درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم یا نظریه ژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از امحای عمدی یادمان ها، هویت یا فرهنگ یک گروه، بدون حذف فیزیکی آن گروه است، هرچند در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون ژنوسید آمده بود، در متن نهایی به کلی حذف شد و انواع ژنوسید، به کشتن گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی محدود شد. سایر اسناد بین المللی الزام آور و همچنین تا حدودی رویه قضایی بین المللی نیز تا کنون از پذیرش این مفهوم، سر باز زده اند. باوجود این، در جهان معاصر، جنایت ها و اعمالی دیده می شود که یا بر پایه عوامل فرهنگی یا به قصد نابودی نشان ها و سنت های یک فرهنگ صورت می گیرد که در تعریف هیچ یک از جنایات بین المللی و ازجمله ژنوسید فیزیکی گنجانده نمی شوند اما نزدیک ترین حالت به مفهوم ژنوسید فرهنگی یا نابودسازی فرهنگی هستند. بنابراین، نظر به انکارناپذیری برخی واقعیات جهان معاصر، این مقاله سعی دارد ظرفیت های حقوق بین الملل کنونی را در شناسایی نظریه ژنوسید فرهنگی و درنتیجه، جرم انگاری اعمال صورت گرفته علیه فرهنگ یک ملت، بسنجد. این بررسی با نگاهی نوین صورت می گیرد که در نهایت به این نتیجه می رسد که هرچند حقوق بین الملل موضوعة معاصر، تاب پذیرش این نظریه را ندارد، می توان نشانه هایی از وجود زمینه های بروز این مفهوم را یافت.

تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین المللی به شمار می آید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسی ها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رأیی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهی یافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بین المللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمان های داوری بین المللی و همچنین رویه دیوان های داوری مشخص می شود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل به واسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوب هایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینه بودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسن نیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، مأخوذ به آن ها هستند.

مقاله حاضر از اتخاذ رویکرد مبتنی بر«شأن انسانی» در سیاست گذاری در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران حمایت می کند. چنین رویکردی، مفاهیم و ارزش های اسلامی درباره عدالت اجتماعی را با نقاط قوتِ رویکرد حقوق بشری از جمله تحلیل داده ها و تدوین سیاست ها با محوریت کودک و توجه به عوامل تعیین کننده در رابطه با فقر کودکان تلفیق می کند. انجام پژوهش بیشتر درباره رویکردهای مبتنی بر شأن انسانی در رابطه با فقر کودکان در ادیان و فرهنگ های دیگر در ارتقا درک متقابل و ایجاد ائتلاف میان سازمان های مذهبی و غیرمذهبی فعال در زمینه کودکان مفید خواهد بود.

شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 

یک اعتراض همیشگی به نظام های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می نمایند که لیبرالیسم علیرغم تعهدات اظهار شده خود موجب ترویج هویت های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می داند تقویت نموده و از آن بهره می گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می ماند که وقتی مسئله تکثر هویت های فرهنگی و اخلاقی مطرح می شود، لیبرالیسم در عمل اگر نگوئیم در تئوری عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت ها، عدالت رویه ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت و از جمله به طریق تعمیم نظارت حقوقی بر رسانه ها و تبلیغات را فراهم می سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه هاست که در واقع هویت ها و فرهنگ های سنتی را تهدید می نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت های دینی اقلیت ها می پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه هایی که وی مطرح می نماید، در اختیار دارد.  

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

مقاله حاضر مفاهیم مختلف فقر کودکان، تعاریف دیگر برای کودکانی که در فقر به سر می برند و تلاش های لازم برای نحوه اندازه گیری فقر را بررسی و ارائه می نماید. در این مقاله به این سؤالات پرداخته خواهد شد: کودکانی که در فقر به سر می برند چه کسانی هستند؟ آیا موضوع کودکانی که در فقر زندگی می کنند در استراتژی های ضد فقر گنجانده شده است؟ آیا دولت ها، سازمان های جامعه مدنی و سازمان های بین المللی سیاست هایی به منظور کاهش فقر کودکان شناسایی و اتخاذ کرده اند؟ آیا شرایط دخترانی که در فقر به سر می برند نیز مورد توجه قرار گرفته است؟ به طور کلی، ارزیابی ها نشان می دهد که در مباحث مربوط به فقر، فقدان توجه به کودکان به چشم می خورد. آشکار نبودن فقر کودکان تاثیرات منفی برای استراتژی های ضد فقر که بندرت در طرح و اجرای خود برای کودکان نقش محوری در نظر می گیرند درپی دارد. در مقاله حاضر، بررسی می شود که فقدان مفهوم سازی و گفت و گو در ارتباط با موضوعات خاص مربوط به فقر کودکان عواقب بسیاری برای سیاست گذاری به همراه دارد.