درخت حوزه‌های تخصصی

 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.

حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.

دادخواهی و جلوه های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حقِ شکایت از آراء» مطرح می شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای مؤثری تعیین شده است.