اتباع خارجه
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۸ مورد.
«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از
ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر
معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است،
لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این
نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند،
مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت
نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول
مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر
عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
هنجارهای حقوق بشری و پردازش نظام حقوقی بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
زنان برای روسپیگری از منظر آموزه‌های اسلامی با نگاه به مقررات بین‌المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان برای فحشا، وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام ـ که قابل انطباق بر این عمل است ـ را نیز بررسی میکند و به این نتیجه می‌رسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از عناوین مستوجب حد نیست، بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق می‌پردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بین‌المللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در نگاهی کلی، آن را با آموزه‌های اسلامی، سازگار ارزیابی میکند. همچنین با بررسی قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستیها، پیشنهادهایی برای کارامدی و شفاف‌سازی آنها ارائه می‌دهد.
حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، حاکمیت دیگر آن فضای بسته گذشته نیست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتی به شمار نمی آید. در این مقاله به بررسی رابطه حاکمیت و حقوق بشر پرداخته شده و سعی شده است به سؤالاتی در این باره پاسخ داده شود از جمله: آیا بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر تعارض وجود دارد؟ آیا حقوق بشر وسیله ای برای مقید کردن یا نقض حاکمیت دولت ها گردیده است؟ و مباحثی دیگر ازاین قبیل، در این مقاله مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.
ترجمه: مفهوم شهروندی
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعات مطرح در خصوص معاهدات حقوق بشری، مسئله اجرای فراسرزمینی این معاهدات است. سؤال این است که آیا دولتها ملزم به رعایت تعهدات حقوق بشری خود در برابر اعمال نیروهای مسلحشان در جریان درگیری های مسلحانه بین المللی و به خصوص اشغال نظامی هستند و در این زمینه مسئولیت دارند یا خیر؟پاسخ نگارنده این مقاله آن است که تعهدات حقوق بشری دولتها در سرزمینهای اشغالی و زمانی که در مقام اشغالگری قرار می گیرند هم لازم الرعایه است.برای اثبات این فرضیه، سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته است: اول قلمرو زمانی اجرای قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دوم تفسیر شروط صلاحیتی معاهدات حقوق بشری از رهگذر عملکرد نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر و در نهایت نقش کنترل مؤثر به عنوان پیش شرط اجرای مقررات حقوق بشر.نتیجه بررسی فوق این است که علی رغم آنکه مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه برای حکومت بر وضعیتهای درگیری مسلحانه و اشغال نظامی تنظیم شده اند، اما اجرای مقررات حقوق بشر در این وضعیتها، حتی در سرزمینهای اشغالی، متوقف نمی شود و این مقررات جهانشمول خلاها و کاستی های حقوق بشردوستانه را برطرف می کند.
انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این سطور به منظور معرفی کتاب دکتر فریده شایگان تحت عنوان «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»، ضمن ارائه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تأکید می نهد. این کتاب به تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حل هایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.
می زیاده وجدان زنانه ی ادبیات عرب
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی این کودکان بی تابعیت اند؟
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کار کودک از جمله مصادیق قدیمی نقض حقوق بشر است. با این همه، از میان برداشتن کامل آن در بسیاری از کشورها ممکن نیست؛ لذا در سال 1999 سازمان بین‌المللی کار «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» را تهیه کرد که در آن اعضا پذیرنده ملزم به ممنوعیت و محو تنها آن دسته از کارهای کودک شدند که ناپسند یا غیرقانونی‌اند و یا با توجه به وضعیت کودک، مضر و خطرناکند. از آن جا که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته، بررسی مفاد آن ضروری است.
ماهیت تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا ا منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی اکثر دولت های جهان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی می باشد. بی توجهی به این مسئله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آنها و در مرحله بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. در حال یکه در زمینه شناسایی و ایجاد تعهدات حقوقی حق غذا کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی به تصویب رسیده است و اعلامیه ها و قطعنامه های عدیده ای بر این امر مهم اشاره کرده اند و حتی امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی از مهم ترین اولویت هایی است که همواره از سوی سیاستگذاران دولت ها و جامعه بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی عملکرد تعهدات حقوق بشری دولت ها در خصوص حق بر غذا به عنوان یک تکلیف مطلق حاکی از آن است که اکثریت آنها در تهیه غذای مردم تحت حاکمیت خویش، مبارزه با سو ءتغذیه در اشکال مختلف آن، تأمین غذای کافی جمعیت غیر نظامی در انواع مخاصمات برای دولت هایی که درگیر آن هستند، تعهد به عدم گرسنگی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و عدم تخریب محصولات غذایی و کشاورزی و ... اقدامات چندان مثبتی انجام نداده اند. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار، شناسایی، اولویت بندی و بررسی تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه با تأکید بر برخی از مهم ترین اسناد بین المللی است.
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
حوزه‌های تخصصی:
هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
91 - 110
حوزه‌های تخصصی:
از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه پردازی های روانشناسی اجتماعی و نظریه پردازی های جامعه شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانه فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.
جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر
حوزه‌های تخصصی:
رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت ها متمرکز است.در عین حال، دولت ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی ""بررسی رابطه میان دولت و جامعه"" می باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.