فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
شبه عمد و در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
پیشگیری وضعی از جرم
حوزههای تخصصی:
عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اصول و قواعد مهم در فرایند دادرسی کیفری، موضوع صلاحیت مراجع قضایی است. این اصل از اصل مهم دیگر، یعنی اصل قانونی بودن دادگاه نشئت می گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری محسوب می شود، به گونه ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده، توافق نمایند. این مطلب از موارد تمیز دادرسی کیفری از دادرسی مدنی نیز محسوب می شود. با این حال در آیین دادرسی کیفری و در بحث صلاحیت محلی، مقنّن بنا به مقتضیات و موارد خاص، مجوز عدول از قاعده مذکور را به برخی مقامات و در شرایطی خاص و معین اعطا نموده است. این امر به عنوان نقض قاعده صلاحیت محلی، در واقع استثنایی بر قاعده مذکور است. این موضوع در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت استثنایی موضوع، توجیهات قوی و محکم جهت رفع صلاحیت از یک مرجع قضایی که مطابق قانون از آن برخوردار است، نیاز است. یکی از مهم ترین این توجیهات، مقوله مراعات نظم و امنیت عمومی است که از سوی هر دو مقنّن ایرانی و فرانسوی با تفاوت هایی مطرح گردیده است. در مواردی، سهولت رسیدگی و تسریع در فرایند تحقیقات می تواند توجیه کننده این نقض قاعده باشد. در این پژوهش سعی شده ضمن پرداختن به این توجیهات و مقایسه آن ها در دو نظام حقوقی مذکور، میزان و موارد گرایش هر دو مقنّن در تجویز این موضوع استثنایی در فرایند دادرسی کیفری بررسی شود. شناخت و مقایسه این موضوع، نقش مهمی در جهت تضمین حقوق متهم، بزه دیده و جامعه به عنوان بازیگران اصلی فرایند دادرسی کیفری ایفا می کند.
توجیه یا دلیل آوری برای مجازات
حوزههای تخصصی:
سکوت در آیین دادرسی کیفری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزههای تخصصی:
جرم جاسوسی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۸ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
آیا تشریع قوانین کیفری با عدالت موافق است ؟
حوزههای تخصصی:
تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تعارض ادله اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارنده پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادله اثبات دعوی بر عهده قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادله اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافته پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفه مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.
مقررات کیفری، جرایم و مجازات ها در تورات
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر
حوزههای تخصصی:
سرعت بخشی به فرآیند کیفری؛سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.
خوردن خوراک مقوی پیش از اجرای حکم صلب
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
اگر گناهکاری در حین مستی بارتکاب بزهی مبادرت ورزید و بر اثر مستی مشاعر او مختل و اراده اش از دست رفته باشد آیا چنین شخصی از کیفر قانونی معاف خواهد بود یا نه؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
نقش زیان دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان بار، حسب مورد، زیان دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس، حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی گناهی) زیان دیده می داند. به علاوه، نحوه عملکرد زیان دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن ها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده ترین مورد است. در این خصوص، رویه قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان دیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، مهدورالدم بودن و ... را مدنظر قرار داده است.
نگاهی به جرایم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
مسئولیت جزایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی: