در باب فرجام دعاوی غیر پولی کمتر از دویست هزار ریال
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
مراجع محوری در واحدهای ثبتی
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۸
حوزه های تخصصی:
احکام شرط
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
نحوه تنظیم اسناد انتقال اجرایی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
بازداشت املاک و رفع یک تعارض
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
اقامتگاه
گام های ثبت نوین
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند.
چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.
مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ویژگی های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می کند.
در اجرائیه های مربوط به معاملات با حق استرداد: آیا عملیات اجرایی با صدور سند انتقال خاتمه می یابد؟
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی در اموال
حوزه های تخصصی:
مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می‌توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمی‌توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهره‌وری از گذرگاه‌ها که از مهم‌ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهره‌وری باعث سلب حق استفاده دیگران از آن‌ها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاه‌های عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آن‌ها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آن‌ها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.
بحثی پیرامون تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
جایگاه قوانین ثبتی از نظر دادستان کل کشور
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۷
حوزه های تخصصی:
بحثی نو از حقوق مدنی سویس
حوزه های تخصصی:
مواد مسئولیت بدون تقصیر در حقوق فنلاند
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۰
حوزه های تخصصی:
حقوق تطبیقی: اختیارات پدر در حقوق جزائی فرانسه
حوزه های تخصصی:
ثبت اسناد و املاک
حوزه های تخصصی:
حقوق تجارت در نتیجه عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت
حوزه های تخصصی: