درخت حوزه‌های تخصصی

از اهداف توسعه پایدار، کاهش فقر از طریق گسترش شمول مالی در سراسر جهان است. فناوری مالی یا فین تک در ایران در دهه اخیر توسعه یافته است و می تواند در آینده با افزایش دسترسی به تکنولوژی های مدرن و تمایل کاربران به استفاده از خدمات الکترونیکی، گسترش یابد؛ اگرچه در گزارش های سازمان ملل، پتانسیل فین تک برای کاهش محرومیت های مالی و ارتقای شمول مالی برجسته شده است، اما در مورد اثرات اجتماعی آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله با استفاده از رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل یا چندکی، به بررسی تأثیر فین تک بر رفاه اجتماعی در استان های ایران طی دوره زمانی 1401-1392 پرداخته است. استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل، موجب می شود ناهمگونی بالقوه در بخش های مختلف توزیع رفاه اجتماعی آشکار شده و تغییرات در تأثیر فین تک بر سطوح مختلف رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود. نتایج برآورد مدل نشان داده است که فین تک تأثیر مستقیمی بر رفاه اجتماعی در استان های با سطح رفاه اجتماعی بالاتر داشته است. با افزایش سطح رفاه اجتماعی، تأثیر فین تک بیشتر شده و در نتیجه رفاه اجتماعی افزایش یافته است. با این حال، تأثیر فین تک در استان های با سطح رفاه اجتماعی پایین تر قابل توجه نیست. طبقه بندی JEL: C23, I30, G23.

در این مقاله یک مبدل اینترلیود فوق افزاینده جدید از طریق سلول های چند برابرکننده ولتاژ سلف مزدوج (CI) و ترانسفورماتور توکار (BIT) مناسب برای سیستم های انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است. ترکیب این تکنیک ها در مقایسه با مبدل های دیگر که فقط شامل BIT یا CI هستند، درجه آزادی بیشتری برای افزایش بهره ولتاژ و کاهش تنش ولتاژ در دو سر سوئیچ های قدرت بدون عملکرد مبدل در چرخه های کاری بالا ایجاد می کنند. از این رو، می توان از نیمه هادی هایی با ولتاژ نامی پایین برای کاهش تلفات هدایتی و هزینه استفاده نمود. علاوه بر این، از طرح کلمپ فعال برای تضمین روشن شدن ZVS ماسفت های قدرت استفاده شده است و شرایط ZCS نیز توسط اندوکتانس های نشتی ایجاد می گردد. در چنین حالتی، تلفات سوئیچینگ به حداقل می رسد و مشکل بازیابی جریان معکوس کاهش می یابد. با توجه به ساختار در هم تنیده مبدل پیشنهادی، نه تنها تنش جریان به حداقل می رسد، بلکه نوسان جریان ورودی نیز محدود می شود که منجر به افزایش طول عمر منبع ورودی می گردد. همه این عوامل باعث بهبود بازده و عملکرد مبدل پیشنهادی شده است. اصول عملکرد و مشخصات مبدل پیشنهادی به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج شبیه سازی در نرم افزار PSIM ارائه انجام شده است.

نقش سیستم مالی  جهت تأمین نیاز سرمایه گذاری کلان برای توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر  جهت کاهش گازهای گلخانه ای و امنیت انرژی بسیار با اهمیت است. رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر بر اساس میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورها می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر، تأثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر در دو گروه مختلف از کشورهای صاحب منابع طبیعی ( ۲۰ کشور توسعه یافته با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ، ۲۵ کشور در حال توسعه با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته)، مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه مذکور و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای «آرلانو و باند» و« بلوندل و باند» طی دوره زمانی 2000 تا 2021 انجام شده و صحت نتایج به دست آمده نیز با استفاده از تخمین زن های «حداقل مربعات معمولی پویا» و «حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده» مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نتایج، توسعه مالی در تمامی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین فروانی منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی نه تنها موجب کاهش ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر نشده است، بلکه در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی با بازارهای مالی توسعه یافته، موجب توسعه تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر شده، بنابراین فرضیه نفرین منابع در این کشورها تأیید نشده است.  پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی به ویژه با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته در این دوره تأیید شده است. لذا میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی یکی از مهم ترین پارامترهایی است که می تواند از بروز نفرین منابع در این کشورها جلوگیری کند.

انرژی های تجدیدپذیر به تدریج در حال جایگزین شدن با سوخت های فسیلی اند. گذار از منابع تجدیدناپذیر فسیلی به منابع تجدیدپذیر خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده و... باعث شده است که بخش عمده ای از ساز و کارهای تولیدی، تجاری و مالیِ  بازار بین المللی انرژی دستخوش دگرگونی شوند. این دگرگونی نیز به نوبه خود امنیت انرژیِ دولت ها را با تهدیدها و فرصت های جدیدی روبرو ساخته است. بالتبع ایران نه تنها به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده سوخت های فسیلی بلکه به عنوان مصرف کننده انرژی نیز با این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده و یا خواهد شد. در اینجا کوشیدیم به این پرسش پاسخ دهیم که ایران برای تأمین امنیت انرژی خود در آینده، چه راهبردها و سیاست هایی را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در پیش گرفته است؟ به عبارت دیگر، ایران برای انرژی های تجدیدپذیر چه نقش و جایگاهی در امنیت انرژی خود در آینده قائل است؟ در پاسخ به این پرسش، نخست شاخص های چهارده گانه ای برای سنجش امنیت انرژی مشخص کردیم. سپس تهدیدها و فرصت های ناشی از گذار یاشده در هر کدام از این شاخص ها را شناسایی نمودیم. سپس نشان دادیم که ایران با کدامیک از این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده است و یا خواهد شد و به کدامیک از آنها در سیاستگزاری های کلان و اسناد بالادستی خود توجه نشان داده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بیشترین توجه به شاخص های قیمت و شدت مصرف انرژی و کمترین توجه به شاخص های مقبولیت و ثبات سیاسی و تا حدی شاخص استمرار تولید نشان داده شده است. در اینجا از روش های مدلسازی عقلانی-مفهومی، اسنادی و تحلیل محتوای توصیفی استفاده کرده ایم.

امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. به طوری که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته اند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی های موجود در اقتصاد کلان نیز می تواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف می تواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانه ای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آ ستانه ای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدل های مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید می شود.

از دیدگاه اقتصاد کلان، بورس اوراق بهادار در فرایند توسعه اقتصاد ملی از اهمیت درخور توجهی برخوردار است؛ به گونه ای که میزان فعالیت و اهمیت بورس اوراق بهادار با درجه توسعه یافتگی اقتصاد ملی رابطه ای همسو و مستقیم دارد. بازار اوراق بهادار به عنوان منعکس کننده شرایط اقتصادی هر کشور، تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند تحولات بین المللی اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، روند متغیرهای کلان اقتصاد داخلی مانند رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، پیشرفت های فناورانه و مانند آن قرار دارد. این متغیرها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کارکرد و سمت و سوی بازار سرمایه تأثیرگذارند. بازار سرمایه یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد است که دولت ها در حین بحران، راهکارهایی را برای حمایت از این بازار به کار می گیرند. برای این منظور، تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از متداول ترین روش هایی است که سیاست گذاران دیگر کشورها نیز به کار گرفته اند. این صندوق کانال مناسبی برای اجرای سیاست های عمومی و حاکمیتی در شرایط بحران بازار سرمایه است. با توجه به تجارب جهانی مرورشده در خصوص این صندوق ها، مواردی مانند گسترش اهداف صندوق تثبیت به سمت توسعه بازار و سودآوری افزون بر حمایت از بازار، حمایت صندوق از سهام بنیادین که زیر ارزش واقعی قیمت گذاری شده است، تقویت دانش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه و تأسیس شرکت های حمایتی با هدف ارائه پاسخ های مناسب و به موقع در شرایط بحرانی پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر به بررسی هوش مصنوعی و رابطه آن با سیستم پذیرش یکپارچه پرداخته است. هدف این مطالعه، بررسی مزایای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم پذیرش مشتری در خصوص ارتباط مؤثر با آنهاست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، به روش پیمایشی و کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران فروش و بازاریابی و کارکنان شرکت آما (سهامی عام) بودند که تعداد کل آنان 256 نفر بود، افراد نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 146 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به این منظور، نرم افزارهای Smart PLS3 و SPSS23 به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی صوری، روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 92- 84 درصد مورد تأیید قرار گرفت؛ لذا پرسشنامه های تحقیق، از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. با توجه به نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیه های تحقیق، سودمندی ادراک شده بر قصد استفاده و نگرش کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکپارچه با هوش مصنوعی (AICS) تأثیر دارد. سهولت استفاده ادراک شده بر نگرش و سودمندی ادراک شده کارکنان نسبت به استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با هوش مصنوعی تأثیر دارد. اعتماد کارکنان بر نگرش آنان نسبت به استفاده، پذیرش و سودمندی ادراک شده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. نگرش کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. هنجارهای ذهنی کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. قصد استفاده کارکنان بر پذیرش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد.

ایجاد تمایز کالایی به عنوان یکی از راهکارهای جذب مشتری، ارتقای فروش و در نهایت افزایش سود بنگاه در زیر بخش رفتار بازار در دیدمان ساختار-رفتار- عملکرد، می باشد. تبلیغات از جمله روش های ایجاد این تمایز در ذهن مشتریان و مصرف کنندگان است. تبلیغات عمومی و برند، افزون بر ایجاد انتفاع برای بنگاه و تولیدکننده گان فعال در زمینه تبلیغات ، برای دیگر بنگاه ها نیز به دلیل وجود اثر «سواریِ رایگان» سودمندی هایی ایجاد می کند. در این پژوهش با توجه به اهمیت سهم محصول های لبنی در سبد مصرفی خانوارها و همچنین فعالیت گسترده تولیدکنندگان، اتحادیه ها و انجمن های مربوط به صنایع لبنی و دولت در سطح های مختلف بازاریابی این محصول ها، سعی شده است شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند برای دو محصول شیر فرآوری شده و پنیر در ایران محاسبه و اثر آن بر عملکرد فروش محصول بنگاه ها با استفاده از رویکردIsariyawongse et al.  و .Depken et al برای دوره زمانی 1338-1401 ارزیابی شود. مقدار شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده به طور متوسط به ترتیب برابر 420/11 و 390/8 است. همچنین میزان سواریِ رایگان در تبلیغات برند در همه پیش فرض های (سناریوها) شاخص شدت تبلیغاتی بسیار کمتر از تبلیغات عمومی در محصولِ شیر فرآوری شده می باشد. اگر چه شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات برند در محصول پنیر، کمتر از تبلیغات عمومی در آن می باشد؛ اما میزان آن کمتر از یک و به ترتیب معادل 03228/0 و 00543/0 است که گویای عدم وجود سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند در محصولِ پنیر می باشد. در نهایت نتایج نشان می دهد که همبستگی بالایی بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده و میزان فروش سالانه وجود دارد (به ترتیب 98/0 و 94/0) که در سطح یک درصد معنی دار می باشند. اما همبستگی ضعیف و معکوس بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند محصول پنیر و میزان فروش سالانه آن وجود دارد (به ترتیب 9/0 و 42/0) که در سطح ده درصد معنی دار می باشند.

با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، تعداد شرکت های درمانده و اهمیت درماندگی مالی روزبه روز در حال افزایش است. افزایش عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر درماندگی مالی نیز بر پیچیدگی تصمیم گیری در سرمایه گذاری این شرکت ها افزوده است. به همین منظور رویکرد ارائه شده در این پژوهش با در نظر گرفتن انواع معیارهای مالی، امکان پویاسازی پیش بینی درماندگی مالی را برای این تصمیم گیرندگان فراهم می سازد. رویکرد معرفی شده در این پژوهش ابتدا با خوشه بندی شرکت ها در خوشه متناسب درمانده مالی و غیر درمانده به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی، نگاشت خودسازمان ده (SOM) اقدام و سپس با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر بدترین عملکرد (WPF-DEA) نسبت به پیش بینی پویا درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران اقدام گردید. با بهره گیری از روش یادشده 105 شرکت ارزیابی گردید و نتیجه ناکارایی این شرکت ها در طول 5 دوره زمانی از سال 1395 الی 1399 پیش بینی شد. مدل تحلیل پوششی داده های پویا مبتنی بر بدترین عملکرد، توان ارزیابی ناکارایی واحدهای مورد بررسی اعم از شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا است. تحلیل پوششی داده ها توانسته است به صورت موفقیت آمیزی درماندگی مالی شرکت ها را به عنوان واحدهای تصمیم ناکارا شناسایی نماید

امروزه مسئله مهم در سرمایه گذاری بخش کشاورزی پایدار بودن سرمایه گذاری هاست. بر اساس مطالعات صورت گرفته سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در سال های 2018 تا 2022، اندونزی با 888 میلیون دلار در سال، بزرگ ترین دریافت کننده جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بود. برزیل با 635 میلیون دلار در سال دومین بود و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با 621 میلیون دلار در سال در رتبه سوم قرار داشت. در همان فاصله زمانی، چین با میانگین 71/1 میلیارد دلار در سال، بزرگ ترین کشوری بود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی خروجی را در بخش کشاورزی ارائه کرد. نروژ در رتبه دوم با ارزش میانگین 567 میلیون دلار در سال و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با ارزش میانگین 496 میلیون دلار در سال در رتبه سوم سرمایه گذاری خارجی مستقیم با جریان خروجی قرار داشت. درنهایت، در سال های 2021 تا 2022، کشورهایی که بیشترین سهم کشاورزی را در هزینه های دولتی داشتند، مالی (5/13 درصد)، بوتان (6/10 درصد) و هند (3/7 درصد) بودند. شاخص جهانی جهت گیری کشاورزی از خط پایه سال 2015 (50/0)، به 43/0 در سال 2021 کاهش یافت و به 48/0 در سال 2022 بهبود یافت. در ادامه، با توجه به تجارب جهانی در خصوص سرمایه گذاری گزارش شده پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود و ارتقای زیرساخت ها و افزایش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی، تدوین سیاست های کشاورزی مبتنی بر افزایش سرمایه گذاری، بهبود قابلیت پیش بینی نظارتی برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص منابع سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه بخش کشاورزی.

با توجه به اثرپذیری صنایع بورسی از متغیرهای جهانی، در پژوهش حاضر به بررسی اثر نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی، کانه های فلزی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC)  و Structural Vector Autoregression (SVAR) در بازه زمانی 01/01/2020 تا 24/12/2024 پرداخته شده است. نتایج حاصله از الگوی QQC، بیانگر آن است که نوسان ریسک ژئوپلیتیک و نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی در دهک های اکسترمم، بیشترین ارتباط را با یکدیگر داشته اند و اثرگذاری نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی قابل توجه بوده است. در مورد سایر صنایع، زمانی که نوسان هر یک در دهک 9 و 10 قرار داشته، از نوسان ریسک ژئوپلیتیک بیشترین تأثیر را پذیرفته اند. همچنین، نتایج مدل SVAR نشان می دهد که واکنش نوسان شاخص صنایع مورد مطالعه به شوک ناشی از نوسان ریسک ژئوپولیتیک در همه موارد مثبت بوده و پس از 360 دوره به مقدار مثبتی همگرا شده که بیانگر پایداری شوک است. همچنین، در بررسی واکنش تجمعی مشاهده شد که در همه صنایع نمودارها نمایی بوده است که بیانگر روند افزایش اثر شوک در طول زمان است. به طور مشخص، پس از 360 دوره، نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی به میزان 1، محصولات شیمیایی 0/6، کانه فلزی 0/3 و فلزات اساسی 0/5 افزایش داشته است.

تغییرات قیمت انرژی به طور قابل توجهی بر پویایی تجارت جهانی، به ویژه در بخش واردات مواد معدنی تأثیر می گذارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر واردات محصولات معدنی، براساس یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای سه گروه از مناطق و کشورها (1. ایران 2. شرکای تجاری عمده 3. سایر مناطق)، با استفاده از داده های پایگاه داده GTAP-E، طی دو سناریو (1. شوک قیمتی پنج درصدی گاز 2. شوک قیمتی پنج درصدی نفت) تا افق زمانی 2050 در بسته نرم افزاری GEMPACK و RunDynam صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی مدل DCGE حاکی از آن است که برای کشور ایران مقدار منفی در سناریوی دوم به طور قابل توجهی بزرگ تر از سناریوی اول است، که نشان می دهد شوک قیمتی نفت تأثیر شدیدتری بر ارزش واردات محصولات معدنی دارد. برای شرکای تجاری عمده نوسانات قیمت نفت نسبت به شوک قیمت گاز، تأثیر منفی قابل توجه و پایدارتری بر واردات محصولات معدنی ایجاد می کند که بر نقش حیاتی نفت در چشم انداز اقتصادی گسترده تأکید دارد. برای سایر مناطق، هر دو سناریو در ابتدا منجر به کاهش ارزش واردات محصولات معدنی می شود. شوک قیمت نفت باعث افزایش نوسانات و خطرات پایدار برای بلندمدت می شود، در حالی که به نظر می رسد شوک گاز مسیر بهبود قابل کنترل تری را تسهیل می کند. این یافته ها ماهیت ضروری نفت را در شکل دهی انعطاف پذیری اقتصادی در بخش واردات معدنی برجسته کرده و اثرات آشکار نوسانات قیمت نفت، مداخلات سیاستی فوری را در مناطق آسیب دیده ضروری جلوه می کند. برای کاهش خطرات مرتبط با نوسانات قیمت نفت، توصیه می شود که این مناطق در تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود سرمایه گذاری کنند و تاکید بیشتری بر گاز طبیعی و منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشند.

هدف این مطالعه بررسی عوامل اختلاف و تفاوت در اشتغال در دو منطقه شامل استان سیستان وبلوچستان و میانگین کشور و تجزیه آن به چهار عامل شامل تفاوت در ضرایب مستقیم، ساختار تکنولوژی بخشی، سطح تقاضای نهایی و ترکیب یا ساختار تقاضای نهایی است. برای این منظور از تکنیک تجزیه ساختاری فضایی در مدل داده- ستانده بین دو منطقه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی در استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کشور، موجب بالا بودن اشتغال به میزان 50674 نفر در استان نسبت به میانگین کشور شده است ولی پایین بودن سطح تقاضای نهایی استان نسبت به میانگین کشور موجب پایین بودن اشتغال کل استان به میزان 687993 نفر نسبت به میانگین کشور بوده است. همچنین بالا بودن ضرایب مستقیم اشتغال در استان نسبت به میانگین کشور موجب بالا بودن اشتغال استان به میزان 539805 نفر شده است. در نهایت تفاوت در ساختار تکنولوژی یا روابط بین بخشی موجب پایین بودن اشتغال به میزان 51521 نفر در استان نسبت به میانگین کشور بوده است. طبقه بندی JEL: R15, R22, J23

 مصرف برق خانگی یکی از مهم ترین بخش های مصرف و از جمله چالش های مهم در رفع ناترازی انرژی در کشور است. هدف این پژوهش، شناخت رفتار مصرفی شهروندان جهت بهبود سیاست گذاری رفتاری در این حوزه می باشد. در این راستا به بررسی نقش پایگاه اقتصادی خانوار در رفتارهای مصرفی بخش های مختلف همچون نظافت، روشنایی و... پرداخته شده است. در این پژوهش از استراتژی پیمایش استفاده شده است. داده ها، از طریق توزیع پرسشنامه آنلاین در سراسر کشور به تعداد 1081 نمونه جمع آوری شده است. نتایج نشان داده است که بهترین رفتارها به ترتیب در بخش های روشنایی، نظافت و سپس سرمایش است و در بین سه پایگاه اقتصادی مختلف، خانوارهای پایگاه بالا در بخش سرمایش، مصرف بیشتری داشته اند. خانوارهای پایگاه اقتصادی (درآمد خانوار، ویژگی های منزل و امکانات برقی منزل) پایین، کمترین مصرف برق در بخش نظافت را به خود اختصاص داده اند. از میان رفتارهای مصرف، روشنایی بهترین بخش مصرفی خانوارهای پایگاه متوسط می باشد. خانوارهای پایگاه اقتصادی بالا بیشترین مصرف را به ترتیب در بخش سرمایش، نظافت و روشنایی داشته و کمترین توجه به ساعات اوج را داشته اند. ازآنجایی که خانوارهای پایگاه اقتصادی بالاتر با وجود توانایی در اختیار داشتن وسایل با کیفیت تر، مصرف بالاتری را دارند لذا جهت سیاست گذاری رفتاری لازم است انتخاب جامعه هدف برخلاف برخی از طرح های فعلی، متوجه این اقشار باشد و تصمیمات مقتضی جهت کاهش مصرف از جمله راه حل های غیرقیمتی، کمپین ها و... برای این گروه اتخاذ شود.  

مقدمه و اهداف: رفاه دارای مفهومی گسترده و پیچیده است که برای نظریه پردازی درباره آن، نیازمند توجه وسیعی به فرآیند ها و فعالیت های اجتماعی در سطوح مختلف خانواده، دوستان، بازار کار، مؤسسات دولتی و غیردولتی و فعالیت های آموزشی، تفریحی و... می باشد. رفاه از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد و از مباحث مهم اقتصادی- اجتماعی می باشد که از گذشته تاکنون در مکاتب علمی، متون اقتصادی مجامع و سازمان ها مطرح شده است. ازسوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته، یکی از هدف های مهم سیاست گذاران اقتصادی ارتقای کیفیت، استاندارد و سطح رفاه زندگی در جامعه است. در کشور های درحال توسعه فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود؛ بلکه این کشورها همگام با کشور های توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی در نظر می گیرند (صادقی و همکاران، 1389، ص 144). اندازه گیری رفاه، از پایه های سیاست عمومی جوامع به شمار می رود و همچنین، یکی از ویژگی های توسعه یافتگی قلمداد می شود. وضعیت شاخص رفاه و روش های اندازه گیری آن می تواند در تشخیص انطباق آن با واقعیت جامعه نقشی بسزا داشته باشد و ازطرفی، کنار هم قرار دادن دیدگاه های مختلف صاحب نظران موجب آشکار شدن هرچه بیشتر تفاوت ها و شباهت های آنان در مبحث رفاه و اندازه گیری شاخص آن می شود. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد اگرچه تاکنون مطالعاتی درزمینه روش های اندازه گیری شاخص رفاه صورت پذیرفته است؛ ازقبیل پژوهش شارپ در سال 1999 که پنج شاخص ترکیبی رفاه را با 22 متغیر بررسی کرده است؛ اما تاکنون مطالعه ای در گستره زبانی فارسی درخصوص مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه و تعیین نقاط قوت، ضعف و طبقه بندی آنها انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی 9 شاخص ترکیبی رفاه با 46 متغیر پرداخته که از تفاوت های آن با مطالعات قبلی از این حیث می باشد. روش: اقتضای مسئله و سؤال اصلی این مقاله، مطالعه ای تحلیلی و مقایسه ای - تطبیقی است که با روش کتابخانه ای و اسنادی ضمن مروری جامع بر ادبیات رفاه و شاخص، به مقایسه مؤلفه های شاخص های ترکیبی و یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین آنها و فراوانی نقاط تلاقی پرداخته است که از مقایسه تطبیقی می توان برای جهت گیری های سیاستی و زمینه سازی برای فراهم کردن داده های لازم ملی جهت اتخاذ سیاست های عمومی مناسب توسط متخصصان استفاده کرد. به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق شاخص های ترکیبی اندازه گیری رفاه، ابتدا به معرفی جداگانه هریک می پردازیم و سپس با تمرکز بر متغیر های شاخص ها گستردگی مؤلفه ها را با یکدیگر در بوته بررسی قرار می دهیم. نتایج: نتایج نشان دهنده این است که شاخص رفاه لگاتوم بیشترین مؤلفه را در بین شاخص های مقایسه شده داراست و آموزش، بهداشت، بیکاری، توزیع درآمد، بدهی خارجی و آلودگی از مؤلفه های پرتکرار در بین شاخص های ترکیبی بوده اند و متغیرهایی مانند تحریم در اندازه گیری رفاه نادیده گرفته شده اند. همچنین، استاندارد های تعریف شده برای شاخص های رفاه دچار کاستی هایی بوده و دارای پیش داوری های ارزشی ذهنی است. بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی که هدف پژوهش مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه بوده است، مهم ترین شاخص های ترکیبی معرفی شده است که شامل شاخص رفاه اقتصادی، شاخص میزان رفاه اقتصادی، شاخص پیشرفت واقعی، شاخص سلامت اجتماعی، شاخص استاندارد زندگی، شاخص توسعه انسانی، شاخص کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماعی و درنهایت شاخص لگاتوم می باشند. پس از بیان شاخص ها معیارهایی مانند هدف سیاست عمومی، دارای پایه و اساس مناسب از نظر تئوری اقتصادی و اجتماعی، امکان تفکیک پذیری، توانایی سازگاری با سری های زمانی، اطمینان و اعتبار شاخص ترکیبی و اجزا و سودمندی برای سیاست گذاران برای ارزیابی شاخص های ترکیبی بهکار گرفته شده که براساس نظر شارپ، از نظر میانگین رتبه بندی، شاخص رفاه اقتصادی به عنوان شاخصی معرفی می شود که شش معیار مورد بحث را به بهترین وجه رعایت می کند و پس از آن شاخص سلامت اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی، شاخص میزان رفاه اقتصادی و درنهایت شاخص استاندارد زندگی در رتبه های بعدی قرار دارد. شاخص لگاتوم که در مؤسسه لگاتوم ایجاد شده بیشترین دربرگیرندگی از جهت ابعاد رفاه را داراست. به همین جهت در جدول شماره 11 با 46 متغیر به مقایسه شاخص های ترکیبی یادشده پرداخته شد که شاخص لگاتوم، شاخص رفاه اقتصادی رتبه های نخست و شاخص توسعه انسانی در رتبه انتهایی قرار گرفته است. آموزش و سلامت از مهم ترین متغیرهایی بودند که بیشترین فراوانی را در بین شاخص های یادشده داشتند که نشان از اهمیت آنان در سنجش رفاه دارد و همچنین، متغیر هایی مانند تحریم در روش های اندازه گیری شاخص رفاه دیده نمی شود. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام موارد مرتبط با محتوای این مقاله ندارند. قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

مقدمه: در دنیای امروز، کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورهای مختلف شناخته می شود. در این میان، کشورهای اسلامی با چالش های خاص خود در زمینه کارآفرینی مواجه هستند. برخی از پژوهشگران استدلال می کنند که دین اسلام می تواند مانع توسعه فعالیت های کارآفرینانه در جوامع مسلمان باشد. این نگرش به ویژه زمانی مطرح می شود که محدودیت هایی همچون منع قرض با بهره (ربا) در اسلام وجود دارد. باوجوداین، حضور بانکداری اسلامی به عنوان یک سیستم مالی مطابق با شریعت، می تواند به عنوان یک ابزار مالی جایگزین، این موانع را برطرف کرده و شرایط مناسبی را برای توسعه کارآفرینی فراهم کند. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر دین اسلام و نظام بانکداری اسلامی بر فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. در این تحقیق، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا اسلام به عنوان یک دین می تواند مانع توسعه کارآفرینی شود یا خیر و اینکه نقش بانکداری اسلامی در تقویت یا تعدیل این اثرات چیست. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا در کشورهای مسلمان با سیستم بانکداری اسلامی، فعالیت های کارآفرینانه تقویت می شود یا اینکه محدودیت های شرعی همچنان تأثیر منفی دارند. این مطالعه با هدف گشودن این بحث و ارائه توصیه هایی برای بهبود شرایط کارآفرینی در کشورهای اسلامی انجام شده است. روش: به منظور بررسی تأثیر دین اسلام بر کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده بانکداری اسلامی بر این رابطه، به تبعیت از کامدجو[1] (2024) و فرزانگان و بادرلین[2] (2023) از برآورد مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود

مقدمه: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بانک ها به عنوان یکی از پایدارترین نهادهای اقتصادی و یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی شناخته می شوند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سلامت مالی بانک ها، رقابت در صنعت بانکی و درآمد سرانه بر انعطاف پذیری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. انعطاف پذیری مالی به توانایی یک بانک در مدیریت ساختار مالی خود و جذب منابع مالی مورد نیاز در طول فعالیت های تجاری و در مواجهه با تغییرات اقتصادی اطلاق می شود. دوره زمانی مورد مطالعه، یعنی از سال 1390 تا 1400، شاهد تحولات متعدد اقتصادی و سیاسی در ایران ازجمله تحریم ها، نوسانات شدید قیمت نفت و تغییرات سیاست های اقتصادی داخلی بوده است. این عوامل بر محیط رقابتی و عملکرد بخش بانکی کشور تأثیر قابل توجهی گذاشته اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سلامت مالی بانک ها و شدت رقابت در صنعت بانکی بر انعطاف پذیری مالی بانک های ایرانی است. افزون براین، پژوهش حاضر به بررسی نقش درآمد سرانه به عنوان یک عامل کلان اقتصادی نیز می پردازد که بر استقلال مالی بانک ها تأثیرگذار است. با شناسایی این عوامل، پژوهش تلاش می کند تا پیشنهادات کاربردی و راهبردی را برای سیاست گذاران و مدیران بانکی درجهت تقویت ثبات مالی و اتخاذ راهبرد های رقابتی مناسب در صنعت بانکی ایران ارائه نماید. انتظار می رود نتایج این پژوهش به تدوین سیاست های پولی و بانکی صحیح و کارآمدی منجر شود که درنهایت به رشد و پایداری اقتصاد ایران و نظام بانکی آن کمک شایانی نماید. روش تحقیق: در این پژوهش، از روش تعمیم یافته حداقل مربعات (GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا برای بررسی انعطاف پذیری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استفاده شده است. برآوردگر GMM به دلیل توانایی آن در حل مسائل درون زایی و کنترل هتروژنیتی نادیده گرفته شده میان بانک ها، که دو چالش رایج در تحلیل داده های تابلویی هستند،

بازیگران و شبکه های مختلفی متأثر از پویایی های نظم جدید بین المللی بوده و ناگزیرند شرایط کنش گری خود را با توجه به این مقتضیات در حال گذار تغییر دهند. یکی از این کنش گران مهم، شبکه محور مقاومت است که مختصات و گفتمان ضد هژمونیک در سطح منطقه ای و بین المللی دارد. در این راستا، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که الزامات کنش گری محور مقاومت با توجه به شرایط جدید نظم بین المللی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از نظریه های تکثر و تحول قدرت، در چارچوب نظریه گذار بین المللی، به این فرضیه رسیده که شرایط نظم بین المللی نشان دهنده یک نوع وضعیت «پیچیدگی، فراقطبی بودن و آشوبناکی» است که این موضوع بر کنش گری محور مقاومت و جهت گیری آن تأثیر جدی دارد؛ بنابراین، با توجه به این نوع شرایط نظم بین المللی، محور مقاومت ناگزیر است الزامات ذیل را برای ارتقای کنش گری خود در پیش گیرد: تقویت عمل گرایی در پیگیری منافع و اهداف؛ توجه به اصل تفکیک و تمایز در سیاست ها و راهبردها؛ انطباق سیاست ها و راهبردها با تحولات منطقه ای و بین المللی؛ توجه به اهمیت برتر توان اقتصادی و تکنولوژیکی؛ حل و فصل مسائل و اولویت بندی آن در یک فرایند زنجیره ای؛ تنوع بخشی به رویکردهای ژئوپلیتیکی و روابط با قدرت های نوظهور؛ تقویت چندجانبه گرایی موضوعی در سطح منطقه ای و جهانی؛ و حفظ و ارتقای قدرت نرم مقاومت.

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.

مفاهیم اقتصاد دریا، توسعه دریایی و اقتصاد آبی در عرصه ادبیات بین الملل در بستر تاریخی ویژه ای در همبستگی کامل با رویکرد توسعه پایدار سازمان ملل شکل گرفته است و این ادبیات به نوع نگاه به اقتصاد دریا و تعاریف آن در ادبیات داخل کشور نیز تاثیرگذاشته است. شکل گیری مفهوم توسعه دریامحور در ادبیات داخل کشور در کنار تاثیرپذیری از اتفاقات تاریخی، بازتاب این موضوع است. با هدف تطابق با افق های پیشرفت کشور در سطح هنجاری و هویتی توسعه با مشخصات توسعه متوازن و ارج نهادن به ارزش های ملت ایران در مواجهه با دریاها، پارادایم پیشرفت دریایی بر پایه پنج ستون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر بستر حکمرانی شکل گرفته است. این گفتمان با هدف ایجاد رویکرد نخبگانی جدید کشور حول موضوعات راهبردی و اجرایی کشور در ارتباط با دریاها شکل گرفته و هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست گذاری توسعه ای کشور با ارائه بینش جدید در جهت تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و اقتدار دریایی کشور است.