درخت حوزه‌های تخصصی

بی شک عملکرد بهره برداران در قالب نظام های آبیاری مدیریت شده توسط کشاورزان و اجتماعات محلی مصرف کننده نقش بسزایی در رفع مشکلات طرح های آبیاری و زهکشی و کارایی و اثربخشی آبیاری دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسۀ وضعیت تشکل های آب بران استان خوزستان بر اساس بعد توانمندسازی مدل EFQM انجام گرفت. رویکرد حاکم بر پژوهش کمی و از نوع توصیفی پیمایشی بود. واحد مورد مطالعه دو تشکل نصر و کشتگران در ساحل چپ شهرستان رامشیر و تشکل نوین دز در محدوده شهرستان دزفول و تشکل شهید نصوحی در محدوده شهرستان شوشتر را در برگرفت. جامعۀ مورد مطالعه را بهره برداران تشکل های ذکرشده تشکیل دادند که از هر تشکل به طور تصادفی تعداد 45 بهره بردار به عنوان نمونه شناسایی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامۀ محقق ساخته ای بر مبنای بعد توانمندسازی مدل EFQM   بود که پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با توجه به نظر تعدادی از کارشناسان حیطۀ مطالعه بررسی و تأیید شد. از نرم افزارهای SPSS و Excell به منظور تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که درمجموع در بین تشکل ها، به ترتیب معیارهای توانمندسازی مدل EFQM شامل شراکت ها و منابع؛ فرایندها، محصولات و خدمات؛ منابع انسانی در بالاترین سطح قرار گرفتند. همچنین در بین تمامی زیرمعیارها و معیارهای مدل EFQM ، به تفکیک تشکل ها، تفاوت آماری معنی داری وجود دارد.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

جهانی شدن، نیروی یکپارچه کننده ای است که جامعه جهانی را به سان بافت همگونی در می آورد. این بافت یکپارچه، از یک سو، پدیده ای اقتصادی و دربردارنده گردش سرمایه، انتقال فناوری و تجارت کالا و خدمات است؛ از سوی دیگر، ماهیتی غیراقتصادی دارد که گسترش آراء، عقاید، هنجارها و ارزش ها را شامل می شود. با رویکردی تبارشناسی به این پدیده می توان مشاهده کرد که جهانی شدن، ریشه در آراء و اندیشه های مکتب لیبرالیسم دارد و در مواجهه با رقبا یا شرکای فکری و مناطق جغرافیایی مختلف، آثار و پیامدهای متفاوتی نیز در پی داشته است. اگر دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی، دوره ایدئولوژی های متضاد و مواجهه آن ها با یکدیگر بود؛ امروزه با حاکمیت اندیشه و نهادهای لیبرالیستی، سخن از آلترناتیوهای دیگر دشوار است. در این بین، آنچه جهان اسلام و به خصوص ایران، در حوزه اقتصاد با آن مواجه است؛ اشکال مختلف رویارویی با فضای حاکم متأثر از جهانی شدن اقتصادی لیبرالیستی اعم از مقابله، انطباق، انکار یا الگوبرداری و بومی سازی جهانی شدن (globalization) است. در واقع، مسئله اصلی این است که باتوجه به حاکمیت مباحث جهانی شدن در ابعاد مختلف (از جمله اقتصاد) و ترویج آن از سوی نهادهای سرمایه دارانه از یک طرف و تجربه عملی (practice) کشورهای مختلف جهان در اتخاذ و اجرای اصول و موازین برآمده از آن از طرف دیگر، باعنایت به اینکه «اسلام» در مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی با «لیبرالیسم» تفاوت های بنیادینی دارد، آیا صحبت از مدل های رشد و توسعه اسلامی جایز است

در چند دهه اخیر کتاب ها و مقالات بسیاری در زمینه اقتصاد و اخلاق با رویکردهای مختلف نگاشته شده است؛ از یک سو، اقتصاددانان حامی ایده اخلاقی ترکردن علم اقتصاد، با تشریح نقایص و کاستی های «علم اقتصاد خالی از ملاحظات اخلاقی»، درصدد ایجاد راهی برای واردکردن اخلاق و ارزش های اخلاقی به علم اقتصاد برآمده اند و ازسوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان این ایرادها را بر رویکرد فعلی علم اقتصاد وارد ندانسته اند. بررسی کامل و موشکافانه دلایل هر دو گروه روشن می کند که ترکیب اخلاق با اقتصاد هنجاری و هم چنین تأثیر اخلاق در اقتصاد به مثابه جامعه اقتصادی اجتناب ناپذیر و حتی ضروری است، اما دلایل حامیان دخالت اخلاق در اقتصاد اثباتی از اعتبار کافی برخوردار نیست و ورود اخلاق به این شاخه علم اقتصاد با منطق علمی سازگار نیست.

بهای تمام شده تولید سیمان در سطح جهان وابستگی زیادی به سطح دستمزدها ، بهای انرژی و در دسترس بودن مواد اولیه دارد. با بررسی صورتهای مالی شرکتهای حاضر در بورس ، هزینه های تولید ، از جمله سهم بهای انرژی از کل هزینه ها را می توان قریب به 27% برآورد کرد، که این امر اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت صحیح مصرف آن را آشکار می نماید. در این راستا ایجاد مدلهای ریاضی و یافتن نقاط بهینه مصرف بر اساس عوامل تاثیرگذار اهمیت بسزایی می یابد، با توجه به ثبت اطلاعات کارکرد تجهیزات و مصارف انرژی و وجود پایگاه داده مربوطه، استفاده از تکنیکهای داده کاوی برای ایجاد مدل مصرف انرژی میسر می گردد. در این مقاله با استفاده از خوشه بندی به عنوان یکی از تکنیک های داده کاوی، به ایجاد یک مدل توصیفی پرداخته شده که از طریق آن به یافتن روش بهینه کارکرد دپارتمان کوره، جهت بهینه سازی مصرف انرژی، اقدام شده است. با اجرای راهبرد بدست آمده از مدل توصیفی، قریب به 5 درصد در متوسط انرژی الکتریکی به ازای تن محصول ( Kwh/ton ) و متوسط انرژی حرارتی ( kcal/kgcli ) به میزان 57/4 درصد بصورت تواما" کاهش خواهیم داشت.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین اهدافی است که سیاست گذاران و اقتصاددانان همواره به دنبال دست یابی به آن بوده اند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که در ادبیات رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها نظیر تورم انتظاری، سطح عمومی قیمت ها و ... همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این مطالعه به دنبال بررسی همزمان تأثیر نرخ بهره تسهیلات و سپرده های بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بوده ایم، بدین منظور با استفاده از روش پنل دیتا طی سالهای 2004 تا 2017 به برآورد مدل رشد اقتصادی برای 18 کشور درحال توسعه پرداخته ایم که نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این کشورها بوده به طوری که نرخ تسهیلات بانکی که می بایست بر طبق مبانی نظری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان دهد تأثیر مثبت بر رشد داشته و از طرفی نرخ سپرده های بانکی که باید تأثیر مثبت از خود نشان دهد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ تسهیلات بانکی با ثابت بودن سایر شرایط موجب افزایش 0.0408 در رشد اقتصادی و افزایش یک درصدی در نرخ سپرده های بانکی با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط موجب کاهش 0.23 در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شده است.

بر اساس تئوری نفرین منابع در کشورهای دارای منابع طبیعی نه تنها درآمدهای حاصل از فروش این منابع سبب رشد اقتصادی بیشتر نشده، بلکه اثرات منفی برای اقتصاد داشته است. در خصوص نفرین منابع تئوری های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تئوری ها مبتنی بر رویکرد نهادی بوده که بر این اساس علت وقوع نفرین منابع در کیفیت نهادی کشورها جستجو می شود. در پژوهش حاضر در یک چارچوب مبتنی بر تحلیل نهادی به نقش کیفیت نهادی در ظهور این پدیده در ایران پرداخته شده است. از آن جایی که اکثر پژوهش های کمّی موجود در ادبیات تحقیق در انتخاب شاخص و معیاری برای تشخیص ظهور پدیده ی نفرین منابع و تداوم آن موفق نبوده اند، در پژوهش حاضر برای رفع این نقیصه و همچنین به جهت رهایی از محدودیت هایی که در مدل های رگرسیونی معمول وجود دارد، از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی(SFA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ناکارایی نهادی در ایران، هنگامی که در ارتباط با وفور منابع نفتی و گازی قرار می گیرد موجب تشدید نفرین منابع می شود.

پژوهش حاضر به بررسیتاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت خارجی بر آلودگی هوا در دو گروه از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و گروه کشورهای غیر عضو این سازمان -کشور ایران را نیز شامل می شود- با استفاده از مدل پانل دیتا در دوره زمانی 2010-1971 می پردازد. در این تحقیق شاخص آلودگی هوا گاز گلخانه ایCO2 بوده که در دو بخش کل اقتصاد و بخش حمل ونقل مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و نسبت مجموع صادرات و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص حجم تجارت خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، آلودگی هوا در قالب منحنی کوزنتس برایCO2 کل وCO2 بخش حمل ونقل بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. برای هرکدام از این دو بخش، 3 مدل مختلف برآورد شد که در مجموع 12 مدل، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، برآورد شد. نتایج، منحنیU معکوس برای گاز گلخانه ایCO2 کل وCO2 بخش حمل ونقل را برای در هر دو گروه از کشورهای عضو و غیرعضو سازمان OECDتایید کرد، اما نقطه برگشت منحنیU معکوس برای این دو گروه از کشورها با هم متفاوت است. نقطه برگشت منحنی برای گروه کشورهای عضو سازمان OECD، 43/51025 دلار و برای گروه کشورهای غیر عضو سازمان 73/6707 دلار به دست آمد که در مقایسه با میزان درآمد متوسط سرانه هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که این دو گروه از کشورها هنوز به نقطه برگشت منحنی نرسیده اند.

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و فشار بر طبیعت از منظر پایداری محیط زیست صورت گرفته است. برای این منظور، مجموع کاهش انرژی، مواد معدنی و جنگل خالص و خسارت ناشی از دی اکسید کربن به عنوان شاخصی جهت اندازه گیریفشاربرطبیعتوازداده هایتعدیلشده پس اندازخالص،تراکمجمعیت، تحصیلات، آزادسازی تجاری، قوانین و مقررات، دموکراسی و سرمایه گذاری استفاده شد. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش پانل که شامل15 کشور و دوره زمانی 1990 تا 2011 است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون از روش اثرات ثابت پانلی متغیرهای ابزاری(IV) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری میان درآمد سرانه و فشارهای زیست محیطی برای کشورهای منطقه منا وجود دارد که این اثر برای کشورهای با درآمد پایین تر، بسیار قوی تر است. نتایج کیفیت استانداردها و قوانین موجود برای کشورهای منطقه منا نیز حاکی از اثر مطلوب این شاخص بر محیط زیست است. همچنین افزایش تجارت باعث افزایش فشار بر طبیعت شده است.

به دلیل سهم بالای ارزش افزوده صنعت سیمان در تولید ملی و نقش آن در پروژه های عمرانی، تحلیل نوع روابط نهاده ها در تولید آن دارای اهمیت است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترکیبی و رهیافت دوگانه هزینه،  بازدهی نسبت به مقیاس، کشش های جانشینی، ضرایب تابع و صرفه های ناشی از مقیاس در شرکت سیمان فارس برآورد و تحلیل شده است. برای برآورد تابع هزینه از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری غیرخطی (NLSUR) در دوره 91:12-1381:1 و داده های فصلی استفاده شده است. مطابق نتایج کشش های جزئی متقاطع آلن هر جفت از نهاده ها، نیروی کار جانشین سرمایه و سایر خدمات است و نهاده سرمایه و سایر خدمات مکمل یکدیگر هستند. به علاوه ، توابع تقاضای تمامی عوامل تولید نسبت به قیمت آنها بی کشش هستند. نتایج دیگر تحقیق بیانگر این است که تولید سیمان در شرکت سیمان فارس دارای صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی صعودی نسبت به مقیاس بوده ااست.

هدف از این پژوهش تجزیه شدّت برق براساس رهیافت پارامتریک (تابع هزینه ترانسلوگ) و بررسی ارتباط تغییر فناوری و شدّت برق در صنایع کارخانه ای در سال های 1384 تا 1391 است. نتایج محاسبه شدّت برق حاکی از آن است که 18 صنعت دارای مقادیر شدّت برق کمتر و برابر با مقدار متوسط بخش صنعت (40/0 درصد) بوده و شدّت برق مرتبط با این صنایع در دامنه 33/0 تا 40/0 درصد قرار دارد. در این گروه، "صنعت تولید وسایل نقلیه و موتوری" با سهم تولید نسبی 81/33 درصد و "صنعت تولید فلزات اساسی" با سهم نسبی مصرف برق 09/46 درصد، به ترتیب بیشترین سهم تولید و مصرف برق صنعت را در اختیار دارند. بررسی روند سالانه تغییرات فناوری و تغییرات شدّت برق کل صنعت، حاکی از آن است که هر دو شاخص در طول دوره روندی افزایشی داشته و با توجه به اثر مثبت و بزرگ جانشینی، رشد فناوری (اثر فناوری) فاکتوری مهم در تعیین شدّت برق به شمار نمی رود. تجزیه شدّت برق، موید آن است که اثر فناوری و بودجه ای موجب افزایش کارایی مصرف برق و اثر جانشینی و تولیدی سبب کاهش کارایی نهاده برق مصرفی صنعت می شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در مشارکت کشاورزان در تعاونی های تولیدی کشاورزی انجام گرفت. روش گردآوری داده ها پیمایش بود. جامعۀ آماری را 7000 نفر از کشاورزان منطقه چهاردانگه ساری تشکیل دادند که براساس جدول نمونه گیری استاندارد کرجسی و مورگان، 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق، از روش نمونه گیری سیستماتیک استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی آن با کسب نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ   برای پرسش نامۀ سرمایۀ اجتماعی برابر با 84/0 و برای پرسش نامۀ مشارکت اجتماعی معادل 81/0 به دست آمد و تأیید شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پیرسون   و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط اجتماعی) و مشارکت کشاورزان در تعاونی های تولیدی رابطۀ معنادار وجود دارد؛ یعنی کسانی که در   تعاونی های کشاورزی مشارکت داشتند بیشتر از کشاورزانی که مشارکت نداشتند دارای سرمایۀ اجتماعی بودند . همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، اعتماد اجتماعی دارای بیشترین تأثیر   بر مشارکت کشاورزان بود.

دیدگاه غالب، پیرامون رابطه ی جهانی شدن و نابرابری درآمدی در اقتصاد که تحت عنوان اجماع واشنگتن شناخته می شود، معتقد است که جهانی شدن نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. بر مبنای تئوری هکشراوهلین، هر کشور آن کالایی را صادر می کند که با استفاده از عامل تولید فراوان خود آن را تولید کرده است. از سوی دیگر برمبنای قضیه ی استالپر- ساموئلسون کاهش تعرفه و سایر محدودیت های تجاری منجر به کاهش تفاوت پرداختی بین درآمد عوامل تولید می شود، که نتیجه ی نهایی آن کاهش نابرابری درآمد در داخل و بین کشورها می باشد. اما تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که جهانی شدن علاوه بر جنبه های مثبت، می تواند منجر به  ایجاد نابرابری درآمد شود. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های 71 کشور مختلف جهان طی دوره ی زمانی 2002-2013، با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم پانلی، و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی سرانه و جهانی شدن اقتصادی به عنوان متغیرهای انتقال، به بررسی رابطه ی غیرخطی متغیرهای تحقیق و آزمون منحنی کوزنتس رشد- نابرابری درآمدی از یک سو و منحنی U شکل ارتباط جهانی شدن و نابرابری از سوی دیگر پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که منحنی کوزنتس برای رشد- نابرابری قابل رد نیست، از سویی جهانی شدن در مراحل اولیه خود نابرابری را کاهش داده اما به تدریج نابرابری را افزایش می دهد.

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

یکیازموضوعاتمهمدر اقتصاد مالی،توجهبه ریسکورابطهآنبابازدهاست. یکی از روش های بررسی رابطه بین ریسک و بازده، استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. از این رو این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با استفاده از تعدیلاتی در مدل قیمت گذاری های دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM )، رابطه بین بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. این تعدیلات شامل تغییراتی در تابع مطلوبیت کلاسیک است. با وارد کردن متغیرهای جدید به تابع مطلوبیت و دنبال کردن فرایند بهینه سازی رفتار مصرف کننده و ساخت روابط اویلر مربوطه، مدل ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برآورد شده اند. در این راستا چهار مدل CCAPM ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر پس انداز ( SCCAPM )، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن ( HCCAPM ) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر اساس شکل گیری عادات، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. معناداری پارامتر میل به پس انداز در مدل SCCAPM بدین معنی است که ورود پس انداز به تابع مطلوبیت معنادار است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد پس انداز، مخارج مصرفی و اجزاء آن در توضیح بازده سهام در دوره 91-1367 موفق بوده اند. علاوه بر این نتایج مقایسه عملکرد مدل ها با استفاده از معیار هنسن- جاناتان ( HJ ) نشان می دهد که کاراترین مدل در توضیح بازده سهام مدل SCCAPM است. طبقه بندی JEL : G11 ، G12 ، G19

   درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 94 - 1385 محاسبه شده است. هم چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که میانگین سالانه ی بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با  19 درصد،  012/0 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه ی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. براساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 85/0 است. طبقه بندی JEL : F31 ، C14 ، C02 ، G00

نابرابری در توزیع درآمد گاهی به صورت شکاف میان دو گروه جنسیتی ظاهر می شود. وجود شواهد کافی از این نوع نابرابری درآمدی، اقتصاددانان را به تلاش برای ریشه یابی این پدیده و اندازه گیری مقدار آن واداشته است. آنچه در این بین بسیار مورد توجه قرار می گیرد عبارت است از تفکیک سهم ناموجه از آن بخش از تفاوت درآمدی که با توانایی و بهره وری مردان و زنان توضیح داده می شود. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تجزیه ی بلایندر- واهوکا و داده های حاصل از یک مطالعه ی میدانی، سهم موجه و ناموجه تمایز جنسیتی درآمد بر اساس دو نمونه از مردان و زنان ساکن شهر تهران شناسایی شود. داده ها با ابزار پرسشنامه و در اواخر سال 1390 تا اوایل سال 1391 جمع آوری شده اند. یافته ها حکایت از آن دارند که در حدود 41 درصد از بیش تر بودن درآمد مردان نسبت به زنان به تفاوت در سرمایه ی انسانی مربوط می شود و در حدود 59 درصد باقیمانده سهم ناموجه است. هم چنین مشخص می شود که تحصیلات، نابرابری جنسیتی درآمد را به نفع زنان تغییر می دهد، در حالی که تجربه ی شغلی عامل مسلط در بروز نابرابری به نفع مردان است. از این رو، گسترش فرصت های آموزشی برای زنان می تواند اقدامی در جهت تعدیل نابرابری جنسیتی باشد. طبقه بندی JEL : I24, J16, J71