درخت حوزه‌های تخصصی

وقتی از نظر تاریخی به این موضوع بیندیشیم که حقوق، از جمله حقوق جزا که به طور یقین جزء آن محسوب می شود، مشمول اصل تنوع است، آیا چنین عنوانی، یعنی عنوان مقاله حاضر، اندکی تحریک آمیز نمی نماید؟ یکی از پیشگامان حقوق کیفری تطبیقی، به نام سر ژان فورتسکو (1395ـ1479) تفاوت اساسی بین حقوق کیفری انگلستان و حقوق کیفری فرانسه را در تألیف خود متذکر شده است. امروزه نیز دانشمندان حقوق، بویژه متخصصین آیین دادرسی کیفری، دو خانواده حقوقی متفاوت را خصوصاً در اروپای غربی، یعنی خانواده: رومی ـ ژرمنی (آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، هلند، پرتغال، سوییس) و خانواده کامن لا (انگلستان، ایرلند و از سال 1989 ایتالیا)، در مقابل هم قرار می دهند. هرچند این اختلاف کماکان باقی و پابرجاست، مع هذا، امروزه گرایش شدیدی به یکی کردن نظامهای حقوقی، یعنی ایجاد وحدت بین آنها، وجود دارد. این جنبش بویژه در حقوق کیفری ماهوی داخلی دولتهایی که ساختار اساسی آنها به شکل فدرال است، متجلی می شود. کشور کانادا در سال 1892 دارای قانون جزایی بود که قلمرو اجرای آن شامل محدوده ای از استانهای دریایی شرق تا نقطه دور یعنی کلمبیای بریتانیا که اقیانوس آرام احاطه کرده است، می شد. کشور سوییس نیز در سال 1942 قوانین (کُدهای) جزایی کانتونی خود را با وضع قانون جزای فدرال، کنار گذاشت. این گرایشهای وحدت گرا کاملاً مفید و مطلوب است.

تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.

در قرن حاضر، نفت به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده سیاست بین المللی به شمار می آید». همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکتهای نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. اگرچه تقریباً همه کشورهای تولید کننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت می باشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است. این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بین المللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند. اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت بین المللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیده ای در مقابل کشور خارجی قرار می دهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، به هم پیوند می دهد. پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فی مابین کشور خارجی و شرکت نفت بین المللی، اساسی به شمار می آیند؛ چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه هایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه می باشند که باید از سود حاصله تأمین شود، باعث گردیده که این سرمایه گذاریها، شرکت نفت بین المللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابل پیش بینی می باشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، به خصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بین المللی ثابت کند که بسیار سودآور است

وقتی استمن کداک به طور کاملا اتفاقی دوربینی را در انگلستان برای فروش در یک پایگاه اینترنتی به قیمت 100 پوند، به جای قیمت واقعی آن یعنی 239 پوند، ارائه کرد، این پیام در عرض چند ساعت در تمام دنیا انتشار یافت. ارائه هزاران سفارش از سوی مشتریان، قبل از اینکه شرکت مجال تصحیح اشتباه را پیدا کند، منجر به تحمیل هزینه ای بسیار بالا به شرکت کداک گردید. بعد از آگاهی مشتریان از وقوع اشتباه و اعلام عدم پذیرش سفارش ها، کداک باید یکی از دو راه حل را انتخاب می کرد: احترام به سفارش ها و پذیرفتن آنها یا پاسخ در مقابل دعاوی طرح شده. با اینکه کداک تلاش می کرد تا سفارش ها را صرفا یک پیشنهاد ساده برای پذیرش شرکت به منظور فروش محسوب دارد، به این حقیقت مهم توجه نداشت که پایگاه اینترنتی سفارش ها را تایید کرده و به همین دلیل، قرارداد به صورت (آن لاین) منعقد شده است. کداک به راحتی در مقابل اشتباهی که در رابطه با مشتریان صورت گرفته بود، به زانو درآمد و به قبول قیمت پایین تر مجبور گردید. یک اشتباه در [درج] اطلاعات [در سامانه]، 2 میلیون دلار امریکا هزینه در پی داشت. وقتی از استمن در مورد این اتفاق ناگوار پرس و جو شد و اینکه آیا مشتریان در دعاوی خود موفق می شدند یا نه، کداک پاسخ داد: « تجارت اینترنتی، بسی خطرناک است» ...

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

دادرسی های کیفری بین المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین المللی، دادگاه هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت اجراهای سازمان یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده اند به طوری که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در حوزه حقوق بین المللی کیفری نیز توجه شود. گام های اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی های کیفری بین المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاه های توافقی یا بین المللی شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بین المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت گیری های بسیار متمایز نظام کیفری بین المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بین المللی کیفری، از دادگاه های نسل اول تا دیوان کیفری بین المللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.

مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و برگرفته از اختیارات شورای امنیت در منشور ملل متحد، راه مشارکت این شورا در مبارزه با بی کیفری و گسترش عدالت از طریق تعقیب و کیفر جانیان در کشورهایی که هنوز با تمسک به قاعده حاکمیت سعی در ایجاد حصار امنیتی برای خود دارند، هموار شده است. رسیدگی به جنایات ارتکابی در سودان که به تاریخ 31 مارس 2005 و طی قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع گردیده و به تبع آن صدور جلب رئیس جمهور این کشور با حکم شعبه مقدماتی دیوان مذکور، اولین موردی است که نظام حقوق کیفری بین المللی را وارد مرحله جدید تکاملی خود کرده است. هرچند این پرونده نماد نوینی از همکاری دو نهاد سیاسی و قضایی بین المللی در مبارزه با بی کیفری است، اما جنب و جوش و تقابل دیپلماسی بین المللی مصلحت اندیشانه با عدالت جویی دیوان، سرانجام پروسه رسیدگی را با ابهام روبه رو ساخته است.

در این نوشتار نگارنده سعی دارد برای آشنایی مخاطبین با شخصیت علمی توماس فرانک به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید حقوق بین الملل معاصر، توضیحاتی ارائه دهد و نکاتی از سه اثر مهم وی یعنی «مشروعیت قدرت میان ملت ها»، «پیدایش حق بر حکومت دموکراتیک» و «انصاف در حقوق بین الملل و نـهادهای بین المللی» را بـرجسته سازد. اعتقاد نگارنـده بر آن است که این اندیشمند بـزرگ حوزه حقوق بین الملل از دهه 80 سیر فکری منظمی را طی کرده تا در نهایت نظامی حقوقی را ترسیم کند که به انصاف منتهی شود. در ادامه، تبیین برخی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه های فرانک با دیگر اندیشمندان شناخته شده جهانی و در نهایت ارائه برخی ملاحظات درخصوص آرا و اندیشه های فرانک و ضرورت توجه محافل حقوقی ایران به مباحث نظری بنیادی در حقوق بین الملل، محورهای نوشتار حاضر هستند که با امید توسعه اندیشه ورزی در حیطه حقوق بین الملل تقدیم شده اند.

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می کند

ح قهای بشری، ح قهای بنیادینی هستند که برای همگان محفوظ است. این حقوق مقوّم ذات انسان یاند و غیرقابل سلب م یباشند. اما حقوق شهروندی متفاوت از حقوق بشر، ناظر به حقوقی هستند که افراد جامعه، بخاطر وفاداری به سعادت جمعی شهروندان که در قالب حمایت از حاکمیتی مشروع میباشد، از آ نها بهره م یبرند و مبتنی بر تضییق و توسعه ح قهای بشری م یباشند. طبق این تعریف پذیرفته شده، هر نظام حقوقی با توجه به شرایط اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، اقلیمی و محیطی و سایر عوامل، ح قهای شهروندی را احصا کرده و قواعدِ نظام حقوق شهروندی مخصوص به خود را خواهد داشت. نظا مهای حقوق شهروندی را م یتوان با دو دسته؛ ابزارات و شاخ صهای ملیّ و بین المللی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. مسئله اصلی این است که آیا حقوق شهروندی با این دو دسته سازگاری دارد و یا خیر. ابزارات ملیّ شامل منابع حقوق اساسی و شاخ ص بی نلمللی، همانا نظام بین الملل حقوق بشر م یباشد. نظام حقوق شهروندی ایرانی نیز از این امر مستثنا نیست. فلذا در این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شد هاست که سازگاری و مشروعیت حقوق شهروندی مبتنی بر آزاد یهای حقوق نسل اول با بایست ههای مردم سالاریِ دینی ایران و مهمترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران که همانا قرآن و روایات م یباشد، سنجیده شود تا مشخص گردد که ح قهای شهروندی ایرانی همچون دیگر نظا مهای داخلی در یک نسبیت فرهنگی ه مسو با ارز شهای اسلامی خود م یباشد تا نشان دهد در بخش تفاو تهای شهروندی، هیچ دید هبان حقوق بشری و ناظر بی نالملل نم یتواند معترض این نسبیت باشد.

مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛ زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه

سرمایه گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین المللی با دولت متبوع سرمایه گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین المللی محسوب می گردد. پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه گذاری است.دیوان های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند

کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می دارد «در واقع تقریبا می توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».