درخت حوزه‌های تخصصی

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.

در قانون مجازات اسلامی، خصوصاً ماده 49 آن، بین مراحل رشد اطفال و میزان مسئولیت کیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده اند. در حالی که اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ شرعی از مسئولیت کیفری مبرا می باشند، و به محض رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کامل پیدا کرده و مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می گیرند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در فاصله یک روز چه اتفاق مهمی رخ می دهد که دیدگاه قانونگذار نسبت به فرد عوض می شود و آثار و پیامدهای مهمی متوجه شخص می گردد. سؤال دیگر اینکه آیا سن بلوغ اعلام شده مربوط به پسر و دختر می تواند دقیقاً معیار بلوغ قرار گیرد یا نه؟ در این مقاله مسئولیت کیفری کودک در فقه امامیه و قانون بیان، به تفکیک سن اهلیت جنایی و مسئولیت کیفری پرداخته شده و مقاله با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک به پایان رسیده است.

زمینه و هدف: بر اساس ماده 174 قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی جرم محسوب شده و مستوجب حد می باشد. از این رو، اثبات مصرف الکل در کشور ما از اهمیت فراوانی برخوردار است آنچه در آزمایشگاه های پزشکی قانونی انجام می شود جستجوی الکل در خون با دستگاه گاز کروماتوگراف و الکل سنج تنفسی می باشد ولی کارایی این دو روش در ایران بطور دقیق با هم مقایسه نشده است.روش بررسی: در این تحقیق از 432 نفر افراد مظنون به مصرف الکل که به آزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان معرفی شده بودند. تست الکل به روش الکل سنج تنفسی و روش استاندارد گازکروماتوگرافی انجام گرفت.یافته ها: تست الکل به روش تنفسی در 51% مراجعین منفی و 49% مراجعین مثبت بود. در حالی که تست الکل به روش گاز کروماتوگرافی در 40% موارد منفی و در 60% موارد مثبت شده بود. در همه مواردی که تست الکل آن به روش تنفسی مثبت شده بود، به روش گاز کروماتوگراف نیز مثبت بود. میانگین غلظت الکل در افراد تحت مطالعه به روش الکل سنج تنفسی برابر 17/10 91/40 بود. میانگین غلظت الکل در همان افراد به روش گاز کروماتوگرافی 96/10 12/41 به دست آمد.نتیجه گیری: حساسیت روش الکل سنج تنفسی در مقایسه با روش گاز کروماتوگرافی 80% و ویژگی آن 100% است. بنابراین در الکل سنج تنفسی هیچ مورد مثبت کاذب دیده نمی شود. لیکن در این روش در 6/14% موارد منفی کاذب دیده شده است که باید در تفسیر نتایج منفی به این مسأله توجه نمود.

موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نظیر متصل بودن به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، داشتن مرزهای طولانی با نقاط بحران خیز منطقه یعنی افغانستان، عراق و.... از عواملی هستند که زمینه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی برای ایران را فراهم کرده است. تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19/02/1310، گام نخست و بلند قانونگذار در جهت قانونی کردن این موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه بوده است. در قانون مزبور اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان کاستی های فراوانی وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ارکان و عناصر جرایم ورود و اقامت غیرقانونی و ضمانت ممانعت از آن، پیشنهادهایی برای رفع کاستی های قانون مذکور ارایه می کند. به عنوان مثال برای پیشگیری از تاثیرات زیانبار ورود و اقامت غیر قانونی اتباع بیگانه پیشنهاد می کند تا علاوه بر تقویت مرزها و نظام کنترل مرزی، که یک راه حل پیشگیرانه است، موضوعات تبدیل وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی و بالا بردن هزینه اقامت و ارایه خدمات اجتماعی به اتباع خارجی مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

"امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با‌ آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته‌های مدعی یا مدعی علیه انجام می‌دهند. در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم‌ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسایل تشخیص پزشکی قانونی تا چه اندازه حجیت دارد، در کدامیک از مسایل فقه و حقوق اسلامی حل مشکلات و تشخیص موضوعات به پزشکان ارجاع داده شده، آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است، و آیا می‌توان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری، آزمایش خون و غیره استفاده کرد؟ این مقاله به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می‌پردازد."

نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیت ها و اشتغال های آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر، و نیز بزه دیدگان (از جمله بزه دیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزه دیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیر کیفری در پیشگیری از بزهکاری مکرر و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفریِ سنتی به عنوان یکی از منابع ایجاد بزه دیدگیِ مکرر مدنظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزه دیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزه دیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکردترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.

عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.