درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۰۱ تا ۷٬۴۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۷۴۰۱.

اثر گسترش پول های مجازی (بیت کوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل CIA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۶ ۴۱۵-۴۴۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۶۳۳
رشد اقبال جهانی به پول های مجازی چون بیت کوین که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداخت ها (به ویژه پرداخت های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، لزوم توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی را برمی انگیزد. هدف مقاله حاضر بررسی اثر گسترش پول های مجازی(بیت کوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل خرید نقدی ( CIA) با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1396-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. در مدل طراحی شده فرض شده است که خانوارها تقاضای پول خود را به دو صورت پول مجازی و پول رسمی شکل می دهند. نگهداری و تقاضای پول مجازی می تواند اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت بیت کوین و حجم معاملات آن، به عنوان شاخصی برای تقاضای پول های مجازی در نظرگرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که با افزایش تقاضا برای پول های مجازی، تقاضای پول رسمی کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد.
۷۴۰۲.

بودجه با تاکید بر منطقی سازی ترکیب و اندازه دولت در ایران (رویکرد پویایی سیستمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۱) ۴۷-۶۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۵۱۶
هدف اصلی این پژوهش، شبیه سازی آثار بلند مدت اقتصادی اندازه دولت در اقتصاد و ترکیب هزینه های آن بر اساس ساختار بودجه ایران در 20 سال آتی با روش پویایی سیستم سناریوسازی شده است. در سناریوسازی یکم، افزایش اندازه دولت و ترکیب مخارج دولت در اقتصاد نشان می دهد که با افزایش اندازه دولت، اگرچه روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت افزایشی است، اما سطح آن جابه جا می شود و از مسیر قبلی کاهش می یابد. در بلند مدت، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می کند، و به خاطر آن که دولت بیش تر درآمد خود را صرف هزینه های جاری می کند، تولید با افزایش اندازه دولت در بلند مدت رشد چندانی ندارد. در سناریوسازی دوم، با افزایش میزان سهم عمرانی دولت از کل بودجه کشور، آثار کوتاه مدت و بلندمدت آن به صورت سیستمی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که هر مقدار سهم عمرانی دولت از کل بودجه افزایش می یابد، اگرچه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سطح آن در کوتاه مدت با شتاب بیش تری افزایش می یابد، اما در بلندمدت میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی که متاثر از سایر عوامل اقتصادی است، کاهش می یابد. هرچند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملّی نیز در بلند مدت افزایش پیدا می کند، سیاستگذاران توسعه اقتصادی کشور برای جهش تولید در اقتصاد ایران باید با اجرای کارامد و بهینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کاهش اندازه دولت، درآمدها و منابع درآمدی کشور را در کوتاه مدت در توسعه امور زیربنایی، فناوری، و تولیدی هزینه نمایند.
۷۴۰۳.

بررسی رابطه ی علی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در منتخب استان های ایران (رهیافت علیت پانلی کونیا)

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم زمستان۱۳۹۹ شماره ۹ 91-114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۰
مطالعه ی تغییرات توزیع عادلانه درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همیشه مورد علاقه اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از راه تجمیع پس انداز خانوارها حاصل می شود. مطالعات انجام شده در دهه های گذشته عمدتا مبنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد در گروه های درآمدی،متناسب افزایش می یابد. درنتیجه جامعه در مرحله ی اول توسعه که نیاز به نرخ بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از نابرابری درآمدی را بپذیرد تا به تدریج پس از توسعه و افزایش منابع امکان اعمال سیاست های توزیعی، فراهم شود. بر همین اساس جمله معروف ‹‹ توزیع درآمد برای اینکه بهتر شود باید بدتر شود›› در مطالعات تجربی انجام شده توسط کوزنتس تبدیل به فرضیه ای فراگیر شد. پیامد فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر رسیدن به رشد اقتصادی است. با توجه به آزمون فرضیه کوزنتس در ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیت و حساسیت های موجود در این باره در پژوهش حاضر به بررسی جهت علیت بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) در بازه زمانی 1385 تا 1391در منتخب استان های ایران پرداخته شده است و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هراستان است، می باشد. یافته-های این پژوهش برای استان های منتخب حاکی از رابطه علیت یک طرفه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد است.
۷۴۰۴.

ریسک سیستمی و اثر آن بر ثبات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 225-241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.
۷۴۰۵.

بانک های تخصصی و رشد بخش های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 273-304
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۳۹۹
در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی و همگرایی آن در اقتصاد ایران طی دوره 1396-1376پرداخته شد. بدین منظور از الگوی Panel ARDL و تابع همگرایی بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی (از طریق متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش متناظر خود، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی و مالکیت دولتی بانک ها) از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و همگرایی ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. یافته های برآورد تابع همگرایی بتا نشان داد که ضریب همگرایی بتا بدون در نظر گرفتن اثر مداخله اعتباری دولت برابر با 31/0- و با ملحوظ نمودن آن برابر با 67/0- بوده که بیانگر همگرایی بتای ارزش افزوده بین بخش های اقتصادی می باشد. سرعت همگرایی نیز از 017/0 در حالت بدون مداخله اعتباری دولت به 052/0 در حالت با مداخله اعتباری دولت افزایش یافته است.تخصصی شدن بانک ها با هدف رشد اقتصادی در بخش های مختلف می تواند منجر به ایجاد و افزایش سرعت همگرایی در بخش های اقتصاد ایران گردد. لذا پیشنهاد شد تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی، متناسب با سهم آن ها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بویژه بهره وری کل عوامل تولید باشد.
۷۴۰۶.

تعیین چارچوبی برای اندازه گیری رشد فراگیر (مطالعه موردی کشورهای با درآمد متوسط به بالا با تمرکز بر ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 307-339
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۰۳
استراتژی رشد فراگیر یک مفهوم جدید در اقتصاد رشد است که به دلیل وقوع همزمان رشد اقتصادی بالا از یک سو و فقر، نابرابری و بیکاری از سوی دیگر ظهور کرد و به عنوان چارچوب سیاست گذاری در جهان مسلط شد. از آن زمان، تغییر سیاست ها به سمت دستیابی به رشد فراگیر، توجه محققان در سراسر جهان را به خود جلب کرد. این مقاله سعی دارد با ارائه یک تعریف جامع از رشد فراگیر، به محاسبه شاخصی مناسب با توجه به در دسترس بودن داده ها بپردازد. شاخص ترکیبی رشد فراگیر با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) در بازه زمانی 2017-2000 برای کشورهای منتخب با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران محاسبه شد. نتایج نشان داد که رشد فراگیر در ایران طی سال های مورد بررسی افزایش داشته است. با این وجود میزان این افزایش در مقایسه با کشورهای منتخب کمتر بوده که این باعث فاصله گرفتن رشد فراگیر در ایران در مقایسه با متوسط رشد فراگیر کشورهای منتخب بوده است.
۷۴۰۷.

اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1395-1390(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 29-48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۵۴۹
افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.
۷۴۰۸.

نابرابری در توزیع درآمد و دلالت های پارادوکس استرلین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 83-106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۴
حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می توانند شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از این میان، نابرابری در توزیع درآمد و احساس محرومیت نقش مهمی در تعیین احساس رضایت و شادکامی افراد ایفا می کند. همچنین، نوع ادراک و قضاوت افراد در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی شان در جامعه و پیش بینی شان در برابر یک دیگر و جامعه ای که در آن زندگی می کنند نقش مهمی در میزان آستانه قابل تحمل نابرابری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آستانه ای نابرابری درآمدی بر شادی در چارچوب پارادوکس استرلین است. برای این منظور از داده های 32 کشور در حال توسعه طی سال های 2016-2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی آستانه ای پویا نشان داده است که در رژیم نابرابری پایین یعنی تا زمانی که ضریب جینی کمتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. اما در رژیم نابرابری بالا یعنی زمانیکه ضریب جینی بزرگتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است. بنابراین نتایج حاصل شده موید پارادوکس استرلین است و دلالت وجود پارادوکس استرلین را تشدید نابرابری توزیع درآمد می داند.
۷۴۰۹.

پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش های شبکه عصبی مصنوعی و مدل فولمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹) 153 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.
۷۴۱۰.

بررسی رابطه کارایی و اندازه بنگاه در صنعت خودروسازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۸) 147 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۳۸
هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.
۷۴۱۱.

عوامل موثر بر اعتماد سازی در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه دانا)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال بیستم مهر و آبان ۱۳۹۹ شماره ۷ و ۸ ۵-۳۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
اعتماد شیوه ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی است و رکنی تأثیرگذار در زمینه موفقیت و سیاست گذاری در عرصه اجتماعی قلمداد می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در صنعت بیمه است. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده های موردنظر جمع آوری شده اند. جامعه آماری این پژوهش، بیمه گذاران عمده طرف قرارداد با شرکت بیمه دانا هستند که تعدادی از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که میان رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده با اعتماد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته (اعتماد) از طریق تبیین متغیرهای مستقل شامل رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات، کیفیت خدمات، رفتار اخلاقی فروشنده و مشارکت تبیین می شود. ضریب استاندارد مبین این امر است که متغیر رضایتمندی مشتریان از کالا و خدمات با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی 338/0 دارای بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی و تبیین کنندگی نسبت به مسئله اعتماد است.
۷۴۱۲.

بررسی امکان نرخ گذاری دستوری قاعده مند به جای نرخ گذاری دستوری صلاحدیدی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 195-210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست گذار، عدم تصمیم گیری صحیح متناسب با سیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور، برای نرخ گذاری دستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقود مبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به گونه ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
۷۴۱۳.

مقایسه مدل های کسب وکار صنعت بانکداری بر اساس آنتولوژی استروالدر (مطالعه موردی: بانک های ملی و سرمایه در استان زنجان با رویکرد کمی)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال بیستم بهمن و اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۱ و ۱۲ 147-123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
مدل های کسب وکار، استراتژی سازمان هایی است که در یک محیط رقابتی به دنبال تغییر در شیوه کسب وکار خود هستند. ازآنجایی که مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است، به کارگیری روش های نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلا به شمار می رود که درنهایت به سود منجر می شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب وکار استروالدر است. بنابراین در پژوهش حاضر، با تمرکز بر بخش کمی این آنتولوژی، سازه های مالی و محصول دو بانک ملی و سرمایه، بر اساس مقیاس استروالدر بررسی شده اند. روایی مقیاس صوری و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل91/0 محاسبه شده است، که معتبر بودن نتایج را تائید می کند. نتایج نشان می دهد که هر دو سازه مالی و محصول این دو بانک باهم متفاوت است که دلایل اصلی آن، دولتی بودن بانک ملی، گستردگی شعب و نمایندگی ها، محبوبیت برند بانک ملی، و استراتژی محافظه کارانه بانک سرمایه ارزیابی شده است .
۷۴۱۴.

کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 169 - 198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۸۱۳
آب در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و برای حفظ سلامتی، تولید مواد غذایی، تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد شغل حائز اهمیت است. کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن نیازمند مدیریت مناسب در این عرصه است. از آنجاییکه حکمرانی آب مجموعه ای از سیستم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود است که توسعه و مدیریت من ابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم می نمای د و در بستر این نظام ها شرایط مدیریت مناسب فراهم می شود و در مقوله حکمرانی آب سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا کیفیت قوانین و مقررات در مدیریت اثربخش منابع آب کشور حائز اهمیت است. روش تحقیق به صورت کیفی با رهیافت داده بنیاد می باشد و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه های نیمه باز و مصاحبه های نیمه باز انجام شده و مطالعه و فیش برداری متون سیاست های کلی بخش آب و برنامه های توسعه پس از تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شامل برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا حصول به اشباع نظری انجام گردید. سپس از طریق کدگذاری باز، تعداد 72 شاخص در ارتباط با سیاستهای بخش آب استخراج شد و با ترکیب آنها، مولفه ها و ابعاد منتج گردید که نشان می دهد بیشترین تعداد شاخص ها مربوط به بعد اقتصادی و کمترین آن مربوط به بعد فرهنگی می باشد.
۷۴۱۵.

کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه ریزی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 10 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۷۳۰
قرار گرفتن در مسیر توسعه، غایتی از پیش تعیینشده نبوده است و در کشورهای مختلف به دلیل زمینههای تاریخی و اجتماعی مختلف متفاوت است. ازجمله نهادگرایانی که دستاوردشان میتواند راهنمای برنامهریزی توسعه باشد، الینور استروم است. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده میشود نگرش نهادی استروم چیست و چه کاربردی در برنامهریزی توسعه دارد؟ نگرش چندمرکزی، عقلانیت محدود و توانایی خودسازماندهی که بنیانهای فلسفی استروم را شکل میدهند، به ساختاری از تدبیر امور میانجامد که الزاماً یک کنش جمعیِ دموکراتیک، پایین به بالا، غیرمتمرکز و اجتماعاً ساختهشده است که محتوای آن را فرایندی نظاممند از توانایی حل اجتماعیِ مسائل، یادگیری و خلاقیت شکل میدهند که همانا فضای کنش متقابل اجتماعی و بسط سرمایههای اجتماعی است. لذا ساختار برنامهریزی متناسب با دیدگاه استروم، متکی بر حکمرانی (تدبیر امور) اجتماعات محلی، غیرمتمرکز و برآمده از تعاملات اجتماعی در دل یک فرایند یادگیری اجتماعی است که جایگزینی تحلیلهای قطعیِ بالابهپایین میشود.
۷۴۱۶.

طراحی مکانیسم سیاست پولی مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 36 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
یکی از چالشهای سیاست پولی، وقوع شوکها و تورشهای تورمی است. اقتصاددانان دو نوع رویکرد به سیاست پولی دارند: الف) صلاحدیدی؛ ب) قاعده پولی. در حال حاضر، دو مکتب اصلی کینزیهای جدید و کلاسیکهای جدید، بر به- کارگیری قاعده پولی در بلندمدت توافق دارند؛ اما در کوتاهمدت، کینزیهای جدید، گاهی سیاست صلاحدیدی را تجویز کرده، حال آنکه کلاسیکهای جدید، حتی در کوتاهمدت نیز قاعده پولی را تجویز میکنند. اگر مبنا را گرایش فکری کلاسیکهای جدید در نظر گرفته و قائل به برتری قاعده پولی در کوتاه و بلندمدت باشیم، آنگاه میتوان علت شوکها و تورشهای تورمی را تخطی از قاعده پولی دانست. طبق نظریه کلاسیکهای جدید، هرگونه سیاست پولی اعلامشده، با فرض عقلایی بودن انتظارات کارگزاران اقتصادی، تأثیر حقیقی نداشته و صرفاً تورمزا خواهد بود. یک تلاش اقتصاددانان، میتواند مبنی بر این باشد که انگیزههای دولتها برای تخطی از قاعده پولی را تبیین کنند و بر مبنای آن، توصیههای سیاستی ارائه بدهند. در این راستا، توسعه علمی این مقاله، به کارگیری و کاربردی کردن «مکانیسم کلارک» ) است و همچنین طراحی پایههای خردی برای 2) مکانیسم پیووتال یا فردمحوری رفتار دولتها و کارگزاران عقلایی را با تکیه بر مسأله شهرت دولتها، تبیین کند و راهحل جدیدی برای جلوگیری از تخطی از قاعده پولی، ارائه دهد.    
۷۴۱۷.

اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 87-106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۱
بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک ها را قابل تحمل تر و کنترل پذیرتر می نماید. بنابراین، انتظار می رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..
۷۴۱۸.

تبیین مدل راهبردی تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 123 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷
بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیک در پویایی اقتصاد به ویژه در برنامه ریزی و اجرای فرایندهای صادرات، به عنوان یکی از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی، اهمیت مهمی دارد. برهمین اساس، شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی مدل تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر، فهرستی از 32 شاخص  راهبردی مؤثر بر آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی به دست آمد، سپس پرسش نامه ای با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری (ماتریس تأثیر متقابل)، طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 14 نفر از خبرگان و اجماع نظر آنان درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل با استفاده از نرم افزار MicMac ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد که 12 شاخص تقویت فناوری های امنیت اطلاعات؛ توسعه فناوری های مخابراتی و زیرساختی؛ تطبیق پذیری نسبت به تغییرات فناوری؛ آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک؛ توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی؛ شفافیت قانون تجارت الکترونیک؛ مدیریت ریسک و گرایش استراتژیک؛ انعطاف پذیری فرایند صادرات؛ بهبود روابط تجاری و بازرگانی؛ و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیشترین تأثیر را در آینده صادرات محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت الکترونیک دارند.
۷۴۱۹.

تبیین مهم ترین عوامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاونی های ایران در دهۀ آینده با روش داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 1 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱
بی توجهی به شناسایی عوامل مؤثر در رشد و بالندگی تعاونی ها آیندۀ مسیر توسعۀ بخش تعاونی در فضای رقابتی ملی و بین المللی را با تهدید روبه رو خواهد ساخت؛ لذا این تحقیق با هدف تبیین مهم ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی های ایران با استفاده از روش داده بنیاد در بخش تعاون ایران انجام گرفت. گردآوری اطلاعات ازطریق بررسی اسناد و مقالات موجود و مصاحبه با 18 نفر از خبرگان بخش تعاون و آگاه از مباحث اقتصاد تعاونی ها، که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار MAX QDA تحلیل شد. براساس نتایج، عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی های ایران در قالب نظریۀ رشد و بالندگی اقتصاد تعاونی، در قالب180 کد اولیه،  57 کد ثانویه، 27 مقولۀ فرعی و 7 مقولۀ اصلی شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، محیطی و فناوری ارائه شدند.
۷۴۲۰.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 250 - 274
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۵۶۹
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. فرایند اجرایی از دو گام اصلی تشکیل شده است. در گام اول به شناسایی مجموعه عوامل موثر بر روند بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان با استفاده از روش دلفی، به منظور به اتفاق نظر رسیدن و شناسایی و دسته بندی عوامل پرداخته است. در گام دوم اقدام به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه خبره نموده و جداول و نمودار های مربوطه ترسیم گشته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert choice، نسخه 11 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی در بین معیار های اصلی، عوامل زیرساختی، نهادی و قانونی با وزن معیار 0.52 رتبه اول و عوامل مدیریتی و بازاریابی با وزن معیار 0.48 رتبه بعدی را به خود اختصاص داد. همچنین در بین معیار های فرعی، زیرساخت ها و قوانین با توجه به وزن تلفیقی 0.134، جمع آوری و متمرکز کردن محصولات با وزن تلفیقی 0.124 رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در بین معیار های فرعی مربوط به عوامل مدیریتی و بازاریابی نیز تبلیغات و معرفی محصولات با وزن تلفیقی 0.153 و آموزش به ساکنین این مناطق با وزن تلفیقی 0.106

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان