فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۴٬۴۵۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
تقابل فرم ها، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین ا لملل، بیع بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق می افتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام می نمایند. شروط عمومی وفرم هایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله می شوند. این شروط عمومی ممکن است در فرم های خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سؤال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرم ها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقی تر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرم های متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آن ها با لحاظ تقدم و تاخر فرم های مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بین الملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.
موقعیت دعوی جعل از نظر قوانین موضوعه (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
عنصر جهت در تعهدات و معاملات
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیت فکری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزههای تخصصی:
ضمان و تضامن
حوزههای تخصصی:
کفالت چیست؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۱
حوزههای تخصصی:
طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن
حوزههای تخصصی:
کارشناس و کارشناسی
حوزههای تخصصی:
میهمان ماه: تعهدات مالی (حق مطالبه از کدام حقوق است)
حوزههای تخصصی:
وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره
قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق
قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث
است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل
نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد
قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ
میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای
شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا،
دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظری ههای
مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرار
میگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.
تقصیر نوعی تاملی در متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.
مبادلات شرکت از دیدگاه نظریه مالکیت فردی و تفکیک شخصیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهادت از راه دور
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزههای تخصصی:
تعهدات پیش قراردادی بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند.
چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
تحلیل حقوقی اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می کند ولی اختیارات اجرایی ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه ""عامل"" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری بودن آگهی شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی بودن وجود هیأت مدیره در شرکت ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت های غیر از سهامی و تعاونی نیز می باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم امکان استناد به محدود شده بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت مدیره دارد.
سردفتری اسناد رسمی در کشور آلمان
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
تأمین حقوق سهامدار خارجی در شرکتهای امارات متحده عربی
حوزههای تخصصی: