درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.

مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی صلاح تشخیص ضرورت در آن ها به ترتیب عبارت اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و نهادهایی به جز دو نهاد پیشین دسته بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه ی مجریه تشخیص داده می شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت ها نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه نیز بر عهده ی هیأت وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می پردازد.

از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.

با توجه به ماهیت جهانی فعالیت های فضایی، با پدیده نوظهور کاربرد انرژی هسته ای در فضا (NPS) مواجهیم که از 4 ژانویه 2004 به اوج خود رسیده و امکان سفر انسان و روبات ها را به کره ماه، مریخ و عمق فضا تسهیل کرده است. امروزه با استفاده از این سوخت می توان سفرهای سه ساله را در 90 روز انجام داد. «پروژه تیتان» به تازگی از سوی «ناسا» مطرح شده که با استفاده از راکتورهای شکافت هسته ای می توانند نیروی محرکه ای معادل هزاران وات الکتریسیته «We» را فراهم کنند، زیرا این فعالیت های فضایی نمی توانند از انرژی هیدروکربنی یا خورشیدی استفاده کنند. کاربرد این انرژی در فضا به منزله سوخت از 40 سال پیش از سوی امریکا و شوروی شروع شد که بیشتر با استفاده از ژنراتورهای رادیوایزوتوپی ترموالکتریک (RTG s) و دستگاه مولد گرمای رادیوایزوتوپی (RHU s) بود. هدف این مقاله بررسی اسناد و مقررات حقوق بین الملل حاکم بر این نوع فعالیت های فضایی است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که مسئولیت دولت های مجری و صادرکننده مجوز و «کپوس» برای پیشگیری از خطرات بالقوه استفاده از انرژی هسته ای در فضا چیست؟

در تلاش برای تحقق اهداف اصل «تفکیک قوا» در نظام های معاصر، ابزارهایی تعبیه و پیش بینی گردیده است. از جمله این ابزارها، نظارت قوای حاکم بر یکدیگر است تا بدین وسیله، از قانون شکنی هر قوه ای به وسیلة قوای دیگر جلوگیری به عمل آید و قدرت موجود در سطح نهادهای حاکمیت تعدیل گردد. اما نکتة مهمی که در بحث شبکة نظارت ها در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر یکدیگر است. بدون وجود تعادل در این مجموعه نظارت ها و تأثیرات، کفة ترازوی قدرت به نفع برخی قوا سنگین تر خواهد بود و هدف از تفکیک قوا، که توزیع متناسب قدرت در سطح نهادهای زمام دار است، تحقق نخواهد یافت. به این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و مقنن اساسی در اصل113 قانون اساسی، تعادل مزبور را در روابط قوای سه گانة حاکم بر کشور بهبود بخشیده است.

طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.

تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش ها ی دولتی و خصوصی و روابط فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بازار م یتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات است. این نهاد با توجه به جایگاه ویژهای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بینالمللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات،با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف،سریع، مستقل و شفاف باشد . این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالشهای موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه بینالمللی نیست تحلیل و ارائه شد

کشور عراق در زمره مهم ترین همسایه های کشور ماست که طولانی ترین مرزهای خشکی را نیز با ایران داراست و به تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و به خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعه جایگاه شریعت در نظام حکومتی این کشور با عنایت به ظرفیت های موجود در اندیشه سیاسی شیعه اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در تلاش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق را تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظام حقوقی موجود، در حوزه ای که با مفهوم شریعت تلاقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش آنچه هست (جایگاه فعلی شریعت در نظام حقوقی عراق)، با آنچه باید باشد (به عنوان وضعیت مطلوب)، نیازمند معیاری است که مناط و ملاک آن قرار گیرد؛ازاین رو به اختصار وارد مسائل مبنایی و جنبه های ماهوی بحث شده ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای علامه شهید سید محمدباقر صدر است. در حقیقت پرسش اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عراق با معیار مذکور است. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قوانین اساسی عراق و ذکر تاریخچه ای مختصر از تحولات مربوط، به منظور پاسخ به پرسش اصلی، بررسی مؤلفه های مزبور (ساختار جمعیتی، قانون اساسی، رویکرد بین المللی و مبنای ایدئولوژیکی تشکیل حکومت) نشان می دهد این کشور با وجود تلاشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشته است، با خلأهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجاد حکومت مطلوب مواجه می شود. علل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سو و علل سلبی چون رویکرد نظری علمای برجسته و مرجعیت در زمینه حکومت از سوی دیگر در این نتیجه تأثیرگذار بوده است.

دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده اند. ازاین رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوه نظام های عرفی و حقوق بشری، در نظام های ایدئولوژیک دست نیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمی شود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی می دانند و در راستای تحقق آن معنا می کنند.

پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.

«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای شورای نگهبان و مفاد قانون مزبور، از روش تحلیلی- انتقادی استفاده می کنیم. براساس نتایج این پژوهش، احکامی آیین نامه ای هستند که یا ارتباط مستقیم و موثقی با نحوه و آیین اعمال صلاحیت مجلس مانند نحوه ی تصویب طرح ها و لوایح قانونی (موضوع اصل 65)، ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه ی مجلس، صلاحیت کمیسیون های داخلی مجلس، امور مربوط به مذاکرات (موضوع اصل 66)؛ یا ارتباط مستقیم و موثقی با سازماندهی داخلی مجلس مانند تعداد، انواع و ترکیب کمیسیون های داخلی مذکور در اصل 66 داشته باشند؛ نه اینکه راجع به نحوه ی اعمال صلاحیت سایر مراجع مصرح در قانون اساسی مانند شورای نگهبان باشند. این معیار بایسته محور است که در قانون آیین نامه ی داخلی مجلس به صورت کامل لحاظ نشده است.

عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه ی آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر می رسد شوراهای اسلامی جلوه ای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آن گونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.

برای تحقق آزادی در جامعه، قانونمند بودن و تنظیم روابط دولت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین آزادی ها می باشد، در ایران، هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری حراست از حقوق و آزادی های شهروندان در برابر تعدیات قدرت بوده است. اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی و احقاق حقوق شهروندان در راستای تضمین این هدف می باشد. پژوهش حاضر حاکی از آن است که، این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به لحاظ ماهوی و ضمنی با آزادی ها سروکار دارد اغلب به صورت تکنیکال و بحث قانونیت آن مورد بررسی قرار داده است و به صورت صریح ومستقل به بحث آزادی ها نپرداخته است. اما برخی آراء به طور ضمنی و حتی صریح با آزادی های شهروندان مرتبط می باشد. در این پژوهش کوشیده شده است، با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بررسی اسنادی به مطالعه آرای مرتبط دیوان عدالت اداری در زمینه آزادی ها پرداخته شود.