ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲٬۵۰۳ مورد.
۱۵۰۳.

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری نظارت قضایی نظارت درونی قطعنامه های تحریمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۲
ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل است. در این راستا، عده ای از اندیشمندان حقوق بین الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه قضایی و اداری، محقق می گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده ایم که علاوه بر ساختار تصمیم گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین المللی بالاخص دیوان بین المللی دادگستری و محاکم منطقه ای و حتی داخلی و چه بسا دولت ها، می توانند با اتکاء به موازین حقوق بین الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می دهد که در دهه های اخیر و در پرتو سنجه های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت پذیری البته به صورت غیر مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.
۱۵۰۴.

نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی اتحادیه اروپا اصل تناسب دیوان اروپایی دادگستری ابزارهای وحدت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۸۴۶
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد
۱۵۰۵.

حفره های رژیم منع توسل به زور «بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع تجاوز جنگ عراق منشور ملل متحد توسل به زور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.
۱۵۱۱.

هتک حرمت بشر از بردگی در حقوق و روابط بین الملل تا تبعیض در حقوق و عملکرد داخلی ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰
تعریف برده-«برده یا بنده کسی است که وجودش متعلق به دیگری باشد و مالک حق استفاده و تمتع از کار او داشته و قابل انتقال وخرید و فروش باشد و جزء درائی وماترک محسوب بشود» پیشینه بردگی -«رسم برده وکنیز داشتن از عهد باستان تا قرون اخیر در تمام اقوام شرق و غرب رواج داشته و منشاء آن جنگ و پیروزی و حق غنیمت و اسارت بوده است.» در مغرب زمین از یونان باستان و رم قدیم گرفته تاکشورهای جدید اروپا‘ بردگی همواره وسیله استثمار و استعمار بوده است. یعنی توده های عظیمی از حقوق ملی و انسانی محروم می شدند و به عنوان برده و غلام د رمزارع و معادن وکشتی ها به اعمال شاقه اشتغال داشتند . در یونان قدیم حکیم بزرگواری مانند ارسطو در کتاب سیاست خود می نویسد: به« حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاد به جهان آمده اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده اند و بندگی برای آنان هم سودمند است وهم روا» اما در اسلام رفتار با بردگان غالبا بسیار انسانی بوده و برده به مثابه عضو خانواده بشمار می آمده است و در نهایت توصیه های موکدی در آزاد ساختن برده شده است. مسائل مربوط به بردگی در اسلام پر دامنه و تفصیلات آن از حوصله مقاله خارج است. نوشته حاضر منحصر به بردگی درعصر استعمار استکه پدیده ای ساخته و پرداخته اروپائیان بوده ونگارش آن در دو قسمت انجام شده است: قسمت اول راجع به بردگی کشیدن سیاهان و تجارت آنان و طرز زندگیشان و قسمت دوم مربوط به علل و موجبات الغاء وامحاء بردگی می باشد.
۱۵۱۵.

حدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت جهانی اعتبار احکام خارجی دادگاه های خارجی رسیدگی مجدد صلاحیت اضافی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۳۶ تعداد دانلود : ۷۸۴
اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.
۱۵۱۸.

بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی افشای دلایل به متهم حمایت از شهود و قربانیان حفظ محرمانگی دلایل اطاله دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۳۵ تعداد دانلود : ۸۰۸
افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی در زمینه افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطاله دادرسی قرار میگیرد
۱۵۱۹.

دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بشر لیبی سوریه مداخله بشردوستانه حقوق بشردوستانه بین المللی واقع گرایی تهاجمی دکترین مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل جنگ
تعداد بازدید : ۱۳۳۵ تعداد دانلود : ۹۰۳
قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان