درآمدی بر مسأله نقض یا عدم اجرای قانون اساسی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا
حوزه‌های تخصصی:
دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.
دادگاه حافظ قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه‌های تخصصی:
وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.
Practical Constraints on Collaterals under Iranian Law
حوزه‌های تخصصی:
شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.
قانون اساسی اروپا مکانیسم تصمیم گیری و تأثیر آن بر حاکمیت دولت- ملتهای اروپایی
حوزه‌های تخصصی:
معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا ، در صورت تصویب ، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود . این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه ، منشور حقوق اساسی ، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه ، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است . ...
نقش دیوان عدالت اداری در اجرای سیاستهای اقتصادی نظام
حوزه‌های تخصصی:
یک دیوان عدالت اداری دیگر؟
حوزه‌های تخصصی:
بازنگری قضایی در هند: اصول و اقدام های اداری
حوزه‌های تخصصی:
تئوری دولت از نظر ابن خلدون
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی
حوزه‌های تخصصی:
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در قرن اخیر به شمار می رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، بین صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی توان تمایزی قائل شد، زیرا هریک بخشی از نظام حقوقی به شمار می روند. از این رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین نظارتی به گونه ای صریح پیش بینی نشده است اما قانونگذار اساسی در اصل 173 حق مردم را در شکایت و اعتراض به مامورین و آیین نامه های دولتی و نهایتاً حقوق آنها به رسمیت شناخته و مرجع رسیدگی به آن را دیوان عدالت اداری معرفی نموده است. دیوان عدالت اداری در همین راستا در برخی از آرای خود ضمن استناد و تاکید بر اصول قانون اساسی نسبت به ابطال تصمیمات اداری مغایر با آن اصول مبادرت نموده است. بررسی آرای دیوان در این زمینه می تواند ضمن تحکیم جایگاه دیوان در دفاع از حقوق آزادی های اساسی افراد، آگاهی هرجه بیشتر شهروندان از حقوق اساسی خود و مراجعه به دیوان را موجب شود. نویسنده می کوشد تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، ضمن بررسی الگوهای دادرسی اساسی، به بررسی چگونگی پاسداری قانون اساسی در مقابل قوانین و مقررات در ایران بپردازد.
تفکیک تعاملی قوا و وفاق محوری نهادهای حاکم در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه‌های تخصصی:
بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
حوزه‌های تخصصی:
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می بایست برای هر یک از این مواد لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می گردید . در تصویب این لایحه موازین و مقررات قانونگذاری یا همان آیین نامه داخلی مجلس به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل وسیعی زیر پا گذارده شده اند . ..
بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این تحقیق ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویة قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجة این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروههایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش ع صی.
چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژه ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
203-230
حوزه‌های تخصصی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.
مفاهیم نو در قانون نوین دیوان عدالت اداری
حوزه‌های تخصصی:
حق مالکیت و قاعده لاضرر
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
حقوق و اختیارات قوه مقننه و قوه قضاییه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی: