فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
بررسی عوامل موثر در بروز خشونت خانگی و روشهای مقابله با آن از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان سمنان در سال 1382
حوزههای تخصصی:
بزه هاى کیفردار از نظر قرآن مجید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکى ار بلاهاى اجتماعى، جرائم و جنایاتى است که از دست برخى از افراد انسان سر مى زند وموجب تضییع حقوق دیگران و جسارتى به آ ن ها شود. بدیهى است سکوت وبى تفاوتى در برابر این بلاى ویرانگر، خود نوعى ظلم پذیرى و بى تفاوتى بر جانى و ظالم به حساب مى آ ید لذا هیج آیین و مسلکى روى خوشى به جرم و جنایت نشان نداده است و اسلام که آ ئین حیات بخشى بشرى است، در برابر این آ فت به هر نوع از آن موضعگیرى هاى لازم و به جا را به عنوان قانون مجازات انجام داده است و آ یات مشتمل بر احکام و دستورهاى کیفرى و جزائى را در متن قرآ ن گنجانده است و تفسیر و تفصیل آ ن را به پیامبر که خود مجرى نیز مى باشدواگذار نموده است. ما در این مقاله که مکمل مقاله قبلى در رابطه با برگزیده اى از طرح آیات اللاحکام جزائى قرآن مجید مى باشد ضمن اشاره به مواردى از جنایاتى که جزاء و کیفر دارد اما در قرآن ذکر نشده، به سنت واگذارگردیده آ یاتى را که رسما جرائم را ذکر کرده واحکام کیفرى آن را نیز اجمالا بیان نموده بررسى کرده و اقوال و آ راء و برداشت هاى فقهاء و مفسرین شیعه و سنى به عنایت با احادیث وروایات را ذکر نموده و مشت نمونه خروارى از طرح را دراین مقاله گنجانده، امید است براى خوانندگان مفیدواقع شود.
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
مسؤولیت کیفری اطفال در ایران، در تطبیق با مصوبات هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا 12-19 سپتامبر 20
حوزههای تخصصی:
لایحه مجازاتهای اجتماعی در بوته نقد و تحلیل
حوزههای تخصصی:
بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزاو زویه محاکم ایران
حوزههای تخصصی:
:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به و جود نیامده است .این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات-برخورد جدی ندارد و در عمل از ان صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات ،استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضاوت برای رعایت شرایط قانونی تعلیق ،مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل ،بومی سازی روش ها ی رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
بزهکاران یقه سفید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"بیش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار «ادوین اچ. ساترلند»1 تحت عنوان «جرم یقهسفیدی»2 میگذرد. وی این موضوع را به اعتبار اهمیت آن برای جامعه مدنی آمریکا تشریح کرد و در این مسیر، آغازگر اهتمام دقیق و انجام پژوهشهای جرمشناسانه عمیقی شد که بعدها از سوی جرمشناسان بزرگی دنبال گردید.
بر اساس دیدگاه جرمشناسان، «بزهکاران یقه سفید»3 که اصولاً فاقد وجدان اخلاقیاند، از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالا است. همین امر، مبین آسیبهای احتمالی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیما است.
بزهکاران یقه سفید، اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهرهگیری از قدرت و نفوذ مؤثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارتهای اعتباری و دیگر جرایم مشابه اقدام میکنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، و جاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران «یقه سفید» نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدتها آثار شوم و دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بعد اقتصادی سایه میافکند. لذا، بررسی و مطالعه جرم یقهسفیدی از دیدگاه جرم شناختی، با توجه به گسترش روز افزون این جرم و پیامدهای مخرب آن در جوامع، و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و مؤثر در برخورد با بزهکاران یقه سفید، ضروری مینماید."
ممنوعیت انتشار جریان محاکمات؛ محدودیتی ناروا
منبع:
وکالت ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴
حوزههای تخصصی:
عدم شمول ماده 173 ق.آ.د.ک بر تعزیرات
حوزههای تخصصی:
بررسی همسر آزاری در زنان شوهردار شهرستان اصفهان در سال 1381
حوزههای تخصصی:
خطا در قربانی جنایت
حوزههای تخصصی:
جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان
حوزههای تخصصی:
بررسی فراوانی عوارض جانبی ناشی از ان- استیل سیستئین وریدی در درمان مصرف بیش از حد استامینوفن
حوزههای تخصصی:
آثار عصبی- رفتاری مواجهه با سیانور در کارگران
حوزههای تخصصی:
جرم انتقال مال غیر
حوزههای تخصصی:
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.