درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۱۴۸۶.

حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 259 - 280
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۱ تعداد دانلود : ۸۱۸
نظام های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت ها تأکید داشته اند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونت های جنسی/خانگی به طورکلی و خشونت جنسی خانگی به طورخاص، به رسمیت شناختن بزه دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش هایی مواجه ساخته است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر پدیده ی خشونت جنسی خانگی چگونه واکنش نشان می دهد و زنان بزه دیده ی این نوع خشونت از چه سازوکارهای حمایتی برخوردارند؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی شامل مصاحبه ی عمیق با 15بزه دیده، 10تن از قضات محاکم کیفری و همچنین تحلیل محتوای 15پرونده در استان تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، اغلب شکایت های کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ می ماند، قرار منع تعقیب صادر می گردد و صرفاً در صورت داشتن وصف جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می شود. در اجرا، سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه های عینی در تشخیص دامنه ی تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم پوشی عامدانه و در مجموع رویه ی قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود، از منظر ماهوی و شکلی و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، اولین و مهمترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی در گفتمان تقنینی همراه با تعیین ضمانت اجرای متناسب با نیازهای بزه دیده و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری می باشد.
۱۴۸۷.

پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۱ تعداد دانلود : ۹۵۶
نقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوم اختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیم بنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند ی می کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایز مدرنیسم و پست مدرنیسم به بحث گزارد. در این راستا، ایده محوری مقاله این است که اگر در پنداشت مدرنیستی جرم با پیش فرض ماهیت عینی یا معنای ذاتی (از درون ) تصویر م ی شود ، خوانش پست مدرن آن را با ماهیت ذهنی یا معنای اکتسابی (از بیرون) جایگزین می کند. جهت شرح این ایده، ابتدا انگاره های پست مدرنیسم معرفی می شود. سپس پنداشت مدرنیستی از جرم ارائه « جرم شناسی تأسیس ی » نقد و آسیب شناسی می شود و نهایتاً تعریف نوینی از جرم از منظر می شود. به رغم اهمیت پیش گفته، این تقابل مفهومی جرم، ه یچ گاه در ادبیات جرم شناس ی پارسی موردبررسی قرار نگرفته است.
۱۴۹۰.

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۱۱ تعداد دانلود : ۹۸۴
مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگیری مجرمان حرفهای، موجب ارتکاب جرم توسط یک شه روند عادی م یشود و دا مگستری به وقوع میپیوندد. برای تحقق دامگستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد
۱۴۹۶.

رویکرد جرم شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۲۸
جعل هویت نوعی تقلب است و فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم را تسهیل کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوه ها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانه های بانکی است. چون رایانه تنها می تواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمی تواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمی برند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیت های غیر قانونی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازه ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حساب های بانکی با استفاده از اطلاعاتِ سرقتی یکی از این موارد است که جنبه مالی و اقتصادی دارد. مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتیِ کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرمِ مانع، جرم انگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علت شناسی این جرم انجام نشود. بدین ترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلأ قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوه های ارتکاب، ویژگی های جرم شناختیِ جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیت مدار و علل اجتماعی بررسی و روش هایی را برای کنترل این جرم ارائه کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان