درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی های آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادکلان است که از جنبه های گوناگون، بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه تغییرات نرخ ارز بر کلیه بخشهای اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و باتوجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق، به بررسی وارزیابی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت براساس کدهای دورقمی طی سالهای 1358 تا 1393 بااستفاده از روشهای پانل دیتا و انگل-گرانجر می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که نرخ ارز مؤثر واقعی ، اثرات متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته، درحالی که نا اطمینانی آن، اثر متفاوتی بر ارزش افزوده زیر بخشها ندارد. درنتیجه باتوجه به ارزبری متفاوت زیربخشها، نمی توان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت، استفاده کرد.

هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده اند. بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، 8/2/0 بود که پایین تر از حد انتظار است. دیگر یافته ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب وکار الکترونیکی هستند. یافته های رگرسیونی نشان می دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده اند. طبقه بندی JEL : M15, M31, L81

با توجه به اهمیت و نقش محصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینه دهک های مختلف روی محصولات ICT از مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا، در مقاله حاضر ابتدا با تطبیق طبقه بندی های مختلف کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شد و با استناد به این کدها مخارج خانوارها روی ICT به تفکیک دهک های مختلف درآمدی برای دوره 94-1383محاسبه شد تا به نوعی هزینه دهک های مختلف درآمدی روی ICT قابل ارزیابی باشد. تجزیه و تحلیل داد ه های حاصله نشان می دهد شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آنها بین سبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. همچنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و همچنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و نقش آن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعه پایدار، شکاف موجود بین دهک ها و همچنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 بایستی مورد توجه سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد. طبقه بندی JEL: L86، D38، L63، L96.

با توجه به اهمیت نقش صادرات در ارتقای بهره وری، در این تحقیق با استعانت از یک مدل پانل برای زیرگروههای بخش صنعت طی دوره زمانی 1393-1380 در اقتصاد ایران، اثرات سرریز بهره وری حاصل از صادرات کالاها مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور بهره وری به صورت تابعی از شاخصهای سرریز افقی و عمودی صادرات و همچنین سرمایه انسانی و واردات قرارگرفته است. تاثیرپذیری بهره وری هر بخش از صادرات همان بخش، اثر سرریز افقی و اثرگذاری صادرات یک بخش بر بهره وری سایر بخشهای اقتصاد، اثر سرریز عمودی گفته می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات می تواند موجب اثر سرریز افقی مثبت شود. اندازه سرریز افقی بستگی به میزان سرمایه انسانی دارد. اگر سطح سرمایه انسانی در زیرگروههای بخش صنعت افزایش یابد، اثر سرریز قویتر خواهد بود. همچنین شواهد حاکی است که اثر سرریز عمودی از طریق پیوندهای پیشین منفی و غیر معنی دار و از طریق پیوندهای پسین مثبت و معنی دار است. طبقه بندی JEL:O33، L60، D24، C23

بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد. مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت سرمایه بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای ومبتنی برتحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا)می باشد .وازنظرهدف پژوهش حاضراز نوع کاربردی وازجنبه روش استنتاج توصیفی _تحلیلی وازنوع همبستگی می باشد .وبه منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه نیز با استفاده از آمار استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که نسبت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری دارد.

حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطلاعات مالی با کیفیت بالا به سهامداران را دارد. با وجود تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را دریافت کرده است فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است. در این پژوهش سعی شده رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی، ضمن تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد کوزو مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی فاصله جغرافیایی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی چهار ساله 1391 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 115 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 345 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است بین فاصله جغرافیایی شرکت-ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد، به علاوه ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

امروزه موضوع ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به چالشی فراگیر تبدیل شده و راهکارهای متعددی نیز برای کاهش اثرات آن در شهرهای مختلف ارائه گردیده است. در سال های اخیر تمرکز بر راهکارهای متکی بر اقتصاد رفتاری مورد توجه پژوهشگران در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. بر این اساس لازم است تا برای کاهش معضلاتی چون ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به عوامل بنیادین ایجادکننده آنها توجه نمود و در این میان درک رفتار افراد و تلاش برای تغییر رفتار آنها لازمه تغییر الگوی سفر شهروندان محسوب می شود. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه رفتار برنامه ریزی شده است که بر اساس آن قصد انجام یک رفتار مشخص توسط سه عامل باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل تحت تأثیر قرار می-گیرد. در این پژوهش با رویکرد پیمایشی تعداد ۳۷۵ پرسشنامه با روش نمونه گیری طبقه ای در سطح شهر تهران تکمیل گردید. نتایج حاصل از کاربرد لجستیک ترتیبی چندگانه نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات، سن، نگرش و کنترل درک شده تاثیر معنی داری بر رفتار حمل و نقلی شهروندان تهرانی دارد. همچنین متغیر های ازدحام، زمان، دسترسی، پرستیژ و متغیر هنجار غیرمستقیم که بیان کننده رفتار دوستان و افرادی است که برای شخص مهم هستند، بر رفتار فرد در استفاده از حمل و نقل عمومی تاثیرگذارند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش می یابد.

امروزه حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهم در کشورهای جهان محسوب میشود. در این راستا یکی از مسائل مهم اندازه گیری کارایی زیست محیطی است. هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری کارایی زیست محیطی و رتبه بندی آن در ایران و کشورهای نفتی در حال توسعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و تئوری بازی همکارانه ارزش شاپلی در سال 2014 است. از آنجایی که مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها، توانایی تمایز بین واحدهای کارا را ندارد از این رو از ترکیب مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها با مدل کارایی متقاطع و تئوری بازی همکارانه، رتبه بندی صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کشور ایران پس از کشور برزیل با کسب نمره 42/0 و تخصیص رتبه 8 از بین 9 کشور تحت بررسی از کمترین میزان کارایی زیست محیطی در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه برخوردار بوده و از جایگاه مطلوبی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار نیست. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف بین مصرف مطلوب و مصرف واقعی نهاده ها از 37 تا 51 درصد در نوسان است که بیشترین اختلاف به ترتیب مربوط به نهاده نیروی کار و انرژی های تجدید پذیر است. در این مطالعه پیشنهاد شد بر اساس اهمیت نهاده ها به اصلاح ساختار استفاده از آنها پرداخته شود.

اقتصاد سیاسی پارادایمی قوی از مجموعه مطالعات بین رشته ای اقتصاد است که انواع عرصه ها و موضوعات را تحلیل می کند. این یک مسئله اساسی است. درعین حال ، یافته های اقتصاد سیاسی ابزارهای کارسازی برای سیاست گذاری در اختیار مدیران ارشد قرار خواهند داد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، روش های ترکیبی، و کاربرد نظریه های اقتصادی و بین رشته ای اقتصاد سیاسی را تبیین، تحلیل، و ارزیابی می کنیم. کاربرد نتایج این اثر باتوجه به ماهیت بین رشته ای اقتصاد سیاسی می تواند برای حل مسئله های رشته اقتصاد به طور خاص و رشته های علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی کمک کننده باشد. یافته های این مقاله براساس آخرین پژوهش های موجود درخصوص موضوع تا سال 2019 م برای تحلیل ابعاد گوناگون اقتصاد ایران و طراحی ساختار سیاستی باتوجه به اصلاح نهادهای بالادستی بسیار کمک کننده خواهند بود، زیرا مطالعات نشان می دهند که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران جنبه اقتصاد سیاسی دارند و فقط به موضوع اقتصادی مربوط نیستند.

تجزیه و تحلیل توان تولیدی یک سیستم فتوولتائیک به عواملی نظیر میزان حرارت و تابش مستقیم خورشید بستگی دارد. منبع بی پایان و رایگان انرژی خورشیدی دریافت شده در سطح زمین، دستخوش تغییراتی چون مکان جغرافیایی، ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف سال می باشد، از این رو ارزیابی صحیح آن یک عامل استراتژیک برای ارزیابی امکان سنجی یک سیستم فتوولتائیک می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های میزان تابش و دمای بدست آمده از مانیتورینگ پنل های خورشیدی منوکریستال و پلی کریستال نصب شده در سایت خورشیدی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، یک روش جدید مدل سازی توان تولیدی سیستم های فتوولتائیک ارائه گردیده است. مدل به دست آمده با استفاده از داده های در بازه زمانی یک ساله سایت خورشیدی ذکر شده توسط شبکه عصبی چند لایه پروسپترون آموزش و تست شده اند، حاصل گردیده است. ورودی های این مدل شامل دمای پنل و تابش مستقیم نور خورشید و خروجی آن میزان توان تولید شده توسط پنل های منو کریستال و پلی کریستال این سایت خورشیدی می باشد. باتوجه به نتایج حاصل شده، بهترین پاسخ برای مدل با تابع تحریک در لایه های مخفی logsig,tansig, tansig و تعداد نرون ] 10 10 10 [ دارای تکرار 32 با میانگین مربعات خطا 51/20780 و نیز ضریب همبستگی با داده های تست مقدار 0/9142 ، اعتبارسنجی مقدار 0/9151 و آموزش مقدار 0/91644 انتخاب گردید.

این مقاله برای محاسبه تأثیر ریسک قیمت انرژی [1]  بر بودجه خانوارهای شهری ایران به دلیل هدفمندکردن یارانه ها، ریسک مخارج نُه بخش هزینه ای خانوارهای شهری ایران را برآورد کرده است؛ همچنین در مقاله حاضر تغییرات ریسک دهک های مختلف درآمدی و آثار درآمدی و قیمتی تغییرات مخارج طی دوره 1388- 1392 محاسبه شده است. در این تحقیق به منظور برآورد اثر رفاهی حاصل از اصلاح ساختار در قیمت حامل های انرژی به کمک مدل رفتار مصرفی، مخارج انرژی خانوارهای نمونه به شکل تابعی ساده الگوسازی شده است؛ بدین ترتیب که مخارج انرژی خانوارهای نمونه تابعی از هزینه (قیمت) انرژی است؛ سپس با برآورد ریسک و انحراف معیار مخارج انرژی، اثر هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه خانوارها تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد ریسک بخش انرژی از 0.062 درصد از سال 1388، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، در سال 1390 به میزان 0.072 درصد رسیده است. ریسک بخش های خوراک و پوشاک و کفش تغییرات چندانی نداشته است؛ اما باتوجه به نتایج مشاهده می شود ریسک تمام بخش ها در سال 1391 تقریباً با کاهش روبرو شده است و دلیل آن افزایش شدید نرخ تورم به ترتیب از میزان 12.4 به 21.5 درصد در سال 1389 به 1390 بوده که تا حدودی افزایش قیمت های انرژی به دلیل هدفمندکردن یارانه ها را کم رنگ تر کرده است. نتایج نشان می دهد ریسک دهک های پایین درآمدی در سال های نخست اجرای طرح مذکور دچار افزایش شده است؛ اما ریسک دهک های بالای درآمدی یا ثابت بوده یا تغییرات اندکی داشته است. نکته شایان ذکر این است که در سال 1390 به دلیل افزایش در نرخ تورم، افزایش ریسک تا حدودی برای خانوارهای کم درآمد کاهش یافته است. نتایج حاکی از آن است که آثار درآمدی و قیمتیِ به جامانده از تغییرات مخارج انرژی، خانوارها را با خطراتی مواجه کرده و درمجموع ریسک تمام خانوارهای جامعه، به ویژه خانوارهای کم درآمد، افزایش یافته است. <br clear="all" /> [1]. اگر قیمت انرژی در مقایسه با قیمت کالاهای دیگر افزایش یابد، یک خانوار عقلایی با جایگزینی انرژی به جای کالاهای دیگر ریسک قیمت ها را کاهش می دهد.

بیش تر پژوهش های نظریه رشد درون زا با تاکید بر سرمایه انسانی، بر نقش دانش و آموزش تاکید می کنند و کم تر به موضوع اثرگذاری آسیب های اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازند. در حالی که، گسترش آسیب های اجتماعی مانند تضعیف استحکام بنیان خانواده به وسیلۀ طلاق و افزایش جرم و اعتیاد در جامعه، از مسیر کاهش سرمایه انسانی و بهره وری می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، عوامل اقتصادی علت بخشی از گسترش ناهنجاری های اجتماعی هستند. پژوهش حاضر تلاش می کند که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، با تاکید بر نقش سرمایه انسانی، و با استفاده از داده های تعدیل فصلی شده در دوره زمانی 1370 تا 1393، وجود رابطه متقابل بین اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی را در اقتصاد ایران نشان دهد. بدین منظور، یک شاخص ترکیبی آسیب های اجتماعی، بر اساس نرخ های طلاق، اعتیاد، و جرم مورد تصریح قرار گرفت. از یک سو، شاخص اشاره شده بر رشد اقتصادی اثر می گذارد و از سوی دیگر، از شرایط اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد. نتایج نشان می دهد که تکانه های منفی سمت عرضه اقتصاد با افزایش فقر، بیکاری، و تورم به گسترش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، و جرم منجر می شود. همچنین، افزایش آسیب های اجتماعی با کاهش دادن سرمایه انسانی و بهره وری، رشد اقتصادی را می کاهد.

تجربه حاصل از ارزیابی 5 برنامه توسعه نشان می دهد که مدل ها و روش های بکار گرفته شده از اثربخشی و کارآیی لازم برخوردار نبوده اند و نتوانسته اند بازخوردهای مناسب و به موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط مشی گذاران قرار دهند. هرچند در نظام فعلی ارزیابی برنامه های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می شود ولی همه آن ها منتقل نمی شود و بازخوردهای ارائه شده نیز دقیق و به موقع نیستند. در سال های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط مشی های عمومی و برقراری رابطه علی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط مشی ها توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه های بازخورد برای ارزیابی برنامه های توسعه ارائه داده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، حلقه های بازخوردی طراحی شدند و با برقراری ارتباط بین این حلقه ها مدل ارزیابی برنامه های توسعه با استفاده از نمودار علی-حلقوی طراحی شد؛ مدل ارائه شده با ایجاد حلقه های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق تر و صحیح تر علل عدم تحقق اهداف برنامه و ارائه راه حل های مناسب تر برای اجرای اثربخش فعالیت ها کمک می کند.

برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهم سبد درآمدهای غیرعمومی دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالش های اساسی نظام دانشگاهی بدل شده است. این پژوهش با هدف اولویت بندی راهبردهای بهینه برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که پس از گردآوری، طبقه بندی و ساماندهی داده های حاصل از مصاحبه با 20 خبره آموزش عالی، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای بهینه استخراج شد. در گام بعدی، برای آن که به طور دقیق مشخص شود که کدام راهبرد در شرایط کنونی دانشگاه های ایران اولویت بالاتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اولویت بندی راهبردها استفاده شد. یافته ها نشان از ۶ راهبرد برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد «تقویت زیرساخت های پژوهشی» با 63/0 نزدیکی تا گزینه ایده ال است. با فاصله اندک، راهبرد «تنوع بخشی درآمدی» با 61/0 دومین راهبرد اولویت دار در این زمینه است. با نگاهی به راهبردهای اولویت بندی شده می توان نتیجه گرفت که خودگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فرایندهای درونی دانشگاه ها آغاز می شود.

این مقاله با استفاده از یک مدل کنیزی جدید با رویکرد اقتصاد خرد به دنبال بررسی کانال اثرگذاری سیاست پولی در ایران بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز طبیعی) است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال بررسی میزان اثرگذاری قیمت انرژی بر تولید و تورم در ایران می باشد. بدین منظور از داده های مربوط به سالهای 1350 تا 1395 و روش روابط به ظاهر نامرتبط جهت برازش استفاده می گردد. برای تحلیل نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان، از کانال تقاضا، از منحنی IS و از کانال عرضه از منحنی فیلیپس استفاده می شود. نتایج برازش نشان می دهد که سیاست پولی در ایران از کانال نرخ بهره به صورت مستقیم و از کانال قیمت انرژی به صورت غیرمستقیم بر تقاضا و عرضه انرژی موثر است که اثرگذاری آن بر تقاضای انرژی بیشتر از عرضه آن می باشد. مطابق با نتایج برازش منحنی فیلیپس کینزی های جدید و منحنی IS ، قیمت انرژی دارای اثر معنادار بر تولید و نرخ تورم کشور است که اثر منفی افزایش قیمت انرژی بر تولید بیشتر از اثر مثبت افزایش قیمت انرژی بر تورم در سالهای مورد بررسی می باشد.

کولرهای آبی به دلیل هزینه پائین، در اغلب مناطق مرکزی و اقلیم گرم و خشک ایران جهت خنک سازی مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده توان الکتریکی شناخته می شوند. اغلب کولرهای آبی از موتورهای القایی تک فاز با اتصال مستقیم به شبکه برق در مقادیر مختلف توانی بهره می برند. اما بهره این موتورها بسیار پائین است و جایگزینی آن ها با موتورهای الکتریکی پربازده مورد توجه دستگاه های مختلف حاکمیتی است. استفاده از موتورهای آهن ربا دائم بدون جاروبک (و یا براشلس) امروزه به دلیل مزایای ممتازشان در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جزئیات به کارگیری موتور بدون جاروبک در کاربرد کولر آبی ارائه و الزامات و استانداردهای موردنیاز طراحی و ساخت موتور بدون جاروبک و درایو آن بیان می گردند. در ادامه یک موتور بدون جاروبک hp 5/0 و درایو آن طراحی، ساخته و تست می شود. همچنین یک کولر آبی m 3 /h 5000 مجهز به موتور بدون جاروبک در آزمایشگاه مرجع تحت تست هوادهی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده، بیان گر افزایش قابل ملاحظه بهره مصرف انرژی در مقایسه با کولرهای آبی مجهز به موتور القایی تک فاز است. همچنین ملاحظات اقتصادی استفاده از موتورهای بدون جاروبک و افزایش هزینه اولیه ناشی از سیستم جدید و سایر ملاحظات فنی در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند. نتایج حاصله نشان می دهند که استفاده از موتورهای بدون جاروبک در این کاربرد می تواند گامی بسیار بزرگ در صرفه جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و کاهش مشکلات ناشی از مصرف بی رویه برق در کشور باشد.