درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به مقایسه و بررسی تأثیر ابعاد سه گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی شدن بر تخریب محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1360 تا 1394 و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. برای این منظور از شاخص KOF به عنوان متغیر جهانی شدن استفاده شد که آمار مربوط به آن از پایگاه اینترنتی مؤسسه KOF جمع آوری گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از ابعاد سه گانه جهانی شدن، ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود اما بعد اجتماعی جهانی شدن، به دلیل افزایش آگاهی های مردم از خطر تخریب محیط زیست، باعث کاهش تخریب محیط زیست در ایران طی دوره مورد بررسی می شود. پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران، برای بهره مندی از دستاوردهای فرآیند جهانی شدن از طریق ایجاد نهادها و ظرفیت های لازم، شرایط را برای گسترش تکنولوژی های پاک، ایجاد مزیت نسبی در صنایع پاک و محدود کردن صنایع با شدت آلودگی بالا مهیا کنند تا پیامدهای منفی رقابت جهانی بر پایداری محیط زیست به حداقل برسد.

هدف تحقیق حاضر بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از دو روش تحلیل پوششی داده ها و تحلیل فراکارآیی بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از انارکاران شهرستان خاش جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سطح کارآیی فنی در شهرستان خاش در مدل با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس 46/0 و در مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس 68/0 است و بین باغ های مورد بررسی، تفاوت آشکار در سطح کارآیی فنی وجود دارد، که مهم ترین علت آن ناکارآمدی در نحوه مدیریت استفاده از نهاده هاست. دامنه سطوح کارآیی در رهیافت فراکارآیی نیز بین 08/0 تا 86/6 درصد به دست آمد، که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد بین باغ های انار در نمونه مورد بررسی به لحاظ میزان مصرف نهاده هاست. همچنین، نتایج رتبه بندی باغ های انار با استفاده از رهیافت فراکارآیی با فرض نهاده گرا نشان داد که رتبه باغ های ناکارآ مشابه تحلیل پوششی داده هاست. از این رو، توصیه می شود که با مدیریت صحیح و تخصیص بهینه نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید انار و حمایت ارگان های مربوط، امکان افزایش و بهبودکارآیی تولیدکنندگان انار فراهم آید.

رانت منابع طبیعی از کانال های متفاوتی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است. انتظار می رود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی موجب رونق اقتصادی کشورها شود، اما تجربه اقتصادی دهه های اخیر نشان دهنده مشکلات پرشمار اقتصادی در این کشورهاست که شاید مهم ترین آن ها افزایش حجم اقتصاد سایه باشد. از سویی نهادها تعیین کننده محورهای مهم اقتصادی از جمله توزیع منابع و دارایی ها در جامعه هستند، به گونه ای که سطح کیفیت نهادی موجب هدایت منابع و تخصیص بهینه آن ها شده و از طریق ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر اقتصاد سایه در 87 کشور با تورم بالا و تورم پایین طی دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار گیرد. روش تجزیه وتحلیل مطالعه، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. برای برآورد اقتصاد سایه از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهند که در هردو گروه کشورهای با تورم پایین و کشورهای با تورم بالا، افزایش کیفیت نهادی، حجم اقتصاد سایه را کاهش داده و رانت منابع طبیعی نیز رابطه ای مثبت با حجم اقتصاد سایه داشته است.

در ادبیات پولی و مالی، بحران های مالی را شامل طیف گسترده ای از بحران ها قلمداد می کند. اما به طور کلی سه نوع بحران مالی مهم وجود دارد که شامل، بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی هستند. هدف این مطالعه تحلیل و وقوع همزمان بحران های بانکی، بدهی و ارزی، معروف به بحران های سه گانه در کشور ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا به تعیین شاخص های مربوط به بحران های بانکی، ارزی و بدهی پرداخته و با استفاده مدل ها لاجیت و خودگرسیون برداری در طول دوره فصلی 1359 تا 1396 به ارتباط بین این سه بحران پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که بحران های سه گانه بانکی، بدهی و ارزی بر یکدیگر تاثیرگذار می باشند. در ادامه با استفاده از شاخص های بحران (غیرمجازی)، نتایج کوتاه مدت الگوی VAR نشان داد که اثر متغیر بحران بانکی و بحران ارزی بر بحران بدهی مثبت و معنادار است و حاکی از آن است که افزایش احتمال بحران بانکی و ارزی منجر به افزایش بدهی دولت و کشور خواهد شد. همچنین اثرات بحران های بانکی و بدهی بر بحران ارزی مثبت و معنادار است که نشاندهنده وجود رابطه علی از طرف بحران های بانکی و بدهی بر بحران ارزی می باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که اثر متغیرهای تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر شاخص های بحران های سه گانه در اکثر مدل ها مثبت معنادار است.

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می شود. در واقع خزانه داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می باشد که نشان دهنده این است که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک ساله منفی و بی معنی می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری آن ها می باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت ها استفاده شده است.  برای این منظور داده های ترازنامه ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می شود. بنابراین بین هزینه های تأمین مالی بیرونی و هزینه های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرض دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می نمایند. کانال ترازنامه بیان می کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت ها می شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه ای آن ها می گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می شود، در شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر (آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای ضعیف تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه گذاری آن ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای بهتری دارند) ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد که موقعیت ترازنامه ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه گذاری آن ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می کند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت های بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه گذاری آن ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه گذاری آن ها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت های بزرگ ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف تر از شرکت هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت های کوچک).

با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM  برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج  این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است . در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است .

تجارت از بخش های اصلی و مهم اقتصاد یک کشور بوده و تجارت بین الملل اهمیتی دو چندان دارد به طوری که کشورهای پیشرفته از دیرباز در تلاش برای گسترش تجارت در سطح جهان بوده اند.و پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهای جهانی نفت و فلزات پایه بر رابطه مبادله بازرگانی انجام گردیده است. تحقیق حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات علی-تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده های این مطالعه روش کتابخانه ای است، که داده های مربوط به متغیرهای این مطالعه از سایت بانک جهانی و سایر منابع معتبر اخذ شده است. ابتدا داده ها به منظور بررسی مانایی تحت آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) قرار گرفته اند نتیجه نشان داد که همه داده های پژوهش به جز رابطه مبادله که در سطح مانا بوده بقیه داده ها با یکبار تفاضل مانا شده اند. در ادامه جهت تخمین مدل از روش ARDL استفاده شده است همه فرضیه ها ( تاثیر قیمت نفت ، مس، آلومینیوم و فولاد بر رابطه مبادله) تایید گردیده است. همچنین وجود رابطه بلند مدت در بین متغیرهای قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و رابطه مبادله تایید گردید.

در این مقاله در نظر داریم تا نگاهی به درآمدهای صادراتی ایران و کشورهای همسایه داشته باشیم و اشاره ای به درآمدهای صادراتی با تفکیک درآمد های نفتی و غیر نفتی داشته باشیم و مزایا و معایب هر یک را بیان کنیم و بدانیم سیاست ها و راهبردهای عملی کشور و همسایه ها در درآمدهای صادراتی به چه صورت بوده است. وضعیت ایران و همسایگانش در درآمدهای غیر نفتی چگونه است. رویکردهای مثبت صادرات غیرنفتی را بر می شماریم. در این میان نمونه موردی از صنعت چوب کشور را به عنوان یک صنعت با پتانسیل های بالا در جهت بدل شدن به صادرات غیر نفتی معرفی می کنیم و مقایسه ای با همسایه موفق در این حوزه انجام می دهیم. این مقاله می تواند یک نمای کلی از صادرات غیر نفتی در حوزه صنعت چوب را به نمایش بگذارد و نتایج این مطالعه می تواند برای تولیدکنندگان و سیاست گذاران در برنامه ریزی و توسعه کوتاه مدت و بلند مدت مفید واقع شود.

پایه گذاری جامعه متعالی اسلامی، درگرو داشتنِ الگوی اسلامی است. نهاد خانواده، یکی از ساحت های اساسی در پایه ریزی جامعه پیشرفته اسلامی و محل تربیت، شکل گیری و نهادینه شدنِ رفتارهای (اقتصادی) آدمی است. تخصیص درآمد، از دغدغه های اصلی خانواده و نیازمند داشتنِ الگوی مطلوب است. این تحقیق، با روش نظریه زمینه ای و با الهام از روش تفسیر موضوعی شهید صدر و آیت الله جوادی آملی، برای معرفی الگوی مطلوب، به تحلیل داده های دینی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از این است، خانواده مسلمان با توجه به مبانی، اصول هنجاری و... درآمد خویش را برای دست یابی به سعادت به سه حوزه مصرف، انفاق و سرمایه گذاری تخصیص می دهد. در نظام فردگرایانه سرمایه داری، تمایلات زوجین برای توزیع مطلوبیت خانواده در مقابل همدیگر قرار دارد؛ یعنی افزایش/کاهش سهم هریک موجب کاهش/ افزایش سهم دیگری می شود، ولی در الگوی اسلامی، تمایلات زوجین درباره توزیع سعادت خانواده (ناشی از مصرف، انفاق و سرمایه گذاری) کاملاً متأثر از همدیگر بوده و سعادت جمعی زوجین، حالت تعادل و مطلوب را تعیین می کند. زوجین با رعایت موازین اسلامی، امکانات/ مواهب خانواده را به گونه ای توزیع می کنند که سطح سعادت بالاتری را رقم می زند.

نگرش شهید صدر به دو موضوع «علم اقتصاد اسلامی» و «معرفت های موضوعی»، مسئله چالش برانگیز مطالعات اقتصاد اسلامی و معرفت شناسی است. کیفیت ارتباط این دو موضوع، از پرسش های بنیادین در روش شناسی علم اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، با تحلیل کلام شهید صدر، سازوکار استفاده از معرفت های موضوعی در نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی تشریح می شود. در نگرش شهید صدر، قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی، موضوع علم اقتصاد اسلامی است. قواعد رفتاری اقتصادی، شیوه های خاص رفتار اکثریت مردم در بیشتر موارد است که دارای ماهیت، علل یا آثار اقتصادی باشد. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی، به معرفت های موضوعی متکی است. معرفت موضوعی، شناخت های ناظر به واقعیات عینی است؛ شناخت هایی که تحقق تدریجی دارد و توان نفی نقیض خود را ندارند. منابع معرفت موضوعی عبارت اند از: محسوسات شامل دیدنی ها و شنیدنی ها، و شهود، یعنی تفاسیر مردم از دانش ها، گرایش ها و توانایی هایشان. معرفت حسی و شهودی، در شناخت قواعد رفتاری اقتصادی موجود در جامعه اسلامی کاربرد دارد. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سازوکار اصولی استظهار، با استظهار مفاهیم رفتارهای اقتصادی محقق می شود.

اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق هم زمان رشد پویا، عدالت، مقاومت اقتصادی و معنویت می باشد. سؤال محوری در این مقاله این است که تحقق این اهداف نیازمند چه فرهنگ اقتصادی است؟ بنا به فرضیه مقاله، فرهنگ اقتصادی جهادی تنها فرهنگی است که می تواند زمینه تحقق هم زمان اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های بینشی و گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، به بررسی تأثیر آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداختیم. یافته های مقاله نشان می دهد که باور عمومی به تعلق هستی به خداوند، امانت بودن اموال، رزاقیت خداوند، نظام پاداش و جزای دنیوی و اخروی و آسیب پذیری در برابر دشمن درونی و بیرونی، مؤلفه های بینشی فرهنگ اقتصادی جهادی می باشند. این نظام باور توحیدی باعث نهادینه شدن مؤلفه های گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، همچون انجام فعالیت اقتصادی در راه خدا و برای خدا، اولویت منافع عمومی بر منافع فردی، عدم پذیرش سلطه، سخت کوشی در طلب روزی حلال و طیب، مصرف در سطح کفاف با اولویت مصرف تولیدات داخلی و انفاق در راه خدا با اولویت توانمندسازی محرومین می شود. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که فرهنگ اقتصادی جهادی منجر به هم افزایی رشد و عدالت و مقاومت اقتصادی و تقویت معنویت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود.

هدف این تحقیق ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب در تعاونی تولید پیوند شهرستان آق قلا است. جامعه آماری شامل 102 نفر از کارشناسان و دست اندرکاران درگیر در طرح است که اطلاعات لازم از طریق سرشماری گردآوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی آن بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در دو قسمت میزان اهمیت و وضع موجود متغیرهای ظرفیت نهادی ارزیابی و تأیید شد. ظرفیت نهادی در شش مؤلفه و 62 گویه اندازه گیری شد. نتایج رتبه بندی مؤلفه ها نشان داد که به ترتیب مؤلفه های سرمایه انسانی، هنجارها، تأمین منابع، ظرفیت مدیریتی، یکپارچگی نهادی و دانش افزایی و یادگیری اهمیت بیشتری در مدیریت مشارکتی آب داشته اند. همچنین نتایج آزمون t زوجی نشان داد، میانگین کلیه مؤلفه های ظرفیت نهادی در جریان طراحی و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب در حالت واقعی آن کمتر از میزان اهمیت مورد انتظار است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین همه مؤلفه ها بیشتر از عدد 3 است و بیانگر این است که مؤلفه های ظرفیت نهادی در اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب، در سطح مناسبی هستند. نتایج بررسی تأثیر ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه های شش گانه ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است و در این بین مؤلفه ظرفیت مدیریتی، بیشترین تأثیر را داشته است.

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است. لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان فرضیه پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی ها بانک های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر بهره ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر سودآوری بانک ها داشته اند.