درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تاریخ چاپ مقاله حاضر (1991)، لازم است که به تحولات اخیرتصمیم ها و اقدامهای سازمان ملل متحد در عملی ساختن مسؤولیت عراق به لحاظ ایجاد بحران خلیج فارس از طریق اشغال کویت اشاره شود. کمیسیون جبران خسارات سازمان ملل متحد که بنابر قطعنامه 687 شورای امنیت، وظیفه عملی ساختن وارده به دولتها و اشخاص را به عهده دارد اخیراً تشکیل شده است شورای امنیت در قطعنامه 705 خود، سهم کمک عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را 30% بهای صادرات نفتی این کشور تعیین کرده بود.لیکن عراق، به علت نظارتهای دقیقی که سازمان ملل متحد باید در این مورد اعمال می کرد، از فروش نفت خود امتناع ورزید. ابتدا در یک اقدام غیرمنتظره و عجیب، کویت، به عنوان قرض، مبلغ دو میلیون دلار و ایالات متحده امریکا، از محل دارایی های توفیقی عراق، مبلغ هفده میلیون دلار به این حساب واریز کردند. اما امروزه با توجه به اجرای قطعنامه 706 شورای امنیت مشهور به معامله «نفت درمقابل غذا»، عراق قاعدتاً باید مبالغی را برای این حساب پرداخت کند. با توجه به تعدادی بی شمار دعاوی، هیأت مدیره کمیسیون جبران خسارات سازمان ملل متحد اقدام به دسته بندی آنها از طریق تنظیم فرمهای ویژه برای دولتها یا اشخاص مدعی دریافت خسارت کرده است.

وظایف قاضی در دیوان بین المللی دادگستری را میتوان در چهار فعل خلاصه کرد: خواندن، گوش دادن، شوردقیق کردن و بالاخره تصمیم گرفتن. همان طور که می بینید، این حرفه چندان هم بیچیده نیست و تازه توضیح در باره مرموزترین فعل از افعال یاد شده یعنی شور دقیق را فقط به یکی از چهار وظیفه قاضی اختصاص دادیم، نباید خواننده را دچار این شبهه سازد که سه وظیفه دیگر قاضی مستلزم تأمل و دقت کمتری است. برخلاف چنین تصوری در دوره طولانی تکامل احکام ترافعی (یا آراء مشورتی دیوان) از مرحله جنینی تا تولد، هیچ مرحله ای بدون مراقبت و دقت آگاهانه طی شدنی نبوده، و مرحله پایانی ساخت و پرداخت رأی فقط به ملاحظات موشکافانه مضاعفی نیازمند بوده است. بنابراین، پیش از توضیح درباره مراحل گوناگون یک شور، ناگزیر باید درآمدی هرچند مفصل درباب دادرسیهای ترافعی آورده شود. در این زمینه باید در مورد انبوه اوراق و مدارک توضیحاتی آورده شود. این اسناد و مدارک که در جریان دادرسی در آمادگاه پرونده انباشته می شوند تا سرانجام برای پالایش و عیارسنجی به محک رسیدگیهای دقیق قاضی زده شوند، اوراق و اسنادی هستند که از منابع گوناگون به دست آمده و به تدریج جای خود را در پرونده باز کرده اند.

دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 به وجود آمده است، در 10 تیرماه 1360 اولیه جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد. دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند. اوصاف دیوان داوری، از جمله سازمان و صلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنسیترال است، آمده است. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند، با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است. اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدنان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، به جز یک مورد، اغلب در ضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما در این نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، از نظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی و متعلق به نظام حقوق بین الملل است. این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطور آتی توضیح خواهیم داد.

آب گرچه مایه حیات است ولی همواره منشأ اختلاف نیز بوده و هست. اگر اختلاف بر سر آب در دوران گذشته در جوامع کوچک روستایی یا شهری در می گرفت، اکنون کمبود آن مانعی برای توسعه پایدار و بهانه ای برای رودررو قرار گرفتن دولتها شده است. در خاورمیانه که رودها جریانات کم آب و فصلی هستند و مقدار آنها بستگی به نزولات آسمانی دارد، کمبود آب یکی از علل بحران در حال و آینده است و وقوع جنگ برای رساندن آب به زمینهای تشنه چندان بعید به نظر نمی رسد و برخی دولتها به صراحت آب را در مقابل صلح قرار داده اند. درباره جنبه های علمی و فنی «بحران آب» و راههای مقابله با آن بسیار گفته و نوشته اند. تأثیرات اقتصادی، سیاسی و بین المللی در دست داشتن منابع آب نیز در دهه اخیر توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. اما در این میان به جنبه های حقوقی مسأله که اهمیت و کاربرد آن برکسی پوشیده نیست، عنایت کمتری شده است و جای خالی تحقیقی جامع که بیان کننده اصول حقوقی بهره برداری از منابع آب مشترک این منطقه باشد به چشم می خورد.

الف. گامهای اولیه«عدم گسترش سلاحهای هسته ای»1 مسئله ای بغرنج بوده که از همان آغاز تأسیس سازمان ملل متحد مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفته است؛ گواینکه تمهیدات و ابتکارات این سازمان همواره تحت الشعاع منافع عالی دو قدرت بزرگ هسته ای یعنی ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی سابق قرار داشته است. ایالات متحد امریکا برای حفظ مقام و موقعی که در این پهنه به دست آورده بود و اتحاد شوروی سابق برای آنکه در این مسابقه از رقیب خود عقب نماند و همچنین چند دولت دیگر، ابتدا طرحهایی به کمیسیون انرژی اتمی و سپس کمیسیون خلع سلاح عرضه داشتند. با این همه، علت اصلی مطرح شدن این مسئله در دهه پنجاه آن بود که اطلاعات مربوط به تکنولوژی هسته ای بر اثر کمکهای فنی این دو دولت به کشورهای دیگر تا آنجا گسترش پیدا کرده بود که بیم آن می رفت چنان اطلاعاتی در جهت مقاصد نظامی بکار گرفته شود. از این رو، ایالات متحد امریکا و شوروی در 1956 و 1957 دیدگاههای اولیه خود را درباره این مسئله به تفصیل در کمیته فرعی و کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد مطرح ساختند.2 اتحاد شوروی که در آن زمان نگران این بود مبادا سلاحهای هسته ای در چاچوب برنامه های دفاع جمعی غرب، در خاک آلمان فدرال استقرار یابد، پیشنهاد می کرد در اروپای مرکزی منطقه ای غیرهسته ای که در آن استقرار چنان سلاحهایی ٍممنوع باشد، ایجاد گردد. اما ایالات متحد امریکا که به خوبی به مقاصد اتحاد شوروی وقوف داشت معتقد بود در این زمینه باید معاهده ای منعقد گردد که بنا بر آن هر یک از طرفین متعهد باشد هیچ گونه سلاح هسته ای را بی نظارت خود به دیگران واگذار نکند و اگر چنان سلاحی را در اختیار ندارد، از داشتن آن خودداری بورزد. ایالات متحد امریکا در پیشنهاد خود همچنین یادآور این نکته شده بود که طرفین آن معاهده نیز باید متعهد گردند از این سلاحها فقط در جهت دفاع مشروع فردی و جمعی استفاده کنند.

1. آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آنها شورای امنیت به ترتیب تصمیمهای ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟ به موجب این تصمیمها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی تشکیل شود تا به اتهام کسانی که در خاک یوگسلاوی سابق مسؤول نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه از ابتدای 1991 قلمداد می شوند، رسیدگی کند»، و از سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. هر رویدادی، بنابر تعریف، «تاریخی» محسوب می شود و هرکس درباره اینکه فلان رویداد «تاریخی» تر از رویداد دیگر است. نظر خاص خود را دارد. این نکته باقی می ماند که از نظر یک حقوقدان بین المللی این دو قطعنامه رویدادی مهم، هر چند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد.