درخت حوزه‌های تخصصی

جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.

نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.  

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.

معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایده ها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.

نحوه ی گزینش متصدی منصب دادستانی، به لحاظ اختیارات و قدرت فراوان این منصب امری حائز اهمیت است. همین اهمیت بالای این منصب در دستگاه قضایی، نظام حقوقی ایالات متحده را متقاعد کرده است که به عنوان تنها کشور از روشی منحصربه فرد، یعنی برگزاری انتخابات، جهت گزینش صاحب منصبان دادستانی استفاده نماید. حال این سؤال پیش می آید که اگر در هیچ جای دیگر همانند منصب دادستان آمریکایی وجود ندارد، این منصب چگونه شکل گرفته است؟ بررسی سیر تاریخی و بسترهای سیاسی مؤید این نکته است که شخصیت بخشی مستقل (جدای از شهروندان) برای جامعه و اعطای حق اقامه ی دعوی از جانب آن به مقام تعقیب، جریان دموکراتیک تر نمودن امور حکومتی، استقلال طلبی و میل به تمرکززدایی و نارضایتی از مناصب انتصابی به تدریج زمینه ساز تأسیس مقامِ تعقیبِ عمومیِ محلیِ (منطقه ای) منتخبِ مردم بوده است. با نگاهی کلی به مجموع حوادث تاریخی و جریانات سیاسی می توان سه مورد را به عنوان مبانی نهاد دادستان انتخابی در نظر گرفت. نخست؛ حفظ استقلال مقامات دادسرا به واسطه ی کاهش نفوذ سایر مقامات مؤثر بر انتصاب. دوم؛ پاسخگویی بیشتر دادستان در مقابل حوزه ی محلی از طریق اتکا و نیاز به جلب رضایت و متعاقباً آرای شهروندان و سوم؛ نظارت هر چه بیشتر مردم بر حکومت با راهکار اعمال نفوذ از مجرای صندوق های رأی.

اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود

سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.

در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده اند و کاهش آسیب های ناشی از این نوع مجازات، مجازات های جایگزین حبس در دوران های مختلف و تحت تأثیر اندیشه های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات های جایگزین را پیش بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد . مقاله ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسش نامه استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می باشند که تعداد آنها 130 نفر می باشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه ی آماری محدود بود از همه ی زندانیان پرسش نامه تهیه شده است.

تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.

در برنامه های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی میل شده و یا این که بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه ها می تواند میزان دست یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان می دهند؟آیا این سیاست ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر می شود یا بخش عمده ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا می شوند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش های الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیان گر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده می شود.افزون بر این، ورود عرضه کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه های پلیسی می شود.

همزمان با موج جدید پیشرفت های پزشکی در عرصه های مختلفِ روان شناسی ژنتیک، ژنتیکِ مولکولی، بیوشیمی، عصب شناسی رفتاری و مانند آن ها، جرم شناسی نظری شاهد احیای مجدد اندیشه های زیست -شناختی بوده است. در این میان، تحلیل منحنی سن – جرمِ نوجوانان به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ جرم شناسی، مدتی است مورد توجه زیست شناسانِ جنایی قرار گرفته است؛ چرا که باور بر این است افزایش ناگهانیِ رفتارهای ضداجتماعیِ نوجوانان، بیش از متغیرهای اجتماعی، ماحصل دگرگونی های فیزیولوژیکیِ دوران بلوغ می باشد. در این خصوص، هر چند بیشتر تحقیقاتِ صورت گرفته در حوزه عصب شناسی و به طور خاص، نقشِ «قشر جلوپیشانی مغز» بوده است، اما این امر به معنای نادیده گرفتن تاثیرِ عوامل زیست شیمیایی در تشدید ناگهانیِ بزهکاری در میان نوجوانان نمی باشد. به طور کلی، عوامل زیست شیمیاییِ موثر در سیر صعودی منحنی سن – جرم ِ نوجوانان، به دو قسم ِ«عوامل درونی» و «عوامل بیرونی» قابل تقسیم اند. تحقیقاتِ جرم شناسی حاکی از آن است که از یک سو، ترشح فزاینده ی هورمون های جنسی در دورانِ نوجوانی همانند تستوسترون در مردان که با افزایشِ سطح پرخاشگری مرتبط بوده، و استروژن در زنان که با تشدید رفتارهای ضداجتماعی همبسته می باشد، از مهمترین عوامل درونی موثر در تشدید بزهکاری نوجوانان به حساب آمده؛ و از سوی دیگر، بی میلی نوجوانان در استفاده -ی از «تغذیه مناسب» که باعث ایجاد تغییراتی در شیمی بدن شده، و گرایش آن ها به استعمالِ «مواد مخدر» و مصرفِ «مشروبات الکلی» که منجر به تشدید رفتارهای تکانه ای می گردد، از شاخص ترین عوامل بیرونی تاثیرگذار در افزایش رفتارهای بزهکارانه ی نوجوانان پنداشته می شوند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای غیر منطقی، منبع مهارگری و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. 379 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ی باورهای غیر منطقی جونز، منبع مهارگری نوویکی-استریکلند و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، آزمون هم خطی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد بین باورهای غیرمنطقی و منبع مهارگری بیرونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه مثبت معنادار وجود دارد (p<0/01) و بین منبع مهارگری درونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه منفی معنا دار وجود دارد (p<0/01). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای غیرمنطقی و منابع مهارگری می توانند 12 درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی نمایند. نتایج تحیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای روانشناختی باورهای غیر منطقی و منبع مهارگری در گرایش مثبت به بزهکاری دارد، که آموزش صحیح مولفه های سلامت روان و اجرایی آزمون های غربالگری و پایش سلامت روانی دانش آموزان، باید بیشتر مورد توجه مسئولین سلامت روان در مدارس قرار گیرد.