ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۵۰۱.

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین الملل؛ با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از حیوان به انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا حق بر غذا پیشگیری از بلایا مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده تنوع زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۶
مطابق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است. بسیاری از این نوع بیماری های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می کند حقوق بین الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها از طریق انعقاد معاهده ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.
۱۵۰۲.

نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق تامین اجتماعی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اصل 29 قانون اساسی مراجع نظارت مالی نهاد عمومی غیر دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۵
سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای  ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. به گونه ای که سال هاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را  در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است  و با توجه به  جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند.
۱۵۰۳.

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه ای از یک اصل نانوشته قانون اساسی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول نانوشته قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اساسی نوشته قانون اساسی نانوشته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۸۳
پس از تدوین قانون اساسی به خصوص با دشواری بازنگری به تدریج رویه ها و قواعد نانوشته ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می دهند. اما چون این قواعد نانوشته اند و در قانون اساسی نوشته نیامده اند، نویسندگان کتاب های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده می کنند و بدین ترتیب این موضوعات را از دایره مسائل حقوق اساسی خارج می کنند. درحالی که بدون توضیح چنین قواعدی نمی توان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روش شناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشته حقوق اساسی ایران را بررسی می کنیم. نحوه شکل گیری و تکامل آن را می کاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالش ها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟
۱۵۰۴.

چالش های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد غیررسمی تکلیف دولتها شرکت فراملی حق تأمین اجتماعی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
حق  تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد  پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحله «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش هایی مواجه می باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده اند. موجب ناکامی دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا ن ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم  بررسی و شناخت این چالش ها ایجاب می نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین المللی و مساعی داخلی و همکاری بین المللی دولت ها و همچنین مساعدت سازمان ها و نهادهای بین المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.
۱۵۰۵.

بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل طراز شورای نگهبان قانون اساسی مشروطه کنترل قوانین نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
۱۵۰۶.

بررسی حقوقی رویکرد ایکائو در مدرنیزه کردن کنوانسیون 1970 لاهه با تصویب پروتکل 2010 پکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایکائو مدرن سازی پروتکل پکن کنوانسیون لاهه جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۸۰۹
حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی ها و ضعف های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرم انگاری می کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی می شود که به "بند القاعده" معروف شده است و نیز "بند استثنای نظامی" نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل می باشد.
۱۵۰۷.

نقش نهاد رهبری در فرایند گذار به دموکراسی در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر فصل پنجم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حاکمیت الهی ولایت فقیه مردم سالاری دینی وحدت و همگرایی قانون اساسی ج.ا.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۸۸
هر کشوری پس از پشت سر گذاشتن یک انقلاب برای گذار به وضعیت پایدار و نهادینه کردن اهداف برآمده از قانون اساسی با چالش های سخت و سهمگینی روبه روست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و حدود صلاحیت های آن ها را مشخص کرده است. در قانون اساسی ایران سازوکارهایی وجود دارد که وحدت و همگرایی بین نهادها را تضمین کرده و زمینه ایجاد مشارکت سیاسی را نیز در میان مردم فراهم می سازد. نوشتار حاضر در پی آن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی در فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نقش نهاد رهبری در توازن و نظارت بین قوا و همچنین تحکیم وحدت و هویت ملی در راستای گام برداشتن در مسیر مردم سالاری دینی بپردازد. این نوشتار از طریق گردآوری داده های کیفی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و همچنین بهره گیری از داده های تجربی و تحلیل آن ها با رویکرد اثباتی- تفسیری به این نتیجه رسیده است که فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی که برای نهاد رهبری در تطبیق، انسجام و نظارت بر قوای حکومتی و همچنین تأمین وحدت و همبستگی ملی و بسط مشارکت سیاسی قائل است، فرایند دستیابی به اهداف انقلاب و متعاقب آن گذار به مردم سالاری دینی را تسهیل می کند.
۱۵۰۸.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اساس مطلق اساس نسبی اساس پوزیتیو اساس ایده آل قدرت مؤسس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۵۴
کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.
۱۵۰۹.

تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات حقوق سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاهده تعهدات تبارشناسی سرمایه گذاری انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۱
معاهده منشور انرژی موافقت نامه های بین المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین المللی، برخی دولت ها و سازمان های بین المللی خوانشی جدید از تعهدات بین المللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کرده اند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دارند، به دنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همین رو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بین المللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی-  می تواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بین الملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار می گیرد.   
۱۵۱۰.

تصویر بهنگام سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مقتضیات زمان و مکان ولایت مطلقه فقیه تعزیرات حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۶۲۰
ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.
۱۵۱۱.

هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هیات منصفه دادگاه مطبوعات قانون اساسی قانون جرم سیاسی لایحه مطبوعات وخبرگزاری ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه های مسالمت آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می تواند کاهش عوارض و آسیب های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
۱۵۱۲.

سنجه های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مصلحت احکام‏ حکومتی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۳۳
هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه بندی مصالح حکومتی می تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیرقابل تغییر آنها می تواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دین مدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحل کننده یا توسعه دهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی، با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد. سؤالات اساسی این پژوهش حول محور اهداف و چارچوب های حکومت ترسیم می شوند؛ از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمی توان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرایندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تا کجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویت دهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت، در تحلیل میزان مشروعیت و کارکرد های هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.
۱۵۱۳.

قاعده منع توسل به زور و حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه تدریجی قواعد مرتبط با استفاده از زور دفاع مشروع سوریه قاعده منع توسل به زور داعش قطعنامه 2249 شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۶۲۶
حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».
۱۵۱۴.

ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول راهنمای سانرمو توسعه و تدوین جنگ دریایی حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۵۱۸
حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.
۱۵۱۵.

شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تروریسم شکنجه پیشگیرانه دفاع مشروع ضرورت کرامت انسانی منع شکنجه مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۸۳
ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.
۱۵۱۶.

بررسی تطبیقی نظریه دولت از دیدگاه آکوئیناس و امام خمینی ره(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت حکومت دینی آکوئیناس امام خمینی ره مشروعیت حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۱
اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی ره فیلسوف و متفکر و عارفی که نظریه دولت را بر اساس اصول اسلام تحول بخشید، در مقایسه با متفکران و فیلسوفان، به ویژه قدمای فیلسوفان، برتری، جامعیت و کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام را اثبات کرده و بر غنای این مباحث افزوده است. این نوشتار نظریه دولت از دیدگاه حضرت امام ره را با اندیشه توماس آکوئیناس با رویکرد حقوق عمومی، با روش کتاب خانه ای و بررسی آثار نوشتاری و گفتاری، مقایسه نموده و اشتراکات و تفاوت های آن را استخراج کرده است. غایت فراطبیعی و الهی داشتن دولت، مشروعیت الهی، نیاز دولت به ابزار وحی، رهبری نهاد دینی، شرط علم و عدالت برای حاکم، ابتنای قانون موضوعه بر قانون الهی، و نظارت مردمی بر دولت از اشتراکات عمده دو دیدگاه است. این دو اندیشه در نوع حکومت، علت ضرورت دولت، رابطه دولت با نهاد دینی، جایگاه مردم و الزامی بودن تشکیل دولت بر فرد اصلح تفاوت های ظریفی دارند.
۱۵۱۷.

نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابطال ضمنی اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها قضات شعب دیوان عدالت اداری نظارت قضایی مقررات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است.
۱۵۱۸.

واکاوی ساختار حقوقی- سیاسی حکومت در اندیشه ابوالأعلی مودودی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسی ایدئولوژی ابوالأعلی مودودی حکومت اسلامی خلافت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۶۶
ضرورت اندیشه ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعه حکومتی اسلامی بوده اند، ضرورتی آشکار به نظر می رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزه جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می توان در اندیشه دینی و سیاسی وی نیز جست وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت ها را فراهم می آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیه زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به نوعی می خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.
۱۵۱۹.

تحولات حقوق اداری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری نظارت قضایی دادگاههای اداری حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۸۵
ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشتهای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سالهای اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگیهای اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شدهاند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.
۱۵۲۰.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امور محلی حاکمیت قانون شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۸
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان