درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) به تدریج از نیمه اول سال 1360، و متعاقب بیانیه های مورخ 29/10/1359 (19/1/1981) دولت الجزایر، در شهر لاهه هلند تشکیل شده است. مهلت ثبت دادخواست نزد دیوان مذکور، در اجرای بند 4 از ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، در تاریخ 29/10/1360 یعنی یک سال پس از امضای بیانیه های الجزایر پایان پذیرفته است. تا تاریخ یاد شده، طرفین کمی بیش از 4000 فقره دادخواست علیه یکدیگر، نزد دیوان داوری ثبت کردند.منظور از «طرفین» دولت ایران، دولت ایالات متحده، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ایران و امریکایی است. تعدادی از این دادخواستها «ثبت موقت» شده بودند که پس از کسب نظر دیوان داوری، به علت اینکه خواهان یا خوانده فاقد اوصاف مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی، جهت استفاده از صلاحیت دیوان بوده اند، رد شده اند. تعداد دیگری از دادخواستها نیز به لحاظ اینکه مشمول رأی تفسیری الف/2 هیأت عمومی دیوان داوری شده اند، عملاً از آمار دادخواستهای دیوان حذف گردیده اند.

کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت.

آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.

چندین سند بین المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آن ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می دهم، حقوق زنان مشتق از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاص تر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است. و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می باشند.

تحقق حقوق بشر برای ساختن جهانی که درآن تروریسم نتواند آزادی و امنیت انسانهارا تهدیدکند حائز اهمیت است. یکی ازاصول کلیدی چهارچوب حقوق بشرآن است که هیچ منطقه آزاد حقوق بشری درجهان وجود ندارد و انسانها به صرف انسان بودنشان ازیک سری حقوق بنیادین بشری برخوردارند. تروریسم، درهمه جای جهان با بار ارزشی ونظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. درصورت اعمال خشونت علیه یک ملت، یک رویه آن تهاجم است و درطرف مقابل، مردانی که درقالب دفاع، یاریگرمردم خویش دربرابرخشونت اعمال شده علیه ملت هستند. دراینجا سوالی مطرح است آیا می توان با عنوان جنگ علیه تروریسم، اقدام به عدم پذیرش اعمال مقررات حقوق بشری براین جنگ نمود؟ درجنگ علیه تروریسم، ضمن رعایت استانداردهای حقوق بشری وحقوق بشردوستانه باید به خطرات شبکه های بین المللی واشخاص متمایل به إعمال کشتار جمعی نیزتوجه کرد. تحقیق و روش تحقیق بصورت توصیفی، تحلیلی وکتابخانه ای است و نتیجه آن نیزمبتنی براین است که ایجاد نظام قانونی و قضائی هماهنگ باقراردادهای شناخته شده بین المللی برای مقابله بانقض حقوق بشر، تلاش درجهت ایجاد موافقت نامه های جدیدتوسط فعالیت مشترک کشورها درتکریم حقوق بشر، ایجادصلاحیت برای دادگاه بین المللی کیفری با امکان تعریف تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی، ایجادتعادل بین امنیت و آزادی باتاکید برچارچوب حقوق بشری درجریان واکنش به اقدامات تروریستی صورت گیرد.

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبة موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است. آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟

کنفرانس بین المللی «جهان شمولی بر آمده از جزء ها:دیدگاههای اسلامی نسبت به انسان و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد»با حضور بیش از 65 شرکت کننده و ناظر از کشورهای غربی و از آسیا و آفریقا (از جمله سوئیس ‘ کانادا‘ انگلیستان‘ امریکا‘ فرانسه‘ آلمان‘ استرالیا‘ ایران‘ الجزایر‘افریقای جنوبی‘ پاکستان‘ ترکیه‘ تونس‘ فلسطین ‘ سوریه ‘ سودان و مصر) از بیست و چهارم تا بیست و ششم ماه می 1996 در دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد.هدف اصلی این گزارش ارائه شرح مختصری از مبانی نظری‘ فرضیه ها و نتیجه گیریهای دو دیدگاه مخالف و موافق جهانی کردن حقوق بشر است که در گردهمایی مذکور مورد بحث و انتقاد قرارگرفتند.