شرط مذاکره مجدد ( هارد شیپ )
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
عقد رهن و حقوق و تکالی راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد.
شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است.
"
آیه حلیة و قضاوت زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
غالب مذاهب فقهی اسلامی صلاحیت و شایستگی زن برای قضاوت را نفی و برخی برای اثبات این نظر به آیه حلیة استناد می¬کنند. این آیه در نقد عقیده جاهلیت وارد شده است. به این صورت که، کسی که در زر و حریر، تزیین و خودآرایی پرورش یافته و در خصومت غیرمبین است چگونه می¬تواند فرزند خدا باشد؟ با حمل پرورش زن در حلیة و اشتغال به خودآرایی و غیرمبین بودن در خصومت بر نقص و عیب، از آیه استنباط شده که قرآن شایستگی زن برای قضاوت را نفی کرده است، زیرا تزیین موجب عاطفی¬شدن رفتارهای زنان و غیرمبین بودن در خصومت به معنای ناتوانی در اقامه حجت و دفاع در مخاصمه است. برخی مفسرین ضمن نقد نقص و عیب بودن پرورش در زینت و نمایاندن توانایی¬های زن، خصومت به معنای جنگ و غیرمبین بودن به معنای آن را از آیه تلقی کرده¬اند. لذا آیه بر نفی شایستگی زن برای قضاوت دلالت ندارد و بیان¬گر نقیصه زن نیست.
تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی می‌پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می‌شود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.
بررسی تطبیقی آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
حوزه های تخصصی:
عقیم شدن قرارداد به مفهوم منتفی شدن کامل یا جزئی موضوع قرارداد پیش از اجرای آن، مفهومی ساخته حقوق کامنلاست که البته می توان معادلهایی برای آن در فقه و حقوق اسلامی یافت. در این مقاله با تاکید بر حقوق ایران و انگلیس- به خصوص رویه قضایی و دیدگاههای موجود در باب تئوری عقیم شدن در کامن لا- به بررسی مساله آثار عقیم شدن قرارداد خواهیم پرداخت.
انتقال قرار داد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.
تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092و1082 ق.م چنین بر می‌آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را (به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر می‌گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها، زن را مدیون می کند.
لایحه پیش فروش ساختمان در گفتگو با دکتر سعید بیگدلی
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
ترجمه مقررات عقد وکالت از قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2 / 1307 شامل مواد 656 الی 683 به فرانسه
حوزه های تخصصی:
تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح به لحاظ ترک انفاق
حوزه های تخصصی:
از جمله مواردی که حاکم شرع می تواند بدون رضایت مردی، نکاح او با همسرش را منحل اعلام کند، موردی است که شوهر، نفقه همسرش را نپردازد و زن، به حاکم مراجعه و تقاضای جدایی کند. در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده می شود: مراد از ترک نفقه، نفقه زمان حال است یا گذشته و یا هر دو؟ در مورد ماده 1129 قانون مدنی از نظر فقهی، آیا تفاوتی بین زوج موسر یا معسر وجود دارد یا خیر؟ وضع زن از حیث ایسار و اعسار در خصوص موضوع، مؤثر است یا نه؟ شرایط اعمال ماده مزبور در خصوص مورد چیست؟ آیا رعایت تشریفات یاد شده از منظر فقهی ضروری است؟ اگر چنین انحلالی در نکاح متصور است، ماهیت آن فسخ نکاح است یا طلاق؟ و بالاخره، تفاوت این دو در چیست؟
تاملی فقهی، حقوقی در شرط بنایی تعلیقی در ایقاعات
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
مقهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
نگاهی نو به مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران» با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا
می¬کند، مطابق مواد 415 ، 420 ، 435 و440 ق. م. ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تأمل این¬است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این مهلت از چه تاریخی آغاز می¬شود؟
مقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصیلی پرسشهای فوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و سپس به اجمال موضع نظام حقوقی انگلیس همچنین کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا 1980 وین را در این باره بررسی می¬کند.
نتیجه این مطالعه نشان می¬دهد با وجود این¬که نظامهای حقوقی مورد بحث مبدأ آغاز فوریت خیار را تاریخ تسلیم کالا می¬دانند، اما در حقوق ایران فوریت از آگاهی صاحب حق به علت خیار محاسبه می¬شود، اعم از
این¬که کالا تسلیم شده یا نشده باشد؛ حتی بسیاری برآنند که علاوه بر علم به علت خیار علم به حکم خیار و فوریت آن نیز ضروری است."
ارتباط لزوم تعیین ثمن با نظم عمومی
حوزه های تخصصی:
بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می¬رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک¬ها و وام¬گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می¬رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
رهن مستعار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: