درخت حوزه‌های تخصصی

برابری و حقوق بشر دو اصل بنیادین عدالت اجتماعی هستند. تبعیض به عنوان رفتار ناعادلانه بر پایه ویژگی های هویتی، فرهنگی یا اجتماعی، یکی از موانع اصلی تحقق برابری است. انواع تبعیض شامل تبعیض مستقیم (مانند جداسازی نژادی در آمریکا)، تبعیض غیرمستقیم (مانند قوانین پوشش در مدارس) و تبعیض ساختاری (مانند نابرابری در آموزش و بهداشت برای بومیان) است. چارچوب های حقوقی مانند قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (ICERD، ۱۹۶۵) برای مقابله با تبعیض تدوین شده اند. مصادیق معاصر تبعیض شامل واکنش دوگانه به بحران غزه و وضعیت زنان افغان تحت حکومت طالبان (که مصداق آپارتاید جنسیتی تلقی می شود) است. راهبردهای مقابله شامل آموزش حقوق بشر، تصویب سیاست های جامع برابری، تقویت نهادهای مدنی، گفت وگوهای عمومی، و نقش رسانه ها است.

برقراری صلح و امنیت بین المللی یکی از آرمان های دیرینه بشر بوده است. سازمان ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اهدافی را سازماندهی نمود. از طرف دیگر، روابط اسرائیل با جهان عرب در طول هفتاد و پنج سال زندگی خود دستخوش تغییرات شگرفی شد؛ از خصومت و دشمنی گرفته تا صلح و آشتی. این تحول نتیجه تقویت موقعیت منطقه ای و بین المللی اسرائیل از یک سو و تضعیف جهان عرب و عقب نشینی کشورهای عربی به درون خود در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پیش روی آن است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سازمان ملل باتوجه به حضور اسرائیل در منطقه توانسته صلح و امنیت را برقرار کند یا خیر؟ فرضیه پژوهش، حضور اسرائیل در منطقه را تهدید برای صلح و امنیت می داند و نقش سازمان ملل در جلوگیری از این امر را نیز کم رنگ می داند. روش تحقیق مدنظر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده است و ابزار گردآوری داده ها و منابع مورداستفاده شامل منابع کتابخانه ای می باشد.

تسلیحات کشتار جمعی در دهه های اخیر به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیت جهانی و معضلی بنیادین در حوزه حقوق بشر تبدیل شده اند. این سلاح ها شامل انواع هسته ای، شیمیایی، زیستی و فناوری های نوظهور هستند که ظرفیت نابودی گسترده حیات انسانی و محیط زیست را دارند. از منظر تاریخی، تجربه جنگ جهانی اول و کاربرد گازهای سمی نقطه عطفی بود که به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو انجامید. جنگ سرد نظریه «بازدارندگی» را بر مبنای نابودی متقابل به وجود آورد. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در ۱۹۶۸ و کنوانسیون های بعدی، تلاش هایی برای محدودسازی بودند، اما ساختار آن ها نابرابر است و پنج قدرت هسته ای از مشروعیت انحصاری برخوردارند. پس از جنگ سرد، ظهور بازیگران غیردولتی و فناوری های دوکاربردی، تهدیدات نامتقارن را ایجاد کرد. مفهوم «امنیت انسانی» از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و بر حفاظت از زندگی و کرامت فردی تأکید دارد. از منظر اخلاقی، این سلاح ها به دلیل عدم تمایز بین نظامی و غیرنظامی با اصول حقوق بشردوستانه در تضادند. کمپین بین المللی برای حذف سلاح های هسته ای (ICAN) موفق به تصویب معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای (TPNW) در ۲۰۱۷ شد.

فرهنگ و آموزش همواره نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کنند و نهادهای داخلی کشورها و سازمان های بین المللی تلاش دارند تا همه افراد فارغ از تفاوت های نژادی، زبانی، جنسی و غیره به طور برابر به آموزش و فرهنگ دسترسی داشته باشند اما این مسئله همواره چالش برانگیز بوده و نمونه های موجود بخصوص در کشورهای درحال توسعه، نشان می دهد که با وجود پیشرفت های زیاد جوامع در این حوزه و با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته، آموزش را به سمت روش های دیجیتالی سوق داده اند، اما بخش قابل توجهی از افراد از همان سن کودکی از آموزش محروم می مانند و بدین ترتیب، روند توسعه پایدار در این کشورها نیز به تأخیر افتاده و توسعه یافتگی عملاً محقق نمی شود. دراین بین، نقض سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد اما این سازمان علی رغم تلاش های خود، نتوانسته در این امر به طور کامل موفق عمل کند و عملکردی انتقادبرانگیز داشته است؛ لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که نقش و عملکرد یونسکو در مقابل فراگیری فرهنگ و آموزش در جهان دیجیتالی شده، چگونه بوده است؟ استدلال اصلی آن است که تضمین دسترسی عادلانه به امتیاز ها، منفعت ها و فرصت های دیجیتالی شدن، برای صیانت از حقوق فرهنگی و حق آموزش برای همگان در قرن بیست ویکم، امری ضروری است و ابتکارات یونسکو باید به طور مستمر تقویت شود تا بتوانند پاسخگوی چالش های دیجیتال در جهان چندقطبی باشد.

فرهنگ و آموزش همواره دو رکن مهم در هویت جمعی جوامع و تمدن بشری در طول تاریخ بوده اند. در اعصار مختلف تاریخی، از جوامعی که بدون فرهنگ و آموزش بودند، بعنوان جوامع بدوی، بربر و غیرمتمدن یاد می شد. توجه به فرهنگ و آموزش متناسب با پیشرفت در زیست بشر تکامل یافت و بشر را به عصر کنونی رساند. در عین حال، شاید اکنون با وجود آنکه بشر به سطح قابل توجهی در رشد فردی و جمعی نائل آمده است، اما چالش های گوناگون دنیای پیچیده و صنعتی امروز باعث شده که فرهنگ و آموزش هنوز هم با چالش های مهمی مواجه باشند. در جهت حل این چالش ها، قوانین، کنوانسیون ها و نهادهایی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی شکل گرفته اند که مهم ترین آنها، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است. این سازمان علاوه بر تلاش در جهت اجرای هر چه بهتر سازوکارهایی که خود تدوین نموده، به راهکارهای دیگر نهادها و البته سازمان ملل نیز توجه می نماید. لذا این یادداشت ابتدا در پی پاسخ به این سوال است که فرهنگ و آموزش چه ارتباطی با یکدیگر دارند و نقش یونسکو در پیوند میان این دو مسئله چیست؟ همچنین این نوشتار به یک سوال دیگر نیز پاسخ می دهد: نقش سازمان های منطقه ای در توسعه فرهنگ و آموزش بطور کلی و مورد کشور کنیا چگونه بوده است؟

نابرابری، پدیده ای فراگیر در همه جوامع و در طول دوره های زمانی مختلف بوده است. اکنون پس از دسترسی بشر به تکنولوژی های ارتباطی هوشمند و وقوع انقلاب دیجیتال، نابرابری ها به حوزه دیجیتال نیز سرایت نموده است. در این راستا، با توسعه فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر، نابرابری دیجیتال بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ به دلیل آنکه هوش مصنوعی میتواند هم به نابرابری مذکور دامن بزند و هم در جهت کاهش آن حرکت کند. این توجه به آنجا ختم شد افراد و نهادهای بین المللی مرتبط، این موضوع را مورد توجه قرار دادند که می بایست چارچوبی حقوقی، قانونی و عملیاتی در این رابطه تدوین شود و لذا یونسکو در سال 2021 این چارچوب را تدوین نمود و توصیه نامه خود را در این رابطه در سطح جهانی ارائه نمود. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی میزان کارآمدی و عملیاتی بودن توصیه نامه یونسکو در تعدیل نابرابری های دیجیتال و کاهش حذف فرهنگی ناشی از سیستم های هوش مصنوعی است. پرسش این پژوهش آن است که توصیه نامه یونسکو تا چه حد توانسته است سازوکارهای عملی و ضمانت اجرایی برای مقابله با چالش های ساختاری نابرابری دیجیتال در حوزه های دسترسی، داده ها و حکمرانی فراهم آورد؟

حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق بشر، ناظر بر حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی، هنری و فناورانه انسان است. این حقوق در اسناد بین المللی مهمی همچون ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و در سطح نهادی نیز با شکل گیری سازمان جهانی مالکیت فکری، حمایت از آن ها ساختارمند شده است. در عصر تحول دیجیتال، ظهور هوش مصنوعی این حوزه را با تحولات و چالش های بنیادین مواجه کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی، به مثابه یکی از مصادیق حقوق بشر، می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تولید محتوا، شناسایی نقض حقوق، حفاظت فنی از آثار و تحلیل داده های کلان برای بهبود نظام مالکیت معنوی نقش آفرینی کند، اما از سوی دیگر، با قابلیت بازتولید، اقتباس، کپی برداری و خلق آثار جدید، پرسش های حقوقی پیچیده ای درباره پدیدآورندگی، مالکیت، اصالت اثر و مسئولیت ناشی از نقض ایجاد کرده است. اختلاف نظام های حقوقی در مواجهه با این مسئله، از رد کامل آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی تا پذیرش دوگانه میان اثر انسانی و اثر ماشینی، بیانگر فقدان اجماع جهانی در این زمینه است. در ایران نیز با وجود تصویب سند ملی هوش مصنوعی، هنوز چارچوب حقوقی مشخص و جامعی برای شناسایی مالکیت معنوی آثار تولیدشده با دخالت هوش مصنوعی شکل نگرفته است. در نتیجه، ضرورت تدوین اصول و قواعد حقوقی روشن در سطح ملی و بین المللی برای تنظیم نسبت میان هوش مصنوعی و مالکیت معنوی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

در دهه های اخیر، امنیت انسانی به یکی از محورهای اساسی در مطالعات بین الملل و حقوق بشر تبدیل شده است. مفهوم امنیت انسانی فراتر از امنیت نظامی و ملی است و شامل حفاظت از جان، سلامت، معیشت و حقوق بنیادین افراد می شود. بااین حال، جهان معاصر با تهدیداتی مواجه است که مرزهای سنتی امنیت را فراتر برده اند. گسترش تسلیحات کشتارجمعی، شامل سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، به همراه بحران های زیست محیطی، فناوری های نوین و تهدیدات سایبری، شبکه ای پیچیده از مخاطرات را ایجاد کرده اند که امنیت جمعی و فردی انسان ها را هم زمان تهدید می کند. پیچیدگی این تهدیدات از آنجا ناشی می شود که پیامدهای آن ها محدود به زمان یا مکان خاص نیست و اثرات بلندمدت و غیرمستقیم بر جوامع، اقتصاد، محیط زیست و ساختارهای اجتماعی دارد. از سوی دیگر، نظام حقوق بین الملل با چالش هایی جدی در زمینه پیشگیری، نظارت و پاسخ دهی مواجه است؛ فقدان شفافیت، محدودیت های اجرایی و تضاد منافع دولت ها، کارایی مقررات موجود را کاهش داده است. این شرایط ضرورت رویکردی جامع، میان رشته ای و چندلایه را آشکار می کند که ابعاد انسانی، حقوقی، محیط زیستی و فناوری را هم زمان مدنظر قرار دهد. در راستای بررسی این مسئله پیچیده و یافتن راهکارهای حقوقی و عملی برای کاهش تهدیدات تسلیحات کشتارجمعی، مصاحبه ای با دکتر مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین الملل، ترتیب داده شد تا تحلیل ها و پیشنهادهای ایشان در جهت فهم دقیق و کاربردی این پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این چالش به جامعه علمی ارائه شود. براین اساس مصاحبه حاضر در سه محور تأثیرات چندبعدی تسلیحات کشتارجمعی بر امنیت انسانی؛ همگرایی تهدیدات نوین، فناوری، محیط زیست و سلاح ها و چالش های نظام حقوق بین الملل در زمینه عدالت و حمایت از قربانیان سامان یافته است.

قیام اباعبدالله الحسین(ع)، به سبب ویژگی ها و ظرفیت های الهام بخش و درس آموز برای بشر معاصر، از جمله غیرمسلمانان، مورد توجه است اما غلبه نگاه توصیفی و حماسی، موجب مکتوم ماندن ابعاد جهانی و فرادینی آن شده است. یکی از مهم ترین ابعاد مغفول این نهضت، رویکرد حقوق بشری و آثار مترتب بر آن است. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال محوری است: رویکرد حقوق بشری به قیام و نهضت امام حسین(ع) چه آثاری به همراه دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به بررسی رویکردهای تحلیلی به قیام می پردازد و سپس مهم ترین آموزه های حقوق بشری آن را در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل می کند. فرضیه پژوهش بر آن است که این نهضت، دربردارنده مجموعه ای از آموزه های بنیادین و فرادینی نظیر کرامت ذاتی انسان ها، عدالت، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و مانند آن است که می تواند سرمشق و الهام بخش انسان معاصر فارغ از هر آیین و مذهبی باشد. نتایج بحث حاکی از آن است که رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع)، آموزه های فرادینی و بنیادینی مانند کرامت انسانی، عدالت خواهی، حق بر حیات و حق بر تعیین سرنوشت را دربرمی گیرد که در حقوق بشر عرفی نیز قابل اثبات و استناد است و در نتیجه، الگویی جهانشمول، قابل تعمیم، جاودانه و الهام بخش برای تمام بشریت در مبارزه با بی عدالتی و احقاق حقوق پایمال شده است و به تقویت گفتمان حقوق بشر یاری می رساند.

مهاجرت بین المللی یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی و اجتماعی جهان معاصر است که آثار گسترده ای بر جوامع مبدأ و مقصد بر جای می گذارد. در این میان، مهاجرت اتباع افغانستان به ایران، به دلیل سابقه طولانی، حجم گسترده و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، به یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذاری در ایران تبدیل شده است. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران، به بررسی تاریخچه مهاجرت، سیاست های دولت ایران، چالش ها، فرصت ها و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این پدیده می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مهاجرت افغان ها به ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی چون جنگ، ناامنی، افراط گرایی، فقر، خشکسالی و تحولات سیاسی افغانستان شکل گرفته و در دوره های مختلف با سیاست های متفاوت ایران، از رویکرد درهای باز تا سیاست های ساماندهی و کنترل، مواجه بوده است. حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، از یک سو با چالش هایی نظیر فشار بر خدمات عمومی، رقابت شغلی، افزایش نارضایتی اجتماعی، مشکلات ادغام فرهنگی، گسترش بیگانه هراسی، مسائل حقوقی و نگرانی های امنیتی همراه بوده و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون تأمین نیروی کار جوان، تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی، ارتقای جایگاه بین المللی ایران و افزایش ظرفیت های چانه زنی دوجانبه و چندجانبه را فراهم آورده است. بر این اساس، مقاله تأکید می کند که مواجهه با مهاجرت نباید صرفاً امنیتی و تهدیدمحور باشد، بلکه باید با اتخاذ سیاستی جامع، واقع گرایانه و چندبعدی، زمینه کاهش چالش ها و بهره گیری از ظرفیت های این پدیده فراهم شود. در نهایت، مدیریت مؤثر مهاجرت مستلزم اصلاح قوانین، تقویت ادغام اجتماعی، همکاری بین المللی و شناسایی علل ریشه ای مهاجرت است.

آموزش و پرورش همگانی یکی از فاکتورهای مهم در رابطه با پیشرفت جوامع و حرکت آنها به سمت رشد و توسعه پایدار می باشد. این دو مقوله همواره بعنوان موتور محرکه جوامع بخصوص در دنیای امروزی و قرن بیست و یکم عمل نموده و آنها را به سمت توسعه سوق می دهد اما این مسئله در بسیاری از جوامع دارای چالش های قابل توجهی است. افغانستان بعنوان کشوری که در دهه های اخیر همواره دچار ناملایمات سیاسی و امنیتی و جنگ های داخلی و خارجی بوده، نتوانسته است تا در راستای یکپارچه سازی روندهای آموزشی و پرورشی، روند باثباتی را طی نماید. این کشور با وجود اینکه پس از سقوط طالبان در سال 2001 روند قابل قبول و رو به رشدی را در این راه طی می کرد، مجدداً با قدرت گیری طالبان در سال 2021 به روند سابق بازگشت؛ پس از آنکه طالبان دوباره به قدرت رسید، آموزش برای زنان ممنوع شد و دختران نیز تنها حق تحصیل در مقطع ابتدایی را دارند. در این بین، نگاه ها معطوف به نهادی است که در این رابطه دارای نقشی مهم و حیاتی است. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مهم ترین نهاد مرتبط با آموزش در جهان است که به رصد، بررسی و ارائه برنامه های گوناگون به کشورهای جهان می پردازد. بنابراین در یادداشت حاضر با بررسی شرایط حاکم بر افغانستان، نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش یونسکو در رفع این محدودیت ها در سیستم آموزشی افغانستان چگونه بوده است؟

امنیت بین الملل و حقوق بشر در دهه های اخیر با پدیده ای پیچیده مواجه شده اند که می توان آن را «عدالت منتخب» یا «استانداردهای دوگانه» نامید. بحران هایی که روزگاری قرار بود تحت پوشش اصول جهانی حقوق بشر بررسی شوند، امروز به شکل گزینشی در دستور کار نهادهای بین المللی قرار می گیرند؛ نمونه برجسته آن اوکراین است که به سرعت به مرکز توجه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی تبدیل شد، درحالی که فجایع انسانی در غزه، یمن، میانمار یا مناطق دیگر با بی تفاوتی نسبی مواجه شدند. این وضعیت نشان می دهد که پاسخ به بحران ها نه بر اساس معیارهای اخلاقی جهان شمول، بلکه بر پایه محاسبات ژئوپلیتیک و منافع قدرت های بزرگ صورت می گیرد. چنین شرایطی، پرسش های اساسی درباره مشروعیت و عدالت در نظام بین الملل را مطرح می کند: آیا حقوق بشر واقعاً یک ارزش جهانی و غیرقابل معامله است یا ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست های هژمونیک قدرت هاست؟ این مسئله در حوزه تسلیحات کشتارجمعی اهمیت دوچندانی پیدا می کند، چرا که استفاده از این تسلیحات، تهدید مستقیم علیه جان انسان ها و امنیت جمعی محسوب می شود و درعین حال، واکنش به آن، کاملاً سیاسی و گزینشی است. برای بررسی این چالش، تحلیل های دکتر ابراهیم متقی، استاد تمام روابط بین الملل، به کار گرفته شده است. این تحلیل با استفاده از رویکرد رئالیستی، امکان شناسایی قواعد پنهان و سلسله مراتب نهادهای بین المللی، نحوه شکل گیری استانداردهای دوگانه و پیامدهای آن بر امنیت جهانی را فراهم می کند. چالش اصلی که این گزارش به آن می پردازد، شکاف میان اصول اعلام شده و عملکرد واقعی قدرت های بین المللی است. این شکاف موجب ایجاد استانداردهای دوگانه، تضعیف بازدارندگی، تغییر موازنه های امنیتی و افزایش منابع بی ثباتی می شود. بررسی دقیق این مسئله مستلزم تحلیل سه محور اصلی است: ۱. تبیین نظری عدالت منتخب به عنوان تابعی از معادله قدرت، ۲. مکانیزم های اجرایی عدالت منتخب (روایت سازی و تحریم ها) و ۳. تحول مفهوم بازدارندگی و آینده شکننده امنیت بین الملل.

پدیده ی پناهندگی، به ویژه در دهه های اخیر، به یکی از بحران های اخلاقی و انسانی در نظام بین الملل بدل شده است. در این میان، کودکان پناه جو به عنوان آسیب پذیرترین گروه انسانی، با چالش های متعددی روبرو هستند که از محرومیت از آموزش، سلامت، و امنیت گرفته تا طرد اجتماعی، تبعیض نهادی، و آسیب های روانی را در بر می گیرد. ازآنجاکه حقوق کودکان پناه جو در تلاقی میان الزامات حقوق بشری، منافع عالیه کودک و سیاست های امنیت محور دولت ها قرار می گیرد، بررسی وضعیت این گروه به ویژه از منظر حقوق بشر اهمیتی دوچندان دارد. این یادداشت بر آن است تا ضمن بررسی مفصل وضعیت کودکان در نظام های پناهندگی، به تحلیل چالش های حقوقی، روانی، آموزشی و اجتماعی این گروه بپردازد و نقش دولت ها، سازمان های مردم نهاد و جامعه میزبان را در حمایت یا طرد کودکان پناه جو ارزیابی کند.

توسعه دموکراسی به عنوان یک فرایند پیچیده و چندبعدی، هدف اصلی بسیاری از جوامع است. این فرایند، شامل ایجاد و تقویت ساختارها و فرایندهای دموکراتیک، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد فضایی برای مشارکت آن ها در تصمیم گیری های سیاسی می باشد. اسلام به عنوان یک دین و نظام اجتماعی، اصول و ارزش هایی را برای حفاظت از دموکراسی ارائه می دهد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، با حراست از حقوق اساسی، ترویج اصل دموکراتیک و محکومیت نقض های دموکراتیک، به حفظ و ترویج دموکراسی در کشورهای عضو شورای اروپا کمک می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است، با بررسی تطبیقی مهم ترین اصول و مفاهیم دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که توسعه دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به چه نحو قابل تحقق است؟ تطبیق دموکراسی در این دو مفهوم اثبات می کند که هر دو با اصول و ارزش های خود به توسعه دموکراسی در جوامع کمک می نمایند. رهیافت پژوهش حاضر نشان می دهد که با احترام به اصول دینی و حقوق بشر، توسعه دموکراسی در هر دو مفهوم قابل دستیابی است و تبادل دانش و تجربیات بین اسلام و اروپا می تواند به توسعه و پیشرفت جوامع کمک کند.

تبعیض، به عنوان یکی از عمیق ترین موانع تحقق حقوق بشر، در اشکال گوناگون، از نژادی تا اقتصادی، جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی-پژوهشی، به بررسی انواع تبعیض (نژادی، جنسیتی، مذهبی، اقتصادی و...)، ریشه ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با تبعیض در سطح بین المللی می پردازد. با استناد به اسناد حقوقی معتبر و نمونه های عینی از مناطق مختلف جهان، نشان داده می شود که تبعیض نه تنها یک پدیده فردی، بلکه نتیجه ساختارهای ناعادلانه اجتماعی و سیاسی است. این مقاله نشان می دهد که مبارزه با تبعیض نه تنها نیازمند قوانین جامع است، بلکه تغییر نگرش های فرهنگی و اجتماعی را نیز طلب می کند. راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاحات قانونی، آموزش فراگیر و استفاده از فناوری برای شفاف سازی است.

یادداشت پیش رو با نگاهی تحلیلی به مسئله مهاجرت اجباری شهروندان کره شمالی، ریشه های ساختاری و پیامدهای چندلایه آن را بررسی می کند. در پرتو دهه ها سرکوب سیاسی، فقر سیستماتیک، قحطی های مرگ بار و انزوای اطلاعاتی، هزاران نفر از شهروندان این کشور برای رهایی از شرایط خفقان آور به کشورهای همجوار از جمله چین، تایلند و در نهایت کره جنوبی پناه می برند. این مهاجرت ها با سه چالش اساسی مواجه است: نخست، خطر بازداشت و استرداد به کره شمالی توسط دولت چین، علیرغم مخالفت نهادهای بین المللی؛ دوم، دشواری های ادغام اجتماعی و فرهنگی در جامعه رقابتی و مدرن کره جنوبی، به رغم اشتراکات زبانی و نژادی؛ و سوم، فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری در عرصه اقتصاد و اشتغال. گزارش همچنین به تأثیرات این بحران انسانی بر اعتبار بین المللی چین، پویش های اجتماعی در کره جنوبی و نقش پناه جویان در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای اشاره دارد.

در راستای گرامی داشت روز جهانی رفع تبعیض نژادی (آپارتاید) و قرابت معنایی آن با یکی از شاخص ترین بحران های بین المللی کنونی یعنی جنگ علیه غزه، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با دو تن از پژوهشگران داخلی و خارجی نمود؛ نشستی که در تاریخ 19 فروردین ماه 1403 از ساعت 12:30 الی 14 در محل سالن اندیشکده حکمرانی دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور جناب آقای کریستوفر ویور، محقق دانشگاه علوم زیستی نروژ (NMBU) و سرکار خانم دکتر ستاره صادقی، تحلیلگر رسانه و فعال بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و رئیس گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان، سخنان مقدماتی این نشست را با ارائه توضیحاتی در باب اندیشه صهیونیستی به عنوان سازه ای سیاسی از یهودیت و خروجی های جنایت بار آن در طی دهه های اخیر، به ویژه در جنگ اخیر علیه غزه، آغاز نمود. ایشان با اشاره به ماهیت نژادپرستانه اندیشه مزبور و تلاش بانیان و پیروان در جهت تحقق پوشاندن جامه عمل به آن در قالب ایجاد دولت یهودی، بر جنایت های حاصل از کنش مذکور در کالبد اشغال سرزمین فلسطین و اعمال جنایت های متعدد تا به امروز، از نسل کشی گرفته تا جنایت جنگی، تأکید ورزیدند. در ادامه، جناب آقای کریستوفر ویور در عنفوان سخنان خود، ضمن تشریح تجربه خویش از زندگی در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید و خاطرات مرتبط با آن، همچون تکدی گری شماری از سفیدپوستانی که زمانی به عنوان نژاد برتر در این کشور حاکمیت را بر عهده داشتند، گزاره های خود را معطوف به قرابت زمانی شکل گیری رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی و اسرائیل در سال 1948 و همچنین تعاملات بسیار نزدیک دو رژیم نمود. وی سپس در قیاسی جالب توجه، تفاوت ها در نحوه اجرای آپارتاید در آفریقای جنوبی و فلسطین اشغالی را تشریح کرد. به گفته آقای ویور، هدف از اعمال آپارتاید در آفریقای جنوبی، استثمار جمعیت بومی (سیاه پوست) و بهره گیری از قابلیت جسمانی آنان به منظور استخراج معادن طلا بود؛ حال که آپارتاید صهیونیستی در فلسطین اشغالی همواره درصدد نسل کشی و اخراج جمعیت بومی از سرزمین اجدادی شان بوده است. ایشان همچنین شباهت های دو مدل مذکور را در سه سطح تشریح و در انتهای سخنان خود بر افول و تحریف مبانی دینی یهود از سوی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین صحبت به میان آوردند. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر صادقی سخنان خویش را معطوف به تشریح ابعاد مختلف جنگ کنونی غزه از منظر مولفه های سیاسی-رسانه ای نمود. وی در پاسخ به سؤال یکی از حضار نشست در ارتباط با صحت سنجی تبانی روسیه، اسرائیل و حماس در جنگ کنونی غزه، با اشاره به همکاری های استراتژیک روسیه و اسرائیل و درعین حال تعارضات متعدد دو طرف، کنش های کنونی روسیه در جنگ مزبور را بر اساس منافع ژئوپلیتیکی این کشور و رقابت های این قدرت جهانی با ایالات متحده تبیین کرد. ایشان در انتها نیز مبادرت به تشریح جنگ روایت ها در بحران غزه نمودند که از جمله آن، توسل رسانه های طرف دار اسرائیل به دروغ هایی ادعاهایی همچون کشته شدن تعداد کثیری از شهروندان اسرائیلی در حملات 7 اکتبر و در ادامه، اعتراف رسانه های مزبور و خبرنگاران بی طرف به عدم صحت این ادعاها بود.

حقوق بشر مجموعه ای از اصول بنیادین است که با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی افراد شکل گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق بشر دارد، مسئله پناهندگی و به ویژه پناهندگی غیرقانونی است. افراد در بسیاری از نقاط جهان به دلیل جنگ های داخلی، آزار و اذیت سیاسی و قومی، بی ثباتی سیاسی و بحران های اقتصادی ناچار به ترک سرزمین خود می شوند و در مواردی به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می گردند. این وضعیت علاوه بر آنکه زندگی پناهندگان را با مخاطرات متعدد مواجه می کند، برای کشورهای میزبان نیز چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ارتباط میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و مهم ترین دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های بحث نشان می دهد که جنگ های داخلی، تبعیض علیه اقلیت ها، فروپاشی ساختارهای سیاسی و بحران های اقتصادی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. در این میان، پناهندگان غیرقانونی اغلب با مشکلاتی همچون بیکاری، اشتغال در بخش غیررسمی، تبعیض اجتماعی، انزوای فرهنگی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهندگان می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زیرساخت ها و منابع کشورهای میزبان وارد کند. در نتیجه، مدیریت مؤثر این پدیده نیازمند اتخاذ سیاست های جامع ملی و همکاری های بین المللی است. تقویت برنامه های آموزشی، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت، حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اصول حقوق بشر می تواند به کاهش تنش ها و حفاظت بهتر از حقوق پناهندگان و جوامع میزبان کمک کند.

فرانسه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم، همواره مصمم بود به باشگاه کشورهای دارای سلاح هسته ای بپیوندد. انگیزه های این کشور شامل کسب بازدارندگی مستقل مشهور به Force de dissuasion، افزایش وجهه بین المللی و تثبیت جایگاه ابرقدرتی بود. شارل دوگل (رئیس جمهور وقت) اعتقاد داشت که فرانسه برای حفظ امنیت و استقلال خود در برابر تهدیدات جنگ سرد نیازمند تسلیحات اتمی است؛ اما انجام آزمایش های اتمی در خاک اروپا خطرات سیاسی و زیست محیطی جدی داشت. ازاین رو، دولت فرانسه تصمیم گرفت میادین دورافتاده در مستعمرات و سرزمین های تحت نفوذ خود را به عنوان محل آزمایش انتخاب کند تا از مرکز کشور دور باشد و نظارت کمتری را به خود جلب کند. این رویکرد نمونه ای از استعمار هسته ای بود که در آن قدرت های اتمی، هزینه های انسانی و زیست محیطی پروژه های تسلیحاتی خود را بر دوش مردمان سرزمین های استعمارشده و دوردست می گذاشتند [1].