درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت تقاضای بنزین ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است تا حساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو، در این تحقیق به بررسی تأثیر مصرف بنزین در اقتصاد ایران که نقش ویژه ای در بخش حمل ونقل دارد می پردازیم. از این رو می بایست تصمیمات جدی برای ارتقا کارایی مصرف این فرآورده نفتی به قصد کنترل مصرف آن اتخاذ شود. بحث مرتبط با بهبود کارایی مصرف بنزین با موضوعی به نام «اثر بازگشتی» همراه است. درواقع اثرات بازگشتی به وضعیتی گفته می شود که با یک تغییر در سیستم مجدداً به دلایل گوناگون اثر آن تغییرات از بین رفته و وضعیت قبلی برقرار شود. در این پژوهش به بررسی مصرف بنزین در قالب یک مدل اقتصادسنجی پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (1395- 1383) و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اثرات بازگشتی بلندمدت بهبود راندمان خودروها در ایران در بخش بنزینی حدود چهار درصد است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کاررفته مصرف بنزین با تعداد خودروهای ناوگان حمل ونقل و درآمد خانوار در ارتباط است. درآمد خانوار در تحقیقات قبلی در نظر گرفته نشده است و تأثیر آن بر Tc مورد بررسی نبوده است؛ از طرف دیگر به جای آنکه کشش تقاضا برای انرژی نسبت به تغییرات کارایی انرژی تخمین زده شود، در مطالعات قبلی، بیشتر کشش قیمتی کار مفید مورد بررسی بوده است.

امروزه اهمیت شرکت های دانش بنیان به دلیل نقشی که در توسعه کشورها دارند بر کسی پوشیده نیست. نیروی انسانی در این شرکت ها حرف اول را می زنند و توجه به مسائل مربوط به آن ها از قبیل تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و مباحث مرتبط به بازاریابی داخلی، به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند بر چالش ها و مشکلات خود فائق آیند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی گری دلبستگی شغلی و رضایت شغلی انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده های جمع آوری شده از نوع داده های کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 178 نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 118 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی است. همچنین نتیجه گرفته شد که دلبستگی شغلی و رضایت شغلی نقش میانجی گری بین رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی ایفا می کنند. در نهایت پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین شرکت های دانش بنیان با توجه به اهمیت مولفه های مطرح شده به خصوص مولفه های بازاریابی داخلی، برای بهبود این مولفه ها برنامه های ویژه ای در نظر بگیرند.

رفاه اجتماعی و کاهش فقر همواره از مهمترین اهداف اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. زیرا فقر در طول تاریخ بشری همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جوامع جهانی شناخته می شود. اما یکی از مهم ترین راه های مبارزه با فقر افزایش تولید ناخالص داخلی می باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی خود مستلزم بکارگیری عواملی متعددی از جمله سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است. به همین علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی از جمله بازار سرمیاه (بورس و اوراق بهادار) که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی باشد قطعاً خواهد توانست زمینه ساز افزایش تولیدناخالص داخلی و در نهایت به کاهش فقر منتهی گردد. لذا در این تحقیق با انجام آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه بازار بورس (ارزش معاملات انجام شده در بورس، حجم سهام های معامله شده در بورس و تعداد شرکت ها بورسی) و تولید ناخالص داخلی واقعی با متغیر ضریب جینی (میزان فقر) در بازه زمانی 1398-1365و با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. لذا نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیرتمامی متغیرهای بکارگرفته شده بر میزان فقر در کشور ایران منفی می باشد. همچنین متغیر ارزش معاملات انجام شده در بورس بیشترین تأثیر منفی را در میان متغیرهای توسعه بازار سرمایه بر میزان فقر داشته است.

هدف این مقاله بررسی استراتژی های مدیریتی صندوق توسعه در ایران است. صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی با هدف جبران کمبودهای احتمالی در مواقع رکود بازار نفت، تأمین عدالت بین نسلی و تبدیل قسمتی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی تأسیس شد؛ اما نحوه عملکرد صندوق تاکنون نتوانسته موجب نیل به اهداف یادشده شود. بدین منظور در مقاله پیش رو به بررسی استراتژی های مدیریت صندوق توسعه ملی پرداخته شده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای شیوه مدیریت کنونی به کمک ماتریس استراتژی ها و اولویت بندی اجرایی به استراتژی تدافعی رسیدیم؛ سپس سه استراتژی کاربردی برای مدیریت کارآمد صندوق را که شامل استراتژی های مالی، مدیریتی و تلفیقی است، مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم؛ شایان ذکر است این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک سوات است، به بررسی نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین 60 نفر از محققین که در زمینه صندوق توسعه دارای تألیفاتی بوده اند، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که استراتژی اجرایی تدافعی و استراتژی سیاست های تلفیقی مثمرثمرترین استراتژی بین سه استراتژی ذکر شده بوده که هدف از آن سرمایه گذاری صحیح منابع صندوق در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به توسعه پایدار و جلوگیری از بیماری هلندی است.

رقابت حسابرس یک مسئله بسیار مهم است و برای درک ماهیت رقابت، لازم است که موقعیت های رقابتی حسابرسان به درستی اندازه گیری شوند. افزایش رقابت در بازار حسابرسی ، از یک طرف افزایش مؤسسات خصوصی حسابرسی در این بازار و از طرف دیگر، اهمیت موضوع حق الزحمه برای مؤسسات حسابرسی مذکور ، تحقیق در زمینه حق الزحمه حسابرسی را با اهمیت می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت است. به این منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به ۶۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام شده یک پژوهش کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل پانل دیتا ( سال/ شرکت) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی تأثیر معنادار و مثبت دارد و اندازه شرکت بر رابطه هزینه معاملات و رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، نقش تعدیل کنندگی دارد.

پارک های علم و فناوری عمدتا با فعالیت های مبتنی بر دانش و حل مسئله برای همه ذینفعانی که به دنبال خدمات خاص برای حل مشکلات خود هستند، سروکار دارند. این نوع طبیعت منحصر به فرد فعالیت پارک ها به علاوه ی عدم اطمینان در عملکرد و نتایج فعالیت حاصل از کار با شرکت های دانش محور به پیچیدگی فرایند ارزیابی عملکرد آنها منجر شده است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد پارک ها، این مطالعه با هدف بررسی امکان ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از مدل شایستگی سازمانی انجام شده است. به این منظور پرسشنامه استاندارد مدل بنیاد اروپایی کیفیت در اختیار مدیران و کارشناسان یکی از پارک های سطح یک کشور قرار گرفته و داده ها با استفاده از روش آماری z  یک نمونه ای تحلیل شده است. نتایج تحلیل نشان داد این مدل می تواند شکاف های عملکردی در حوزه توانمندسازها و نتایج در پارک را به خوبی تصویر کند. در کلیه معیارها، میانگین بدست آمده از ارزیابی دارای تفاوت معنی داری با میانگین پیش بینی شده است. تحلیل آماری نشان داد این اختلافات را نمی توان تصادفی دانست و باید پذیرفت که معیارهای ارزیابی بین عملکرد فعلی و عملکرد مطلوب تفاوت واقعی را نشان می دهند. بنابراین پارک مورد نظر در تمام حوزه های توانمندسازها و نتایج به پیشرفت های نسبتاً چشمگیری نیاز دارد.

بی توجهی به تجاری سازی محصولات فناورانه، زمینه ساز افت بهره وری و نیز افت شاخص های تولیدی در بین شرکت های مختلف فعال در این حوزه خواهد شد و این به منزله ناتوانی کشور در گذار به سوی توسعه یافتگی خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوبی نظری برای کمک به تدوین الگویی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش خبرگان صاحب نظر در زمینه بازاریابی و تجاری سازی و نخبگان دانشگاهی فعال در حوزه مدل های تجاری سازی می باشند. این خبرگان به کمک روش نمونه گیری هدفمند و نیز روش گلوله برفی، به صورت توامان، شناسایی شدند. روش تجزیه و تحلیل، مبتنی بر تئوری داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق انجام 20 مصاحبه عمیق با خبرگان، با رسیدن به کفایت داده ها، جمع آوری شدند. بر این اساس ابعاد اصلی تجاری سازی محصولات فناورانه در قالب مدل پارادایمی و ذیل هشت بعد اصلی و هجده مقوله طبقه بندی شده اند.

اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.

مناسب بودن محیط کسب وکار می تواند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد. در مقابل، مشکلات و چالش های پیش روی محیط کسب وکار می تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آن ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی محیط کسب و کار نشان دهنده آن است که با وجود اختلاف در کمیت شاخص مذکور برای استان های مختلف، محیط کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدی ندارد. با این حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استان ها بیانگر آن است که، استان های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم ترین چالش های پیشِ روی فعالان اقتصادی است. لذا به منظور بهبود محیط کسب وکار و برطرف شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 2) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، 3) نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانک ها، 4) داخلی سازی نیازهای تولید و 5) حمایت از کالاهای تولید داخل.

تغییر دولت آمریکا در سال 2021 و روی کار آمدن جو بایدن می تواند بر نحوه تعاملات ایران با کشورهای جهان اثرگذار باشد. با روی کار آمدن جو بایدن و با توجه به تجاربی که از دوره حضور او در دوران اوباما وجود دارد، اگرچه خوش بینی هایی در خصوص بهبود  مناسبات ایران با کشورهای جهان به وجود آمد، اما این تنها در یک دوره کوتاه مدت بوده و اینکه توقع معجزه و تحول جدی در روابط ایران با آمریکا و سایر کشورهای جهان وجود داشته باشد، از واقعیت دور و امید موهومی است. اگرچه انتظار نمی رود بایدن مانند ترامپ به ایران هراسی اقدام و در راستای شکاف بین ایران و همسایگان آن، به ویژه همسایگان عرب تلاش کند، اما بعید به نظر می رسد آمریکا بخواهد اعمال سیاست های تحریمی علیه ایران را متوقف کند. به منظور ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و گسترش مناسبات و تعاملات تجاری و اقتصادی، توجه به ملاحظات زیر توصیه می شود: - جایگزینی شیوه های شبکه ای در مقابل شیوه های سنتی در دیپلماسی اقتصادی - طراحی سناریوهای مختلف در حوزه تجارت خارجی - نشست مشترک با سران دولت های اروپایی-  جلب موافقت کشورهای همسایه در انعقاد توافقنامه های دوجانبه یا چندجانبه - به کارگیری فعالانه تر رایزن های بازرگانی، توصیه می شود.

آنچه که در پیشبرد نظام اقتصادی کشورها از اهمیت بیشتری برخودار است بازار های سرمایه گذاری می باشد دولت های برای پشبرد نظام اقتصادی خود نوآوری هایی را در بازار های سرمایه گذاری خود ایجاد می کنند در همین راستا فرابورس در کنار بورس اوراق بهادار یکی از نواوری هایی که توانسته با مزیت های فراوانی که برای شرکت ها و سرمایه گذاران خود ایجاد کرده ا ست نقشی به سزایی را در اقتصاد کشور ایجاد نماید در کنار این می توان عنوان کرد که بررسی این بازار ها و درآمدهای حاصل از آن ، چه از منظر حقوقی و چه از منظر فقهی اهمیت فراوانی دارد به طوری که باید فعالیت های چنین بازار هایی تحت نظارت قانون قرار گیرد، تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر بتوانند در چنین بازار هایی سرمایه گذاری نمایند و از منظر فقهی شبهات نیز بر آن وارد نباشداین مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده است درصدد بررسی بازار فرابورس و قواعد حاکم بر آن هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوقی می باشد.

پریشانی سرمایه گذاران مستعد محدودیت های توجهی هستند. این محدودیت های توجهی دال بر این هستند که سرمایه گذاران قادر نیستند همزمان تمامی شرکت های خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد. از این رو امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکت ها خود تبدیل به پریشان سرمایه گذاران شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد. پریشانی سرمایه گذاران نهادی در نظارت و انضباط بخشیدن به مدیران نشان می دهند که مالکیت نهادی رابطه ای منفی با مدیریت سود واقعی خواهد داشت . سرمایهگذاران نیز با توجه به سطح سودآوری شرکت، تصمیم به نگهداری با فروش سهام میگیرند. مسأله ای که در حال حاضر در بورس اوراق بهادار خودنمایی می کند، عدم شناخت صحیح عوامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری سرمایه گذاران است. این عدم شناخت صحیح سبب می شود که کارایی بازار کاهش پیدا کند و منابع مالی به درستی تجهیز و تخصیص پیدا نکنند و در نهایت سبب اتلاف منابع در این بازار میگردد. بنابراین شناخت عوامل مذکور میتواند علاوه بر توسعه دانش مالی رفتاری در کشور به آشنا کردن سرمایه گذاران با تورش هایی که ناخواسته در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود با آنها مواجه هستند، کمک نماید. این مطالعه از نوع مطالعات کیفی تحلیل محتوا است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام دار (سیستماتیک) تلقی می شود. نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد بین مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران ارتباط معناداری وجود دارد.

فراگیری ویروس کووید 19 همه جهان و همه بخش های اقتصادی را درگیر کرده است. بخش کشاورزی نیز از ابعاد مختلف تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. صنعت مرغداری گوشتی بزرگترین صنعت استان کردستان است که از جهت های گوناگون مانند تامین نهاده ها، تغییر پذیری های عرضه و تقاضا تحت تاثیر این فراگیری قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی، ارزیابی و مقایسه تولید، عملکرد و کارایی اقتصادی مزرعه های پروش مرغ گوشتی پیش و پس از فراگیری کرونا در شهرستان سنندج استان کردستان بود. داده های لازم از طریق پرسشنامه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به دست آمد. داده های گردآوری شده مربوط به دو دوره پرورش در پاییز 1398 پیش از فراگیری و در پاییز 1399 پس از فراگیری می باشند. معیارهای کارایی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی محاسبه و تفاوت میانگین ها با استفاده از آزمون t زوجی میانگین ها مقایسه شد. یافته ها نشان داد در دوره پس از فراگیری، نسبت به دوره پیش از شیوع ویروس کووید 19، میزان جوجه ریزی مزرعه ها تفاوت قابل توجهی نداشت؛ در مزرعه های کوچک و متوسط کاهش اندکی در تولید مشاهده شد؛ با اینحال مزرعه های بزرگ افزایش تولید داشتند. در همین حال، سن کشتار و ضریب تبدیل دان به گوشت افزایش نشان دادند. همچنین، فراگیری بر کارایی فنی مزرعه ها تاثیر معنی داری نداشته است، اما کارایی تخصیصی و اقتصادی را به نحو معنی داری تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش این کارایی ها شده است. از این رو، به عنوان یک پیشنهاد سیاستی، ضرورت دارد مالکان و مدیران فنی مزرعه های مرغ گوشتی در چنین شرایط بحرانی توجه ویژه ای به مسئله های مدیریتی و اقتصادی از طریق زمان بندی فعالیت ها داشته باشند به گونه ای که تا حد امکان از گسترش پیامدهای این آسیب بکاهند.

مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند آن انجام شده است. برای این منظور از رویکرد سوات و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1400 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی بر اساس نمرات نهایی ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به ترتیب با مقادیر 988/1 و 67/2 در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تخصص و کارایی نیروی کار و وجود دانش و فناوری لازم جهت استفاده از روش های ازدیاد برداشت مخزن محور به ترتیب با امتیازات 24/0 و 177/0 به عنوان مهم ترین نقاط قوت تعیین گردید. علاوه بر آن اصل و محور قرار نگرفتن مفهوم تولید صیانتی در عمل و عدم برنامه ریزی جامع و تخصصی منطبق با اهداف تولید صیانتی در تبدیل نفت بالقوه به بالفعل در سطح وزارتخانه به ترتیب با امتیازات 063/0 و 062/0 به عنوان مهم ترین نقاط ضعف شناسایی شده است. حمایت و تأکید اسناد بالادستی از تولید صیانتی و ملی بودن شرکت ملی نفت ایران به عنوان دو فرصت مهم به ترتیب با امتیازات 228/0 و 224/0 تعیین شده اند. لازم به ذکر است محدودیت های مقررات و برنامه های وزارتی و وجود برخی مفاد ضد صیانتی قراردادهای نفتی به ترتیب با امتیازات 057/0 و 056/0 به عنوان اصلی ترین تهدیدهای پیش رو در تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی شناخته شده اند. لذا وجود مدیریت یکپارچه با محوریت تولید صیانتی و توجه به عوامل درونی و بیرونی موجب بهبود اجرای فرآیند تولید صیانتی می شود.

ارزیابی شاخص های سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و شاخص پوشش مالیات، بیان گر پایین بودن ضریب نفوذ مالیاتی در کشور و عملکرد نامناسب نظام مالیاتی دارد. وجود معافیت های مالیاتی گسترده، عدم تنوع پایه های مالیاتی و گستردگی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از دلایل عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور به شمار می روند. به منظور افزایش ضریب نفوذ مالیات و افزایش درآمدهای مالیات، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) گسترش و تنوع بخشی به پایه های مالیاتی از طریق تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی املاک و سرمایه و سود سپرده بانکی؛ 2) مقابله با فرار مالیاتی از طریق شناسایی و برخورد قاطع با مجرمین و مسدود کردن مجاری فرار مالیاتی؛ 3) ایجاد اعتماد و اطمینان دادن به مردم در خصوص نحوه خرج کرد درآمدهای مالیاتی از طریق راه کارهای مانند اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی هر شهر به سرمایه گذاری در آنجا؛ 4) هدفمند کردن معافیت های مالیاتی از طریق اعمال معافیت های دوره ای و بررسی میزان مؤثر بودن و اعمال تغییرات در صورت نیاز، و تبدیل معافیت های مالیاتی به تخفیف مالیاتی 5) کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی به منظور ایجاد حساسیت بیشتر دولت نسبت به تولید داخل و عملکرد نظام مالیاتی و 6) اجرای مالیات بر درآمد شخصی.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر رشد اقتصادی شده و برنامه های توسعه ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بود. بدین منظور از داده های 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های مبتنی بر داده های پانلی از جمله تکنیک های پانل هم جمعی سعی شد بهترین مدل براوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. نتایح به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای شاخص توسعه مالی، تورم، رشد جمعیت، کیفیت مؤسسات و امید به زندگی باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه یا به عبارتی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی گردید. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی و در دوره زمانی تحت بررسی دارد.

با توجه به جایگاه بیمه های درمان تکمیلی در صنعت بیمه، پرداختن به مشکل کژگزینی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت، حائز اهمیت است. در این مقاله، از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان سقف پوشش، مشخصات بیمه نامه و ویژگی های جمعیت شناختی بیمه گذاران به منظور شناسایی کژگزینی بالقوه و مؤلفه های ریسکی مؤثر بر این پدیده بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده نیز از اطلاعات بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه منتخب در سال 1398 استخراج شد. با توجه به ماهیت داده ها، به منظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده شد. براساس نتایج، علائم ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل، منطبق با انتظارات و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، متغیرهای مؤثر که به نوعی تعیین کننده سطح ریسک بیمه گذار هستند، با میزان هزینه ها رابطه مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مؤلفه های مؤثر بر وقوع یا افزایش هزینه های درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار داد. طبقه بندی JEL : C34، D82، I13.

توسعه ی پایدار در سال های اخیر مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته و نقش مهمی در تغییر مدیریت، بهبود زیرساخت ها و افزایش توانمندی های هر کشوری دارد. توسعه ی پایدار دارای دو جزء توسعه و ضروریات پایداری است و پایداری از سه بعد مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شده است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت، جهان با بحران های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده است. مراجع قانونی نیز در راستای توجه و اهمیت به موضوع پایداری صنایع را تحت فشار قرار می دهند، بنابراین سازمان ها و کشورها تلاش می نمایند که عملکرد پایداری خود را بهبود دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مدل های تحلیل پوششی داده های یکپارچه SORM و مدل تحلیل پوششی داده های معکوس یکپارچه SORM توسعه و از آن ها جهت محاسبه پایداری کشورها و ارائه مقادیر بهبود به آن ها جهت پایداری بیشتر استفاده شده است.  در مدل یکپارچه SORM، میزان پایداری 24 کشور با توجه هم زمان به ورودی ها و خروجی ها محاسبه شده است. در مدل معکوس یکپارچه SORM نیز تغییرات مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها با حفظ شرط ثبات کارایی یا پایداری ارائه شده است. تغییرات بهینه ارائه شده به کشورها در راستای اهداف توسعه پایدار و هدف کلی رسیدن به توسعه بلندمدت جهانی بوده است. در پایان دو کشور آلمان و ایران مقایسه شده است. نتایج ارائه شده، کاهش یا ثبات ورودی ها و خروجی های نامطلوب و افزایش یا ثبات ورودی ها و خروجی های مطلوب را نشان می دهد.

نگاهی به ظرفیت های معدنی و تولیدی کشور نشان می دهد با وجود توانایی های بالقوه ایران در ارتقاء صنعت فولاد، همواره این صنعت با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است. ازاین رو، دولت به منظور رفع چالش های موجود در این حوزه، برخی اقدامات را در قالب قیمت گذاری محصولات فولادی، اعمال عوارض صادراتی و... به کار گرفته است. سابقه عملکردی دولت در این حوزه نشان می دهد وجود مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، نتیجه مطلوبی را نصیب این بخش نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه مداخله دولت در حوزه های یاد شده تبعاتی همچون عدم تمایز در سیاست گذاری مواد معدنی مختلف، کاهش کارایی بورس کالا در تعیین قیمت، عدم تأمین نیاز داخلی، عدم امکان نظارت دولت بر خریدو فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسنجی، فراهم آمدن زمینه سوء استفاده واسطه گران، انحراف قیمت در محصولات تولیدی، عدم شناسایی سود توسط شرکت های تولیدی، نبود انگیزه برای ارتقای فناوری های تولید و... را با خود همراه داشته است. بنابراین انتظار می رود کاهش مداخلات دولت و واگذاری قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا و تقویت بعد نظارتی دولت تنها راه برون رفت از مشکلات این بخش خواهد بود. به همین منظور برخی پیشنهادات از جمله: توقف روند مداخله ای دولت، ایجاد بازار رقابتی در صنعت فولاد، تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد از داخل، فراهم نمودن زمینه های حضور گسترده بخش خصوصی، وضع عوارض صادراتی پلکانی و... ارائه می گردد.

در این گزارش وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران و مشکلات پیشِ روی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن ها ارائه می شود. در استان تهران 19 شهرک صنعتی دولتی با 5800 واحد صنعتی فعال و 13 شهرک صنعتی خصوصی با 3550 واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می باشند؛ در مجموع حدود 400 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک های صنعتی ایجاد شده است. بررسی ها نشان می دهد، مهیا نبودن زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی، کمبود نقدینگی واحد های تولیدی، نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی به کار رفته، کمبود نیروی کار علاقه مند به فعالیت در شهرک های صنعتی و عدم توجه به تحقیق و توسعه ، از مهم ترین مشکلات شهرک های صنعتی و واحد های تولید فعال مستقر در شهرک های صنعتی می باشد. عدم رفع موانع پیشِ روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مانع از گسترش واحد های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود خواهد شد که این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می باشد. راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت شهرک های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیشنهاد می شوند: 1- ساخت واحدهای مسکونی در شهرک های صنعتی، 2- حل چالش حمل و نقل نیروی کار شهرک های صنعتی، 3- تکمیل شهرکهای صنعتی موجود به جای احداث شهرک های جدید، 4- حمایت های هدفمند از واحدهای تولیدی.