درخت حوزه‌های تخصصی

پیچیدگی اقتصادی، معیار سنجش حجم دانش و فناوری به کار گرفته شده در ساختار تولیدی کشورها است. این پژوهش با بررسی تأثیر دموکراسی (دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی مساوات طلبانه) بر پیچیدگی اقتصادی، به مطالعه تأثیر ابعاد نهادی اقتصادها در پیچیدگی اقتصادی می پردازد. به این منظور، اثر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در 109 کشور توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره 2021-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) برآورد می شود. نتایج این پژوهش، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی است. ضرایب انواع دموکراسی برای کشورهای توسعه یافته، بیشتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است. بیشترین ضریب برآورد شده در کشورهای درحال توسعه، مربوط به دموکراسی مشارکتی و کمترین ضریب، برای دموکراسی لیبرال بوده، و بیشترین ضریب برای کشورهای توسعه یافته، برای دموکراسی لیبرال و کمترین ضریب، برای دموکراسی مشورتی برآورد شده است. تمامی ضرایب در سه الگوی پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت رشد اقتصادی، اندازه دولت و اندازه جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی، تأیید می شود. استحکام و ثبات نتایج برآوردی نسبت به استفاده از متغیر جایگزین دموکراسی و تغییر در روش برآورد نیز تأیید می شود

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر عمق بازار اوراق بدهی اسلامی در دو کشور ایران و مالزی، طی بازه زمانی 2010 تا 2024، انجام شده است. با توجه به اهمیت روزافزون شفافیت به عنوان یکی از ارکان اصلی کارایی بازارهای مالی، مقاله حاضر تلاش دارد تا نقش سازوکارهای نهادی، کیفیت افشای اطلاعات، و ساختارهای نظارتی در تبیین تفاوت های عمق بازار بدهی اسلامی بین دو کشور را تحلیل کند. در این راستا، ابتدا شاخص های اصلی شفافیت، شامل سطح افشای اطلاعات مالی، الزامات رتبه بندی اعتباری، استقلال نهاد ناظر، و زیرساخت های گزارش دهی دیجیتال مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل رگرسیون خطی و داده های اقتصادی و نهادی طی دوره 2010 تا 2024، رابطه متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره و شفافیت اطلاعاتی با عمق بازار بدهی اسلامی در ایران و مالزی بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که شفافیت اطلاعاتی و رشد اقتصادی اثری مثبت و معنادار بر عمق بازار اوراق بدهی دارند، در حالی که نرخ تورم و نرخ بهره، اگرچه اثری منفی دارند، اما از نظر آماری معنادار نیستند. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر شفافیت در کشور مالزی قوی تر از ایران است. این امر بیانگر آن است که ارتقاء نهادهای ناظر، افزایش کیفیت افشای اطلاعات، و تقویت زیرساخت های نظارتی در ایران می تواند گامی اساسی در جهت تعمیق بازار بدهی اسلامی تلقی شود.

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر با یکی از گسترده ترین رژیم های تحریمی تاریخ معاصر مواجه بوده است. تجربه عملی نشان می دهد راهبردهای متعارف «رفع تحریم» و «دور زدن تحریم» به دلیل ماهیت واکنشی و وابستگی به اراده نظام سلطه، از پایداری و کارآمدی لازم برخوردار نیستند. این وضعیت، ضرورت طراحی یک راهبرد بومی و ایجابی برای مواجهه پایدار با تحریم ها را برجسته می سازد. هدف: هدف این مقاله تبیین مفهوم بومی «بازدارندگی اقتصادی» و استخراج چارچوبی مفهومی برای عبور از راهبردهای واکنشی به سمت راهبردی پایدار در مواجهه با تحریم ها، مبتنی بر اندیشه رهبر انقلاب اسلامی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش شامل بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره اقتصاد و تحریم ها بوده که با منطق تکاملی–علّی تحلیل شده اند. چارچوب نظری پژوهش نیز بر مبانی قرآنی، به ویژه آیه ۶۰ سوره انفال، استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد بازدارندگی اقتصادی در این چارچوب، نه ابزاری تهاجمی برای اعمال فشار، بلکه راهبردی دفاعی–ایجابی برای مصون سازی اقتصاد است. این راهبرد در قالب الگویی دوسطحی شامل «خنثی سازی تحریم» و «تحریم ناپذیری» تبیین می شود که تحقق آن مستلزم اجرای اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر سه محور «توانمندی و خوداتکایی اقتصادی»، «انعطاف پذیری و کاهش آسیب پذیری» و «قدرت اهرم سازی و دیپلماسی اقتصادی فعال» است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد گذار به راهبرد ایجابی بازدارندگی اقتصادی، تنها مسیر پایدار برای بی اثر کردن تحریم ها و تبدیل اقتصاد از عرصه تهدید به میدان قدرت آفرینی است.

سلامت، هم به عنوان یک هدف مهم اجتماعی و هم به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی در دهه های اخیر در کانون توجه تم امی دولت ها قرار گرفته است. یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و... امید به زندگی است. شاخص سلامت و در رأس آن امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر چشمگیری دارد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت سلامت و امید به زندگی کشورها همواره از اهمیت ویژه ای برخ وردار ب وده اس ت. بررسی ادبیات این حوزه نیز نشان می دهد که عوامل اقتصادی در کنار عوامل اجتماعی و محیطی می تواند بر وضعیت سلامت کشورها مؤثر باشد. براین اساس، مطالعه حاضرمی کوشد تا تأثیر شاخص صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی را بر امید به زندگی افراد در کشورهای منتخب حوزه منا(خاورمیانه و شمال افریقا) را مورد ارزیابی قرار دهد. به همین منظور با استفاده از داده های مربوط به 17 کشور منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 2000 تا 2022 و رهیافت داده های تابلویی به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، صنعتی شدن و مخارج مراقبت های بهداشتی و درمان تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی افراد جامعه داشته است.

مقدمه:در پی تشدید تحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران و وابستگی تاریخی و ساختاری اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، پدیده «شوک های نفتی» به عنوان عاملی تعیین کننده در نوسانات اقتصادی ظاهر شده است. این شرایط بحرانی، زمینهساز ورود و تکامل مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی ایران شد؛ مفهومی که شاخص های کلیدی آن را می توان «تاب آوری» در برابر فشارها و «کاهش آسیب پذیری» در برابر شوک های خارجی دانست هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تولید ناخالص داخلی ایران است. روش شناسی: با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی و داده های مربوط به دوره زمانی 1370 تا 1402، تاثیر دو شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که شاخص تاب آوری اقتصاد، تاثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته، در حالی که شاخص آسیب پذیری اقتصادی، تاثیر منفی و معناداری بر آن دارد. نتیجه گیری: این نتایج حاکی از آن است که افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی، سلامت عمومی و توسعه پایدار دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص ها و معیارهای کلیدی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی در سال ۱۴۰۴ انجام شد. روش تحقیق از نوع آمیخته (کیفی - کمی) بود و در چند مرحله اجرا شد. نخست، با مرور نظام مند منابع علمی، ۴۴ مقاله مرتبط منتشرشده بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲5 بررسی و شاخص ها شناسایی و دسته بندی شدند. سپس، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، بازنگری معیارهای شناسایی شده صورت گرفت و شاخص هایی جدید نیز شناسایی و ارزیابی شد. جامعه آماری پژوهش شامل پانزده متخصص با حداقل ده سال سابقه فعالیت در حوزه زنجیره تأمین پایدار بود، که به صورت هدفمند انتخاب شدند؛ فرآیند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کیفی، داده ها با روش تحلیل مضمون و کدگذاری شش درجه ای کلارک (باز و محوری) تحلیل شدند. در ادامه، الگوی پارادایمی پژوهش با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2022 ترسیم شد. برای ارزیابی روایی و پایایی بخش کیفی، از بررسی مشارکت و میزان توافق خبرگان استفاده شد. در بخش کمی نیز ابتدا از پرسشنامه های مقایسات زوجی برای اولویت بندی شاخص ها و معیارها استفاده شد. پانزده خبره ای که در مرحله کیفی مشارکت داشتند، نظرات خود را ارائه دادند. در نهایت، دوازده معیار کلیدی شناسایی شدند که مبنای تحلیل بخش کمی قرار گرفت. تحلیل دقیق تر با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. سپس، با بهره گیری از روش دیمتل فازی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها و معیارهای کلیدی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی ارزیابی و روابط میان عوامل اصلی تعیین شد. همچنین، اعتبار و پایایی تحقیق از تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل فازی تضمین شد. نتایج پژوهش نشان داد که در میان ابعاد پایداری، بعد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ در این بعد، معیارهایی همچون عملکرد پشتیبانی، استفاده از فناوری های متناسب با شرایط منطقه ای و ارتقای سطح دانش کشاورزان به عنوان عوامل کلیدی شناخته شدند؛ همچنین، در بعد اجتماعی، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رفع تحریم ها و در بعد زیست محیطی، چالش های مدیریت زیست محیطی از اهمیت بالا برخوردارند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که چالش های مدیریت زیست محیطی، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مسئله رفع تحریم ها از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی به شمار می روند؛ علاوه بر این، معیارهایی نظیر عملکرد پشتیبانی، بهره گیری از فناوری های متناسب با شرایط منطقه ای و ارتقای سطح دانش کشاورزان بیشترین تأثیر را در بهبود پایداری این زنجیره دارند. بر این اساس، تدوین راهبردهای جامع، اجرای سیاست های حمایتی هدفمند و توسعه زیرساخت های فناورانه از اقدامات اساسی در راستای تقویت پایداری این صنعت محسوب می شوند. از یافته های پژوهش حاضر می توان به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های راهبردی و تدوین برنامه های عملیاتی اثربخش در راستای دستیابی به توسعه پایدار زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی سود جست.

عوامل متعددی می تواند بر توزیع درآمد تاثیر گذار باشد که شناسایی این عوامل و بررسی تاثیر گذاری آن ها حائز اهمیت است. هدف تحقیق حاضر تحلیل تاثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره های 1357 تا 1401 است.  نتایج پژوهش نشان می دهد با رویکرد NARDL، در بلندمدت تکانه منفی رشد اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر ضریب جینی دارد و این در حالی است که تکانه مثبت رشد اقتصادی اثر معنی داری بر ضریب جینی ندارد. همچنین در بلندمدت نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر ضریب جینی دارد؛ بطوریکه با افزایش این متغیرها، نابرابری درآمد نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این در بلندمدت، متغیر تسهیلات بانکی سرانه و سرانه هزینه ای دولت تاثیر منفی بر ضریب جینی داشته که با افزایش این متغیرها، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت. همچنین در برآورد روابط کوتاه مدت NARDL نتایج نشان داد مقدار ضریب تصحیح خطا در هر دوره با 73 درصد از عدم تعادل در ضریب جینی در دوره بعد تعدیل می شود.

این مقاله با هدف بررسی دلالت های سیاستی نظریه جهش اقتصادی برای ایران تدوین شده است. در ابتدا، چارچوب نظریه جهش اقتصادی در مکتب شومپیتر تبیین می شود؛ جایی که تأکید بر نقش نوآوری، یادگیری و توسعه قابلیت های فناورانه به عنوان راهکارهای اصلی رهایی از تله درآمد متوسط مطرح است. براین اساس، صرف تقلید از کشورهای پیشرفته نمی تواند منجر به جهش اقتصادی شود و کشورها باید با خلق مسیرهای جدید و بهره گیری از پنجره های فرصت فناورانه، مسیر رشد خود را متمایز سازند. در بخش دوم، با مرور نظام مند مطالعات داخلی، وضعیت ایران از منظر شاخص های جهش اقتصادی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد ایران به مرحله جهش اقتصادی نرسیده و وارد تله درآمد متوسط نیز نشده است. سیاست های کنونی کشور بیشتر افقی و کلی بوده و کمتر به صنایع خاص و فناوری های با چرخه عمر کوتاه توجه شده است. همچنین، محدودیت های ناشی از تحریم ها و ضعف تعامل میان بازیگران اصلی نوآوری از چالش های جدی محسوب می شود. ایجاد زمینه همکاری میان بازیگران مختلف در حوزه تحقیق و توسعه، تأکید بر سیاستهای عمودی (صنعت خاص) در سیاستگذاری، طراحی سازوکارهای دور زدن تحریم در همکاریهای فناورانه، اولویت بندی صنایع در اسناد مربوطه (از قبیل سند سیاست صنعتی) با تأکید بر سیاست های عمودی (صنعت خاص) و انتخاب فناوری براساس شاخصهای جهش از مهمترین سیاست های پیشنهادی مطالعه حاضر است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی انتقال ریسک در مجموعه ای از صنایع بورسی بازار سهام ایران از طریق ترکیب اتصالات فرکانس (بارانیک و کرهلیک، 2018) با رویکرد اتصالات مستخرج از خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (آنتوناکاکیس و همکاران، 2020) است. در این مقاله با تمرکز بر تلاطمات بازده 20 صنعت طی دوره زمانی 01/07/1388 تا 31/06/1402، شاخص های اتصالات پویا و ایستا در بازه فرکانس اندک، میانه و بالا برآورد می شوند. یافته های مقاله حاکی از آن است که: نخست، هم حرکتی بسیار قوی طی زمان در صنایع بورسی وجود داشته و در سال های اخیر، بیش از 80 درصد تلاطمات هر صنعت، ریشه در ریسک سیستمی دارد. دوم، سرریز تلاطمات عمدتاً در بازه های زمانی کوتاه مدت رخ می دهد و اتصالات بلندمدت در بازار سهام عموماً نقش کلیدی ندارد. سوم، کانه های غیرفلزی، املاک و فلزات اساسی بزرگترین انتقال دهندگان تلاطمات در بازار سهام محسوب می شوند و در مقابل، صنایع قند و شکر، حمل و نقل و فرآورده های نفتی، دریافت کنندگان اصلی شوک ها هستند. چهارم، فرآیند انتقال ریسک در اغلب صنایع به سرعت انجام می شود به طوری که بیش از 70 درصد تلاطمات در بازه زمانی 1 تا 10 روز کاری انتقال می یابد. پنجم، اتصالات قوی و دوطرفه ای بین چهار صنعت بزرگ کامودیتی محور وجود دارد. تحلیل اتصالات بین بخشی از یک سو به منزله راهنمای مهمی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی برای سیاستگذاران محسوب می شود و از سوی دیگر ابزاری کارآمد برای تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری در انطباق با ریسک های سیستمی است.

مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از روش های متداول قیمت گذاری سهام است و یکی از این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر پس انداز (SAPM) است. در این مطالعه مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر پس انداز با استفاده از روش GMM برای کشورهای ایران، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای دوره زمانی 1374 تا 1400 برآورد میگردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ترجیحات پس انداز در کشورهای مختلف براساس مدل قیمت گذاری مبتنی بر پس انداز در کشورهای منتخب و همچنین مقایسه میزان پس انداز در این کشورها است. نتایج مطالعه نشان می دهد که مدل SAPM در تمامی کشورهای مورد بررسی بازدهی مورد انتظار سهام را توضیح می دهد و به عبارتی معنی دار است. همچنین با کمک مدل این نتیجه حاصل شد که میان دو کشور ایران و ترکیه، نرخ پس انداز در ایران نسبت به ترکیه بالاتر است و همچنین در میان کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه بالاترین نرخ پس انداز مربوط به آلمان و کمترین نرخ مربوط به آمریکا است. با توجه به برآوردهای انجام شده در این مطالعه کشور ایران نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه در دوره زمانی در نظر گرفته شده ترجیحات پس انداز بالاتری و ایالات متحده آمریکا ترجیحات پس انداز پایین تری را نشان می دهد.

در ماده (7) سند ملی آمایش سرزمین بر تدوین برنامه های توسعه منطقه ای، برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم بودجه های سالانه در راستای تحقق اهداف آمایش تأکید شده است. با این حال، بودجه سال 1402 به عنوان اولین بودجه پس از تصویب آمایش سرزمین در ارتباط با این برنامه تنظیم نشده است. پیوند بین برنامه و بودجه در چهارچوب سیستم های بودجه ریزی با افق زمانی بلندمدت تر حاصل می شود. چهارچوب مخارج میان مدت ( MTEF ) الگویی برای تعریف یک سازوکار نهادی برای تهیه و تصویب بودجه در میان مدت است. این مقاله، برای نخستین بار با به کارگیری چهارچوب مخارج میان مدت و با هدف ایجاد ارتباط معنادار بین نظام بودجه ریزی با سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور، به طراحی فرایند بودجه ریزی آمایش مبنا ( SPBB ) به عنوان یک نظام بودجه ریزی چندساله و ارائه سازوکاری جدید برای تخصیص منابع بر اساس اولویت های توسعه ای منطقه ای و فضایی در سطح ملی پرداخته است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی با مبنا قرار دادن سند آمایش استان آذربایجان شرقی و اولویت بندی طرح های عمرانی ملی و استانی آن در سال 1402، نحوه اجرای این الگو برای بخش حمل و نقل این استان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد، در بودجه ریزی مبتنی بر آمایش، بودجه های سالانه به عنوان ابزار اجرایی برنامه های بلندمدت عمل می کنند. به طوری که، تخصیص بودجه بر اساس اولویت های توسعه و در راستای تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین صورت می گیرد.

الگو های تعادل عمومی تصادفی پویا برای توضیح حرکت مصرف با تولید به دنبال تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری ارائه شده اند. در واقع، کاهش مصرف پس از تکانه مثبت کارآیی نهایی سرمایه گذاری، با ادوار تجاری شناسایی شده تجربی در تضاد است. انگیزه و نوآوری اصلی مطالعه حاضر، درک اثر تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و تحلیل پازل مصرف است. تخمین پارامترهای الگو، با استفاده از رویکرد بیزین، الگوریتم گام تصادفی متروپولیس-هستینگز و داده های متغیرهای قابل مشاهده تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ تورم (ناخالص) در دوره 1401:02-1383:01 استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که ترجیحات تفکیک ناپذیر و در شرایطی که افزایش ساعات کار، اثر مثبت بر مطلوبیت نهایی مصرف دارد (مکمل بودن ساعات کار و مصرف)، هم حرکتی سرمایه گذاری، تولید، ساعات کار و مصرف قابل توجیه است و پازل مصرف رخ نمی دهد

در این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ترجیح زمانی بر روی استخراج منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز در ایران طی سال های 1396-1346 پرداخته شده است. چون نرخ ترجیح زمانی یک مفهوم ذهنی و یک عامل غیرقابل مشاهده است، ازطریق عوامل تأثیرگذار بر آن احتساب شده است. برای رسیدن به این هدف، از روش تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری با شیوه حداکثر راست نمایی و نرم افزار آموس بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه بین نرخ ترجیح زمانی و استخراج منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز در ایران، یک رابطه معنادار و مثبت است و استخراج گاز نسبت به نرخ ترجیح زمانی تأثیر بیشتری پذیرفته است. همچنین عواملی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، امید به زندگی، انرژی تولیدی از سوخت های فسیلی و نرخ رشد شهرنشینی، دارای اثر مثبت و معناداری بر نرخ ترجیح زمانی هستند. در بین متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ ترجیح زمانی، بیشترین تأثیر را نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه اثرگذار است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای مختلف می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی همزمان اثرگذاری تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 2019 – 2000 با وجود همه گیری ویروس کرونا در نوامبر 2019 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از پنل کوانتایل به بررسی اثر تورم بر کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه (تقریبا با تورم بالا) و سپس کشورهای توسعه یافته (تورم پایین) پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر دو گروه کشورها، نشان دهنده اثرگذاری تورم بر کسری بودجه اما در دو حالت متفاوت است. به عبارت دیگر، این اثرگذاری در کشورهای توسعه یافته بیانگر این است که هم اثر تانزی و هم اثر پاتینکین در این کشورها برقرار بوده، اما در گروه کشورهای در حال توسعه اثر تانزی بر اثر پاتینکین غالب است. در واقع نتایج در کشورها با تورم بالاتر نشان می دهد در نتیجه افزایش تورم، کسری بودجه دولت افزایش یافته است

صکوک از ابزارهای مهم تامین مالی در کشورهای اسلامی است. مقاله حاضر ضمن بررسی ریسک های مرتبط با صکوک، به بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار در صکوک و میزان تغییر رفتار ریسک شرکت های منتشر کننده صکوک می پردازد. رفتارهای انتقال ریسک ناشران صکوک از طریق اندازه گیری ریسک های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار با استفاده از اندازه گیری نوسان سود عملیاتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، انتشار اوراق باعث تشویق رفتارهای انتقال ریسک ناشی از افزایش ریسک عملیاتی ناشران نمی شود و به ثبات مالی کمک می نماید. همچنین عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار صکوک به دو دسته عوامل ساختاری شامل نرخ کوپن، دوره سررسید اوراق و دیرش اوراق و عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، شبه پول و نرخ ارز تقسیم شده اند و مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری عوامل ساختاری و عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی صکوک است. جامعه آماری پژوهش اوراق بر مبنای دارایی و اوراق بر مبنای بدهی در بازه زمانی 1390 تا 1398 می باشد.

کشور ایران طی سال های طولانی با تحریم های گوناگون روبه رو بوده است. بررسی شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد این تحریم ها اثرات منفی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعیِ ایران داشته است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر تحریم ها بر رفاه خانوارها پرداخته ایم. برای این منظور در قالب سه سناریویِ کاهشِ ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر رفاهِ ایران بر مبنای شاخص تغییرات معادل و اجزاءِ آن با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اعمال تحریم ها باعث کاهش رفاه بر مبنای شاخص EV در ایران شده و تداوم و تشدید تحریم ها میزان کاهش رفاه در ایران را افزایش داده است. همچنین اجزاء رفاهیِ «کارایی تخصیص»، «مواهب مالکیت سرمایه»، «رابطه پس انداز-سرمایه گذاری»، «تغییرات جمعیتی» و «رابطه مبادله» جزءهایی بوده اند که به دلیل تحریم ها به ترتیب بیشترین اثر را در کاهش رفاه تغییرات معادل EV در ایران داشته اند و اجزاء «تغییرات فناورانه» و «موقوفات غیر قابل انباشت» تحت تأثیر تحریم های اعمالی نه تنها باعث کاهش رفاه نگردیده اند بلکه آن را بهبود بخشیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی از جمله؛ «تلاش برای کاستن از شدت تحریم ها و رفع کامل آن ها»، «کاهش هزینه های تولید»، «اتخاذ روش های غیرتورمی جبران کاستی های رفاهی خانوارها» و... برای افزایش رفاه در ایران پیشنهاد شده است.

طی سال های اخیر قدرت بازاری در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی موردتوجه محققین قرار گرفته است، کاهش قدرت انحصاری در صنعت بانکی موجب کاهش هزینه واسطه گری مالی می شود و موجبات افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می آورد، لذا در این مقاله ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل هال - راجر در بازه زمانی 1400-1380 بررسی شد و شاخص لرنر برای 33 بانک دولتی و خصوصی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر برای 29 بانک بین 11/0 تا 93/0 و برای سه بانک دیگر منفی است؛ بنابراین، یافته ها تأیید می کند که در بیش از 88 درصد از بانک های فعال کشور، شکاف قابل توجهی بر قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق، شاخص های تجربی هرفیندال - هیرشمن و شاخص CR4 نیز محاسبه شد و نتایج محاسبات بر روی هر دو شاخص بیانگر این واقعیت است که قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی در این دوره کاهش یافته و ضریب رقابت افزایش یافته است.