حقوق جزا و جرم شناسی

در سیاست های کیفری معاصر، «کیفر شناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاصی موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه کاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزه کاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال «خطر جرم» بزه کاران مورد توجه قرار نگیرند آن گاه هیچ ملازمه قطعی میان «خطر جرم» بزه کاران و نفی «بازپروری» آنان وجود ندارد. در برخی از نظام های حقوقی که به میزان بسیار کمتری تحت تاثیر این مبانی سیاسی خاص بوده اند می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری نسبت به لزوم «بازپروری» بزه کاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتیجه شکل گیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود، که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به «بازپروری» بزه کاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام می شود.

۲۰۶۹.

قانون مجازات سویس

نویسنده: جواد واحدی

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۳ تعداد دانلود : ۸۷۸

۲۰۷۰.

میزان آگاهی و عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به مستند سازی مراقبت های ارایه شده به بیمار از دیدگاه پزشکی قانونی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده: مهدی کاهویی فرحناز صدوقی حسام الدین عسکری مجدآبادی

منبع: پزشکی قانونی ۱۳۸۶ شماره ۴۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی

تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۸۲۶

۲۰۷۱.

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ استان لرستان در سالهای 1378 لغایت 1380

نویسنده: ماندانا ساکی علی احسان صالح فاطمه مشفقی گیلانی

منبع: پزشکی قانونی ۱۳۸۱ شماره ۲۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی

تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۶۹۱

۲۰۷۲.

تامین به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم

نویسنده: جواد شهیدی

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۸۱۹

۲۰۷۳.

سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد حسینی محمداحسان ابراهیمی

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 65 - 86

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قضایی قانون موضوع جرم قضا سرقت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۶۸۳

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.

۲۰۷۴.