قتل یکی از مهم ترین جرایم در قوانین موضوعه ی کشورهاست. این اهمیت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگی های رسیدگی به چنین جرمی است. این پیچیدگی ها گاه سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پرونده ی واحد می گردد. این نوشتار به بررسی اجمالی یکی از پرونده هایی می پردازد که بر اساس موضوع آن یعنی قتل، آرای مختلف و بعضاً متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. بررسی اجمالی آرای صادره در این پرونده و نقد مختصر آنها در این نوشتار عرضه می گردد.
از تاریخ تصویب قانون نحوه تعزیرات حکومتی را جع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 تا زمان صدور رای وحدت رویه شماره 728 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1391، این اختلاف نظر در میان قضات محاکم انقلاب و عمومی و تجدید نظر وجود داشت، که آیا آراء صادره از محاکم بدوی قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی است. بالاخره با صدور رای مذکور به این اختلاف پایان داده شد و هیئت عمومی رای بر قابل تجدید نظر خواهی بودن آراء صادره مانند سایر احکام جزائی داد. اما این رای با نظر بسیاری از قضات و حقوقدانهایی که سالها در این موضوع کار کرده اند تنافی دارد، بطوری که حتی یکمرتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای و نظری صد در صد بر خلاف رای مذکور صادر و اعلام نموده بود. تفسیری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تبصره 1 ماده 4 قانون بدوالذکر نموده است، با اصل سرعت و قاطعیت که روح قانون مذکور را تشکیل می دهد تنافی دارد و بنظر می رسد این تفسیر بر خلاف اراده قانونگذار است. این رای مشکلی بر مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید و نیازمند دخالت مجدد قانونگذار است.