درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، روش شناسی، پیامدها و لوازم دو دیدگاه رقیب درباره نسبت خداوند با اخلاق و عقل بشری بررسی می شود: دیدگاه «خداوند همچون کنشگری فرااخلاقی/فراعقلی» که نویسنده از آن دفاع می کند و آن را «سنت گرایی مدرن» می نامد و دیدگاه «خداوند همچون کنشگری اخلاقی/عقلی» که «مدرن گرایی سنتی» نامیده می شود. در مقاله نشان داده می شود که برخلاف تصور رایج، این دیدگاه دوم است که با هم ارز دانستن قوانین و قواعد بشری با فرامین الهی، زمینه ساز بنیادگرایی است و راه را برای قرائت های افراطیِ داعش وار از دین هموار می کند . در ادامه، مقاله نشان می دهد که دیدگاه مدرن گرایی سنتی، دست کم از دو جنبه با رویکردهای روش شناختی پیشامدرن همسان است. سپس با ارائه سه استدلال نشان داده می شود که رویکرد بنیادگرایانه و داعش وار به فرامین الهی، پیامد نخستِ این دیدگاه، و تعمیم مخاطب اوامر و نواهی الهی از معصومین به همه مردم در همه زمان ها و مکان ها، دومین پیامد آن است. در پیامد سوم نشان داده می شود که چگونه سنت گرایی مدرن می تواند ناسازگاری ظاهری میان گزاره های حاکی از فرامین الهی و گزاره های حاکی از احکام بشری را حل یا منحل کند. نتیجه پایانی مقاله این است که سنت گرایی مدرن مبنی بر اینکه مخاطبان اصلی وحی، پیامبر و معصومان(ع) بوده اند، امکان سوءاستفاده از دین را محدود می کند و چهارچوبی هماهنگ تر با عقلانیت مدرن ارائه می دهد .

از دیدگاه فقه، حکم اولیه سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی می شود، این دیدگاه ریشه در اصول حفظ جان و ممنوعیت قتل نفس دارد. با این حال، استثناهای مجاز بر اساس قواعد ثانویه فقهی، مانند قاعده "لاحرج" اعمال می شود که اجازه می دهد در شرایطی که ادامه بارداری موجب مشقت غیرقابل تحمل برای مادر گردد، سقط جنین توجیه پذیر باشد. قاعده لاحرج یکی از اصول فقهی است که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد . در قانون مجازات اسلامی ایران سقط جنین تنها در مواردی مجاز است که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی ایجاد کند، که نشان دهنده تقابل بین حفظ جان مادر و جنین است .اما با تصویب قانون حمایت از خانواده ، مفهوم سقط حرجی گسترش یافت و از محدودیت به بیماری خارج شد. در قانون جدید، "مشقت غیرقابل تحمل برای مادر" به عنوان معیار کلی جایگزین شد، که این تغییر را می توان به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در قانون گذاری ایران ارزیابی کرد، زیرا دامنه حمایت از سلامت روانی و جسمی مادر را وسیع تر می کند. این تحول نیازمند تحلیل عمیق است، به ویژه از منظر حقوق بشر، که بر اصول بین المللی مانند حق بر سلامت، تأکید دارد. که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان "حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی" تعریف کرده است. در این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی ، همچنان که بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید داردبا ادغام اصول فقهی و حقوق بشری، سقط را از یک عمل مجرمانه به یک گزینه درمانی مشروط تبدیل می کند.

کاربرد پهپادها در مدیریت بحران های طبیعی، عرصه ای نوین در تلاقی حقوق خصوصی و فناوری های پرریسک ایجاد کرده است. هرچند این فناوری با تسریع عملیات امدادی به ارتقای منافع عمومی کمک می کند، اما می تواند موجب خسارات جانی و مالی و نقض حریم خصوصی اشخاص شود. این پژوهش به بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از بهره برداری از پهپادها پرداخته و در پی تبیین معیار توازن میان منفعت عمومی و زیان خصوصی است؛ به ویژه در فرضی که بهره بردار نهادهای عمومی یا اشخاص خصوصی باشند.با روش تطبیقی–تحلیلی و مقایسه نظام های حقوق نوشته و کامن لا، همراه با توجه به ظرفیت های فقه امامیه در حقوق ایران، یافته ها نشان می دهد که در کامن لا اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند در فعالیت های فوق العاده خطرناک توسعه یافته است؛ در مقابل، در حقوق نوشته گرایش به مسئولیت محض یا مبتنی بر خطر در فعالیت های پرخطر تقویت شده است. در حقوق ایران نیز قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب ظرفیت پذیرش مسئولیت مبتنی بر خطر را فراهم می سازد.مقاله در نهایت مدلی تفکیکی پیشنهاد می کند که در مأموریت های امدادی دولتی مسئولیت مبتنی بر خطر تعدیل شده و در بهره برداری خصوصی استانداردی سخت گیرانه تر اعمال گردد تا هم کارآمدی مدیریت بحران حفظ شود و هم جبران کامل خسارت تضمین گردد.

میراث فرهنگی ناملموس در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین عرصه های مناقشه، تعامل و دیپلماسی فرهنگی در نظام بین الملل تبدیل شده است. برخلاف میراث ملموس که با عناصری فیزیکی، مربوط به مکان و قابل اندازه گیری مانند بناهای تاریخی، کاخ ها یا محوطه های باستانی تعریف می شود، میراث ناملموس واجد ماهیتی سیال، زنده و اجتماعی است که به طور مستقیم با حافظه جمعی، هویت فرهنگی و شیوه های زیست جوامع انسانی پیوند دارد. این ویژگی ها سبب شده است که میراث ناملموس نه تنها موضوعی فرهنگی، بلکه مسئله ای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی تلقی شود؛ عرصه ای که در آن دولت ها، جوامع محلی، نهادهای بین المللی و کنشگران فرهنگی در فرآیندی پیچیده از رقابت و همکاری درگیر می شوند. در این میان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقش محوری داشته و کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) به عنوان چارچوبی جهانی برای حفاظت از این میراث عمل می نماید. مصاحبه حاضر با خانم دکتر آتوسا مؤمنی، رئیس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، فرصتی فراهم می کند تا این پیچیدگی ها از منظر یک کنشگر علمی و اجرایی بررسی شود. دکتر مؤمنی با سابقه در حوزه باستان شناسی، مطالعات فرهنگی و مدیریت بین المللی میراث، در این گفت وگو به تشریح فلسفه شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، تفاوت بنیادین آن با کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲، جایگاه مردم در فرآیند صیانت از میراث ناملموس و همچنین چالش های مالکیت، روایت سازی، ثبت های مشترک و کالایی شدن فرهنگ می پردازد. اهمیت این گفت وگو ازآن جهت است که بحث میراث ناملموس را از سطح توصیفی و احساسی فراتر برده و آن را در چارچوب مفاهیمی چون توسعه پایدار، حکمرانی فرهنگی، دیپلماسی جامعه محور و صلح جهانی تحلیل می کند.

مهاجرت بین المللی به منزله یکی از مصادیق حق بنیادین انسان در جابه جایی آزاد، در اسناد کلیدی حقوق بشری همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این جابه جایی می تواند با انگیزه های گوناگون از جمله اشتغال، تحصیل، زندگی یا امنیت صورت پذیرد. در دهه های اخیر، یکی از بارزترین و گسترده ترین نمودهای این پدیده، مهاجرت جمعی شهروندان ترکیه به جمهوری فدرال آلمان بوده است؛ مهاجرتی که ریشه های آن از توافق نامه استخدام نیروی کار در دهه ۱۹۶۰ آغاز شده و در دهه های بعد به ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و هویتی منتهی شده است. این نوشتار، با رویکردی تحلیلی و اجمالی، به واکاوی این روند مهاجرتی می پردازد و تلاش دارد ضمن بررسی زمینه های شکل گیری آن، چشم انداز حقوق بشر را نسبت به وضعیت مهاجران ترکیه ای در آلمان و چالش های ساختاری و نهادی پیش روی آنان، مورد بررسی قرار دهد.

پدیده پناهندگی و مهاجرت اجباری در دهه های اخیر، به یکی از بحران های ساختاری و چندلایه در نظم حقوقی و سیاسی بین الملل بدل شده است؛ بحرانی که از یک سو، ریشه در عواملی مزمن همچون خشونت های سازمان یافته، منازعات قومی-فرقه ای، فروپاشی یا شکنندگی نهادهای حکمرانی، فقر ساختاری و فجایع فزاینده زیست محیطی دارد، و از سوی دیگر، بازتاب دهنده کاستی های مفهومی، نهادی و اجرایی در پاسخ گویی نظم حقوق بین الملل به این تحولات پیچیده است. در چنین بستری، جمهوری اسلامی ایران به واسطه سابقه ای بالغ بر چهار دهه در میزبانی از جمعیت انبوهی از پناه جویان، به ویژه از کشورهای هم جوار نظیر افغانستان و عراق، همواره یکی از کانون های مهم در معادلات پناهندگی منطقه ای و جهانی محسوب شده است. با این حال، علیرغم این پیشینه و موقعیت ژئوپلیتیکی، ساختار حقوقی و اجرایی ایران با چالش های قابل توجهی در ارتباط با امور پناهندگان مواجه بوده است. در همین راستا، گزارش حاضر، با اتکاء به گفت وگویی با دکتر امیر مقامی، استاد دانشگاه اصفهان و وکیل مهاجرتی، بر آن است تا تحلیلی چندوجهی و مستند از وضعیت حقوقی پناهندگان در ایران ارائه دهد و این وضعیت را در نسبت با چارچوب های الزامی نظم حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار دهد.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر ورود حقوق بشر به مرحله ای پیشرفته و تخصصی در مواجهه با پیچیده ترین چالش های جهانی است. مفاهیمی نظیر نژادپرستی زیست محیطی، اصل تفکیک در مخاصمات و اعدام فراقضایی، نشان دهنده استمرار و تحول اشکال نقض حقوق بشر در بسترهای نوین و کلاسیک هستند . در مقابل، سازوکارهایی همچون اصل صلاحیت جهانی و تعهدات بازدارنده، بیانگر تلاش نظام حقوق بین الملل برای مقابله با بی کیفرمانی و تضمین پاسخگویی در برابر جنایات فاحش می باشند.

منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی در آمریکای جنوبی، نه صرفاً یک تعهد نظامی بلکه ضرورتی حقوق بشری و انسانی است. این منطقه با وجود پیشینه ای از رقابت های فناورانه در قرن بیستم، از طریق سازوکارهای شفاف سازی و همکاری متقابل میان دولت ها، به ویژه در قالب معاهده تلاتلولکو و نهادهایی مانندABACC ، مسیر خلع سلاح و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برگزیده است. چنین تجربه ای نشان می دهد که همکاری منطقه ای می تواند جایگزینی مؤثر برای منطق بازدارندگی نظامی باشد، هرچند تهدیدات بالقوه همچنان پابرجاست. چارچوب های بین المللی مانند معاهدات NPT، CWC و BWC و نیز مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی، بنیان حقوقی محکمی برای منع توسعه و کاربرد سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک فراهم کرده اند. با این حال، اجرای این تعهدات در سطح منطقه ای با چالش هایی چون ضعف نظارت فنی، کمبود منابع و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی مواجه است. از منظر حقوق بشر، تهدید یا به کارگیری چنین سلاح هایی مستقیماً حق حیات، سلامت، محیط زیست سالم و کرامت انسانی را نقض می کند و آثار میان نسلی و تبعیض آمیزی بر جوامع محلی و اقشار آسیب پذیر برجای می گذارد. نظام حقوقی آمریکای جنوبی، با بهره گیری از معاهدات جهانی و نهادهای منطقه ای، چارچوبی مناسب برای پیشگیری و پاسخ گویی فراهم کرده است؛ بااین حال تقویت ظرفیت های نظارتی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، جبران خسارت قربانیان و الحاق کامل تر به رژیم های بین المللی خلع سلاح، گام های ضروری پیش رو هستند. در نهایت، امنیت پایدار در آمریکای جنوبی نه از مسیر انباشت تسلیحات، بلکه از رهگذر تثبیت حقوق بشر و صیانت از کرامت انسانی در برابر تهدیدات فناورانه حاصل می شود.

هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های ایراد اتهام و تأثیر آن ها بر حفظ و گسترش امنیت قضایی شهروندان در ایران و فرانسه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای شامل قوانین، مقررات و منابع علمی مرتبط، داده ها را گردآوری کرده و با استفاده از روش مقایسه ای میان نظام حقوقی ایران و فرانسه تحلیل نمود. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه هایی نظیر اصل کفایت ادلّه، اصل برائت، اصل سکوت، اصل تفهیم اتهام، حق همراه داشتن وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، حق دادخواهی، اصل مستند بودن رأی، اصل مصلحت گرایی، اصل منفعت عمومی و رعایت امنیت قضایی و آزادی های اجتماعی، نقش کلیدی در ایجاد مدل مطلوب ایراد اتهام دارند. با این حال، در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه، برخی مؤلفه ها از جمله اصل اول، نهم و دهم به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند. نتایج پژوهش تأکید می کند که رعایت کامل این مؤلفه ها موجب افزایش عدالت و ارتقای امنیت قضایی می شود و غفلت از آن ها می تواند منجر به آسیب به حقوق شهروندان گردد.

نقض حقوق بنیادین انسان ها در منازعات بین دولتی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام بین الملل و نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر بوده است. در واکنش به پیامدهای انسانی جنگ ها و خشونت های گسترده، جامعه بین المللی تلاش کرده است با توسعه سازوکارهای حقوقی و نهادی از کرامت انسانی در شرایط بحران محافظت کند. یکی از مهم ترین این تلاش ها طرح دکترین «مسئولیت حمایت» در سال 2001 بود که بر ضرورت مداخله جامعه جهانی در موارد نقض گسترده حقوق بشر تأکید دارد. همچنین ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006 با هدف نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جهان و رسیدگی به بحران های انسانی، گامی در جهت تقویت سازوکارهای بین المللی در این حوزه محسوب می شود. با این حال، بررسی بحران غزه به عنوان یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین منازعات معاصر نشان می دهد که عملکرد نهادهای بین المللی در حفاظت از حقوق غیرنظامیان با محدودیت های جدی مواجه است. تشدید درگیری ها پس از حمله هفتم اکتبر 2023 و افزایش چشمگیر تلفات انسانی در غزه، توجه گسترده افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری را به نقض گسترده حقوق بشر در این منطقه جلب کرده است. با وجود هشدارها و نشست های متعدد در نهادهای بین المللی، اقدامات عملی برای توقف خشونت ها یا حفاظت مؤثر از غیرنظامیان محدود بوده و بسیاری از تصمیم ها در سطح بیانیه و محکومیت باقی مانده است. این وضعیت نشان دهنده چالش های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی، از جمله وابستگی تصمیمات سازمان های بین المللی به ملاحظات قدرت های بزرگ و ضعف سازوکارهای اجرایی در اعمال قواعد حقوق بشری است. در نتیجه، بحران غزه بار دیگر ضرورت بازنگری در کارآمدی نهادهای بین المللی و تقویت استقلال و ضمانت اجرای سازوکارهای حقوق بشری را برجسته می سازد.

نظام بین المللی حقوق بشر یکی از بنیادی ترین و درعین حال پیچیده ترین دستاوردهای حقوق بین الملل معاصر است؛ نظامی که از پایان جنگ جهانی دوم باتکیه بر تجربه های تلخ بشری و به امید تضمین کرامت انسان شکل گرفت و به تدریج در قالب اسناد، نهادها و رویه های بین المللی گسترش یافت. بااین حال، آنچه در ابتدا به عنوان آرمان مشترک بشریت مطرح شد، در گذر زمان با چالش های پرشماری روبه رو گردید؛ از سیاسی سازی نهادهای بین المللی گرفته تا ضعف در اجرای تعهدات، شکاف های فزاینده بین شمال و جنوب و ناتوانی در پاسخ به تهدیدات نوظهور مانند بحران های دیجیتال و زیست محیطی. در چنین بستری، گفت وگو با دکتر سید قاسم زمانی، استاد تمام حقوق بین الملل، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در وضعیت موجود و چشم انداز آینده این نظام است. دکتر زمانی با پیش زمینه ای نظری و تجربی مطرح می کند، اصلاح نظام بین المللی حقوق بشر نباید تنها در سطح سازمان ملل و نهادهای جهانی محدود بماند بلکه نیازمند بازنگری در ساختارهای آموزشی، فرهنگی و اجرایی کشورها و جوامع گوناگون است؛ ازاین رو وی ضمن تحلیل تاریخی روندهای هنجاری حقوق بشر، به واکاوی ساختارهای نهادی و چالش های اجرایی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی اصلاح گرایانه در حوزه ساختار، اجرا، فناوری و گفت وگوی بین فرهنگی مطرح می کند.

برقراری صلح و امنیت بین المللی یکی از آرمان های دیرینه بشر بوده است. سازمان ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اهدافی را سازماندهی نمود. از طرف دیگر، روابط اسرائیل با جهان عرب در طول هفتاد و پنج سال زندگی خود دستخوش تغییرات شگرفی شد؛ از خصومت و دشمنی گرفته تا صلح و آشتی. این تحول نتیجه تقویت موقعیت منطقه ای و بین المللی اسرائیل از یک سو و تضعیف جهان عرب و عقب نشینی کشورهای عربی به درون خود در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پیش روی آن است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سازمان ملل باتوجه به حضور اسرائیل در منطقه توانسته صلح و امنیت را برقرار کند یا خیر؟ فرضیه پژوهش، حضور اسرائیل در منطقه را تهدید برای صلح و امنیت می داند و نقش سازمان ملل در جلوگیری از این امر را نیز کم رنگ می داند. روش تحقیق مدنظر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده است و ابزار گردآوری داده ها و منابع مورداستفاده شامل منابع کتابخانه ای می باشد.

فرهنگ و آموزش همواره نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کنند و نهادهای داخلی کشورها و سازمان های بین المللی تلاش دارند تا همه افراد فارغ از تفاوت های نژادی، زبانی، جنسی و غیره به طور برابر به آموزش و فرهنگ دسترسی داشته باشند اما این مسئله همواره چالش برانگیز بوده و نمونه های موجود بخصوص در کشورهای درحال توسعه، نشان می دهد که با وجود پیشرفت های زیاد جوامع در این حوزه و با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته، آموزش را به سمت روش های دیجیتالی سوق داده اند، اما بخش قابل توجهی از افراد از همان سن کودکی از آموزش محروم می مانند و بدین ترتیب، روند توسعه پایدار در این کشورها نیز به تأخیر افتاده و توسعه یافتگی عملاً محقق نمی شود. دراین بین، نقض سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد اما این سازمان علی رغم تلاش های خود، نتوانسته در این امر به طور کامل موفق عمل کند و عملکردی انتقادبرانگیز داشته است؛ لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که نقش و عملکرد یونسکو در مقابل فراگیری فرهنگ و آموزش در جهان دیجیتالی شده، چگونه بوده است؟ استدلال اصلی آن است که تضمین دسترسی عادلانه به امتیاز ها، منفعت ها و فرصت های دیجیتالی شدن، برای صیانت از حقوق فرهنگی و حق آموزش برای همگان در قرن بیست ویکم، امری ضروری است و ابتکارات یونسکو باید به طور مستمر تقویت شود تا بتوانند پاسخگوی چالش های دیجیتال در جهان چندقطبی باشد.

نابرابری، پدیده ای فراگیر در همه جوامع و در طول دوره های زمانی مختلف بوده است. اکنون پس از دسترسی بشر به تکنولوژی های ارتباطی هوشمند و وقوع انقلاب دیجیتال، نابرابری ها به حوزه دیجیتال نیز سرایت نموده است. در این راستا، با توسعه فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر، نابرابری دیجیتال بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ به دلیل آنکه هوش مصنوعی میتواند هم به نابرابری مذکور دامن بزند و هم در جهت کاهش آن حرکت کند. این توجه به آنجا ختم شد افراد و نهادهای بین المللی مرتبط، این موضوع را مورد توجه قرار دادند که می بایست چارچوبی حقوقی، قانونی و عملیاتی در این رابطه تدوین شود و لذا یونسکو در سال 2021 این چارچوب را تدوین نمود و توصیه نامه خود را در این رابطه در سطح جهانی ارائه نمود. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی میزان کارآمدی و عملیاتی بودن توصیه نامه یونسکو در تعدیل نابرابری های دیجیتال و کاهش حذف فرهنگی ناشی از سیستم های هوش مصنوعی است. پرسش این پژوهش آن است که توصیه نامه یونسکو تا چه حد توانسته است سازوکارهای عملی و ضمانت اجرایی برای مقابله با چالش های ساختاری نابرابری دیجیتال در حوزه های دسترسی، داده ها و حکمرانی فراهم آورد؟

حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق بشر، ناظر بر حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی، هنری و فناورانه انسان است. این حقوق در اسناد بین المللی مهمی همچون ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و در سطح نهادی نیز با شکل گیری سازمان جهانی مالکیت فکری، حمایت از آن ها ساختارمند شده است. در عصر تحول دیجیتال، ظهور هوش مصنوعی این حوزه را با تحولات و چالش های بنیادین مواجه کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی، به مثابه یکی از مصادیق حقوق بشر، می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تولید محتوا، شناسایی نقض حقوق، حفاظت فنی از آثار و تحلیل داده های کلان برای بهبود نظام مالکیت معنوی نقش آفرینی کند، اما از سوی دیگر، با قابلیت بازتولید، اقتباس، کپی برداری و خلق آثار جدید، پرسش های حقوقی پیچیده ای درباره پدیدآورندگی، مالکیت، اصالت اثر و مسئولیت ناشی از نقض ایجاد کرده است. اختلاف نظام های حقوقی در مواجهه با این مسئله، از رد کامل آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی تا پذیرش دوگانه میان اثر انسانی و اثر ماشینی، بیانگر فقدان اجماع جهانی در این زمینه است. در ایران نیز با وجود تصویب سند ملی هوش مصنوعی، هنوز چارچوب حقوقی مشخص و جامعی برای شناسایی مالکیت معنوی آثار تولیدشده با دخالت هوش مصنوعی شکل نگرفته است. در نتیجه، ضرورت تدوین اصول و قواعد حقوقی روشن در سطح ملی و بین المللی برای تنظیم نسبت میان هوش مصنوعی و مالکیت معنوی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

در دهه های اخیر، امنیت انسانی به یکی از محورهای اساسی در مطالعات بین الملل و حقوق بشر تبدیل شده است. مفهوم امنیت انسانی فراتر از امنیت نظامی و ملی است و شامل حفاظت از جان، سلامت، معیشت و حقوق بنیادین افراد می شود. بااین حال، جهان معاصر با تهدیداتی مواجه است که مرزهای سنتی امنیت را فراتر برده اند. گسترش تسلیحات کشتارجمعی، شامل سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، به همراه بحران های زیست محیطی، فناوری های نوین و تهدیدات سایبری، شبکه ای پیچیده از مخاطرات را ایجاد کرده اند که امنیت جمعی و فردی انسان ها را هم زمان تهدید می کند. پیچیدگی این تهدیدات از آنجا ناشی می شود که پیامدهای آن ها محدود به زمان یا مکان خاص نیست و اثرات بلندمدت و غیرمستقیم بر جوامع، اقتصاد، محیط زیست و ساختارهای اجتماعی دارد. از سوی دیگر، نظام حقوق بین الملل با چالش هایی جدی در زمینه پیشگیری، نظارت و پاسخ دهی مواجه است؛ فقدان شفافیت، محدودیت های اجرایی و تضاد منافع دولت ها، کارایی مقررات موجود را کاهش داده است. این شرایط ضرورت رویکردی جامع، میان رشته ای و چندلایه را آشکار می کند که ابعاد انسانی، حقوقی، محیط زیستی و فناوری را هم زمان مدنظر قرار دهد. در راستای بررسی این مسئله پیچیده و یافتن راهکارهای حقوقی و عملی برای کاهش تهدیدات تسلیحات کشتارجمعی، مصاحبه ای با دکتر مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین الملل، ترتیب داده شد تا تحلیل ها و پیشنهادهای ایشان در جهت فهم دقیق و کاربردی این پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این چالش به جامعه علمی ارائه شود. براین اساس مصاحبه حاضر در سه محور تأثیرات چندبعدی تسلیحات کشتارجمعی بر امنیت انسانی؛ همگرایی تهدیدات نوین، فناوری، محیط زیست و سلاح ها و چالش های نظام حقوق بین الملل در زمینه عدالت و حمایت از قربانیان سامان یافته است.

آموزش و پرورش همگانی یکی از فاکتورهای مهم در رابطه با پیشرفت جوامع و حرکت آنها به سمت رشد و توسعه پایدار می باشد. این دو مقوله همواره بعنوان موتور محرکه جوامع بخصوص در دنیای امروزی و قرن بیست و یکم عمل نموده و آنها را به سمت توسعه سوق می دهد اما این مسئله در بسیاری از جوامع دارای چالش های قابل توجهی است. افغانستان بعنوان کشوری که در دهه های اخیر همواره دچار ناملایمات سیاسی و امنیتی و جنگ های داخلی و خارجی بوده، نتوانسته است تا در راستای یکپارچه سازی روندهای آموزشی و پرورشی، روند باثباتی را طی نماید. این کشور با وجود اینکه پس از سقوط طالبان در سال 2001 روند قابل قبول و رو به رشدی را در این راه طی می کرد، مجدداً با قدرت گیری طالبان در سال 2021 به روند سابق بازگشت؛ پس از آنکه طالبان دوباره به قدرت رسید، آموزش برای زنان ممنوع شد و دختران نیز تنها حق تحصیل در مقطع ابتدایی را دارند. در این بین، نگاه ها معطوف به نهادی است که در این رابطه دارای نقشی مهم و حیاتی است. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مهم ترین نهاد مرتبط با آموزش در جهان است که به رصد، بررسی و ارائه برنامه های گوناگون به کشورهای جهان می پردازد. بنابراین در یادداشت حاضر با بررسی شرایط حاکم بر افغانستان، نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش یونسکو در رفع این محدودیت ها در سیستم آموزشی افغانستان چگونه بوده است؟

توسعه دموکراسی به عنوان یک فرایند پیچیده و چندبعدی، هدف اصلی بسیاری از جوامع است. این فرایند، شامل ایجاد و تقویت ساختارها و فرایندهای دموکراتیک، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد فضایی برای مشارکت آن ها در تصمیم گیری های سیاسی می باشد. اسلام به عنوان یک دین و نظام اجتماعی، اصول و ارزش هایی را برای حفاظت از دموکراسی ارائه می دهد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، با حراست از حقوق اساسی، ترویج اصل دموکراتیک و محکومیت نقض های دموکراتیک، به حفظ و ترویج دموکراسی در کشورهای عضو شورای اروپا کمک می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است، با بررسی تطبیقی مهم ترین اصول و مفاهیم دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که توسعه دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به چه نحو قابل تحقق است؟ تطبیق دموکراسی در این دو مفهوم اثبات می کند که هر دو با اصول و ارزش های خود به توسعه دموکراسی در جوامع کمک می نمایند. رهیافت پژوهش حاضر نشان می دهد که با احترام به اصول دینی و حقوق بشر، توسعه دموکراسی در هر دو مفهوم قابل دستیابی است و تبادل دانش و تجربیات بین اسلام و اروپا می تواند به توسعه و پیشرفت جوامع کمک کند.

در راستای گرامی داشت روز جهانی رفع تبعیض نژادی (آپارتاید) و قرابت معنایی آن با یکی از شاخص ترین بحران های بین المللی کنونی یعنی جنگ علیه غزه، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با دو تن از پژوهشگران داخلی و خارجی نمود؛ نشستی که در تاریخ 19 فروردین ماه 1403 از ساعت 12:30 الی 14 در محل سالن اندیشکده حکمرانی دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور جناب آقای کریستوفر ویور، محقق دانشگاه علوم زیستی نروژ (NMBU) و سرکار خانم دکتر ستاره صادقی، تحلیلگر رسانه و فعال بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و رئیس گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان، سخنان مقدماتی این نشست را با ارائه توضیحاتی در باب اندیشه صهیونیستی به عنوان سازه ای سیاسی از یهودیت و خروجی های جنایت بار آن در طی دهه های اخیر، به ویژه در جنگ اخیر علیه غزه، آغاز نمود. ایشان با اشاره به ماهیت نژادپرستانه اندیشه مزبور و تلاش بانیان و پیروان در جهت تحقق پوشاندن جامه عمل به آن در قالب ایجاد دولت یهودی، بر جنایت های حاصل از کنش مذکور در کالبد اشغال سرزمین فلسطین و اعمال جنایت های متعدد تا به امروز، از نسل کشی گرفته تا جنایت جنگی، تأکید ورزیدند. در ادامه، جناب آقای کریستوفر ویور در عنفوان سخنان خود، ضمن تشریح تجربه خویش از زندگی در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید و خاطرات مرتبط با آن، همچون تکدی گری شماری از سفیدپوستانی که زمانی به عنوان نژاد برتر در این کشور حاکمیت را بر عهده داشتند، گزاره های خود را معطوف به قرابت زمانی شکل گیری رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی و اسرائیل در سال 1948 و همچنین تعاملات بسیار نزدیک دو رژیم نمود. وی سپس در قیاسی جالب توجه، تفاوت ها در نحوه اجرای آپارتاید در آفریقای جنوبی و فلسطین اشغالی را تشریح کرد. به گفته آقای ویور، هدف از اعمال آپارتاید در آفریقای جنوبی، استثمار جمعیت بومی (سیاه پوست) و بهره گیری از قابلیت جسمانی آنان به منظور استخراج معادن طلا بود؛ حال که آپارتاید صهیونیستی در فلسطین اشغالی همواره درصدد نسل کشی و اخراج جمعیت بومی از سرزمین اجدادی شان بوده است. ایشان همچنین شباهت های دو مدل مذکور را در سه سطح تشریح و در انتهای سخنان خود بر افول و تحریف مبانی دینی یهود از سوی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین صحبت به میان آوردند. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر صادقی سخنان خویش را معطوف به تشریح ابعاد مختلف جنگ کنونی غزه از منظر مولفه های سیاسی-رسانه ای نمود. وی در پاسخ به سؤال یکی از حضار نشست در ارتباط با صحت سنجی تبانی روسیه، اسرائیل و حماس در جنگ کنونی غزه، با اشاره به همکاری های استراتژیک روسیه و اسرائیل و درعین حال تعارضات متعدد دو طرف، کنش های کنونی روسیه در جنگ مزبور را بر اساس منافع ژئوپلیتیکی این کشور و رقابت های این قدرت جهانی با ایالات متحده تبیین کرد. ایشان در انتها نیز مبادرت به تشریح جنگ روایت ها در بحران غزه نمودند که از جمله آن، توسل رسانه های طرف دار اسرائیل به دروغ هایی ادعاهایی همچون کشته شدن تعداد کثیری از شهروندان اسرائیلی در حملات 7 اکتبر و در ادامه، اعتراف رسانه های مزبور و خبرنگاران بی طرف به عدم صحت این ادعاها بود.

حقوق بشر مجموعه ای از اصول بنیادین است که با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی افراد شکل گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق بشر دارد، مسئله پناهندگی و به ویژه پناهندگی غیرقانونی است. افراد در بسیاری از نقاط جهان به دلیل جنگ های داخلی، آزار و اذیت سیاسی و قومی، بی ثباتی سیاسی و بحران های اقتصادی ناچار به ترک سرزمین خود می شوند و در مواردی به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می گردند. این وضعیت علاوه بر آنکه زندگی پناهندگان را با مخاطرات متعدد مواجه می کند، برای کشورهای میزبان نیز چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ارتباط میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و مهم ترین دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های بحث نشان می دهد که جنگ های داخلی، تبعیض علیه اقلیت ها، فروپاشی ساختارهای سیاسی و بحران های اقتصادی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. در این میان، پناهندگان غیرقانونی اغلب با مشکلاتی همچون بیکاری، اشتغال در بخش غیررسمی، تبعیض اجتماعی، انزوای فرهنگی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهندگان می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زیرساخت ها و منابع کشورهای میزبان وارد کند. در نتیجه، مدیریت مؤثر این پدیده نیازمند اتخاذ سیاست های جامع ملی و همکاری های بین المللی است. تقویت برنامه های آموزشی، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت، حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اصول حقوق بشر می تواند به کاهش تنش ها و حفاظت بهتر از حقوق پناهندگان و جوامع میزبان کمک کند.