی بود که از این میان عقاید و اخلاقیات اقتصادی بیشترین مضامین را در خود داشتند. در نهایت اصول انتخاب و تصمیم گیری اقتصادی استخراج شده در بیان امام سجاد(ع) عبارتند از: اصل لزوم حاکمیت دینی در انتخاب ها، اصل توجه به همبستگی های جمعی و وابستگی های متقابل، اصل توجه به اصول عقلانی انتخاب ها، اصل توجه به نتایج و تبعات انتخاب ها، اصل توجه به تصمیمات بین زمانی و مبادلات حال و آینده و اصل رعایت بهره وری

ابن خلدون یکی از متفکرین مسلمان است که چهار قرن قبل از آدام اسمیت، نظریات مختلفی درباره مسائل اقتصادی مطرح کرده است؛ او مسائلی نظیر نظریه درآمد، تولید، مصرف، توزیع، مطلوبیت، ارزش کار، رشد و توسعه، نقش دولت در اقتصاد را با روشی متفاوت مطرح کرده است. از لحاظ تاریخی او مستحق تر است که " پدر علم اقتصاد" شناخته شود تا آدام اسمیت. در این مقاله سعی می شود متدلوژی و اندیشه های اقتصادی او به زبانی ساده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

حجم و تعداد بالای تراکنش های یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسب و کارهای بانکی و از جمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغه های اصلی این کسب وکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیت ها است. علاوه بر این دغدغه ای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانک ها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه می شود استفاده می کنند و آن ها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیرشرعی بودن را برای بانک ایجاد می کنند. از طرفی پیگیری این درخواست ها و سنجش میزان شرعی بودن آن ها وظیفه ای زمان بر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیه سازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواست ها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه می شود که نشان دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیم یار برای بانکدار عمل می کند که می تواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسی های کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعی تر و دقیق تر می شوند و در نهایت نیاز به بررسی های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش می دهد.

سال 1389، دولت در راستای آزادسازی قیمت ها در حوزه انرژی و تخصیص عواید حاصل از آن به حوزه های عمرانی، خانوار، تولید، بهداشت و سلامت گام برداشت. در این میان، باتوجه به آزادسازی قیمت ها، به ویژه در حوزه انرژی و مواد اولیه، مسائل تولید به شدت مورد توجه قرار گرفت. در این میان، نقش بهره وری و تغییرات آن که می تواند ادامه تولید بهینه را تضمین کند و یا با مخاطره مواجه سازد، چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل، توصیفی همبستگی و از بعد روش، گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای است. جامعه آماری، صنایع غذایی ایران است. دوره زمانی پژوهش نیز از سال 1358 تا 1392 است. همچنین، فرضیات این پژوهش، براساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی(OLS) و به کمک نرم افزار E-views 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تفضیلی پژوهش نیز در زیر بیان می شود: متغیر سرمایه فیزیکی و ماشین آلات بخش صنایع غذایی، در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. متغیر سرمایه انسانی بخش صنایع غذایی، که در سطح خطای 10 % است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. بهره برداری سرمایه در بخش صنعتی، که در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. نرخ ارز مؤثر، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. متغیر واردات کالاهای سرمایه ای، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. آماره احتمال سرمایه گذاری روی پژوهش و توسعه، در پژوهش حاضر، بالاتر از 10درصد است و تأثیر معناداری بر بهره وری صنایع غذایی ندارد. درنهایت، هدف مندی یارانه، که در سطح خطای 1 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد و درنتیجه، فرضیه پژوهش تأیید شده است. همچنین، براساس آزمون های نقض فروض کلاسیک، درستی و خوبی برازش مدل تأیید شده است.

دانش واقعی، منبعی برای افزایش عملکرد واحد تجاری محسوب می شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک ها)، و باتوجه به شرایط انتخاب نمونه، مجموعه نمونه از شرکت های لیزینگ و بانک ها تشکیل شده است. برای آزمودن فرضیه ها از آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری، با عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی، تأثیر معناداری مشاهده نشد.

درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعه محصولات است. در میان روش های مختلف دریافت نیاز و اولویت بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، رویکردی جدید ارائه شود، تا موجبات رضایت بیشتر مشتری فراهم آید. برای دستیابی به این هدف ، واژگان کانسی و مشتری شناسایی شدند؛ سپس از روش دلفی برای غربالگری واژگان کانسی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از مدل کانو، واژگان کانسی غربال شده در چهار طبقه کانو، دسته بندی شدند و سپس واژگان موجود در هریک از طبقات، با استفاده از روش ANP وزن دهی و رتبه بندی شد. در ادامه، براساس واژگانی که بالاترین رتبه و برپایه روش پارتو، بیشترین وزن را داشتند، طراحی های پودر لباسشویی انجام شد و طراحی های انجام گرفته دراختیار مصرف کنندگان قرار گرفت. سپس بهترین طرح از نظر مصرف کنندگان براساس واژگان کانسی مشخص شد.

هدف از این پژوهش، بررسی هزینه نمایندگی و رشد شرکت در سال های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، رشد شرکت با دو متغیر رشد دارایی و رشد فروش نشان داده می شود. با نمونه ای مشتمل بر 168 شرکت در طی سال های 1389 تا 1393، و با کمک روشهای رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که هزینه نمایندگی با رشد دارایی ها و رشد فروش شرکت، رابطه ای معنادار دارد. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود، بر رشد دارایی ها و رشد فروش شرکت تأثیر معنادار دارد.

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی است و در گزارشگری مالی، محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره 1394- 1389 است. تعداد 126 شرکت به عنوان نمونه، با استفاده از روش غربالگری انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پس رویداری و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، به منظور انجام آزمون فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون و داده های پانل استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین محافظه کاری شرکت های سودده و انعطاف پذیری مالی، شامل حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد، سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت سود به سهام داران وجود دارد.

پیش بینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیم های اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریان های نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیم گیری های گروه هایی مانند تحلیل گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می کند(اسلون،1996). برای کشف این حقیقت، در این پژوهش سعی شده است، با استفاده از تحلیل داده ها، ارتباط بین پیش بینی جریان نقد با هزینه حقوق صاحبان سرمایه بررسی شود. نمونه آماری پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی 6 ساله دربر می گیرد؛ و برای جمع آوری اطلاعات، از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده می شود. برای آزمون فرضیه ها و درنهایت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار EXCEL و نیز نرم افزارهای آماری SPSS23، EVIEWS9، و MINITAB19 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها به تبعیت از مقاله سانگ هوان یونگ3(2015) از مدل های زیر استفاده شده است. با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه، از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشانگرِنبودِ رابطه معنادار بین پیش بینی های جریان نقد و هزینه حقوق صاحبان سرمایه است.

با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه و تأثیر فضا در رشد اقتصادی کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی GDP سرانه 12 کشور اوپک طی دوره 2014-1990 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر مدل و افزایش دهنده سرعت همگرایی است. در ضمن بررسی مدل های فضایی تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد. به طوری که مجاورت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اوپک دارد.