ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۲۲۴۳.

ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات اسلامی شائبه مجوز دادرسی و صدور حکم قضایی نسبت به اتهام شهروندان در خصوص جرایمی از قبیل قتل عمدی زنا لواط و مانند آن که دارای کیفر قصاص نفس و یا اعدام است به افراد عادی استنباط می گردد از اینرو حذف مواد مزبور و یا اصلاح آنها به گونه ای که شائبه مزبور را منتفی سازد ضروری است .
۲۲۵۲.

چالش هاى جدید اصول حاکم بر حقوق کیفرى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۴
حقوق کیفرى مدعی پیروى از اصول و مبانى مستحکم، مشترکى است که طى سالیان متمادى و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفى، حقوقى، اجتماعى، جرم شناسى،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونى بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوى مجازات ها، اصل شخصى بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانى، از جمله اصولى هستند که از اعتبارو اهمیت خاصى برخوردار بوده و به زعم بسیارى از صاحب نظران زیربناى حقوق کیفرى را تشکیل مى دهد. با این حال این اصول کلى و مشترک، طى چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدى ا ز دست داده، در پاره اى ازمقررات جزاى مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحى به دست فراموشى سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملى و بین المللى در مواردى بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سؤال مطرح مى شود که آ یا بشرامروز، در آستانة کنارگذاشتن اصول وقواعدى نیست که براى نیل بدانها رنج و مشقتى طولانى را متحمل شده است؟ و آ یا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول براى جوامع بشرى بر مصالح، منافع ناشى از رعایت آنها غلبه دارد؟
۲۲۵۹.

حمایت کیفری از اتباع جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران معرفی و با ارائه دلایلی قبول آن را موجه قلمداد نموده است. ارائه نمونه هایی از اسناد بین المللی و قوانین جزایی خارجی نیز دور ماندن حقوق ایران از روند تحول حقوق جزای بین المللی را نشان داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان