درخت حوزه‌های تخصصی

انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی هشدار زودهنگام با هدف بررسی اثر اعلامیه های اجلاس اوپک بر شکل گیری حباب در بازار سهام ایران است. در این راستا، جهت شناسایی حباب ها در بازار سهام طی دوره زمانی 11-1:1401-1390، از آزمون قوی ریشه واحد سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده گردید. پس از شناسایی دوره های حبابی بازار سهام ایران، با استفاده از الگوی رگرسیون پروبیت یک الگوی پیش بینی کننده دوره های حبابی در این بازار طراحی شد. نتایج نشان داد که الگوی هشدار زودهنگام طراحی شده دقت 94 درصدی در پیش بینی دوره های حبابی بازار سهام ایران را دارد. همچنین اعلامیه های اجلاس اوپک مبنی بر کاهش سطح تولید با کاهش احتمال شکل گیری حباب قیمتی و اعلامیه های حفظ تولید با افزایش احتمال شکل گیری حباب قیمتی همراه هستند. اعلامیه حفظ سطح تولید اوپک، با ایجاد انتظارات خوش بینانه، ارزش انتظاری آتی سهام را بیش از آنچه فاکتورهای بنیادی اقتصاد منعکس می کنند تعیین، و احتمال شکل گیری حباب قیمتی را افزایش می دهد. نظر به نتایج حاصل از اجرای آزمون، بازار سهام ایران به طور معناداری تحت تأثیر اعلامیه های اجلاس اوپک است.

کشاورزی در جهان امروز با چالش ها و فرصت های متعددی مواجه است. در این میان، سیاست ها و برنامه های دولت می توانند با توسعه ارقام مقاوم و پربازده، ارتقای بهره وری و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست، نقش مؤثری در پایداری این بخش ایفا کنند. یکی از رویکردهای نوین در این زمینه، کشاورزی قراردادی است که با تضمین بازار، کاهش ریسک تولید و ایجاد اطمینان برای کشاورزان، می تواند زمینه ساز توسعه پایدار کشاورزی باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت کشاورزی قراردادی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری شامل کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد بود که از میان آنان، با استفاده از نمونه گیری هدفمند، ۱۵ نفر از کارشناسان آگاه به طرح کشاورزی قراردادی انتخاب و با آنان مصاحبه عمیق انجام شد. فرایند گردآوری داده ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و داده ها به روش تحلیل محتوا در سه مرحله ی کدگذاری باز (۵۱ مفهوم)، محوری (۱۱ مقوله نهایی) و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که مقوله های نهایی شامل مشخصات فردی کشاورز، ویژگی های حرفه ای، دانش و اطلاع رسانی مروجان، بهبود بازدهی، بازاریابی و فروش، وضعیت طبقاتی، استفاده به موقع از خدمات دولتی، اعتمادسازی دولت در میان کشاورزان، شرایط زراعی و انگیزشی هستند. در مدل پارادایمی استخراج شده، شرایط علی (اطمینان از خرید تضمینی محصولات، نگرانی از تولید محصول جدید، شناخت و اعتماد به بازار آینده، پرداخت به موقع خسارات توسط دولت)، عوامل زمینه ای (سطح تحصیلات، مالکیت زمین، سن کشاورز، اشتغال غیرکشاورزی)، عوامل مداخله گر (دانش و اطلاع رسانی مروج، تأمین نهاده ها به قیمت مناسب)، راهبردها (حذف دلالان، کاهش خرده مالکی، دسترسی آسان به ماشین آلات و اطلاعات بازار و سازوکارهای انگیزشی) و در نهایت پیامدها (بهبود بازدهی و موفقیت کشاورزی قراردادی) شناسایی شدند. بر اساس نتایج پژوهش، شناسایی این عوامل می تواند زمینه ساز توسعه الگوی کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری کارآمد برای بهبود معیشت کشاورزان و افزایش تولید پایدار در مناطق روستایی باشد. همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ترویجی برای کشاورزان و کارشناسان در زمینه مزایا و تعهدات کشت قراردادی و تضمین پرداخت به موقع مطالبات، از عوامل کلیدی در جلب اعتماد و افزایش مشارکت کشاورزان به شمار می رود.

در این پژوهش، سازوکار انتقال قیمت در بازار سیب زمینی استان تهران با بکارگیری الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) و داده های قیمت هفتگی طی دوره زمانی 1402-1398 بررسی شده است. نتایج نشان داده که انتقال قیمت در بازار سیب زمینی ناقص بوده و مسیر انتقال قیمت از سر مزرعه به دیگر سطح های بازار است. همچنین  قیمت سر مزرعه به صورت نامتقارن به سطح های دیگر بازار انتقال می یابد. افزایش قیمت سر مزرعه از مسیر عمده فروشان به خرده فروشان قابل انتقال است؛ اما این رابطه به صورت معکوس از سمت خرده فروشی به سرمزرعه تایید نشد. با توجه به ساختار عرضه سیب زمینی در استان تهران، قیمت میدان های میوه و تره بار اثرگذاری بیشتری نسبت به دیگر سطح های قیمتی بر قیمت خرده فروشی داشته و از این رو، شکل گیری و توسعه عرضه مستقیم سیب زمینی در میدان های میوه و تره بار می تواند سهم دریافتی تولیدکنندگان را از قیمت پرداختی مصرف کنندگان را افزایش داده و عدم تقارن انتقال قیمت را تا حدودی برطرف سازد. همچنین از آنجایی که محصول های عرضه شده در میدان های میوه و تره بار مشمول قیمت گذاری هستند، تعامل با عامل های موثر در زنجیره تأمین سیب زمینی با تکیه بر نقش تشکل های فراگیر (کشاورزان، عمده فروشان، خرده فروشان) به منظور قیمت گذاری شفاف و منصفانه در سراسر اجزاء زنجیره پیشنهاد می شود. نتایج ناشی از تابع واکنش آنی نشان داد که یک انحراف معیار تکانه وارد بر قیمت سرمزرعه نسبت به دیگر سطح های بازار، اثرگذاری بیشتر و پایدارتری بر قیمت خرده فروشی دارد. بنابراین، افزایش بهره وری به منظور کاهش هزینه های تولید و کاهش قیمت تمام شده سرمزرعه، با توجه به مسیر انتقال قیمت می تواند در کنترل قیمت خرده فروشی موثر واقع شود.

تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های اساسی قرن حاضر، تأثیرات قابل توجهی شامل کاهش بارندگی، افزایش دما و وقوع پدیده های اقلیمی شدید بر بخش کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، گذاشته است. سنجد به عنوان یک گونه گیاهی ارزشمند، مقاومت قابل توجهی نسبت به تنش های آبی از جمله خشکسالی نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سازگاری سنجد در شرایط تنش آبی و ارزیابی اقتصادی پتانسیل آن به عنوان یک گیاه مقاوم به خشکسالی در منطقه خشک و نیمه خشک به نام دشت همدان - بهار انجام شده است. در وهله اول به پیش نگری تغییرات آینده اقلیمی و سپس اثرات اقتصادی این تغییرات بر الگوی کشت و عملکرد محصولات زراعی و گیاه سنجد شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از پیش نگری اقلیمی حاکی از آن است که دشت مورد مطالعه در آینده با کاهش بارندگی و افزایش دما مواجه خواهد شد. این تغییرات اقلیمی تأثیرات متناقضی بر عملکرد محصولات زراعی خواهد داشت؛ به طوری که عملکرد سنجد در همه سناریوهای اقلیمی مورد بررسی، به میزان 4 تا 7 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، سایر محصولات زراعی منطقه تحت تأثیر منفی این تغییرات قرار خواهند گرفت. بر اساس تحلیل های اقتصادی دشت مورد مطالعه، افزایش عملکرد سنجد موجب گسترش 21 هکتاری سطح زیر کشت این محصول و در نتیجه، افزایش 2/3 میلیارد تومانی سوددهی بخش کشاورزی خواهد شد. توسعه کشت سنجد در شرایط کم آبی و گرمایش جهانی می تواند به عنوان یک راهکار سازگار با اقلیم، به بهبود بهره وری آب، افزایش درآمد کشاورزان و پایداری سیستم های کشاورزی در منطقه کمک شایانی کند.

شناسایی بهترین شرکای تجاری یران طبق معیار همزمانی ادوار تجاری است. برای این منظور از روش موجک پیوسته استفاده شد تا با هم فازی بین تولید ناخالص داخلی ایران و ۱۳ شریک تجاریش در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ مورد برازش قرار گیرد. به این ترتیب از مزایای ویژه روش مذکور تفکیک هم حرکتی متغیرها در حوزه زمان–فرکانس و تعیین تقدم و تأخر زمانی میان متغیرها، نسبت به روش های رایج همچون همبستگی پویا یا فیلترهای چرخه ای، دقت بیشتری در تحلیل همزمانی صرف شد. شرکای تجاری بر اساس سه معیار، سهم هریک از کل تجارت خارجی ایران، دسترسی به داده های تولید ناخالص داخلی و اهمیت ژئو اقتصادی در سیاست تجاری ایران انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن بودند که هم فازی میان ایران و برخی شرکای آسیایی (چین، ترکیه، هند، و پاکستان) در بیش از ۶۵ درصد موارد مثبت و معنادار بوده است. در مقابل، کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و بلژیک تنها در بازه های محدود پیش از دهه ۱۹۹۰ هم فازی بالایی با ایران داشته اند. این یافته ها بیانگر آن است که در گذر زمان، تحریم های بین المللی و تحولات سیاسی دهه های اخیر، هم زمانی تجاری ایران را از اروپا به آسیا منتقل نموده است.لذا شرکای اسیایی شرکای بهتری برای ایران می توانند باشند.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

امروزه یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی پیش روی نظام های سلامت در سراسر دنیا، افزایش و رشد روزافزون هزینه های سلامت است. مطالعه حاضر اثر هزینه های نسبی سلامت و امید به زندگی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده است. امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و با رویکرد چندک با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج تجربی حاکیست اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 50% پایین سطح درآمدی این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در 50% بالای سطح درآمدی قرار دارند؛ هرچند که این امر برای هر دو گروه مثبت و منفی است. اثر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر وجمعیت بر نابرابری درآمد نیز منفی است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین سطح درآمدی قرار دارند، اثر متغیرهای امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند؛ ولی برای متغیر جمعیت این امر عکس است. همچنین با توجه به اثر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی توجه شود. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نابرابری درآمد پیگیری شود.

تغییرات اقلیمی، آسیب های صنایع به زیست بوم، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی آب و هوا باعث شده بکارگیری مدیریت سبز و توجه به مسائل زیست محیطی در جهان متلاطم امروز نه تنها به عنوان یک مزیت، بلکه به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای شرکت ها و سازمان ها به حساب آید؛ لذا این پژوهش با هدف تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شرکت آرتا تجارت زرین بوده و نمونه ای به حجم 145 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرهنگ سازمانی سبز هویون و همکاران (2023)، مدیریت منابع انسانی سبز پیووار سولج و همکاران (2023)، شهرت شرکت فائنی و همکاران (2025) و عملکرد مالی باه و همکاران (2020) و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارتPLS استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز، شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار تاثیر مثبت دارد و تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار نیز تایید گردید. همچنین مشخص شد فرهنگ سازمانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورت نهادینه شدن فرهنگ سازمانی سبز و بکارگیری مدیریت منابع انسانی سبز می توان شهرت شرکت را بهبود بخشید و عملکرد کسب و کار را ارتقا داد.

هدف مطالعه بررسی اثر نماگرهای بازار سرمایه بر قیمت سهام مبتنی بر ارزش گذاری سهام بوده است. بازار سهام یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی است که منابع مازاد را از افراد حقیقی و حقوقی جمع آوری و در اختیار متقاضیان منابع مالی قرار می دهد. اشخاص حقیقی یا آحاد مردم از عمده عرضه کنندگان منابع مالی در این بازار محسوب می شوند که به خریداری سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می کنند. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر نماگرهای بازار سرمایه بر ارزش سهام از روش داده های پنلی بهره برده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1402 استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که نماگرهای بازار سرمایه تأثیر معناداری بر ارزش و قیمت سهم دارند. در این بین متغیر نسبت بدهی شرکت و عایدی هر سهم بالاترین اثر منفی و مثبت را بر قیمت سهم دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند نااطمینانی تورمی در ایران از فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 است. در این راستا جهت کمی کردن نااطمینانی تورمی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی تورمی در فاصله ی فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 همواره مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است؛ به طوریکه در بین نااطمینانی های تورمی رخ داده شده در دوره ی زمانی پژوهش، به ترتیب نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1393 و نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1396 بیشترین مقدار را داشته اند.

کژمنشی یا رفتار فرصت طلبانه بیمه گذاران یکی از چالش های بنیادین صنعت بیمه به شمار می رود. کژمنشی زمانی رخ می دهد که نرخ خسارت شرکت بیمه به دلیل رفتار مصرف کننده افزایش یابد، به عبارتی بیشتر از مقدار پیش بینی شده بر شرکت بیمه هزینه وارد شود.کژمنشی باعث افزایش هزینه ها، کاهش کارایی و اختلال در تعادل بازار می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل تأثیر ویژگی های خاص رشته های بیمه (مانند طراحی قرارداد و پیچیدگی ارزیابی ریسک) برکژمنشی در صنعت بیمه ایران طی سال های 1376 الی 1401 انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. برای تخمین کژمنشی از مدل های درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی و به منظور اعتبارسنجی نتایج از منحنی ویژگی عملکرد گیرنده استفاده شده است. در این پژوهش، فرض بر این است که ویژگی های خاص رشته های بیمه می توانند رفتارهای منجر به کژمنشی را تشدید کنند. برای رفع اثر مقیاس متغیرها و برای مقایسه معتبر ضرایب رگرسیون داده های خسارت پرداختی چهارده رشته ی بیمه ای با استفاده از امتیاز Z استانداردسازی شدند. یافته ها نشان داد، رشته های بیمه آتش سوزی و بیمه زندگی به دلیل ویژگی های خاص خود، مانند پیچیدگی ارزیابی ریسک و انگیزه های مالی بیشترین احتمال بروز کژمنشی را ایجاد می کنند. اعتبارسنجی نتایج، نشان دهنده صحت تخمین ها و دقت بالای مدل های مورد استفاده می باشد. بنابراین ارتقاء اخلاق حرفه ای و مدیریت ریسک در این رشته ها ضرورت بیشتری دارد و پیشنهاد می شود. طراحی قراردادهای هوشمند، استفاده از سامانه های ارزیابی خسارت دیجیتال و بازنگری در ساختار تعرفه ها به صورت رشته محور در دستور کار نهادهای بیمه گر و سیاست گذاران در این رشته ها قرار گیرد.

نظام های کشاورزی دو کشور ایران و ژاپن، با توجه به ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت، از جنبه های فراوان قابل مقایسه و بررسی است. ایران، با تنوع اقلیمی و منابع طبیعی غنی، به عنوان یک کشور کشاورزی با سابقه تاریخی طولانی شناخته می شود، در حالی که ژاپن، با مساحت کوچک تر و محدودیت های منابع طبیعی، با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نظام های نوین کشاورزی توانسته است بهره وری بالایی را در این بخش به دست آورد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی روش ها، چالش ها و دستاوردهای هر دو کشور در زمینه کشاورزی پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کدام، راهکارهایی برای بهبود فرآیندها و نظام های کشاورزی ایران ارائه شد؛ همچنین، از روش تحقیق تطبیقی برای مقایسه برخی از ابعاد دو نظام استفاده شد. منابع مورد استفاده عمدتاً مربوط به سازمان فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به تفاوت شرایط دو کشور، سیاست های کشاورزی در آنها سمت و سویی متفاوت دارد. در ایران، رویکردی مبتنی بر یارانه برای مصرف کننده اتخاذ شده که هدف آن تثبیت قیمت ها و تضمین امنیت غذایی است. در مقابل، ژاپن بر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و پایداری تأکید دارد که تعهد به پایداری، حفاظت از محیط زیست و نوآوری های فناوری در بخش کشاورزی را نشان می دهد. ژاپن تلاش کرده است تا محدودیت های شدید بخش کشاورزی را با افزایش بهره وری جبران نماید و سیاست های آن عموماً با مشارکت کشاورزان و روستاییان طراحی می شود. تأکید بیشتر کشور ژاپن بر جلوگیری و کاهش ضایعات مواد غذایی موجب شده است تا وابستگی قطعی این کشور به منابع بیرونی غذا کمتر شود. یکی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی مقاله پیش رو، تنظیم سازوکارهای رسمی برای ایجاد فرصت مشارکت واقعی کشاورزان در برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی است. همچنین جلب مشارکت گسترده مردم در شهرها و روستاها برای کاهش ضایعات و تلفات با ترویج آموزه های فرهنگی و تاریخی می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد..

سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین، تحت تأثیر تغییرات ساختاری عمیق در اقتصادی سیاسی بین الملل و گسترش سریع نظام سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی در جهت همراهی بیشتر با نظام بین الملل بوده است. در این راستا مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدهای صنعتی، نیاز دسترسی به بازار مصرف و منابع انرژی در اقتصاد چین باعث تغییر دستور کار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش اساسی بپردازد که اهداف و سیاست های اقتصادی چین نسبت به منطقه خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی پس از پایان جنگ سرد و تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل دچار چه تحولاتی شده و از چه الگو یا اصول و مبانی پیروی کرده است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که سیاست اقتصادی چین برخلاف رویکرد سایر بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه که به صورت معمول از الگوی اتحاد و ائتلاف پیروی می کند، بر اساس الگوی استراتژی مشارکتی طراحی شده است. نوشتار پیش رو با روش کیفی، تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر، به تبیین موضوع می پردازد. یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که الگوی استراتژی مشارکتی، مزیت انعطاف پذیری را بر اساس نفع متقابل برای پوشش طیف گسترده ای از موضوعات فراهم ساخته است و در چارچوب آن، مسائل تنش زا از متن به حاشیه کشیده شده و سرمایه گذاری در قالب روابط مبتنی بر امنیت اقتصادی بین چین و کشورهای منطقه به سرعت گسترش یافته که نتیجه آن قراردادها و مشارکت های چین در خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی از قبیل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، الگوی همکاری 3+2+1 و... است.

بررسی نوشتجات دوره مشروطه اغلب به آنچه از کلک طبقه موسوم به روشنفکران جاری شده است محدود میشوود. بوا این حال، برخی کتابچهها و رسالهها وجود دارد که نویسندگان آنها را نمیتوان در جرگه روشونفکران طبقوهبنودی کورد. اهمیت این کتابچهها در آن است که اطلاعات موجود در هریک از آنهوا، ناشوی از تیبیور شورایر ایوران و کشوورهای پیشرفته نیست؛ بلکه نویسندگان کوشیدهاند آنچه را از تجربه زیسته خود دریافتهاند به زبانی که بورای عاموه موردم قابو فهم باشد بیان کنند. نکته دیگر آنکه بررسیهای انجامشده از نوشتجات عصر مشروطه بهطور عموده معیوو بوه اموور کتابچوه « سیاسی است و به ابعاد اقتصادی آنها کمتور توجوه شوده اسوت. از ایون رو، در نوشوتار پویه رو، سوه رسواله از بعد اقتصادی بررسی شده است. میالعه صوورتگرفتوه، » کتابچه پیشنهادی یک دیوانی « و » رساله مجدیه « ،» قزوینی بیانگر آن است که در دو رساله نخست تنگی نان، قشون دولتی و فقودان مفهووم مالکیوت از اهمیوت ویوژهای برخووردار است. در کتابچه پیشنهادی یک دیوانی نیز بر ناتوانی قشون دولتی تأکید شده است؛ اما نکته دیگری کوه در ایون رسواله اهمیت دارد اشاره به تأسیس کارخانجاتی بهوسیله دولت است که کشور در تولیود آن محصوو،ت، دارای مزیوت نیسوت. نتیجه پژوهه حاضر نشان میدهد که دیگر موضوعات طرحشده در این سه رساله، شام تنگی نان و تأسویس کارخانوه دولتی، وابسته به فقدان مفهوم حقوق مالکیت بوده و در صورت وجود طرحی از آن بروز مشکلات یادشده نیوز نامحتمو میبود.

با توجه به حرکت جوامع به سمت استفاده بیشتر از فناوری های جدید و نیز لزوم استفاده از ظرفیت آن ها، توجه به مسائل جدید و فراگیر کنونی ازجمله هوش مصنوعی [1] باعث استفاده بهینه از آن ها در راستای پیشبرد اهداف کشورها و همچنین، بهبود شرایط اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی آن ها می شود. هوش مصنوعی ازاین دست فناوری هاست که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. هوش مصنوعی توانسته است با استفاده از انبوهی از داده ها به پیش بینی و هدف گذاری در مسائل مختلف بپردازد. با توجه به اینکه کاربرد اساسی هوش مصنوعی در کشورهای جهان در ده سال اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است، همواره لزوم تدوین مجموعه ای از اهداف و قوانین به منظور کاربرد مناسب هوش مصنوعی احساس می شد. به همین منظور، هر کشور به تدوین سند ملی هوش مصنوعی مخصوص به خود با توجه به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی پرداخته است. در تیر سال 1403، سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ابلاغ شد. با توجه به اهمیت این موضوع در حوزه امنیت اقتصادی، به منظور بررسی دقیق ابعاد این سند، در این گزارش به بررسی سند ملی هوش مصنوعی در سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه و مقایسه آن با این سند در ایران پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اهداف مشخص شده در سند ملی هوش مصنوعی در صورتی مؤثر خواهند بود که ایران با توجه به اصول سند و تغییر سیاست ها به منظور افزایش امکانات و زیرساخت ها در این حوزه و با تمرکز بر افزایش ظرفیت دانش در حوزه هوش مصنوعی، اقدامات خود را انجام دهد.   [1]. Artificial Intelligence (AI)

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.