حقوق جزا و جرم شناسی

نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روش های کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونی هایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک تیموری بهره می گرفتند. در این دوران، مبانی جرم انگاری بیشتر برگرفته از باورهای خرافی مغولان بوده است. از نظر دسته بندی جرایم، با اغماض می توان جرایم را به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی و جرایم نظامی تقسیم کرد. دادگاه های مغولان به سه دسته تقسیم می شده است و ادله اثبات کننده دعاوی اقرار و شهادت شهود بوده است.

۲۰۷۲.

قانون مجازات سویس

نویسنده: جواد واحدی

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۹۰۳

۲۰۷۳.

میزان آگاهی و عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به مستند سازی مراقبت های ارایه شده به بیمار از دیدگاه پزشکی قانونی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده: مهدی کاهویی فرحناز صدوقی حسام الدین عسکری مجدآبادی

منبع: پزشکی قانونی ۱۳۸۶ شماره ۴۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی

تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۸۷۱

۲۰۷۴.

شرح و تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی

نویسنده: محمدعلی اخوت

منبع: دادرسی ۱۳۷۸ شماره ۱۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

تعداد بازدید : ۱۳۶۳ تعداد دانلود : ۷۲۰

۲۰۷۵.

واکاوی رابطه میان «خطر جرم» بزه کاران و «بازپروری» آنان در سیاست های کیفری معاصر؛ از نقد مبانی سیاسی «کیفرشناسی نو» تا شکل گیری «بازپروری خطرمدار»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن قاسمی مقدم

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد بازدید : ۱۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۶

در سیاست های کیفری معاصر، «کیفر شناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاصی موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه کاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزه کاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال «خطر جرم» بزه کاران مورد توجه قرار نگیرند آن گاه هیچ ملازمه قطعی میان «خطر جرم» بزه کاران و نفی «بازپروری» آنان وجود ندارد. در برخی از نظام های حقوقی که به میزان بسیار کمتری تحت تاثیر این مبانی سیاسی خاص بوده اند می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری نسبت به لزوم «بازپروری» بزه کاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتیجه شکل گیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود، که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به «بازپروری» بزه کاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام می شود.

۲۰۷۶.