حقوق خصوصی

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.

۳۶۵۰.

ملت ایران در قانون اساسی خود دارای چه حقوقی است

نویسنده: محمدعلی اسلامی ندوشن

منبع: یغما سال سی و یکم آبان ۱۳۵۷ شماره ۸ (پیاپی ۳۶۲)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی

تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۷۸۷

۳۶۵۱.

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

نویسنده: حسین زینعلی

منبع: کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت

تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۷۳۴

۳۶۵۲.

حقوق تجارت

نویسنده: مبصر سپهبدی

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۷ شماره ۶۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت

تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۶۲۰

۳۶۵۳.

باب وکالت

نویسنده: ریحان الله قاضی زاهدی

منبع: کانون ۱۳۴۲ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین

تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۷۵۸

۳۶۵۴.

اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد صالحی مازندرانی پیام محمدی میرعزیزی

منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۶۳۰

تعهد به نفع ثالث به علت برخوردی که با اصل نسبی بودن قراردادها می کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آن ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.

۳۶۵۵.