درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی بر سطح زیرکشت (با تأکید بر محصول چغندرقند)، مصرف نهاده ها و در نهایت سود ناخالص در دشت ماهیدشت بررسی شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای از طریق تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از کشاورزان و سپس مرکز جهاد کشاورزی و آب منطقه ای شهرستان مورد نظر جمع آوری شد. جهت الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد تابع هزینه به وسیله ی نرم افزار GAMS استفاده گردید و آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی تحت سه سناریو؛ شامل قیمت بر مبنای نرخ تسعیر ارز دولتی، نظام یکپارچه معاملات ارزی و ادامه ی سیاست به شکل فعلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تنها سناریوی دوم موجب افزایش سطح زیرکشت محصول چغندرقند گردید و در جهت خودکفایی شکر عمل کرده است. تحت این سناریو، افزایش مصرف در کود پتاسه و سایر سموم نسبت به کودهای فسفاته و ازته چندان قابل توجه نیست. لذا دولت به منظور تشویق کشاورزان در جهت خودکفایی شکر بایستی به اصلاح سیاست قیمتی بر اساس قیمت های واقعی بپردازد.

هدف: هدف از این مقاله، بررسی تاثیر سبک زندگی لذت گرایانه بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی به تعداد 184 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه معلوم، 125 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی آن با نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.7 مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 21 و Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی لذت گرایانه تاثیر معناداری بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی:  ا ین پژوهش با بررسی نقش عوامل سبک زندگی، به ویژه لذت گرایی، در بروز رفتارهای ناکارآمد حسابرسی، دیدگاه جدیدی را در ادبیات حسابرسی ارایه می دهد و می تواند به بهبود کیفیت حرفه ای در این حوزه کمک کند.

قیمت مواد غذایی از معیارهای مهم سنجشِ دسترسی به مواد غذایی است. افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش درآمد واقعی و کاهش قدرت خرید مواد مغذی می تواند سبب بروز آسیب پذیریِ خانوارها به ویژه در کشورهای درحال توسعه شود. در پژوهش پیش رو، محرک ها و عواملِ افزایش قیمت در کشورهای اسلامی گروه D-8، شناسایی و راهکارهایی جهت تعدیل پیامدهای آن تدوین شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کشورهای اسلامیِ آسیایی و آفریقایی است که به لحاظ کشاورزی شرایط اقلیمی متنوعی دارند؛ با این حال به نظر می رسد که شمار قابل توجهی از جمعیت آن ها در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند. در مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف موردنظر از رویکرد مدل هم جمعی پنل استفاده شد و به منظور برآورد رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس نتایج آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو، به ترتیب از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت معمولی اصلاح شده (FMOLS) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، متغیرهای نرخ ارز، قیمت انرژی، درآمد سرانه، حجم پول و تراز تجاریِ بخش کشاورزی در بلندمدت باعث افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می شوند؛ در حالی که عرضه کشاورزی و نرخ بهره واقعی باعث کاهش این شاخص می شوند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که در اتخاذ سیاست های کلان و اصلاحات اقتصادی، پیامدهای فوق به ویژه اثرات افزایش نرخ ارز و قیمت انرژی بر آسیب پذیری غذایی کشورهای گروه D-8 مدنظر قرار گیرد و زیرساخت های مناسب جهت تنوع بخشی در تامین منابع انرژی نظیر توسعه انرژی های پاک فراهم شود.

سنجش میزان اثربخشی اجرای هر طرح لازمه ی برآورد هزینه و سوددهی، به منظور ایجاد تغییرات لازم در جهت بیشینه شدن عایدی های آن می باشد. طرح ملی بهینه سازی موتورخانه های مشترکین مصرف گاز طبیعی با هدف ایجاد صرفه جویی و کاهش مصرف در کشور اجرا شده است. این طرح در شهر اراک توسط شرکت گاز استان مرکزی برای 68 مشترک با کاربری های مسکونی، ادرای و آموزشی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از پروتکل بین المللی ارزیابی کارای انرژی با در نظر گرفتن اثرات تغییرات دما و همچنین همه گیری بیماری کرونا، به برآورد و مقایسه حجم مصرف گاز طبیعی این مشترکین در دو بازه قبل و بعد از انجام طرح و محاسبه میزان صرفه جویی و کاهش مصرف صورت گرفته با استفاده از معادلات محاسبه بار حرارتی ساختمان به عنوان پارامتر جایگزین، پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد برای درصد قابل ملاحظه ای از مشترکین کاهش مصرف و صرفه جویی رخ داده است. همچنین به ترتیب بیشترین میزان کاهش مصرف در مشترکین آموزشی، مسکونی و اداری بوده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل درجه تداوم و پایداری شوک های وارده به ردپای زمین های ماهی گیری (FEF) و ضریب ظرفیت بار زمین های ماهی گیری (FLCF) در کشورهای آسیایی تولیدکننده عمده ماهی طی سال های 2024-1961 است. کشورهای آسیایی بیش از دوسوم کل شیلات جهان را تولید می کنند؛ اما، بیشتر آن ها از نظر شاخص های ماهی گیری پایدار در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. به این منظور از آزمون های قدرتمند ریشه واحد پانلی نسل دوم شامل: CIPS، PANIC، LM تبدیل شده و KPSS فوریه با شکست های ساختاری تیز و هموار استفاده شده است. نتایج تجربی در سطح کل پانل نشان می دهد که FEF، رفتار بازگشت به میانگین ندارد؛ در حالی که FLCF، ویژگی های ایستایی را نشان می دهد. بنابراین اجرای سیاست های مشترک در کشورهای مورد مطالعه با هدف کاهش FEF، تأثیر دائمی خواهند داشت. در سطح کشوری نیز، نتایج آزمون ریشه واحد پانل KPSS فوریه و CIPS می تواند به سیاست گذاران هر کشور در طراحی سیاست های موثر افزایش MEQ کمک کند. بر این اساس، FEF در 9 کشور از 11 کشور مورد مطالعه، دارای ریشه واحد است و دخالت دولت در این کشورها در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش FEF می شود، مؤثر خواهد بود. این در حالی است که نتایج در مورد ایستایی FLCF، ناهمگن و مختلط می باشد.

شرکت های فعال در حوزه صادرات در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، با موانع مختلفی در مسیر حضور در بازارهای بین المللی مواجه اند؛ ازاین رو بررسی نقش فناوری های دیجیتال در کاهش موانع صادراتی و بهبود عملکرد صادراتی اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر مستقیم و نقش تعدیل گر فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی شرکت ها انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی–هم بستگی با رویکرد پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از ۷۰ شرکت فعال در حوزه صادرات ایرانی گردآوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد فناوری های دیجیتال اثر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارند (β =0.305). همچنین، موانع صادراتی اثر منفی و معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها دارند (β =-0.339). با این حال، اثر تعدیل کننده فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی تأیید نشد (β =0.003). این یافته ها بیانگر آن است که بهره گیری از فناوری اگرچه بهبود دهنده عملکرد صادراتی است، اما به تنهایی برای غلبه بر محدودیت های ساختاری کافی نیست و اثربخشی آن تابع شرایط زمینه ای و ظرفیت های سازمانی می باشد.

با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکست و از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می شود. ریسک ورشکستگی در شرایطی رخ می دهد که شرکت وجه نقد و منابع مالی کافی برای ایفای تعهدات خود نداشته باشد. درک صحیح و مناسب از رفتار هزینه ها منجر به تصمیم گیری درست می شود. آگاهی از رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تص میم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی، بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعی ین نقط ه س ربه س ر و سایر موارد مدیریتی است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه ها، تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی شرکت ها بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1396 الی1401 بر روی 126 شرکت اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین چسبندگی هزینه ها و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه معناداری مشاهده گردید و تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک ورشکستگی تأثیر معناداری دارد.

این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران از سال 1390 تا 1400 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به تحلیل نابرابری منطقه ای نرخ بیکاری در استان های ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که نابرابری در بودجه عمرانی، نابرابری در توزیع درآمد و نابرابری در توزیع صنایع بین استان ها اثر مثبت و معناداری بر نابرابری نرخ بیکاری بین مناطق دارد. علاوه بر این، رابطه غیرخطی بین نابرابری در توزیع صنایع و نرخ بیکاری مشاهده شده است، به طوری که افزایش نابرابری در توزیع صنایع ابتدا باعث افزایش نابرابری نرخ بیکاری می شود، اما پس از رسیدن به یک نقطه خاص، این اثر معکوس شده و منجر به کاهش نابرابری نرخ بیکاری می گردد. از سوی دیگر، نابرابری در بودجه عمرانی با یک رابطه غیرخطی (U شکل معکوس) همراه است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. نتایج این مطالعه بر اهمیت توزیع عادلانه تر منابع، توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم، تشویق سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و بهبود دسترسی به آموزش و مهارت آموزی 233برای کاهش نابرابری نرخ بیکاری تأکید می کند. همچنین، طراحی و اجرای سیاست های توسعه منطقه ای یکپارچه و پایش مستمر تأثیر سیاست ها بر کاهش نابرابری نرخ بیکاری بین مناطق ضروری است.

یکی از مهم ترین مکانیسم های انتقال پولی که از سمت عرضه، اقتصاد را متاثر می کند، کانال سرمایه در گردش است. با توجه به وجود سرکوب مالی در بازار پول ایران (تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در بیشتر دوره ها پایین تر از تورم است) پاسخ به این سوال که آیا این مکانیسم در اقتصاد ایران فعال هست یا خیر اهمیت زیادی دارد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سالانه ۳۵۶ شرکت بورسی در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و بکارگیری روش برآورد پانل پویای GMM اثر متغیرهای پولی (نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی) بر سرمایه در گردش بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برآورد شده نرخ سود بانکی اثر منفی و معنی دار بر سرمایه در گردش بنگاه ها دارد و رشد نقدینگی اثر معنی داری ندارد. همچنین تفکیک نسبت سرمایه در گردش عملیاتی به دو جز نسبت موجودی انبار و نسبت اعتبارات تجاری نشان می دهد که نرخ سود بانکی تنها از طریق نسبت اعتبارات تجاری اثر منفی بر کل نسبت سرمایه در گردش عملیاتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که اثر نرخ سود بانکی در تمام بنگاه ها یکسان نیست و در شرکت های کوچک تر و درجه اهرمی بالاتر قوی تر است. به علاوه سرمایه در گردش شرکت هایی که سهم نهاده های وارداتی در آنها قابل توجه است  تحت تاثیر نرخ سود بانکی نیستند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود عوارض جانبی منفی افزایش نرخ سود بانکی که به شکل کاهش عرضه اقتصاد می تواند ظاهر شود توسط سیاست گذار در نظر گرفته شود.

اقتصاد سیاسی جهانی، حوزه ای است که می توان آن را از زاویه های نظری مختلف بررسی کرد. بسته به اینکه این موضوع از دیدگاه کدام رویکرد نظری مطالعه شود (مثل رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سازه انگاری، رویکرد انتقادی، فمینیستی یا پساساختارگرایی)، برداشت ها و تفسیرها متفاوت خواهد بود . پژوهش حاضر با هدف شناخت مسائل نوین جهانی، به بررسی و تحلیل تحولات نظری رویکرد لیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات مفهومی و نظری این رویکرد می تواند چارچوبی کارآمد برای فهم پدیده ها و موضوعات جدید در این حوزه فراهم سازد یا نه . در این راستا، پیشینه و مبانی نظری لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی، همراه با مفاهیمی همچون نهادگرایی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، دولت مجازی و جهان شبکه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دیدگاه های تازه لیبرالیسم، با تکیه بر نگاه شبکه ای به جهان و توجه به اقتصاد شبکه ای، می توانند زمینه ای مناسب برای درک واقع بینانه تحولات نوین اقتصاد سیاسی جهانی فراهم آورند. با شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شاهد گذار از جهان دولت محور به جهانی هستیم که در آن ارتباطات متنوع و گسترده ای میان بازیگران مختلف شکل گرفته و پارادایم «توسعه» بر سایر پارادایم ها غالب شده است. اتخاذ چنین رویکردی کمک می کند تا تصمیم سازان و برنامه ریزان ملی، با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت الزامات داخلی و خارجی، ضمن مدیریت تهدیدهای جدید جهانی، از فرصت های نو برای تقویت قدرت، ارتقای رفاه و دستیابی به توسعه پایدار کشور استفاده کنند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت بر رشد درآمدی در دهک های مختلف جمعیتی کشور ایران در راستای نظام کلی سلامت با استفاده از مدل رگرسیون چندکی برای سال های ۱۳۹۹-۱۳۷۰ انجام شده است. نتایج برآورد نمونه نشان می دهد یک رابطه منفی و معنا دار، بین نابرابری درآمد، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی هر خانوار در تمام دهک ها وجود دارد و با حرکت به سمت دهک های بالای خانوار، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است. هزینه های خصوصی و دولتی برروی بخش سلامت و نرخ باسوادی در همه دهک ها تاثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خانوار داشته است و این اثر در دهک های بالای جامعه منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. برخورداری افراد از سطوح بالای آموزشی، افزایش جمعیت، نرخ بالای بیکاری و تورم علاوه بر تأثیری که بر میزان درآمد و توزیع درآمد آنان می گذارد، می تواند بر کیفیت زندگی آنان نیز مؤثر باشد و از این طریق سبب بهبود یا بدتر شدن وضعیت سلامتی و در نتیجه افزایش یا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در جامعه گردد. نتایج مطالعه به اهمیت موضوع جهت برنامه ریزی در حوزه سلامت (هزینه های عمومی و خصوصی) تلقی می گردد. ولی باید به این موضوع توجه شود که بهتر است با توجه به سهم زیاد هزینه های عمومی بخش سلامت در ایجاد نوسانات، استفاده از مخارج عمرانی سلامت بعنوان اهرم سیاست گذاری مالی بر مخارج جاری سلامت ترجیح داده شود.

شناخت عوامل تاثیر گذار برتصمیمات سرمایه گذاری نقش بسزایی در تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و هوش هیجانی در تصمیم گیری سرمایه گذار ان است. پژوهش حاضر از نظر روش، همبستگی و علی، و بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. تعداد نمونه آماری مطابق با فرمول کوکران از میان اعضای جامعه به تعداد 50 نفر و به صورت روش تصادفی ساده انتخاب شده است. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد عوامل شخصیتی، هوش هیجانی و تصمیم گیری سرمایه گذار گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق رویکرد محتوایی و پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید واقع شده است. یافته های تحقیق بر اساس معادلات ساختاری نشان می دهد که عوامل شخصیتی و هوش هیجانی در تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد. . سرمایه گذاران می توانند با آگاهی از ویژگی های شخصیتی خود تصمیم گیری های مالی بهتری در شرایط مختلف بازار سهام داشته باشند

بحث تأمین و تولید انرژی، به ویژه در زمینه سوخت های فسیلی، توازن جدیدی در قدرت جهانی ایجاد کرده است. بحران جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های بین المللی علیه روسیه اهمیت تسلط بر چرخه تولید و توزیع انرژی را نشان می دهد. این مطالعه اثر تحولات اخیرقیمت بازار نفت خام (برنت دریای شمال و نفت خام اورال روسیه) را بر قیمت گاز در بازار اتحادیه اروپا و گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا را تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، در مقاله حاضر از برآورد مدل های رگرسیون سری های زمانی پویا شامل مدل بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و رگرسیون هم انباشته کانونی (CCR) و الگوی پویای کوتاه مدت تصحیح خطا (ECM) با استفاده از داده های روزانه از 1 مارس 2021 تا 26 ژانویه 2024، بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بازارهای گاز اروپا و آسیا در کوتاه مدت به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت گاز، عوامل ژئوپلیتیکی نظیر جنگ روسیه و اوکراین و قیمت نفت قرار دارند. برآورد و تحلیل مدل کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص قیمت گاز مایع  طبیعی در آسیا و وضعیت جنگ مزبور، تأثیرگذارترین عوامل بر بازار گاز اروپا هستند، در حالی که بازار گاز آسیا علاوه بر این عوامل، از تغییرات قیمت گاز اروپا نیز به شدت تأثیر می پذیرد. بررسی نتایج الگوی بلندمدت نمایانگر آن است که ارتباط قوی و مثبت میان شاخص های قیمت گاز اروپا و آسیا تأیید شده و اهمیت این ارتباط در تنظیم بازارهای جهانی انرژی برجسته می نماید. جنگ روسیه و اوکراین به عنوان یک متغیر کلیدی ژئوپلیتیکی، تأثیرات معنادار و قابل توجهی بر هر دو بازار گاز داشته است، اما نقش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت اورال روسیه در هر دو بازار مزبور محدود بوده و عمدتاً در کوتاه مدت معنادار نیستند. در مجموع، یافته های این پژوهش بر اهمیت عوامل بین المللی و پیوندهای قیمتی در پویایی بازارهای گاز تأکید دارد و نشان دهنده نقش تعدیل سریع انحرافات از تعادل بلند مدت در هر دو بازار گاز طبیعی اروپا و آسیا می باشد. 

یکی از مباحثی که در طی دهه های اخیر توجه محققین را به خود جلب کرده است بررسی بازی ترکیبی و استراتژیک بین مقام مالی و مقام پولی با تاکید بر نقش بازیگر سوم یعنی مداخله گران بازار ارز در جهت دستیابی به سطح معینی از ثبات در شاخص های اقتصادی از جمله بازار ارز می باشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی الگویی در چارچوب نظریه بازی بین این سه فعال اقتصادی است. در بازی در تلاش هستیم تا نقش فعالان بازار ارز (سفته بازان بازار ارز) در اقتصاد را به حداقل برسانیم. در این الگو دولت به دنبال دستیابی به بالاترین رشد اقتصادی با استفاده از اعمال سیاست های مالی، بانک مرکزی به دنبال رسیدن به ثبات قیمت ها از طریق اجرای سیاست های پولی و فعالان بازار ارز نیز به دنبال دستیابی به بالاترین کسب سود از طریق دخالت حداکثری در بازار ارز می باشد. برای این منظور در چارچوب یک الگوی ریاضی و با استفاده از تابع لجستیک تعدیل شده، تعادل نش و تعادل های حمایتی یک جانبه در بازی بررسی خواهند شد. در تعادل نش ترکیبی هر بازیکن به طور فردی به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است، در حالی که در تعادل های حمایتی یک جانبه هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود بازیکنی است که از آن حمایت می نماید. نتایج این بازی نشان می دهد که از شش سناریوی طراحی شده، در دو سناریوی اول و پنجم یعنی در بازی اصلی و بازی که در آن دولت از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از دولت حمایت می نمایند، دخالت سفته بازان بازار ارز در اقتصاد به پایین ترین حد ممکن خود می رسد و در این سناریو تعادل حمایتی یک جانبه جایی است که در آن دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به پایین ترین سطح از زیان خود استراتژی سیاست های مالی و پولی انقباضی را دنبال می کنند.

فقر و امنیت غذایی، به عنوان دو مؤلفه مرتبط با یکدیگر، محورهای اصلی توسعه و ثبات اقتصادی را تشکیل می دهند. هم زمانی تشدید پدیده فقر با عدم بهره برداری بهینه از عوامل تولید در بخش کشاورزی و در نتیجه، گسترش ناامنی غذایی از ویژگی های خاص مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، برای تحقق تخصیص بهینه منابع در این مناطق، لازم است هم زمان به مسئله فقر و امنیت غذایی توجه شود. بر این اساس، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش برنامه ریزی غیرخطی فازی چندهدفه، به تعیین الگوی بهینه زراعی با لحاظ اهداف حداقل سازی شاخص فقر FGT، حداقل سازی مصرف آب آبیاری و حداکثرسازی میزان کالری تولیدشده در مناطق منتخب زیر پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ پرداخته شد. مناطق مورد مطالعه شامل شمال شرق اهواز، گتوند، میان آب و شعیبیه شرقی بود. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط بهینه، میانگین سطح زیر کشت محصولات نسبت به شرایط جاری به میزان 35 درصد افزایش می یابد؛ همچنین، استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزی در قالب اهداف یادشده، افزایش سود، بهبود فقر، کاهش میزان آب مصرفی و افزایش میزان کالری تولیدشده از مصرف مواد غذایی در سطح مناطق چهارگانه را به دنبال دارد. علاوه بر این، بر اساس نتایج پژوهش، هدف کمینه سازی شاخص فقر بیشترین تأثیر را بر تغییر سطح زیر کشت بهینه مناطق مورد مطالعه در مقایسه با شرایط فعلی و نیز سناریوی کمینه سازی آب آبیاری کمترین سهم را در این زمینه داشته و میزان آب مصرفی در مدل چندهدفه در زمستان بیشتر و در تابستان کمتر از شرایط فعلی بوده است. در نهایت، می توان گفت که الگوی پیشنهادی برنامه ریزی ریاضی در مناطق مورد مطالعه، علاوه بر ارتقای توسعه پایدار، به گونه ای مؤثر، به بهبود امنیت غذایی مساعدت خواهد کرد..

این پژوهش به بررسی رابطه نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می پردازد. در این مطالعه، از شاخص  GEPU به عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده شده است و رابطه آن با قیمت نفت از سال 1997 تا 2024م.  بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از مدل های VAR، BEKK-GARCH،DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره ها، افزایش قیمت نفت می تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. هم چنین، مدل های DCC-GARCH  و BEKK-GARCH  توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند.. نتایج نشان می دهد که بین شاخص عدم اطمینان اقتصادی جهانی و قیمت نفت رابطه پیش بینی پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه مدت شوک های آن ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی معناست. این رابطه بیشتر در سطح هم بستگی نوسانات قابل مشاهده است. در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می تواند بی ثباتی اقتصادی جهانی را افزایش دهد. 

برابری درآمدی کیفیت محیط زیست یک موقعیت برنده برنده است یا بده بستان؟ پاسخ به این سؤال پیامدهای مهمی برای سیاست های اقتصادی و محیط زیستی دارد. شفاف سازی رابطه بین نابرابری درآمدی و انتشار کربن می تواند مرجعی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود مکانیسم تخصیص درآمد باشد. این مطالعه، بر استان های ایران متمرکز است و با اقتصادسنجی فضایی به تحلیل این ارتباط در فاصله زمانی 1395-1387 می پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل را تأیید می کند. همچنین، نتایج حاکی از تأیید همبستگی فضایی است. برآورد مدل دوربین فضای ی نشان م ی دهد ک ه ض رایب انتشار ب ا وقفه زمان ی ( ) و انتشار ب ا وقفه زمان ی مکان ی ( ) مثبت و معنی دار است که تأییدی بر پویایی کامل مدل است. تأثیرات فضایی متغیرهای توضیحی (تولید، شدت انرژی و ضریب جینی) با وقفه بر انتشار CO 2 معنی دار است. ضریب وابستگی فضایی مثبت و معنی دار حاکی از آن است که انتشار CO 2 در یک استان اثر سرریز مثبتی بر انتشار CO 2 در استان های همجوار دارد. فرضیه محیط زیستی کوزنتس مورد تأیید است. ضریب جینی و شدت انرژی تأثیر مثبت و معنی دار بر انتشار کربن دی اکسید دارد. با کاهش شدت انرژی رشد اقتصادی پایدار قابل حصول است. برابری اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد از خانوار ثروتمند به خانوار فقیر انتشار کربن را کاهش می دهد. لذا، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد و تقویت نهادهایی که می توانند با حمایت از حقوق مردم فقیر به غلبه بر نابرابری درآمد کمک کنند در کنار اصلاح سیاست های انرژی می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست در ایران کمک نماید.

سرمایه فکری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی می باشد که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می تواند دارای اثرات سرریز نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) سرمایه فکری بر رشد اقتصادی در کشورهای آسیای میانه شامل ایران، عربستان، کویت، قطر و امارات در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص نوآوری جهانی بوده و برای تخمین مدل از مدل اقتصادسنجی دوربین فضایی استفاده شده است. همچنین ماتریس وزنی فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بر اساس فاصله بین کشورها ایجاد شده است. نتایج مدل نشان داده است که همه متغیرهای مدل به جز سرمایه گذاری خارجی مستقیم، سایر متغیرها شامل سرمایه طبیعی، سرمایه فکری، شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورها دارای اثرات مستقیم و معنادار بوده است. شاخص حکمرانی خوب و سرمایه فکری بیشترین ضریب اثرگذاری مستقیم را بر رشد اقتصادی کشورها داشته اند. بررسی اثرات سرریزی (غیرمستقیم) نشان داده است که سرمایه فکری دارای اثرات سرریزی مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورهای مجاور داشته است.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش مؤلفه های ساختاری و نهادی در پایداری تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. با تکیه بر نظریه ساختارگرایی و اندیشه های رائول پربیش، متغیر «وابستگی اقتصادی» به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده و در کنار شاخص های حکمرانی شامل کنترل فساد، ثبات سیاسی و کارایی دولت در قالب مدل بالادستی تورم بررسی شده است. داده های سالانه طی دوره ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۱ با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) تحلیل شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که وابستگی اقتصادی و نرخ ارز اثر افزایشی و معناداری بر تورم دارند، در حالی که کنترل فساد اثر کاهنده قوی و معناداری دارد. یافته های مدل ترکیبی نیز این روابط را تأیید می کند و نشان می دهد که اثرگذاری متغیرهای نهادی از طریق کانال های ساختاری قابل ردیابی است. آزمون های آماری از جمله آزمون F برای معناداری کلی مدل، آزمون Bounds برای وجود رابطه بلندمدت، آزمون ARCH برای بررسی ناهمسانی واریانس، و آزمون ECM برای تحلیل پویایی کوتاه مدت، همگی نشان دهنده اعتبار و برازش مناسب مدل هستند. علاوه بر این، آزمون CUSUM برای بررسی ثبات ساختاری مدل نیز حاکی از پایداری ضرایب در طول دوره مورد بررسی است. بر اساس نتایج، بهبود حکمرانی و کاهش وابستگی می توانند نقش مؤثری در مهار تورم ایفا کنند.

در تحقیق حاضر سعی شده است، انتشار ناشی از مصرف کود و سموم شیمیایی، زمین شالیزاری، سوزندان بقایای گیاهی و مصرف سوخت فسیلی برای تولید محصولات زراعی مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر با استفاده از روش LCA انتشار ناشی از تولید محصولات زراعی در منطقه رودپی شمالی شهرستان ساری بدست آورده است. ارزیابی چرخه حیات روش معتبر و دقیقی برای بررسی اثرات زیست محیطی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که تعمیم نتایج آن به مقیاس ملی اطلاعات مفیدی را در مورد اثرات محیطی فعالیت های زراعی فراهم می سازد. داده های مطالعه حاضر از طریق مصاحبه حضوری با ۲۵۰ کشاورز در سال زراعی 1402-1401در منطقه رودپی شمالی شهرستان ساری جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد، بالاترین انتشار گازهای گلخانه ای به محصول شلتوک شیرودی با میانگین 2589 کیلوگرم معادل Co2 در هکتار، اختصاص یافته است. همچنین سوزاندن بقایای گیاهی و مصرف کودهای شیمیایی در تمام محصولات، سهم قابل ملاحظه ای را در تولید انتشار گازهای گلخانه ای داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین خسارت ناشی از محصول شلتوک شیرودی می باشد، براین اساس با توجه به بالا بودن انتشار گازگلخانه ای این محصول، به منظور کاهش انتشار گازگلخانه ای توصیه می شود، با تشویق و حمایت دولت از کشاورزان، جهت جایگزینی کشت محصولات با آلودگی کمتر و همچنین مدیریت مصرف نهاده های شیمیایی و بقایای گیاهی، در جهت کاهش انتشار اقدام شود.