فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۲۵۰۶.

مدیریت شرکت سهامی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۵۹
مدیریت و کنترل در شرکت سهامی می تواند در ارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زمینه های تولید‘ بازار سرمایه و کار فوق العاده مفید و مؤثر باشد. برای رسیدن به این هدف و به منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی‘ صنعتی و خدماتی‘ پیش بینی مقررات لازم د رمورد مدیریت و کنترل شرکت توسط بازرسان یا ارگانهای تخصصی ضروری به نظر می رسد. امروزه در نظامهای مختلف حقوقی به سهامداران حق رأی و حق کسب اطلاع داده شده است تا بتوانند اطلاعات وسیعی از ترازنامه ‘ حساب سود و زیان و گزارشهای مدیران و بازرسان کسب کرده و با آگاهی کامل در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت اظهار نظر نمایند. با توجه به نقش مهم شرکتهای سهامی عام در شکوفایی اقتصاد کشور و تأمین رفاه جامعه‘ در این مقاله سعی شده با مطالعة تطبیقی اجمالی در حقوق آلمان ‘ فرانسه‘ ژاپن‘ ایالات متحده امریکا ‘ انگلیس و ایران راه حلهایی در این زمینه ارائه شود.
۲۵۱۲.

نظری بر مبانی حق الثبت و نقدی بر اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعرفه مشروعیت سند بینه حق الثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵
این مقاله پس از تحقیق در مبانی «ثبت اسناد» و تبیین مشروعیت فقهی «حق الثبت» بر پایة ادلّة کتاب، سنت، عقل و اجماع، و مطالعة اجمالی پیدایش و سیر تکاملی ثبت اسناد و نگاهی بر سیر تصویب قوانین مختلف ثبتی، به بررسی و نقد قوانین جاری و موادّ مستند «حق الثبت» می پردازد و مدلّل می دارد که قانونگذار ارزش معاملاتی را مبنای «حق الثبت» اسناد رسمی قرار داده، ولی دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند که اختلاف فاحشی با ارزش معاملاتی دارد و قانوناً معفوّ است نیز حق الثبت دریافت می کنند. مقاله با اشاره به تضییع حقوق متعاملین و برخی آثار سوء آن به پایان می رسد.
۲۵۱۶.

بررسی فقهی و حقوقی اثر اکراه در عقد بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقل رضا کشف صحیح اکراه عقد باطل غیر نافذ تنفیذ قصد انشاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۱۷
تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود. در این مقاله ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیدة مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در خصوص زمان ترتّب آثار بر بیع مکره نیز می توان، با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی، معتقد بود که پس از تنفیذ عقد، آثار عقد صحیح از لحظة انعقاد قرارداد بر آن مترتب می شود. این دیدگاه که به نظریة کشف معروف بوده و در برابر نظریة نقل قرارداد، در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان