درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، حقوق بین الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعه بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مسلماً بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعه حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعة حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد.

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش ها ی دولتی و خصوصی و روابط فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بازار م یتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات است. این نهاد با توجه به جایگاه ویژهای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بینالمللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات،با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف،سریع، مستقل و شفاف باشد . این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالشهای موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه بینالمللی نیست تحلیل و ارائه شد

دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.

در هر کشوری، نهاد یا نهادهایی را به امر قانون گذاری اختصاص داده اند. در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقرره گذاری وجود دارند که دارای حق مقرره گذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جملة آنها، می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوه ای و مقام رهبری اشاره کرد. اما وظیفة ذاتی و اصلی و اولیه مقرره گذاری، به معنایی که در این پژوهش دنبال می شود، در بیشتر موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته همة این نهادها به یک شکل به وجود نیامده و از کارکرد مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها، با توجه به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شده اند، در موضوعات خاصی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است، دارای حق قاعده گذاری هستند. تفاوت عمدة این نهادها با قوه مقننه، در کارویژة اصلی آن قوه در بحث قانون گذاری است؛ به همین دلیل، در برخی نهادهای مذکور، به ندرت اقدام به مقرره گذاری صورت گرفته است. مقرره گذاری این نهادها آثاری از جمله لزوم رعایت قواعد مصوب این مراجع از سوی مراجع اداری، در نظام حقوق اداری داشته است.

از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.

قانون اساسی ایران، مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی است که پیگیری یا نظارت بر اجرای صحیح آن، در نظام بخشی به جامعه بسیار حیاتی است. در این راستا، در گام نخست، فهم صحیح مراد قانون گذار، به ویژه در رابطه لفظ «قانون» به عنوان یکی از واژگان چندمعنایی و پرکاربرد در اصول قانون اساسی ضروری می نماید. ازاین رو، این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع مدون حقوقی و به شیوه استقرایی و با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، قوانین عادی و رویه های اساسی، پنج معنای مختلف برای این واژه شناسایی شده است. این معانی عبارتند از: 1. قانون عادی به معنای خاص، 2. احکام شریعت اسلام، 3. هنجارهای حقوقی در مفهوم عام، 4. قانون اساسی، 5. قانون اساسی و قانون عادی در معنای عام. در هریک از اصول قانون اساسی، معنای مورد نظر قانون گذار، با توجه به انواع کاربرد و شیوه استعمال این لفظ در آن اصل خاص، معرفی و تبیین شده است.

هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی مراجعان را دارا می باشد. به منظور راستی آزمایی این ادعا، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسش نامه محقق ساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونه گیری با طبقه بندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان به صورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یک نمونه ای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع شده است. در خاتمه راه اندازی ثبت کل جامع و اطلاع رسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد می گردد.

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.

قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.

حقوق اساسی تطبیقی یکی از رشته های مهم مطرح در حقوق عمومی است که می توان ادعا کرد هرچند غالب مطالعات آن منحصر به چند کشور خاص همچون ایالات متحدة آمریکا، انگلستان و فرانسه بوده است، اما امروزه مباحث آن حوزه های جدید را فراروی خود می بیند؛ چراکه با قدرت گرفتن و مطرح شدن نظام های سیاسی جدید در عرصة معادلات جهانی، دیگر نمی توان مرجعیت نظام های حقوقی- سیاسی را منحصر به چند کشور و نظام خاص دانست. رویکرد جدید در مطالعات حقوق اساسی تطبیقی، صرفاً حقوقی محض نیست. به عبارت دیگر، شاخص های تطبیق در طول زمان، به صورت بنیادی تغییر یافته اند و در مطالعات جدید، شاخص های فراحقوقی نیز ملاک عمل قرار می گیرند. بر این اساس، عرصه های جدیدی در حوزه مطالعات حقوق اساسی تطبیقی گشوده شده است که در این نوشتار، برخی از آنها بر اساس الگوهای جامع بررسی و تحلیل می شوند.

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاد از دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات و تصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکند ثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا، نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همه این عناوین وجوه اشترک و افتراق دارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قرار دارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که در توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجارب سایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابل حمایت، به دست دهد. بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجیهات مطرح در بخش اول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیین شده اند.