فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
رهن مستعار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سند انتقال اجرایی: تأملی در یک نمونه سند
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس
حوزه های تخصصی:
حمایت از حق اختراع در حقوق ایران پیشینه هفتاد ساله دارد. هرچند این حوزه از دانش حقوق در طی این سالها به خصوص دو دهه گذشته تحولات بسیاری را تجربه کرده است، لیکن همه این تحولات به نظام حقوقی ایران راه نیافته اند. یکی از مهم ترین این تحولات تصویب موافقتنامه تریپس می باشد که برای اعضای سازمان تجارت جهانی الزام آور است. هرچند نظام حقوقی حمایت از حق اختراع در حقوق ایران منطبق با آخرین استاندارها نیست، لیکن با توجه به اینکه موافقتنامه ترپیس معیارهای حداقلی را مد نظر قرار داده است، این مقاله نشان می دهد که تعارض و تضاد بنیادین میان این دو نظام حقوقی وجود ندارد و شرایط برای الحاق ایران به ترپیس (از این منظر) تقریباً مهیاست.
الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود
حوزه های تخصصی:
تعهد در عالم حقوق، اصولا یا زاییده توافق اشخاص و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است .اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنایی است
مقالات: ارزشهای نو و تحولات مسئولیت مدنی
حوزه های تخصصی:
وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.
جواهر الفرائض: در چگونگی تحصیص ( تقسیم ارث ) با مراعات تصحیح ( سهام )
حوزه های تخصصی:
مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی؛ عاقله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خارجی: توسعه تدریجی مالکیت معنوی
حوزه های تخصصی:
بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی (1)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی آثار افزایش دفاتر اسناد رسمی بر نظام مالی کانون سردفتران و دفتر یاران
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۵
حوزه های تخصصی:
حق حبس زوجه برای استیفای مهر
حوزه های تخصصی:
از موضوعات مهم و کاربردی حقوق خانواده، مسئله «حق حبس» زوجه برای استیفای مهر است که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این موضوع ابعاد قابل بررسی بسیاری دارد؛ با وجود این، قانون مدنی به این موضوع مهم آن طور که باید توجه ننموده و تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض آن شده است. در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن پرسشهای مهمی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار از منظر فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
تفسیر قراردادها
حوزه های تخصصی:
حمایت از نشانهای تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل حقوقی مهم گسترش تجارت الکترونیکی و وجود رقابت سالم و همچنین حمایت از مصرف کنندگان با ظهور شبکه های رایانه ای، وجود قواعد منسجم و دقیقی است که بتواند به کارگیری علائم تجاری و نامهای دامنه در شبکه های رایانه ای را اداره کند. ایجاد این قواعد مستلزم تصویب و اصلاح مقررات قانونی است که می تواند راه را برای رسیدن به اهداف یاد شده هموار نماید
اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.