فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲٬۵۲۲ مورد.
جرائم علیه بشریت در منشور لندن
حوزه‌های تخصصی:
تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصل رضایی بودن، یکی از شاخصه های اصلی رسیدگی قضایی در جامعه بین الملل امروز به شمار می رود. این نکته که دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند بدون رضایت یک دولت، وارد رسیدگی قضایی شود، ریشه در اساسنامه این دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز باید در ساختار تکامل نیافتة جامعه جهانی جست. بااین حال، ازآنجاکه بسیاری این اصل را برخلاف مفهوم بسط دادگستری و گسترش عدالت دانسته اند، انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است. اما علی رغم همة این انتقادها، دیوان بین المللی دادگستری کوشیده است تقریباً بدون هیچ استثنایی از این اصل بنیادین در همة رسیدگی های ترافعی حراست کند. ولی بررسی رویه قضایی دیوان در عرصه صلاحیت مشورتی، گویای نوعی نرمش در اِعمال اصل رضایی بودن به شمار می رود. به اختصار باید گفت، دیوان از یک سو با تأکید بر رضایت دولت ها به عنوان پیش شرط هرگونه اظهارنظر ترافعی، توانسته است جایگاه رفیع خود را به عنوان یک نهاد قضایی بی طرف و خالی از شائبه های سیاسی حفظ کند و از سوی دیگر، با ارائه تفسیری پیشرو از اصل رضایی بودن در عملکرد مشورتی خود، به دور از باریک اندیشی های سنتی، جایگاه خود را به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد بازیابد. درحقیقت، باید ایجاد نوعی موازنه میان این «دوگانگی کارکرد» را شاهکار قاضی دادگاه جهانی برای تکمیل اندیشه دادگستری در نظم حقوقی بین المللی توصیف کرد.
خلاصه ای از : بحث ماهوی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حائل در اراضی فلسطین
آزادی مدنی
حوزه‌های تخصصی:
آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد .
نگرشی به عهدنامه 1975 ایران و عراق
حوزه‌های تخصصی:
دولت عراق در 17 سپتامبر 1980 عهد نامه مرزی و حسن همجواری 1975بین ایران و عراق را به طور یک جانبه لغو کرد و سپس نیرو های نظامی آن کشور در 21 سپتامبر از طریق زمین، هوا و دریا به ایران حمله نمودند و به این ترتیب، جنگی که تا کنون ادامه دارد، آغاز شد.عهد نامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران و عراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت، منعقد گردید. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عهد نامه 1975 و بررسی دلایل ادعای دولت عراق برای لغو یک جانبه آن با توجه به مقررات حقوق بین الملل می باشد و لیکن نخست، شرح مختصری از سوابق تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق به منظور روشن شدن زمینه های بحث، ضروری به نظر می رسد.
بررسی خشونت نسبت به زنان و گزارش خانم دکتر یاکین ارتورک، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
حوزه‌های تخصصی:
حضانت از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فرزند هر خانواده میوه و ثمر زندگی آن خانواده است. اولین سرپرست و معلم فرزندان پدر و مادر است که هر دو وظیفه رشد و تکامل فرزند را به عهده دارند. در صورت اختلاف و جدایی سرنوشت فرزندان چه خواهد شد؟ آیا سرپرستی حق و تکلیف هر دو است و در صورت از دنیا رفتن هر دو جد پدری و مادری جانشین آنها خواهد شد؟ آیا جدا کردن فرزند از مادر نادیده گرفتن عواطف او نیست؟ در این مقاله نوع حضانت بررسی شده است و به پرسش های فوق از نظر فقه و حقوق پاسخ داده شده است.
نگاهی به آزادی، راهکارهای تامین و محدودیت های آت در سیره امیر المومنین ع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی دین و آزادی
مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت
زنان برای روسپیگری از منظر آموزه‌های اسلامی با نگاه به مقررات بینالمللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان برای فحشا، وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام ـ که قابل انطباق بر این عمل است ـ را نیز بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از عناوین مستوجب حد نیست، بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق می‌پردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بینالمللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در نگاهی کلی، آن را با آموزه‌های اسلامی، سازگار ارزیابی می‌کند. همچنین با بررسی قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستیها، پیشنهادهایی برای کارامدی و شفاف‌سازی آنها ارائه می‌دهد.
حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعات مطرح در خصوص معاهدات حقوق بشری، مسئله اجرای فراسرزمینی این معاهدات است. سؤال این است که آیا دولتها ملزم به رعایت تعهدات حقوق بشری خود در برابر اعمال نیروهای مسلحشان در جریان درگیری های مسلحانه بین المللی و به خصوص اشغال نظامی هستند و در این زمینه مسئولیت دارند یا خیر؟پاسخ نگارنده این مقاله آن است که تعهدات حقوق بشری دولتها در سرزمینهای اشغالی و زمانی که در مقام اشغالگری قرار می گیرند هم لازم الرعایه است.برای اثبات این فرضیه، سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته است: اول قلمرو زمانی اجرای قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دوم تفسیر شروط صلاحیتی معاهدات حقوق بشری از رهگذر عملکرد نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر و در نهایت نقش کنترل مؤثر به عنوان پیش شرط اجرای مقررات حقوق بشر.نتیجه بررسی فوق این است که علی رغم آنکه مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه برای حکومت بر وضعیتهای درگیری مسلحانه و اشغال نظامی تنظیم شده اند، اما اجرای مقررات حقوق بشر در این وضعیتها، حتی در سرزمینهای اشغالی، متوقف نمی شود و این مقررات جهانشمول خلاها و کاستی های حقوق بشردوستانه را برطرف می کند.
هنجارهای حقوق بشری و پردازش نظام حقوقی بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده‌است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت.
هدف تنظیم کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بینالمللی مربوط به فرایند قانونی رسیدگی، بر جنایات ارتکابی بر اساس حقوق بین‌الملل (از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) نیز تمرکز کنند. هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بینالمللی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری است."
کنوانسیون مونترال: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
الف. ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین/کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می نمایند، نمی باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد، انجام گرفته است.