درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفه حقوق

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲۹ مورد.
۱.

The Expanding Ambit of "Human": Emerging Human Rights Subjects in Contemporary Jurisprudence

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 122 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law. Abstract: The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law. Abstract: The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law.
۲.

From Undang-Undang Melaka to UNCLOS: Ethical Governance and Geopolitical Peace in the Maritime Malay-Indo Archipelago

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 68 - 55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
Despite UNCLOS serving as the primary legal framework governing maritime conduct, challenges remain in effectively embedding human rights principles, ethical governance and inclusivity within its implementation, especially in geopolitically sensitive regions such as Malay Indo Archipelago. This raises the question of how fundamental legal traditions, such as those found in 15 th century Undang-Undang Melaka, a customary maritime code emphasizing human dignity, ethical conducts, and inclusive community governance- can highly inform and enrich contemporary international maritime law. The problem lies in the apparent disconnect between modern state centered ethical governance regimes and the human centered ethical governance principles that underpin long lasting peace. This study critically examines how the human right norms embedded in the Undang- Undang Melaka align with or differ from those in UNCLOS, arguing that the incorporation of these ethical and inclusive governance principle is crucial for fostering maritime cooperation, trust, and ultimately geopolitical peace. By exploring these normative intersections through a qualitative legal analysis, the research aims to demonstrate that the revitalization of customary law’s humanistic maritime governance, promoting more equitable and peaceful relations among maritime states. 
۳.

Islamic Human Rights Instruments in the Wider Context of Human Rights Discourses

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 46 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
In the course of the 20 th century, Islamic human rights Instruments and documents have been issued as a result of conferences of Muslim scholars, sometimes through exchange of opinions with European human rights experts, and initiated by different Muslim countries. On the whole, these instruments/ documents have been mostly welcomed on the international level; partly they were the result of intercultural and interreligious dialogue. On the one hand, international experts on human rights became aware of the rich heritage of Islam in terms of collective and individual rights - on the other hand, the question arose if and to what extent the Islamic corpus of rights – enshrined in the Sharia’s – can be in accordance with the International Declaration of Human Rights of 1948. Islamic scholars as well as western human rights experts, both from their perspective, have analysed which differences or communalities exist, what their roots are and how they may influence the legal status of people in an Islamic or Eastern or Western context. The aim of such scientific approach should be to ensure that human beings have access to guaranteed rights and can expect protection when exercising those rights. In this paper I will try to present an overview on relevant discussions and developments, based on literature.  
۴.

فرصت ها و چالش های دارایی های دیجیتال از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۸) 26 - 7
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی مؤثر واقع شود.
۵.

Muhammadiyah and Human Rights Discourse: Defending the Rights of Vulnerable Groups in Indonesia

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 82 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
This research focuses on analyzing the extent of Muhammadiyah's role in translating the human rights narrative and its relationship with Sharia principles, which are the guidelines in its movement to protect vulnerable groups of victims of human rights violations in Indonesia. Through Al-Ma'un theology, Muhammadiyah has transformed the discourse of human rights within religious contexts but also in practical efforts to protect vulnerable groups of victims of structural human rights violations and victims of national strategic projects, such as in the Wadas andesite mining case, the Rempang Eco-city case, the Pakel agrarian conflict case, the Trenggalek gold mining case, and various other cases. This research seeks to answer the following questions: (1) To what extent does Muhammadiyah play a role in disseminating human rights discourse in Indonesia? (2) How can the model of protecting vulnerable communities affected by human rights violations by Muhammadiyah be a best practice for the protection of human rights and also for the movement of civil society in the Eastern States? This research employs a socio-legal approach to identify struggles in defending the rights of vulnerable groups in Indonesia. Through an examination of its organizational pronouncements, advocacy initiatives, and grassroots activities, this paper explores the extent to which Muhammadiyah actively contributes to the protection and promotion of human rights for vulnerable populations in Indonesia, highlighting both its potential and its limitations in navigating the intricate landscape of human rights within a predominantly Muslim nation. Ultimately, this research contributes to a nuanced understanding of the role of Islamic civil society organizations in shaping and implementing human rights agendas in Indonesia and beyond.
۶.

Normative and Judicial Impact of Human Rights on Citizenship Rights

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 138 - 123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
Human rights, grounded in the protection of human dignity, have a normative nature transformed the traditional structure of citizenship rights. This transformation has extended citizenship rights into the realm of international law. Consequently, citizenship rights and their associated concepts are now defined more by universal human rights laws than by the national interests of states. This process suggests that human rights serve as a primary principle, governing over citizenship rights. It also implies that, through developments in the theoretical foundations of citizenship, there may be a need to revise state constitutions or demand narrow or broad interpretations of constitutional laws. The procedures of the International Court of Justice, including its efforts to redefine nationality and citizenship and to identify the customary law of international law in terms of human rights requirements, reflect this transformation. Accordingly, the traditional definitions of citizenship and related concepts, such as nationality, are evolving, highlighting the need for new interpretations. A reinterpretation of citizenship rights, informed by human rights values, suggests a shift in the legal principles that govern the traditional perspective on citizenship.
۷.

بررسی حق فسخ زوجه به عنوان ضمانت اجرای عجز زوج از پرداخت نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۸) 82 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۰
این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که می توان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایه های این تکلیف محسوب می شوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. از منظر حقوقی، زوجه می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد می کند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد می کند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب می شود و زوجه می تواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانسته اند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفته اند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان می کند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل می کند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نه تنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه می تواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیت پذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیب های اقتصادی و روانی جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بی مورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود.
۸.

حفظ هویت فرهنگی و حقوق بشر زنان شرقی: نقدی بر فمینیسم غربی و تأملی بر رویکرد بومی گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۸) 256 - 237
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه با مسئله زنان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش می کند نشان دهد که چگونه جهان شمول انگاری مفاهیمی مانند آزادی، برابری و رهایی، در بسیاری موارد با زمینه های فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخوانی ندارد. همچنین با تأکید بر رویکرد بومی گرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جوامعی مانند ایران، عراق و غزه نیز بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره گیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااستعماری انجام شده است. در بخش نظری، از دیدگاه های ادوارد سعید در شرق شناسی، گیاتری اسپیواک و چاندرا موهانتی در فمینیسم پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن ها استفاده شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینی تر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غزه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گفتمان مسلّط فمینیسم غربی اغلب تجربه ها و زمینه های فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته و آن ها را در قالب الگوهای جهان شمول تعریف می کند. این امر در برخی موارد به بازتولید نوعی نگاه شرق شناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونه های موردی نشان می دهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینه ساز ظهور خوانش های بومی از حقوق زنان شده که تلاش می کنند میان ارزش های فرهنگی و مطالبات عدالت جنسیتی تعادل برقرار کنند. براساس یافته های پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکردی است که به تنوع فرهنگی و زمینه های بومی توجه داشته باشد. صِرف اتکاء به الگوهای جهان شمول فمینیسم غربی نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخی اسناد و گفتمان های بین المللی حقوق بشر تأکید می کند، تا امکان پذیرش رویکردهای متنوع و بومی در تحقق عدالت جنسیتی فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد.
۹.

The Myth of Preemptive Self-Defense: A Legal Assessment of Israel’s Use of Force Against Iran

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 160 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
This article examines the legality of Israel’s claim to a right of preemptive self-defense against Iran within the framework of international law. It argues that such a claim lacks any valid legal foundation and stands in stark contrast to the fundamental principles enshrined in the Charter of the United Nations as well as established international jurisprudence. According to Article 51 of the UN Charter, the use of force in self-defense is only permissible in response to an actual and verifiable armed attack. Any military action based solely on the anticipation or assumption of an imminent threat does not meet the legal threshold and is not recognized by the international legal order. The International Court of Justice (ICJ), in landmark cases such as Nicaragua (1986), the Advisory Opinion on the Wall (2004), and Democratic Republic of the Congo v. Uganda (2005), has consistently adopted a narrow interpretation of self-defense, explicitly rejecting the doctrine of preemptive force. Israel’s assertion of facing a permanent threat from Iran, absent concrete evidence of an imminent armed attack, cannot serve as a lawful justification for the use of force. Such actions not only contravene the prohibition on the use of force and the principle of state sovereignty but may also constitute a breach of peremptory norms of international law (jus cogens) and amount to an act of aggression. Furthermore, acceptance of such a precedent poses serious challenges to the maintenance of international peace and security and risks undermining the credibility of the global legal order. Drawing on authoritative sources, international instruments, and comparative legal analysis, the article concludes that Israel’s invocation of preemptive self-defense is legally unfounded and incompatible with contemporary international law.
۱۰.

Anthropology and the Formation of Humanities and Social Sciences; A Study from Philosophical Anthropology to Social Theories

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 104 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
This article investigates the foundational role of philosophical anthropology in shaping social, legal, and political theories across both Islamic and Western intellectual traditions. It argues that any theory in human sciences is necessarily rooted in an underlying conception of the human being. Drawing upon Aristotle’s fourfold causality-efficient, final, material, and formal causes-the article demonstrates that philosophical anthropology is not merely a background assumption but the structural core of theory formation. The study has hired an analytical and intellectual method, systematically examining the internal logic of philosophical texts and ideas to identify how anthropological premises inform broader theoretical architectures.Through a comparative case study of Abu Nasr al-Farabi and Karl Marx, the article illustrates how divergent anthropologies—metaphysical and teleological in the former, materialist and historical in the latter—give rise to distinct visions of society and governance. Al-Farabi’s conception of the rational soul and hierarchical faculties grounds his model of the virtuous city (Utopia) , while Marx’s notion of the human as a laboring, self-transforming species-being underlies his critique of capitalism and vision of emancipation. Despite methodological and cultural differences, both thinkers reveal that social and political systems are ultimately constructed upon philosophical understandings of human nature. By centering  philosophical anthropology at the middle of interdisciplinary inquiry, the article calls for a renewed focus on the human essence as the necessary starting point for reforming or generating coherent knowledge systems in the humanities and social sciences.
۱۱.

حقوق و اقتصاد سیاسی قواعد اساسی: واکاوی کارکرد اقتصاد قانون اساسی در مطالعات حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۸) 180 - 155
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۵
پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به کارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا می کند و این رویکرد چگونه می تواند به فهم عمیق تر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به مثابه یک رشته علمی، به جهت کارکرد میان رشته ای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیش روی پژوهشگران حقوقی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این رهیافت در سه حوزه اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابل توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثباتی به تبیین چگونگی شکل گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن ها می پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیابی قرار می دهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قوانین می پردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائه راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرح وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در این پژوهش، تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیش بینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینه شده در قواعد اساسی را دارا است. این رویکرد چهارچوبی برای ارزیابی های هنجاری فراهم می آورد و می تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعد اساسی ایفا نماید. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشم اندازی فراهم می کند که به کمک آن می توان عملکرد و پیامد ناشی از به کارگیری قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن تر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهبود شرایط و قواعد حاکم بر عرصه های سیاسی و اقتصادی منجر شود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناظر بر به کارگیری ابزارها و روش های تحلیلی علم اقتصاد در ارزیابی قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتماعی در چهارچوب آن ها سامان می یابند و کنش های اجتماعی در بستر آن ها تحقق می پذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میان رشته ای به شمار می رود. همچنین، بینشی مؤثر درباره مسائلی از قبیل مالیه عمومی و سیاست گذاری اقتصادی ارائه می دهد. در این مقاله تلاش شده است تا چرایی اهمیت مطالعه این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزه معرفتی در دانش حقوق به وضوح ترسیم گردد.
۱۲.

Reinterpreting the Foundations and Anthropological Reflections of Humanistic Thought in the Structure of the Universal Declaration of Human Rights

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 201 - 183
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
The structure of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is based on humanistic thoughts, which has played an important role in its drafting motivations, content, and the actions of its implementers. It has specific foundations and reflections in the field of anthropology, which can be considered the anthropological bases of the Declaration of Human Rights. In this view, man, separated from origin and resurrection (eschatology), replaces God and prioritizes his own desires over God's. This descriptive-analytical article, by considering the content of the UDHR, aims to extract the foundations of human rights, which are, in fact, the foundations and reflections of humanistic thought, such as: negating the belief in origin and resurrection, negating the non-material dimension, negating gender rights, expanding and encroaching rights into other domains, negating duty-orientation, prioritizing hedonism over duty-orientation, negating dignity from religious ethics and rights, and finally, individualism.
۱۳.

Bridging Eastern and Western Human Rights: A Comparative Analysis and Convergence

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 54 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
The quest to harmonize Eastern and Western perspectives on human rights has become increasingly salient in a globalized world where cultural norms and values often clash. This paper seeks to evaluate the complexities of this issue by conducting a comparative analysis of key human rights principles within Eastern and Western contexts, with a focus on identifying areas of convergence. By exploring the historical, philosophical, and cultural underpinnings of human rights in both regions, I aim to get possibilities of gaining a deeper understanding of the fundamental principles that underpin these divergent perspectives. Through this comparative lens, I seek to bridge the gap between Eastern and Western conceptions of human rights, ultimately aiming to promote dialogue, mutual understanding, and the advancement of a universal framework that respects the diverse expressions of human dignity across different cultural landscapes.
۱۴.

Working on the Return of the Personalist Concept of Human Rights: from the Universal Declaration to the Documents of the Russian Orthodox Church

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 22 - 5
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
The idea and concept of human rights is today one of the most controversial areas of research and practice, both in the domestic law of individual states and in international law and the practice of international courts. It emerged in the Western political tradition of the Renaissance and the modern era and had its first practical application with the godless French bourgeois revolution that proclaimed the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. This idea of ​​abstract universal human rights, which supposedly belongs equally to every individual, was used from the start to systematically violate all possible rights of individuals who belonged to the nobility and clergy, but also of ordinary people who wanted to remain loyal to their religious tradition, as best witnessed by the massacres committed in the Vendée.This article explains Working on the Return of the Personalist Concept of Human Rights: from the Universal Declaration to the Documents of the Russian Orthodox Church.
۱۵.

Human Rights and Ethical Considerations in the Genomic Era

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 182 - 161
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
The rapid advancement of genome editing technologies, particularly CRISPR-Cas9, has revolutionized biomedical science while raising unprecedented ethical and human rights concerns. This paper examines the implications of genetic engineering through a human rights lens, focusing on three critical challenges: threats to equality from potential genetic enhancement, consent paradoxes in germline editing, and emerging forms of genetic discrimination. Using an interdisciplinary methodology that integrates bioethics, political philosophy, and international law, supplemented by case studies like the He Jiankui affair and DIY biohacking movement, the study reveals how current governance frameworks remain inadequate against these challenges. Key findings demonstrate that unequal access to genetic technologies risks creating "genetic privilege" and new forms of biological stratification, while germline interventions pose unresolved intergenerational justice issues. Furthermore, existing protections like GINA fail to address contemporary genetic privacy risks in direct-to-consumer testing and data commercialization. The paper proposes a tripartite governance model combining international cooperation (through WHO/UNESCO frameworks and a global registry), adaptive national policies (including regulatory sandboxes), and strengthened institutional oversight (with mandatory ethics training). These recommendations aim to balance scientific innovation with ethical safeguards, preventing genetic technologies from becoming tools of inequality while harnessing their therapeutic potential. The conclusion emphasizes the need for ongoing monitoring of social impacts and development of culturally sensitive implementation strategies, as the genomic revolution continues to challenge fundamental notions of human dignity, equality, and self-determination in the 21st century.
۱۶.

واکاوی نقض حقوق بشر اقتصادی ایرانیان ناشی از تحریم های اقتصادی دولت آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۸) 110 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۱
در نظام بین الملل معاصر، تحریم های اقتصادی به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهم ترین نمونه های این سیاست، تحریم های گسترده و مستمر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتصادی این تحریم ها و تحلیل پیامدهای آن بر حقوق اساسی اقتصادی بشر انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، با استانداردهای حقوق اقتصادی بشر مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار است؟ یا می توان آن ها را مصداقی از نقض این حقوق تلقی کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و براساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مفهوم و جایگاه تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل بررسی شده و سپس روند تاریخی تحریم های ایالات متحده علیه ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، آثار اقتصادی و اجتماعی این تحریم ها در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود پیش بینی معافیت های بشردوستانه در نظام تحریم ها، این اقدامات در عمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای برای شهروندان ایرانی به همراه داشته است. محدودیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در مبادلات تجاری ازجمله پیامدهایی است که به تضعیف شاخص های اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است. همچنین ایجاد موانع غیرمستقیم در تأمین برخی کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، بهره مندی مؤثر از حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر توسعه و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی را با چالش مواجه ساخته است. بر این اساس، تداوم این تحریم ها می تواند با تعهدات بین المللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.
۱۷.

تبارشناسی مفهوم قانون و امتناع بی طرفی دینی و فلسفی محتوای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۸) 154 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۴
پژوهش حاضر با بررسی اسناد مرتبط با مفهوم قانون در پیش و پس از مشروطیت نشان می دهد که مفهوم «قانون» در ایران معاصر برساختی نو و برآمده از کنش های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی در دوران قاجار و پس از آن است. مفهوم و محتوای قانون متأثر از باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و کلامی بوده و بی طرفی محتوای قانون از این حیث ناممکن است. باید مفهوم قانون را بر ساخته فکر اندیشمندان معاصر دانست. برخلاف آنچه از ظاهر کلام برخی اندیشمندان معاصر فهمیده می شود، قانون در اندیشه ایران معاصر ارجاع به مفهومی فراتاریخی و جهان شمول ندارد، بلکه ارجاع به مفهومی برساخته از نظم تاریخی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی ایران دارد. از همین رو باید تأثیر باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و سیاسی اندیشمندان دوره قاجار را در ساخت این مفهوم و پرداخت وضع لفظ «قانون» در نظر داشت. اما آنچه این ادعا را موجه تر می نماید، آن است که اساساً گزاره های هنجاری (حاوی باید و نباید) مانند گزاره های اخلاقی و قانونی نمی توانند از حیث فلسفی، دینی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بی طرف باشند و این موارد هستند که محتوای هنجار را می سازند. برخلاف آنچه مستشارالدوله برای ساخت قانون توصیه کرده، محال است قانون از حیث دینی و اخلاقی بی طرف باشد. به تعبیر دیگر، نفس تلاش برای بی طرف کردن محتوای قانون، خود خروج از بی طرفی است.
۱۸.

چالش ناکارآمدی و کم کارآمدی سازمان های بین المللی در صیانت از حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۸) 218 - 199
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۲
حفاظت از حقوق بشر اغلب یکی از ابعاد اصلی در توافقات صلح و تسویه حساب ها است. از سازمان های غیردولتی حقوق بشر که برای تضمین چنین حمایتی فعالیت کرده اند، انتظار می رود که نقش اصلی را در تضمین اجرای تعهدات حقوق بشری ایفا کنند. با این حال، همان چشم انداز گذار که فرصت هایی برای تقویت اجرای حقوق بشر فراهم می آورد، مشکلاتی نیز برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی ایجاد می کند. پس از توافق، الگوهای درگیری، سازوکارهای موجود حقوق بشر و بازیگران حقوق بشری همگی دچار دگرگونی می شوند. این امر می تواند مشکلاتی را برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر از نظر مأموریت، اولویت ها، تأمین مالی، استخدام و روابط آنها با سایر گروه ها به وجود آورد. این مقاله نحوه تأثیرگذار بودن گذار بر سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی را با استفاده از مثال هایی از کشورهای مختلف توصیف و تحلیل می کند. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی این سازمان ها، نبود هم افزایی و هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی است. بسیاری از این سازمان ها به طور عمده به منابع مالی و پشتیبانی های سیاسی وابسته هستند و از آنجا که این منابع اغلب از کشورهای خارجی یا نهادهای بین المللی تأمین می شود، فشارهای سیاسی و منافع متضاد می تواند بر استقلال و کارایی این سازمان ها تأثیر منفی بگذارد. چالش دیگر، تضاد در تفسیر حقوق بشر اسلامی با تفسیرهای بین المللی و جهانی از حقوق بشر است. بسیاری از سازمان های بین المللی غیردولتی اسلامی، به ویژه در جوامع شرقی و اسلامی، با مفاهیم و استانداردهایی روبرو هستند که ممکن است با برداشت ها و فرهنگ های خاص کشورهای خود تطابق نداشته باشد. این امر می تواند باعث شود که سازمان ها نتوانند در سطح بین المللی در قالب توافقات و کنوانسیون های جهانی به طور مؤثر عمل کنند، چراکه تفسیرهای متفاوت از حقوق بشر ممکن است باعث ایجاد محدودیت هایی در پذیرش یا اجرای استانداردهای جهانی شود. در نهایت، چالش های رسانه ای و اطلاع رسانی نیز مانع از کارایی این سازمان ها می شود. بسیاری از این سازمان ها قادر به تأثیرگذاری در رسانه ها و اطلاع رسانی جهانی به ویژه در عرصه بین المللی نیستند. فقدان منابع لازم برای تولید محتوا و تقویت شبکه های ارتباطی باعث می شود که پیام های آن ها به طور مؤثر به گوش جهانیان نرسد. به طور کلی، این سازمان ها به رغم تلاش های قابل توجهی که در جهت حفظ حقوق بشر اسلامی انجام می دهند، با چالش های اساسی مانند اختلافات درونی، تضاد با استانداردهای جهانی، مشکلات مالی، محدودیت های قانونی و مشکلات رسانه ای روبرو هستند که مانع از تحقق کامل اهداف آن ها می شود.
۱۹.

رهیافت های اقتصادی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۸) 236 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافت های اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بین المللی می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش اسنادی- پیمایشی می باشد. نتایج نشان داد که، با تأکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال می شود که توجه به این رهیافت ها نه تنها نقض حقوق بشر را کاهش می دهد، بلکه به عنوان پیش شرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بین المللی عمل می کند. فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولت ها و نهادهای بین المللی در مقابله با این چالش ها تأکید دارد. بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر می تواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهم ترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابری های چندگانه خصوصاً اقتصادی در جامعه و بین افراد و طبقات می باشد. توجه به رهیافت های اقتصادی حقوق بشر علاوه بر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مسأله می کند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافت های اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است.
۲۰.

Mulla Sadra's Virtue Legal Theory: Virtue Ethics as the Foundation of Political and Legal VirtueTheory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 1-18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
The article  examines the requirements of the theory of moral virtue ethics among Islamic philosophers — such as al-Farabi, Khwaja Nasir al-Din al-Tusi, and Ibn Sina — in the domain of political and legal theories is considered essential for the social extension of Islamic philosophy. This endeavor, however, necessitates a coherent examination of the concepts of virtue ethics across the three domains: moral, political, and legal theories, as a unified normative theory — something that has not yet received adequate scholarly attention. In this research, we aim to focus on the foundations of philosophical virtue ethics in Mulla Sadra’s philosophy provides a basis for moral philosophy, political philosophy, and philosophy of law, in order to outline his general principles as the foundations of a coherent normative moral-political-legal school of thought. It appears that within the system of Sadraean Transcendent Wisdom (Hikmat al-Muta'aliya), moral philosophy — understood as fundamental values grounded in anthropological concepts such as happiness (sa'ada), virtue (fadila), and justice ('adala) — serves as a basis for deriving political foundations such as the virtuous city (al-Madina al-Fadila), the promotion of virtues, the avoidance of vices, and ultimately the regulation of foundational legal concepts such as the expansion of goods, the removal of evils, and the protection of lives and property. The aforementioned rules and foundations are organized and framed in coherence with fundamental anthropological values. According to the findings of the present research, these foundations possess the capacity to formulate a moral-political-legal theory of virtue ethics in accordance with Mulla Sadra's particular version of this tradition.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان