درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس دیدگاه های مطرح شده در باب سیکل های تجاری نظریات نسبت به علت ایجاد این سیکل ها متفاوت است. یک عده معتقدند که اساساً سیکل ها توسط عکس العمل با وقفه ی اقتصاد نسبت به شوک های برون زا به وجود می آیند ولی گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد نیروهای درونزای خود را در کار دارد که منجر به این می شود که سیکل ها حتی بدون شوک های برون زا نیز به وقوع بپیوندند. هدف این مقاله، بررسی نقش سیکل های تجاری در افزایش مطالبات معوق بانک های کشور ایران در دوره ی زمانی 1392-1370 می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکل های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل موثر بر مطلبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تاثیر وقوع سیکل های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این موضوع می باشد که مطالبات معوق بانک ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می یابد. در مرحله ی رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است. According to the existing views regarding the commercial cycles, there are different theories elaborating the reasons of creation these cycles. Some believe that these cycles are formed as a result of delayed reaction of the economy to the exogenous shocks; however, others believe that economy has its own endogenous powers which result in formation of the cycles even needless of the exogenous shocks. This study seeks the role of Commercial Cycles in increasing the overdue claims of Iran’s banks within the time period of 1993 to 2012. To do so, it has been preceded to exploite the occured commercial cycles in Iran’s economy using the intermediary filters. In the second step, the most determining factors on the overdue claims of the banking system were recognized using the subjective explorative analytic method. Finally, the effect of commercial cycles in changing the banking system overdue claims was investigated. The findings indicate that the overdue claims of the banking system tend to behave in cycles meaning to decline during economy boom and to rise during economic recession. While in economic growth, the families and enterprises benefit from enough flow of income and as a result can afford repaying the debts and fulfilling their commitments which result in lower volumes of overdue claims.   Keywords: Commercial cycle, Recession and growth, Banking system overdue claims, Subjective analysis, Self corrective model

شرکت های دانش بنیان،کسب و کارهای دانش محوری هستند که  با هدف تبدیل پایدار دانش به ثروت شکل گرفته و فعالیت های اقتصادی آن ها مبتنی و همراه با فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نو و پیشرفته است و از این طریق منجر به توسعه اقتصاد دانش محور در یک جامعه می شوند این پژوهش به مطالعه و بررسی چالش های عمومی تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان با تاکید بر بخش بازاریابی و مالی در ایران می پردازد، به منظور شناخت چالش های موجود که بر سر راه تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان قرار دارد مصاحبه ای انفرادی با شش نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری دانشگاه تهران صورت پذیرفت و بررسی نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که قوانین و مقررات، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی، مالی، بازاریابی، اندازه بازار، منابع انسانی، ساختار سازمانی، دانش و مهارت چالش های جدی هستند که شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی محصولات خود با آنها روبرو هستند . البته در فاکتور مالی و بازاریابی بشتر مورد تاکید قرار گرفته اند. به منظور افزایش اعتبار و تائید نتایج حاصله از مصاحبه ها، در یک نظرسنجی از 80 نفر خبره مشخص گردید تمامی آنها با چالش های فوق الذکر که می توانند بر موفقیت تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان تاثیر بگذارند موافق می باشند Knowledge-based companies are knowledge-intensive businesses that are geared towards sustainable conversion of knowledge to wealth and their economic activities are based on R & D activities in the field of new and advanced technologies, thereby leading to the development of knowledge-based economy in a society. This research studies the general challenges of commercializing knowledge-based companies’ products with Emplasis on Marketing and Finance in Iran.  in order to identify the challenges that exist in the commercialization of knowledge-based companies’ products individual interviews was conducted with six managers of knowledge- based companies at Technology park of Tehran University . The results of the interviews showed that the laws and regulations, political, economic, cultural, technological, financial, marketing, market size, human resources, organizational structure, knowledge and skills factors are serious challenges which the knowledge-based enterprises in commercializing of their products encounter of Course  Tow Factors of  Marketing  and  Finance  have  been  emplasized.  To increase the credibility and to confirm the results of the interviews, survey of 80 experts found that all of them confirm that all of the above-mentioned challenges can affect the success of knowledge-based companies in commercializing the products Keywords: Knowledge-based, commercialization, commercialization challenges

با وجودی که سرمایه به عنوان مهم ترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیاری برای این کشورها برخوردار است و به دلیل محدودیت های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به سرمایه گذاری خارجی نیز می شود؛ اما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. ازجمله مهم ترین این عوامل، میزان فساد در کشور مقصد سرمایه است. مطالعات بسیاری نشان داده اند که فساد (با تأکید بر ادراک فساد) اثری منفی بر سرمایه گذاری در کشورها دارد. لذا به دلیل اهمیت این موضوع، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی) با تأکید بر شاخص ادراک فساد، کنترل فساد و برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد که در حکمرانی دولت ها و لذا جذب سرمایه بیشتر مؤثر هستند، با استفاده از داده های تابلویی و مدل خودرگرسیون برداری در میان 30 کشور درحال توسعه طی سال های 2005 تا 2015 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که ادراک فساد تأثیری بر سرمایه گذاری مستیم خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری بر آن می گذارد. همچنین، هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری را بر سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی داشته اند. متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی نیز به عنوان برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد، تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری داشته اند.

پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 15 بانک منتخب ایران به تفکیک بانک های خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره زمانی 1394-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، می پردازد. برای این منظور از متغیرهای دارایی های ثابت، هزینه های عملیاتی، سپرده ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر ورودی و متغیرهای سود خالص، جمع درآمدها و تسهیلات به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است.     در مرحله بعد با استفاده از مدل های پانل تأثیر متغیرهای درون بانکی (نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی، نسبت بدهی به کل دارایی و اندازه بانک) و کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، نوسانات نرخ تورم، نوسانات تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی) بر روی کارایی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به طور میانگین، کارایی بانک های دولتی 87%، کارایی بانک های خصوصی 94% و کارایی بانک های دولتی خصوصی شده 98% است. براساس نتایج پژوهش، نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر کارایی بانک های ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با کارایی بانک های ایران رابطه منفی و معناداری دارد. به منظور افزایش کارایی بانک ها پیشنهاد می شود که بانک ها به سمت خصوصی شدن حرکت کنند و موجبات کاهش دارایی های ثابت و هزینه های عملیاتی خود را فرآهم کنند.  

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت و ریسک های سیاسی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 52 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 1990-2015 با استفاده از رهیافت Panel VAR است. در این مطالعه از شاخص تعارض های داخلی ارائه شده توسط راهنمای بین المللی ریسک کشوری به عنوان معیاری برای ریسک سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در شرایط سیاسی در کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت واکنش مثبت نشان می دهد. واکنش مثبت FDI نسبت به شوک های ریسک سیاسی از سال دوم تا سال هفتم با شیب ملایمی روند کاهشی داشته و حاکی از این است که تبعات وجود شرایط امن در کشورهای میزبان تا مدت ها می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشورها شود. همچنین، یک شوک مثبت در قوانین کشورهای درحال توسعه تا 5 دوره می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در آن کشورها شود. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای انتخاب شده، تأثیر شوک های ریسک سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی بزرگتر از تأثیر دیگر متغیرها نظیر شوک های حقوق مالکیت و درجه باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری های خارجی است.

در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، سرریز فناوری از کانال تجارت از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی رشد اقتصادی است. جذب فناوری خارجی از طریق واردات محصولات صنعتی و به کارگیری فناوری نهفته در این محصولات، موجب توسعه صادرات، افزایش کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی با صرف هزینه های کمتر، بهبود فناوری و روی آوردن به تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر شده که در نتیجه به تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه پس از گذر از بخش کشاورزی جذب فناوری نهفته در صنایع با فناوری پایین برای دستیابی به مرحله ای از توسعه یافتگی و ایجاد بسترهای مناسب جهت تولید صنایع با ارزش افزوده بالاتر مورد نیاز کشور است. از سوی دیگر، صادرات این صنایع با ایجاد مزیت رقابتی، بهبود روش های مدیریتی، ایجاد صرفه های مقیاس و  ارز آوری حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی رشد درونزای رومر، تاثیر واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران برای سال های 1390-1380 بررسی شده است. برای این منظور و در جهت بررسی رابطه بین متغیرها از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. تفکیک  صنایع با فناوری پایین بر اساس طبقه بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال و هزینه های تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.  

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی جهت بهبود پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت حقوق و مزایای مستمری بگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی 5/22 درصدی (سهم 5/13 درصدی دولت و 9 درصدی شاغلین) و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری استخراج شده است. با استفاده از روش های توصیفی و آماری و به کمک اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی صندوق (مابه التفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) نشان می دهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به تأمین 25 درصد از مصارف خود خواهد بود و عملاً 75 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران از محل بودجه دولت تأمین می شود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آتی (پایان سال 1406) منابع صندوق توانایی تأمین حدود 20 درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 80 درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال دارایی ها توسط دولت به صندوق و تأمین تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایه گذاری است. در این مطالعه با استفاده از روش سناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای تأمین یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد چنانچه هدف صندوق، تأمین مالی یک سوم از مصارف در پایان سال 1406 باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت (7/5 درصد) در نظر گرفته شود، لازم است دارایی به ارزش 1725 هزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف تأمین دوسوم و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب دارایی هایی به ارزش 3514 و 5240 هزار میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود

بخش های مهم اقتصادی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده بخش ارزش افزوده و تولید است. نهادهای اقتصادی می توانند با افزایش سرریز فناوری و بهره وری بر ارزش افزوده تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل شده و اثر شاخص اقتصاد مقاومتی بر سرریز فناوری و تابع تولید بررسی شده است. سؤال مطرح شده در مقاله حاضر این است که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چه تأثیری می تواند بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و نرم افزار گمز، استفاده شده است. نتایج سناریوی اول نشان می دهد در صورت عدم اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در بخش های کشاورزی، خدمات و سایر کاهش می یابد ولی در بخش های صنعت، نفت و گاز و معدن تغییرات مثبت است. در سناریوی دوم، نتایج نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در همه بخش های اقتصادی افزایش می یابد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.  

روند سالخوردگی سریع جمعیت و رشد اقتصادی آهسته باعث شده تا عمده صندوق های بازنشستگی با طرح مزایای تعریف شده (DB-PAYG [1] ) نگران توازن درآمد با هزینه باشند. درحالیکه بسیاری از کشورها برای کاهش تأثیرات این روند دست به اصلاحات پارامتریک می زنند تا پایداری مالی صندوق را حفظ کنند. برخی کشورهای دیگر سعی کرده اند تا این مشکل را از طریق اصلاحات سیستماتیکی همچون اجرای طرح های بازنشستگی مشارکت معین (DC [2] ) و مشارکت معین مصور (NDC [3] ) حل کنند. این مقاله، ضمن آسیب شناسی سیستم فعلی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، به ارائه سیستم نوین بازنشستگی حساب های شخصی مصور می پردازد و عملکرد هر دو سیستم DB-PAYG و NDC را ازلحاظ پایداری مالی در طولانی مدت مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از روش مونت کارلو [4] برای شبیه سازی سیستم های بازنشستگی استفاده شده است. پس از شبیه سازی نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم پیشنهادی می تواند اثرات ناشی از تغییرات اقتصادی و جمعیتی را کاهش داده و تعهدات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را حداقل تا یک سوم کاهش دهد، ولی برای به کارگیری چنین سیستمی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیاز به سرمایه از پیش تعیین شده و یا کمک دولت از محل بودجه عمومی است و یا اینکه نرخ افزایش مستمری کاهش یابد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، این خود باعث کاهش سطح رفاه کارکنان می شود.

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری و دارایی های ثابت 110 شرکت بورسی طی 5 سال (1391-1395) با تأکید بر نحوه تأمین مالی این شرکتها پرداخته می شود. متغیرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه عبارت اند از هزینه تأمین مالی بدهی، هزینه تأمین مالی سهام، اندازه شرکت، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و متغیرهای وابسته شامل دارایی های ثابت و سودآوری می باشند که روابط این متغیرها در قالب دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل اول به بررسی تأثیر اندازه شرکت، دارایی های ثابت، تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق سهام برروی سودآوری شرکت پرداخته شده و در مدل دوم، تأثیر اندازه شرکت، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و هزینه تأمین مالی از طریق سهام بر روی دارایی های ثابت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این روابط، از آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده شده است و نرم افزار مورداستفاده در این مطالعه Eviews می باشد. نتایج حاصله حاکی از این است که در مدل اول رابطه بین سودآوری با تأمین مالی از طریق بدهی منفی و معنادار است؛ اما بین سودآوری و تأمین مالی از طریق سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در مدل دوم رابطه دارایی ثابت و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام مثبت و معنادار است. همچنین اندازه شرکت در هیچ یک از دو مدل معنادار نمی باشد.

واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده های سالانه ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به منظور تعیین رابطه ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطه ی علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به ترتیب به میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و به نبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.

اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسلام است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسلامی را به خطر می اندازد، پدید می آید.در نظام اقتصادی اسلامی، در مواجهه با این وضعیت با تغییر در اولویت هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و سیاست های کلان و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم، راهبردی کلان طراحی می شود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و باعث رشد جهشی می شود .دراین تحقیق که با عنوان رتبه بندی مهم ترین اقدامات حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس به رتبه بندی فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان پرداخته شده به همین منظور مولفه های اقتصاد مقاومتی که از مجموعه سخنرانی ها و بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان ارشد اقتصادی نظام منبعث شده، معیارهای ماتریس و فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان که برگرفته از اساسنامه سازمان بهزیستی بوده اند بعنوان گزینه ها در ماتریس تصمیم گیری تعریف شده اند. نمونه آماری شامل از45 نفر از کارشناسان نخبه و آگاه به مسائل و فعالیت های این سازمان می باشند که به صورت غیر احتمالی انتخاب شده اند. با تکمیل ماتریس توافقی تصمیم و وزن دهی به شاخص های آن رتبه بندی گزینه ها صورت گرفت، نتایج پژوهش حاکی از این است که فعالیت های آموزشی این سازمان در رتبه اول و دیگر فعالیت ها نیز به ترتیب اهمیت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

سلامت مردم یک کشور بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، روا نشناختی و سیاسی آن کشور تأثیر می گذارد. با وجود این که بخش سلامت یکی از اولویت های مهم در تخصیص بودجه دولت است مشکل کمبود منابع مالی برای توسعه مراکز درمانی، کاهش توان مالی دولت ها در استمرار تأمین مالی بخش بهداشت و بالابودن سهم مردم از هزینه های درمان یکی از چالش های اقتصاد برای دسترسی عادلانه به این امکانات است. بالا بودن هزینه های درمانی برای خانوارها، به خصوص اقشار آسیب پذیر، باعث می شود که خانوار برای تأمین هزینه های درمانی از مخارج ضروری خود بکاهند و در نتیجه شرایط رفاهی خانوارها تنزل یابد. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت تأمین مالی و عدالت در سلامت در کشور و بررسی تأثیر وقف به عنوان یکی از راه های تأمین مالی در توسعه بهداشت در ایران می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه، وضعیت عدالت در تأمین مالی بخش بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و با روش توصیفی– تحلیلی تأثیر وقف بر توسعه بهداشت تشریح شد. نتایج نشان داد با وجود این که دو شاخص هزینه های کمرشکن و فقر سلامت روند نزولی داشته است اما با توجه به افزایش تعرفه ها و اضافه شدن خدمات پزشکی جدید به تعهدات پایه و بیمه کردن بدون پشتوانه مالی پایدار، منجر به مشکلاتی مانند افزایش بدهی سازمان های بیمه ای شده است و از طرفی دولت نیز به تنهایی قادر به تأمین مالی بخش درمان نخواهد بود. جلب مشارکت های مردمی و جذب کمک های خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام المنفعه می تواند در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد.

استقرار یک شبکه امن پولی و مالی و تقویت سلامت در نظام بانکی از مباحث مهم در ادبیات روز بانکداری می باشد که جهت دستیابی به این اهداف موضوع استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان های فعال در نظام بانکداری در کنار سایر عوامل موثر از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که اصول حاکمیت شرکتی تبین کننده عدالت، شفافیت و پاسخگویی در سازمان هاست، اجرای موثر آن در سیستم بانکی منجر به افزایش کارایی سرمایه، کاهش ریسک های سرمایه گذاری، افزایش ثبات مالی، کاهش نرخ هزینه سرمایه و به تبع آن ترغیب فعالان حوزه اقتصادی برای سرمایه گذاری بیشتر می گردد. از مولفه های اخلاقی هر فعالیت اقتصادی در اسلام ایجاد عدالت، صداقت و تساوی حقوق است تا به تمام ذینفعان اطمینان بخشد که حقوق آنان رعایت می گردد. بنابراین وظیفه بانکداری اسلامی تطبیق قوانین شریعت با اصول متعارف بانکداری مدرن می باشد، به طوری که اهداف شخصی ذینفعان را بدون این که وظیفه رفاه اجتماعی را نادیده بگیرد حفظ نماید. این مقاله به بحث پیرامون ماهیت، کاربردها و مقایسه اصول اسلامی حاکمیت شرکتی با اصول متعارف آن با توجه ویژه به OECD می پردازد و ضمن توضیح اولویت های اولیه حاکمیت شرکتی که در موسسات مالی اسلامی که منحصر به فرد هستند، تاثیرات حاکمیت شرکتی اسلامی را برنظام اعتباری موسسات مالی اسلامی بررسی می نماید. می توان نتیجه گرفت اگرچه اقتصاد اسلامی عمدتا عملکرد مشابه با اقتصاد متعارف را دارد اما همیشه یک شکل مشخصی از تفاوت ها بین هر دو اصول در پیاده سازی آن ها وجود دارد. از این رو دیدگاه اسلامی حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن مسئولیت و وظایف بیشتر دارای افق گسترده تری می باشد.

نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در کلانشهرها سیاستی است که به عنوان اولویت اصلی و یا یکی از مهمترین برنامه های شهرداری های کلانشهرها تبدیل شده است. انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها به عنوان برای تأمین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، چند سالی است که از یک طرف، به دلیلاولا نکول برخی شهرداری ها در بازپرداخت بدهی در سررسید و دوما به دلیل ساختار اداری پیچیده و اطاله فرآیند انتشار این اوراق به دلیل تعیین ردیف بودجه دولت، فرآیند تصویب توسط شورای شهر، شهرداری، سازمان شهرداری ها، وزارت کشور، بانک مرکزی، شورای اقتصاد، مجلس و غیره، عملکرد کاملا موفقی نداشته است که در سال های اخیر به جز مواردی استثنایی از جمله تامین مالی خط مترو، رو به افول بوده است؛ از سوی دیگر، فقدان مکانیزمی مناسب برای طراحی ابزارهای نوین مالی که بتواند از یک طرف، موجب کاهش بوروکراسی های اداری پیچیده انتشار آن شود و از سوی دیگر، منابع قابل اتکایی را برای تأمین مالی این پروژه ها به وجود آورد، ضرورتی است که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود.در مقاله حاضر، ضمن ارایه الگوهای کلی تأمین مالی نوسازی بافت های فرسوده شهری شرح مختصری از نظام سپرده گذاری و اعطای تسهیلات و سپس فرایند تشکیل صندوق سرمایه گذاری شهرداری و درنهایت، مدل اجرایی الگوی تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار را به عنوان مکانیزم تأمین مالی نوین برای طراحی اوراق مشارکت بهسازی، باتوجه به محدودیت های فقهی و مالیاتی آن بیان می کنیم.

هدف این پژوهش، مطالعه اثر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح دهندگی رابطه سود و بازده بررسی شده است. برای آزمون اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح دهندگی رگرسیون ها، مشاهدات براساس معیارهای گوناگون ریسک، مرتب شده اند. به این منظور، تعداد 128 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1395 به عنوان نمونه انتخاب شد. این پژوهش، از نظر نوع هدف جزءِ پژوهش های کاربردی، و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه به برآورد مدل مبادرت شد.در یافته های پژوهش، تفاوتِ معنا داری در قدرت توضیح دهندگی معادله رگرسیون های سود- بازده، قبل و بعد از کنترل بتا مشاهده شد؛ زیرا میزان افزایش ضریبِ تعیینِ 4 درصد است که این مقدار قابل توجه است.

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر نظام پرداخت بر اساس عملکرد بر بهره وری کادر درمانی بیمارستان شهید چمران تهران است. روش پژوهش توصیفی علی و از نوع کاربردی بود. به منظور گردآوری داده های پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده بیمارستان استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کادر درمان بیمارستان شهید چمران و روش نمونه گیری پژوهش به صورت سرشماری بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا اطلاعات گردآوری شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس از سازمان دهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام پرداخت بر اساس عملکرد روی درآمد تأثیر و نظام پرداخت مطابق با عملکرد بر هزینه های کادر درمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به اینکه در بیمارستان ها نیز همانند سایر سازمان ها، انسان به عنوان محور اصلی سازمان نقش اساسی را ایفا می کند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی مشغول به کار می شوند، عدم کفایت حقوق و دستمزد یا ناعادلانه و ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

آسیب پذیری اقتصادی درجه تأثیرپذیری کشورها از شوک ها و منحرف شدن از مسیر رشد و توسعه را نمایش می دهد و در طرف مقابل تاب آوری اقتصادی درجه و توانایی بازیابی مسیر رشد و توسعه را. بنابراین این دو عامل در کنار یکدیگر سطح رفاهی کشور را تعیین می کنند. از آنجا که بهره وری عوامل تولید مهم ترین عامل در تعیین سطح رفاهی کشورها می باشد این اهمیت می یابد که اثرپذیری بهره وری کشورها از درجه آسیب پذیری و تاب آوری مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی مورد توجه قرار داده شده است. نتایج مطالعه برنقش مثبت و تعیین کننده تاب آوری و نقش منفی و مخرب آسیب پذیری در ارتقاء بهره وری نیروی کار تأکید دارد. کشورهای نفتی که از سطح پایین بهره وری رنج می برند، به خصوص ایران، باید بسیار روی کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری خویش تمرکز نمایند. برای کاهش آسیب پذیری باید از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت تنوع صادراتی حرکت نمود و وابستگی به کالاهای استراتژیک را کاهش داد. برای ارتقاء تاب آوری نیز باید بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود کیفیت نهادها، اصلاح ساختار بازارها و بهبود سرمایه انسانی تمرکز داشت. پرواضح است که این مهم بسیار سخت و دشوار خواهد بود اما عدم دستیابی به آن، تجربیات تلخ سال های کاهش درآمدهای نفتی به خصوص سال های تحریم را تکرار خواهد کرد.

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.

محدودیت در تأمین منابع مالی باعث از دست رفتنِ فرصت های سرمایه گذاری برای شرکت هایی می شود که در صنایع رقابتی فعالیت می کنند. در شرایطی که شرکت با محدودیت مالی روبه رو است، اتخاذ تصمیم درباره افزایش سود تقسیمی، مسائل ناشی از محدودیت مالی را تشدید می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر واکنش بازار پس از افزایش سود سهام تقسیمی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزءِ پژوهش های کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت، از نوع همبستگی است. انجام پژوهش در چارچوب استدلال های قیاسی استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. اطلاعات پژوهش از 180 شرکت در فاصله سال های 1394-1386 گردآوری شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تأمین مالی در مقایسه با شرکت های فاقد محدودیت، واکنش بازارِ ضعیف تری دربرابرِ افزایش سود سهام تقسیمی نشان می دهند. به علاوه، برای شرکت هایی با اندازه بزرگ تر و ارزش دفتری به ارزش بازار بیشتر، واکنش بازار بیشتر بود.