درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست مالی یکی از ابزار های موثر دولت برای دخالت در اقتصاد است. ارتباط بین مداخله دولت در اقتصاد و متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی و اشتغال همواره یکی از مسائل مورد بحث در علم اقتصاد است و در مطالعات تجربی متعددی اثرات سیاست های مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادآزمون شده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین اندازه بهینه دولت در ایران است. همچنین با توجه به نقش  بخش صنعت در اقتصاد ایران، اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت ارزیابی می شود. در این مقاله ضمن استفاده از داده های دوره زمانی 1360 تا 1398 از روش کنترل بهینه برای تعیین اندازه بهینه دولت استفاده شد و سپس با به کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) اثر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد اندازه بهینه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر اشتغال بخش صنعت داشته است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن داشت که تاثیر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت در مقایسه با اندازه فعلی دولت بیشتر است. به عبارت دیگر در صورتی که اندازه دولت بهینه باشد، سیاست های مالی تاثیر بیشتری بر رشد اشتغال بخش صنعت خواهند داشت.

امروزه رتبه بندی ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم مدیریت ریسک در کشورهای پیشرفته دنیاست اما در کشور ما با وجود تصویب دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 فقدان نظام و الگوی رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی همچنان شرکت ها را مجبور نموده است تا برای تأمین مالی از طریق این ابزارها حتما از رکن ضامن استفاده نمایند. در نتیجه هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه بالا رفته و جذابیت این روش کاهش یافته است.با توجه به این که مؤسسات معتبر رتبه بندی در دنیا فرمول و مدل رتبه بندی خود را اعلام نمی کنند در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات نظری مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی و تطبیق نتایج تحقیقات آماری پیشین در رابطه با مولفه های مهم مورد استفاده توسط نهادهای رتبه بندی، 7 معیار تعیین شد. سپس با نظرخواهی از خبرگان ضمن تکمیل و تأیید این معیارها از طریق روشAHP  فازی این معیارها مقایسه و اولویت گذاری شدند. در واقع این مقاله می تواند به عنوان یک مدل بومی تلقی شده و می تواند مؤسسات رتبه بندی داخلی را در زمینه ی رتبه بندی صکوک اسلامی یاری نماید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از میان هفت مؤلفه موثر استخراج شده از ادبیات موضوع به ترتیب متغیرهای مربوط به اعتبارافزاها، سودآوری، بازار، اهرم شرکت، نقدینگی شرکت، اندازه شرکت و ساختار صکوک منتشر شده مهم ترین معیارهای مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی را تشکیل می دهند. در مدل ارائه شده هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه خبرگانی رتبه بندی شده اند.

انتخاب ساختار سرمایه بهینه، از مهم ترین تصمیمات مدیران بنگاه ها محسوب می شود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) با تمرکز بر نااطمینانی ها (در دو سطح صنعت و شرکت) در قالب مدل پانل چندسطحی است. بدین منظور داده های 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 26 صنعت طی دوره 15 ساله از 1387 تا 1401 گردآوری شده است. نرم افزار R، مبنای برآورد تلاطمات قیمت سهام و شاخص صنایع بورسی قرار گرفته و پس از آن با استفاده از نرم افزار اِستَتا، مدل پانل چندسطحی برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً نااطمینانی ها در سطح صنعت، اثر منفی و معنی داری بر اهرم دارد، حال آنکه نااطمینانی ها در سطح شرکت به لحاظ آماری معنی دار نیست. ثانیاً کیو توبین اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جریان وجه نقد، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری اثر منفی و معنی دار بر اهرم دارند. ثالثاً در نظر گرفتن سطوح مختلف و لحاظ جزء تصادفی در ضرایب برآورد شده متغیرها موجب ارتقای توضیح دهندگی مدل می شود، از این رو مدل پانل چندسطحی در مقایسه با مدل پانل با لحاظ اثرات ثابت، ارجحیت دارد.

 کشور ایران علیرغم توسعه نسبی مؤسسات و نهادهای مالی و همچنین فراوانی منابع طبیعی(درآمد حاصل از فروش نفت)، هنوز نتوانسته است نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه کند و حتی با نرخ رشد منفی در سال های اخیر نیز رو به رو بوده است. لذا واکاوی عوامل تأثیرگذار بر این رابطه حائز اهمیت است. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نقش و اهمیت فراوانی منابع طبیعی(درآمدهای نفتی) بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری با استفاده از آزمون کرانه ای خودرگرسیون با وقفه های گسترده طی دوره زمانی 1359 تا 1399 پرداخته شده است. بر اساس نتایج تحقیق، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته است در حالی که فراوانی منابع نفتی باعث تضعیف این رابطه طی دوره مورد بررسی شده است و می تواند حاکی از تأثیر غیرمستقیم فراوانی منابع نفتی بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری در ایران باشد. متغیر تعاملی(حاصلضرب) توسعه مالی و فراوانی منابع نفتی نیز تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته که حاکی از عدم توانایی سیستم مالی در تخصیص مناسب و کارای منابع به سمت سرمایه گذاری های مولد می باشد. با توجه به این نتیجه می توان گفت وجود فراوانی منابع نفتی، کارکرد بخش مالی در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و با ناکارآمد کردن این بخش، تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته و در نتیجه موجب تضعیف رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی گردیده است.

قصد بررسی و آسیب شناسی نظام راهبرد توسعه منابع انسانی در برنامه های بلندمدت کشور در دو دوره زمانی مختلف و با تأکید بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و قانونی وجود دارد ابعاد سیاسی این برنامه ها به تأثیرگذاری و تعامل با سیاست ها و تصمیم گیری های سیاسی، ابعاد اقتصادی به تأثیرات برنامه ها بر اقتصاد کشور و ابعاد قانونی به ارتباط برنامه ها با قوانین و مقررات مرتبط می پردازد هدف از این تحقیق آسیب شناسی نظام منابع انسانی برنامه های بلندمدت کشور در مقایسه ای تطبیقی میان برنامه های اول و دوم بر اساس ابعاد سیاسی، اقتصادی و قانونی و ارائه ی الگوی مناسب انجام گرفت. برای گرد آوری داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان و مدیران مرتبط با حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. سپس با استفاده از آزمون T و روش سلسله مراتبی آسیب های شناسایی شده تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد در این تحقیق 4 بعد عوامل اجرایی، سیاسی، اقتصادی و قانونی بعنوان آسیب شناسایی شد و در نهایت مدل نهایی ارائه گردید. این نتایج می تواند به سیاستمداران کمک کند تا در طراحی برنامه های آینده، از تجارب گذشته استفاده کرده و اصلاحات لازم را در نظام توسعه منابع انسانی کشور اعمال کنند تا بهبود های لازم را در این زمینه ایجاد کنند

تابع واکنش سیاست گذار پولی می تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ارزیابی رفتار سیاست گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست گذار پولی در ایران غیرخطی می باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف گذاری تورم به سمت هدف گذاری تولید تغییر پیدا می کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش سیاست گذار پولی اثر می گذارد.

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

معاملات فردایی، مبادلاتی در پایان یک روز معاملاتی، براساس پیش بینیِ قیمتِ روزِ آینده است که در بستر گروهی متشکل از تعدادی اعضاء دارای اعتبار زیر نظر یکی از آنها به عنوان رئیس گروه که عهده دار اخذ تضامینی متناسب با فعالیت اعضاء است، انجام می پذیرد. از یک سو خصوصیاتی همچون فقدان نهاد ناظر قانونی خارج از گروه، نبود هیچ گونه قرارداد مکتوب فی ما بین، امکان انجام غیرحضوری، موضوعیت نداشتن تحویل مورد معامله، سهولت و جذابیت فوق العاده ی برای طیف گسترده ای از مخاطبین این معاملات فراهم آورده است. از سوی دیگر شبهاتی نسبت به مشروعیت معاملات فردایی مطرح است که بعضاً منشا وضع محدودیت هایی نیز گردیده است. این نوشتار با عنایت به نقش روشنگری فقهی مساله همپای ورود قوانین شریعت در صحنه عملی جامعه، به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای درصدد احصاء و ارزیابی موارد محتملی است که مشروعیت معاملات فردایی را مخدوش می سازد. نتایج حاکی از آن است که به جهاتی از قبیل تطبیق قسمی از قمار بر آنها، غرری بودن ارکان معامله در فرض لحاظ معامله فردایی به صورت تقابل تعهدها، عدم جواز تصرف در عوض حتی با رضایت مالک در فرض غالب که اشخاص به عنوان وفای به عقد تسویه می کنند، تردید در پذیرش ریسک و خطر پذیری به عنوان منشا مشروع سود و تحمیل ضرر به سایرین ناشی از گشوده بودن مجرای فعالیت های سوداگرانه، مشروعیت این معاملات مخدوش است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها ، 42 کشور از کشورهای آسیایی در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه مشوق برای صنعت بانکداری جهت جلوگیری از استراتژی فروش مکمل در راستای افزایش درآمد های غیر بهره ایی با توجه به این واقعیت که تغییرات در وام های معوق به دلیل نفوذ خارجی و رقابت در بانکداری می تواند تا حدودی با تغییرات در درآمدهای غیربهره ایی توجیه شود.

برای شناسایی متغیرهای توسعه اقتصادی که بر همکاری سبز شهر-بندر تاثیر می گذارد از روش تحلیل محتوا استفاده گردیده است. بعد از یافتن متغیرهای تحقیق جهت رتبه بندی از روش تحقیق AHP فازی استفاده شده است. جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای همکاری سبز شهر بندر و توسعه مالی و اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده خواهیم کرد. براساس نتایج به دست آمده، تحلیل واریانس ها نشان می دهد که با فرض برابری واریانس دو گروه و در سطح اطمینان 95 درصد، معناداری بدست آمده برای میانگین های مولفه های توسعه مالی از مقدار استاندارد 05/0 کوچکتر می باشد، لذا میان پاسخ های دو گروه نسبت به وضعیت عملکردی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی(محیط نهادی، بخش مالی، باز بودن بخش اقتصادی، بخش اقتصاد غیر بانکی، بخش اقتصادی بانکی) در بندر بوشهر در منطقه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر این عوامل از وضعیت مطلوبی برای توسعه اقتصادی برای شهر –بندر به دلیل آلودگی زیست محیطی و اتلاف منابع از وضعیت مطلوب برای همکاری سبز فاصله دارند. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه ((عوامل زیست محیطی)) زیر بنایی ترین (سطح چهارم) و مولفه(( فرصت ها و قابلیت های همکاری زیست محیطی)) روبنایی ترین( سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی همکاری سبز بوده و همچنین مولفه (( محیط نهادی)) زیربنایی ترین (سطح سوم) و مولفه های(( بخش اقتصادی بانکی))، (( بخش اقتصادی غیربانکی)) و (( باز بودن بخش اقتصادی)) روبنایی ترین(سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه اقتصادی بوده است.

بانک ها ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود نیز هستند. برای تحقق این اهداف، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشند که یکی از مسائل مهم در این زمینه، شناخت عوامل مؤثر در جذب منابع است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تأمین منابع بانکی است. برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه ای ارائه شد. پایایی پرسشنامه پس از تائید خبرگان بانکی و انجام پیش آزمون، با آلفای کرنباخ آزمون و تائید گردید. بعد از جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر روش های جذب منابع با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) و انجام تحلیل عاملی، استخراج شد. بر اساس مقادیر t-value به دست آمده که بالاتر از عدد 96/1 گردید، تأثیر مجموعه عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تجهیز منابع، به طورکلی تائید شد. این ارتباط در بخش ابعاد عوامل درون سازمانی نیز تائید گردید. با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده در مدل نهایی پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل درون سازمانی (0/863) نسبت به عوامل برون سازمانی (0/192) در تجهیز منابع بیشتر است. در بررسی تأثیرگذاری ابعاد عوامل درون سازمانی؛ عوامل ارتباطی و انسانی، خدماتی، فیزیکی و مالی به ترتیب در اولویت 1 تا 4 قرار گرفتند.

این مطالعه با هدف مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار در بانکداری شرکتی در بانک های خصوصی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید، متخصصان بازاریابی و مدیران بانک های خصوصی کشور است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شد و با 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان این صنعت استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش گراندد تئوری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد مولفه های هوشمندی رقابتی، بانکداری دیجیتال، بازاریابی رابطه مند و مشتری گرایی بر کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری) تاثیرگذارند. همچنین مشخص گردید، مولفه های کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری)، کیفیت خدمات بانکی (شرایط زمینه ای) و شدت رقابت (شرایط مداخله گر) بر راهبرد بازاریابی بانکداری شرکتی (راهبردها) تاثیرگذارند. در نهایت مولفه مذکور منجر به پیامدهایی نظیر رقابت پذیری در صنعت بانکداری، پایداری مالی و روابط بلندمدت با مشتریان می شود.

راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

هدف این پژوهش طراحی مدل سیستم پویایی مالی به منظور پیش بینی متغیرهای عملکردی در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام آزمون تجربی داده های پژوهش، اطلاعات مالی شرکت های تازه واردشده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. این پژوهش کاربردی بوده و پس از جمع آوری داده و مرتب کردن داده ها در Excel جهت آزمون سوالات پژوهش و شبیه سازی مدل از نرم افزار مدل سازی ونسیم استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان داد قیمت سهام تحت تاثیر عرضه و تقاضا تغییر می یابد. اگر عملکرد یک شرکت مناسب بوده و از خالص جریان نقدی مطلوبی برخوردار باشد، با افزایش تولید و سرمایه گذاری ها می تواند متغیرهای اثرگذار بر سیستم مالی خود را بهبود داده و در نتیجه جذابیت سهام و تقاضا برای سهام خود را افزایش دهد، همچنین شرکت های تازه پذیرفته شده در بلندمدت با افزایش قیمت سهام و افزایش جذابیت سهام آن ها، میزان ورودی جریان نقدی به سیستم آن ها افزایش می یابد و این امر منجر به قدرت عملکرد آن ها در بازار می شود.

بایستی در خصوص جذب انواع سپرده برنامه ریزی گردد چرا که هزینه جذب مشتری جدید در عمل از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی نیازها و انتظارات و درنهایت تخمین رفتارهای مالی مشتریان حقیقی بانک در شرایط عدم اطمینان است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تقاضای پول فریدمن مدل اولیه تعریف و با کمک متخصصان و پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مرتبط تعیین و در نهایت با استفاده از معادلات همزمان مدل عوامل مؤثر بر تقاضا و نیازها و انتظارات مشتریان حقیقی تعیین شدند. مطابق نتایج تحقیق، نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود سپرده ها بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. تورم بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر مثبت معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر منفی معنادار دارد. هزینه کارمزد تسهیلات بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار دارد. نرخ سود سپرده ممتاز بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. درآمد ملی بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد.

بانک ها مهمترین نهاد مالی در بازارهای مالی هستند که نقش حیاتی در رشد اقتصاد و حمایت از کسب و کارها ایفا می کنند و همواره عملکرد مالی آن ها به عنوان معیاری جهت سنجش سلامت و ثبات مالی بانک ها اهمیت دارد. از این رو ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری است و به دلیل اهمیت ارتباط اهرم مالی و عملکرد مالی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص ساختار سرمایه موثر بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بانک های خصوصی بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه در دو فاز کیفی و کمی و در بازه زمانی 1401-1403 انجام شده است. در فاز کیفی به منظور شناسایی شاخص های ساختار سرمایه از تئوری داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در فاز کمی با تکنیک سلسله مراتبی فازی و پرسشنامه مقایسه زوجی شاخص های شناسایی شده رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که 13 شاخص به عنوان شاخص های ساختار سرمایه تعیین شده که بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی موثر می باشند که بعد از تعیین وزن آن ها با روش AHP فازی، شاخص نسبت پوشش بهره رتبه اول و شاخص پوشش بدهی رتبه آخر را دارند.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته بندی تحقیق ها بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای استفاده شد. از روش های کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.