فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۸٬۲۵۹ مورد.
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
57 - 64
حوزههای تخصصی:
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان، میادین مشترک متعددی را با کشورهای همسایه خود ازجمله عراق، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکمنستان در اختیار دارد. این میادین از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند، اما بهره برداری از آن ها به رغم توفیقاتی که در سال های گذشته وجود داشته است، همچنان با چالش های متعدد و مهمی همراه است که عدم برطرف کردن یا کاهش آن ها می تواند امنیت انرژی و اقتصاد کشور را متأثر سازد. چالش های توسعه میادین مشترک در چهار دسته کلی اقتصادی، فناوری، سیاست گذاری و حقوقی و ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است که بررسی ها حاکی است که در بین چالش های برشمرده شده، موانع فناوری و تأمین مالی که به طور عمده متأثر از تحریم های بین المللی است، در زمره مهم ترین چالش های توسعه میادین مشترک قرار دارند. در این راستا، استفاده از ظرفیت و توان فنی و مالی داخلی برای توسعه میادین مشترک و اتخاذ دیپلماسی فعال انرژی برای یکپارچه سازی توسعه میادین مشترک می تواند در افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز کشور مؤثر واقع شود.
تأثیر قیمت حامل های انرژی، فلزات گران بها، بازارهای سهام و متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای گروه هفت (G7) بر بازار ارزهای دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
63 - 89
حوزههای تخصصی:
امروزه، ارزهای دیجیتال در سیستم مالی جهانی ورود پیدا کرده اند و بخشی از سبد سرمایه گذاری، موسسات و افراد را در خود جای داده اند. از این رو، بررسی روابط و عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت های این بازار نوظهور می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب سبدهای بهینه مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر قیمت نفت و گاز به عنوان مهم ترین حامل های انرژی، طلا و نقره به عنوان برترین فلزات گرانبها، شاخص های سهام، تورم و نرخ بهره کشورهای G7به عنوان ثروتمندترین کشورهای جهان بر قیمت بیت کوین و اتریوم پرداخته شده است. بدین منظور، در این مطالعه رویکرد ARDL Panel بکار گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل مشاهدات ماهیانه از آپریل سال 2020 تا دسامبر سال 2023 است. نتایج نشان دادند که قیمت نفت برنت، گاز طبیعی، طلا، نقره، نرخ تورم، نرخ بهره و شاخص سهام کشورهای صنعتی G7 بسته به نوع رابطه ای که با ارزهای دیجیتال دارند، تأثیر معناداری بر قیمت آ ن ها دارند.
تحلیل جهانی از نقش مخارج نظامی در رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مخارج نظامی می تواند به طور غیرمستقیم از طریق کاهش ریسک و ایجاد ثبات و یا با افزایش سطح درآمد، از طریق تولید کالاها و خدمات نظامی بر اقتصاد اثرگذار باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش مخارج نظامی در رشد اقتصادی صورت گرفته است. بدین منظور جامعه آماری متشکل از 81 کشور دنیا در طول سال های 2022-1998 می باشد؛ برآوردها با استفاده از روش داده های ترکیبی دوطرفه صورت گرفته است. در این راستا، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی متغیرهای مخارج نظامی، نرخ تورم، تجارت، نرخ بیکاری و اندازه دولت هستند و داده های گردآوری شده همگی از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برحسب میلیون دلار و به قیمت واقعی 2017 می باشند. برطبق برآوردها، مخارج نظامی با ضریب 12/1، تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. ازطرفی، رشد اقتصادی با متغیرهای تجارت و اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری دارد و با متغیر نرخ بیکاری این رابطه منفی و معنادار شده است. براساس نتایج پیشنهاد می گردد در صورتی که کشوری با تهدیدات منطقه ای مواجه نباشد و با توجه به تاثیر مثبت تجارت و اندازه دولت بر رشد اقتصادی، دولت ها سعی در افزایش منابع لازم برای سایر بخش ها، به ویژه بخش های آموزشی و بهداشتی داشته باشند؛ تا از طریق گسترش تولید کالاها وخدمات، کاهش سطح نرخ بیکاری و حمایت از صادرات، به افزایش سطح رشد اقتصادی کشورها کمک کنند.
بررسی ارتباطات تلاطمات دارایی های بورسی بانک سپه با یکدیگر
منبع:
مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
13 - 27
حوزههای تخصصی:
هدف: مدیریت پرتفوی و ریسک از مهم ترین مباحث در حوزه سرمایه گذاری است که به تصمیم گیری بهینه در خصوص ترکیب دارایی ها و کنترل ریسک های مرتبط با آن می پردازد. در این راستا، شناسایی و تحلیل ارتباطات متقابل و همبستگی بین دارایی ها نقش کلیدی در کاهش نوسانات و مدیریت ریسک دارد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباطات تلاطمات دارایی های بورسی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگ ترین دارایی بانک سپه با یکدیگر می پردازد. روش شناسی پژوهش: برای بررسی ارتباطات شبکه، بازدهی روزانه سهام منتخب موجود در پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و بررسی ارتباط تلاطمات صورت گرفته است. روش مورداستفاده برای بررسی تلاطمات مدل خود رگرسیون برداری بوده که از طریق استخراج جدول تجزیه واریانس از این مدل، ارتباطات در سطح سیستم بررسی می شوند. بازه زمانی موردبررسی از ابتدای فروردین ماه سال 1398 تا پایان شهریورماه سال 1402 بوده است. یافته ها : بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، تغییرات بازدهی نمادهای کگل، کگهر و کچاد بیشترین تاثیر را بر بازدهی شرکت های پرتفوی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگ ترین دارایی بورسی بانک سپه می گذارد و نمادهای کگل، وسپه و کچاد بیشترین تاثیر را از تغییرات بازدهی شرکت های پرتفوی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید می پذیرند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با مطالعه شبکه ارتباطات پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، روش جدیدی در بررسی ارتباطات میان دارایی های شرکت ها ارایه می کند و با مشخص کردن دارایی های پرریسک تر در بهینه سازی پرتفوی به مدیران کمک خواهد کرد.
سیستم های ذخایر قانونی: مروری بر تجربه کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت بندی اهداف از سوی بانک های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس ویژگی هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم های ذخیره قانونی استفاده می کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می کنند. در ایران نیز ویژگی های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
373 - 394
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین دیوان محاسبات و بخش بانکی و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت. معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز در بخش بانکی فراهم نماید.
اثر پارامترهای موثر بر جرم و جنایت در ایران با رویکرد شبکه بیزین ناپارامتریک و علیت فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
185 - 212
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعه، افزایش بی رویه نرخ جرم و جنایت است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا در این پژوهش به بررسی پارامترهای اقتصادی-اجتماعی موثر بر سرقت در 429 شهرستان ایران در سال 1395 پرداخته شده است. برای این منظور از پنج شاخص اقتصادی-اجتماعی شامل نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ طلاق و نرخ شهرنشینی استفاده شده است. در این مطالعه از دو مدل شبکه ناپارامتریک بیزین و علیت فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل شبکه ناپارامتریک بیزین نشان می دهد که به جز نرخ مشارکت اقتصادی، سایر متغیرها به صورت مستقیم بر سرقت تاثیر دارند. از طرفی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سرقت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری می باشند. نتایج بدست آمده از روش علیت فضایی نیز با در نظر اثرات فضایی و همجواری بین شهرستان ها، نتایج روش شبکه ناپارامتریک بیزین را تایید می کند
شناسایی موضع سیاست پولی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)
151 - 177
حوزههای تخصصی:
سیاست پولی قاعده مند، با ارائه چارچوبی نظام مند، اثربخشی اقدامات پولی را ارتقا می دهد. با این وجود، اجرای غیرمنعطف قواعد، بدون توجه به شرایط و اقتضائات اقتصادی، می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موضع و ماهیت سیاست پولی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ است. برای این منظور، از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی واکنش بانک مرکزی به انحراف تورم از تورم هدف استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود سه رژیم متمایز سیاستی است؛ رژیم نخست، بر رویکرد فعالانه بانک مرکزی در مهار تورم در سال های ۱۳۵۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ اشاره دارد. رژیم دوم، سیاست پولی انفعالی شدید در دوره های ۱۳۷۱-۱۳۶۲، ۱۳۸۳-۱۳۷۶ و ۱۳۹۴-۱۳۸۸ را نشان می دهد؛ سیاست گذار در واکنش به افزایش تورم، نرخ رشد پایه پولی را به طور قابل توجهی افزایش داده که با هدف کنترل تورم در تضاد است. رژیم سوم، به رویکردی نسبتاً انفعالی در دوره های ۱۳۵۶-۱۳۵۴، ۱۳۶۱-۱۳۵۸، ۱۳۷۵-۱۳۷۳، ۱۳۸۷-۱۳۸۵، ۱۴۰۲-۱۳۹۵ اشاره دارد. در این دوره ها، سیاست گذار با درک تبعات تورمی، نرخ رشد پایه پولی را تاحدی تعدیل کرده و از شدت سیاست های انبساطی کاسته است. با این وجود، تغییر بنیادینی در جهت گیری کلی سیاست پولی رخ نداده و سیاست گذار از اتخاذ سیاست انبساطی، به طور کامل اجتناب نکرده است. براساس یافته ها، سیاست پولی ایران در دوره تحت مطالعه، عمدتاً رویکردی انفعالی و تورم زا داشته است. این رویکرد، در مقایسه با سیاست فعالانه، از پایداری و تداوم بیشتری برخوردار می باشد. لذا، تغییر موضع به سمت سیاست گذاری فعالانه، انعطاف پذیر و قاعده مند برای دستیابی به ثبات قیمت، امری ضروری به نظر می رسد.
بررسی اثرگذاری سرمایه گذاری داخلی در تحقق رشد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر، روند مثبت و شتابنده ای را نشان نمی دهد. شاید بتوان گفت که بازدهی بالای بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، طلا، سپرده های بانکی و... وزن بیشتری در مقایسه با بخش های مولد در شکل گیری وضعیت موجود داشته اند. اقتصاد ایران با چالش های متعددی مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها، بی ثباتی سیاسی و پیچیدگی های قانونی و فساد، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و... دست وپنجه نرم می کند که در صورت تداوم وضع موجود و از دست دادن زمینه های جذب سرمایه گذاری و کاهش تولید مولد، امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد. ازاین رو با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، برخی راهکارها مانند حمایت مؤثر و هدفمند از بخش خصوصی، تقویت اعتماد و امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، محدود کردن بخش غیرمولد و... پیشنهاد می شود.
نرخ ارز و تولید در اقتصاد ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
65 - 74
حوزههای تخصصی:
امروز وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر بخواهیم در مورد هر موضوع کلیدی اقتصادی و اصلاح آن بحث کنیم، پای بسیاری از موضوعات مبنایی و متغیرهای محوری اقتصاد به میان می آید و باید آن ها را هم زمان با موضوع مورد بحث تحلیل کنیم. واکاوی شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر و ارتباط مقوله ارز و ثبات و بی ثباتی آن و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن تولید، یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی هر اقدام سیاستی در اقتصاد است. اساساً با توجه به شدت وابستگی تولید به واردات، بی ثباتی ارزی باعث می شود تا تولید نسبت به قبل محدودتر شود. به عبارت دیگر، به خاطر وابستگی شدید تولید به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تورم شدید هزینه های ریالی تولید (که به خاطر افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد)، با افزایش نرخ ارز نه تنها تولید افزایش نمی یابد، بلکه دچار محدودیت و تنگنا می شود که لختی و کندی تولید در چهار دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند که در سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی و نرخ ارز میزان وابستگی تولید صنعتی و صادرات به نرخ ارز و واردات در نظر گرفته و مقتضیات تولید داخل اصل قرار داده شود.
شناسایی مولفه های استراتژی جبران خدمت و پاداش کارکنان در حوزه مدیریت دانش در صنعت بانکداری (مطالعه موردی : بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰)
267 - 288
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر مقوله طراحی الگوی جبران خدمات مدیران و کارکنان سازمان ها، یکی از مباحث حساس، پیچیده و چالش برانگیز در حوزه ی مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری می باشد. مدیران بانک ها می توانند از طراحى مناسب نظام جبران خدمات و پاداش کارکنان با تاکید بر مولفه های مدیریت دانش استفاده کنند . در پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات نظری مؤلفه های موضوع استخراج گردید و در بخش بعد از طریق روش دلفی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی در بانک ملت با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته ، مؤلفه ها و شاخص های استراتژی جبران خدمت و پاداش مبتنی بر دانش تعیین گردید .سپس مؤلفه ها و شاخص ها رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش حکایت از این دارد برای طراحی الگوی جبران خدمت و پاداش مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری باید 5 مؤلفه کلیدی با 5 شاخص در زمینه ساختاری ، 5 شاخص در زمینه ارزشی و 3 شاخص در زمینه رفتاری را به کار گرفت.
تحلیلی متقارن و نامتقارن از تاثیر اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
85 - 118
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک عنصر اساسی برای توسعه اقتصادی، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است. مخارج عمومی یک ابزار اقتصادی بسیار مهم دولت است. در نتیجه، درک اثرات اندازه دولت بر جریان و انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای رشد اقتصادی حیاتی است. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی با استفاده از روش میمیک محاسبه و سپس نرمالایز شد. سپس با بهره از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی به تبیین اثر متقارن و نامتقارن اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه خارجی بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۱ پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است پس از جنگ تا برنامه دوم روندی نزولی داشته و پس از آن روندی نوسانی به خود گرفته است. بیشترین و کمترین میانگین انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی به ترتیب مربوط به زیردوره های برنامه چهارم و برنامه دوم بوده است. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در اندازه دولت، با اثری مستقیم (مثبت) بر انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم افزایش ها در اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه گذاری گذاری خارجی بزرگتر از اثرکاهش ها در آن می باشد که تاییدی بر وجود اثر نامتقارن اندازه دولت ...
رفتار گله ای صنایع در تصمیم گیری های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰)
77 - 100
حوزههای تخصصی:
با توجه به این که مطالعه ماهیت رفتارگله ای در تصمیم گیری های مالی، می تواند در ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود، در پژوهش حاضر، وجود رفتارگله ای در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( طی دوره زمانی 1400-1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD)، یک بار همگرایی ساختار سرمایه شرکت های صنایع منتخب به سمت ساختار سرمایه شرکت رهبر و بار دیگر همگرایی ساختار سرمایه شرکت های منتخب به سمت متوسط ساختار سرمایه کل شرکت های منتخب، مورد آزمون قرار گرفته و رفتارگله ای صنایع در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی خود بررسی گردیده است. همچنین در ادامه، رفتار گله ای صنایع در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام نیز مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس معیار تعیین شرکت رهبر، با بررسی میزان دارایی و درآمد شرکت های منتخب مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت رهبر انتخاب گردید. نتایج برآوردها نشان داد که صنایع مورد بررسی، در نحوه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی خود از ساختار سرمایه شرکت رهبر (فولاد مبارکه) پیروی می نمایند، در حالی که در این خصوص، از متوسط ساختار سرمایه کل صنایع پیروی نمی کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکت های مورد مطالعه در شرایط بازار صعودی و نزولی، در تصمیم گیری های تامین مالی خود از رفتار رهبر پیروی می کنند و از متوسط ساختار سرمایه کل تبعیت نمی نمایند.
مقایسه اثرات تکانه های برون زا بر چرخه تجاری ایران تحت سیاست های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
49 - 70
حوزههای تخصصی:
حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره نیازمند مداخله سیاستگذاران و اجرای سیاست های زیست محیطی به منظور محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش، پیامدهای اجرای سیاست های زیست محیطی بر متغیرهای اقتصادی (از جمله مصرف، تولید و سرمایه گذاری) در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357-1396 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) جهت تجزیه و تحلیل یک مدل اقتصاد بسته و با رویکرد ادوار تجاری حقیقی استفاده می شود. منبع نوسانات در اقتصاد، تکانه بهره وری کل عوامل تولید و تکانه قیمت انرژی است. همچنین سرمایه به طور کامل در فرایند تولید استفاده نمی شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد: 1. در تکانه مثبت بهره وری، سیاست سقف انتشار بهترین عملکرد را از لحاظ کاهش نوسانات متغیرهای اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد. 2. در تکانه مثبت قیمت انرژی، سیاست سقف انتشار و هدف شدت انتشار، بهترین عملکرد را از لحاظ سطح و نوسان متغیرهای اقتصادی و انتشار آلودگی نشان می دهد.
راهبردهای ارتقای روابط اقتصادی بر اساس تحولات اقتصادی و سیاسی پاکستان
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
75 - 98
حوزههای تخصصی:
کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.
طراحی الگوی مدیریت پروژه پایدار بر اساس غربال گری فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰
373-400
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله طراحی الگوی مدیریت پروژه پایدار بر اساس غربال گری فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری در قرارگاه خاتم الانبیاء می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ده نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و کارشناسان و مدیران پروژه ها در قرارگاه خاتم الانبیاء می باشد. از این جامعه 118 مدیر و کارشناس به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های غربال گری فازی، تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گرفته شده است. نتایج غربال گری فازی نشان می دهد که از مجموع 43 عامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار، 13 عامل حذف و 30 عامل مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که 30 عامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار را می توان در قالب شش مولفه اصلی دسته بندی نمود. در نهایت یافته های بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که شناسایی قابلیت ها و چارچوب پروژه به عنوان اساس و پایه الگوی مدیریت پروژه پایدار، تأثیرگذارترین مولفه الگوی تدوین شده بوده و مدیران پروژه های قرارگاه خاتم الانبیاء برای دستیابی مدیریت پروژه پایدار بایستی به این مولفه توجه جدی داشته باشند. همچنین مولفه اصلی اجرا نیز به عنوان تأثیرپذیرترین مولفه اصلی الگو تعیین شده است.
حکمرانی و حق الضرب: مورد کشورهای منتخب اوپک و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند
پیش بینی قیمت سهام با ترکیب XGBoost و بهینه ساز گرگ خاکستری باینری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
19 - 52
حوزههای تخصصی:
هدف: سرمایه گذاری کمی که توسط یادگیری ماشینی ایجاد می شود، فرصت های جدیدی را برای تولید بینش بیشتر از داده های مالی باز کرده است که منجر به توسعه ایده ها برای افزایش عملکرد سرمایه گذاری ها در بازارهای سهام می شود. روش: در این تحقیق، مدل معرفی شده به نام CBGWO-XGBoost برای پیش بینی قیمت پایانی روز آتی سهام تحت مطالعه پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی CBGWO را به عنوان بخش مهندسی ویژگی و XGBoost به عنوان پیش بینی کننده قیمت پایانی ترکیب می کند. این مدل با قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قالب دو مجموعه ویژگی های توسعه یافته آموزش داده شده و سپس از مدل برای پیش بینی قیمت پایانی آتی سهام استفاده شده است. پس از آموزش و پیش بینی، ارزش واقعی و پیش بینی شده سهام با هم مقایسه می شود. یافته ها: به طور کلی مجموعه ویژگی های توسعه یافته 2 عملکرد بهتری از مجموعه ویژگی های توسعه یافته 1 بدون فرآیند مهندسی ویژگی داشته است. همچنین با اعمال فرآیند مهندسی ویژگی در مجموعه ویژگی های توسعه یافته 2 الگوریتم ها به ترتیب CBGWO، BGWO2 و BGWO1 بهترین عملکرد را در نمادهای مختلف کسب نمودند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عملکرد موفقیت آمیز پیش بینی قیمت سهام به یک روش پیش بینی انحصاری بستگی ندارد. در عوض، نشان داده شده است که یک عملکرد پیش بینی خوب تا حد زیادی به فرآیندهای مهندسی ویژگی بستگی دارد، که عمداً با یک الگوریتم یادگیری ترکیب می شود، که می تواند تعادل و هماهنگی خوبی بین افزایش ابعاد و کاهش ابعاد ایجاد کند.
تاثیر اثرات آستانه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بر رشد اقتصادی با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادی و حق بیمه تولید پرداختی (مورد مطالعه استانهای کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
139 - 162
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر تاثیر اثرات آستانه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بر رشد اقتصادی با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادی و حق بیمه تولید پرداختی (مورد مطالعه استانهای کشور) بر اساس داده های سال های 1400− 1379 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد؛ متغیرهای اعتبارات هزینه ای دولت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، نرخ با سوادی، جمعیت فعال اقتصادی، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و درجه باز بودن اقتصادی معنی دار و رشد تولید در استان های ایران را افزایش می دهند. افزایش در اعتبارات هزینه ای دولت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، هرچند که در حالت کلی منجر به افزایش تولید در استان های ایران می شود، ولی این افزایش در اعتبارات با سرعت ملایم به سمت رشد تولید منتقل شده است. با توجه در حال توسعه بودن کشور و نقش کم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور و استان های ایران در سال های گذشته و کسب درآمد بیشتر از طریق منابع نفتی، افزایش در اعتبارات کشوری و استانی به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه یافتگی، بخوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت در هزینه های عمرانی صرف هزینه های کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز عدم کارآیی در رشد فعالیت های اقتصادی پایین نمی باشد.
تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن اقتصادی از مزایای اقتصادی فراوانی برخوردار بوده، اما با چالش های زیست محیطی نیز همراه بوده که نگرانی درباره تأثیر آن بر محیط زیست را افزایش داده است. رفاه زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار، نقش مهمی در سازماندهی جوامع و تصمیم گیری های زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بررسی می کند. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهاست و برای هر دو گروه، مدل دو رژیمی با دو حد آستانه ای به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. عامل شیب برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب برابر 1.28 و 159.78 به دست آمد. در کشورهای توسعه یافته، جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه زیست محیطی دارد. در کشورهای درحال توسعه، تأثیر منفی و معنادار در هر دو رژیم مشاهده شد. در کشورهای توسعه یافته، در رژیم اول، جهانی شدن اقتصادی ممکن است باعث استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی شود؛ اما در رژیم دوم، بهبود همکاری های بین المللی و توسعه فناوری های سبز را تقویت می کند. در کشورهای درحال توسعه، افزایش جهانی شدن اقتصادی می تواند فشارهای صنعتی و استفاده نادرست از منابع طبیعی را افزایش دهد که به آسیب محیط زیست و آلودگی منجر می شود. محدودیت های فنی، مالی و نظارتی نیز باعث می شود این کشورها نتوانند از مزایای جهانی شدن به نحو مثبت بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد با توسعه فناوری، کنترل صنعتی و سیاست های پایدار، می توان رفاه زیست محیطی را بهبود داد و تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی را تقویت کرد.