ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۶۲۱.

بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فساد مالی پیشگیری وضعی ارتشا جرایم اقتصادی کنوانسیون مریدا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۷۶
پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت های جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می نماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده اند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می سازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر می کند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۶۳۰.

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست اقتصادی فعالیت اقتصادی تعریف جرم اقتصادی ضابطه جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۶
وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
۶۳۶.

قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)

کلیدواژه‌ها: قوادی خرید و فروش انسان قاچاق زنان بردگی مدرن محاربه و افساد فی الأرض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۱۸
قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
۶۳۷.

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاح و بازپروری تعویق صدور حکم برچسب مجرمانه مجرمین غیرخطرناک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۵۷
در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل) خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.
۶۳۹.

سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختلال روانی امنیت مداخله زودهنگام خطرناکی سلب آزادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۹۶
سلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم و پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفری ایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برای حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی برای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمال می شود. ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت، ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان