درخت حوزه‌های تخصصی

نهاد «امربه معروف و نهی از منکر» ازجمله نهادهایی است که جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی اسلام دارد. این نهاد، علاوه بر اینکه نمونه بارز سیاست جنایی مشارکتی محسوب می شود، با تأثیرگذاری بر تمام مراحل شکل گیری پدیده مجرمانه، نقش آن در اصلاح جامعه، پیشگیری از وقوع جرم، و نیز سلطه آن بر تمام روابط اجتماعی، باعث شده که امربه معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای در جرم شناسی اسلامی و پیشگیری از جرم در اسلام برخوردار باشد. با توجه به اینکه در تحلیل عملکرد این نهاد نگاه تعبدی غلبه داشته و کارکردهای دیگر آن در امر پیشگیری و نیز کنترل اجتماعی، مورد غفلت قرار گرفته، بنابراین در این نوشتار تلاش شده تا رویکرد جدیدی نسبت به این نهاد ارائه گردد. از آنجا که آثار این نهاد حتی در آثار تألیفی غیردینی نیز مورد توجه قرارگرفته است، سعی بر این شده که تا با بررسی مقایسه ای بین نظریه های جرم شناختی که اشتراکات نظری یا کاربردی با نهاد «امربه معروف و نهی از منکر» دارند، ابعاد جرمشناختی آن مورد موشکافی قرار گیرد. بر این اساس ضمن تحلیل عناصر نهاد امر به معروف، وجوه اشتراک این نهاد با آموزه های نظریه ی پنجره های شکسته، کنترل اجتماعی، یادگیری، تقلید، معاشرت های ترجیحی و همبستگی اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. در کنار آن وجوه افتراق و خلاء های این نظریات در انطباق با کارکرد امربه معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گرفته است.

موضوع حق های نوین از مسائل دنیای معاصر است که گاه متعلق این حق ها نیز از مفاهیمِ مبهمی چون فرهنگ است؛ زیرا مفهوم فرهنگ باوجود تعاریف متعدد، دارای ابهام های فراوانی است و در عین حال، دامنه طرح این حق ها در حوزه فقه و به عبارت عام تر دین نیز می تواند ابعاد طرح مسأله حق فرهنگی را پیچیده تر نماید. در پژوهش پیش رو کوشیده شده به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که مفهوم، مصادیق و مبانی مشروعیت حق فرهنگی در فقه امامیه چیست؟ مفهوم و مصادیق حق فرهنگی در سه حوزه فقه اکبر، اوسط و اصغر به همراه عناصر متقدم و متأخر شرعی قابل بیان هستند و در موجه سازی آن نیز باید اذعان کرد در مرحله لسان دلیل، با توجه به آیاتی چون 15 اسرا، 4 ابراهیم، 205 بقره، 13 حجرات و به ویژه 164 آل عمران و روایاتی که در موضوعات همراهی دین و عقل، تسلط پیامبران(ص) و ائمه(ع) بر زبان اقوام گوناگون، اهداف ارسال پیامبران(ص) و آفرینش امت ها با زبان های مختلف وارد شده اند، حق فرهنگی در اسلام حقی مشروع است، هرچند بهتر است گفته شود حق مذکور حق آمیخته به تکلیف است، نه یک حق محض؛ یعنی فرد ضمن آن که نسبت به آن حق دارد، اما برای اکتساب آن نیز باید بکوشد.

ایران در اقتصادفرهنگ با مسئله توسعه نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. اقتصادفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزای خرده نظام های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آن ها با هم و در نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی توسعه می یابد. در این مقاله توسعه یافتگی اقتصادفرهنگ و رابطه آن با نظم در جامعه با روش تطبیقی بین 10 کشور اول پیشرفته و 10 کشور اول رشدیافته در اقتصادفرهنگ و ایران بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که هرچه نظم در جامعه بیشتر بوده، توسعه اقتصاد فرهنگ نیز بیشتر شده است. همبستگی بین نظم در جامعه و توسعه اقتصادفرهنگ 0.72 r = بوده و 0.52 از تغییرات اقتصادفرهنگ به وسیله نظم در جامعه تبیین شده است. در تبیین هم زمان تغییرات اقتصادفرهنگ، سرمایه اقتصادی و فرهنگی بیشترین توان تبیین را داشته اند. روش بازه احتمال وقوع نشان داد ایران درصورتی که نرخ رشد خود را در سرمایه اقتصادی 1.32، در سرمایه فرهنگی 0.50، در سرمایه اجتماعی 0.20 و در سرمایه سیاسی به 1.13 برساند در سال 2030 میلادی و 1410 شمسی در اقتصادفرهنگ به توسعه ای همانند کشورهای پیشرفته می رسد.

مقاله ی پیش رو به منظور تحلیل جامعه شناختی سه گونه از نمایش های شادی آور زنانه در دوران حکومت قاجار انجام شد. گونه های مذکور شامل: نمایش های انتقادی و سنتی، نمایش های انتقادی-اجتماعی (مردان هوسران) و نمایش های اجتماعی (نبودن امنیت اقتصادی) بود. دو یا سه مورد از نمایش های هر گروه، معرفی و ارزیابی شدند. یکی از طرق واکاوی نمایش های شادی آور زنانه بهره گیری از مفاهیم جامعه شناسی بود، از این رو به منظور بازنمایی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه ای مردمحور با بهره گیری از مفهوم سلطه ی مردانه ی پیر بوردیو به تحلیل موضوع حاضر پرداخته شد.مقاله ی حاضر از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات ضروری تحقیق با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای گردآوری شد. با استناد بر اطلاعات به دست آمده، زنان به منظور رهایی از زیر بار فشارهایی که از سوی جامعه بر آنان تحمیل می شد، به راه های گوناگونی متوسل شدند؛ یکی از این راه ها اجرای نمایش هایی با محوریت زنان، به جهت بازنمایی مسائل و معضلات آن ها بود؛ نمایش عقده های فروخورده ای که در اثر تعصبات جامعه ای مردسالار، به وجود آمده بودند. نتیجه حاکی از آن بود که واکاوی نمایش های زنانه، یکی از راه های مؤثر در ریشه یابی تأثیرات چیرگی مردان بر زنان است.

در نظام های حقوقی گوناگون دنیا، معمولاً مسئولیت مدنی دولت ها را برمبنای نظریه تقصیر بنا می کنند؛ به این معنا که تا زمانی که دولت، مرتکب نقض قانون نشود، محکوم کردن آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نیست، اما سیر تحول نظریه های حقوقی به این سو پیش رفته است که در برخی کشورها، با درنظر گرفتن شرایطی، مسئولیت دولت را حتی بدون ارتکاب تقصیر نیز شناسایی می کنند. بااین حال، جبران زیان واردشده در موارد عدم تقصیر دولت، بیشتر در وقایع خاص و عینی انجام می شود و معمولاً زیان واردشده به مردم درنتیجه اقدامات کلان دولت در سطح خط مشی عمومی، جبران نمی شود. یکی از دلایل این امر، این است که حتی اگر خط مشی های عمومی با کاستی های فراوانی اجرا شوند، چون این خط مشی ها در قالب اقدامات حاکمیتی یا تصدی گری دولت و با پوشش عمل قانونی انجام می شوند، درعمل، دست زیان دیدگان و نظام قضایی در حساب کشی از سازمان های دولتی بسته است؛ بنابراین، ممکن است در خط مشی های عمومی، برخی از بزرگ ترین ظلم ها به صورت آشکار و پنهان رخ دهد، درحالی که در چارچوب مسئولیت مدنی دولت، تعریف و رسیدگی نشوند. به نظر می رسد، در امتداد سیر تحولات نظریه های حقوقی و مدیریتی، می توان دامنه مسئولیت دولت را در اقدامات و خط مشی گذاری های عمومی نیز ردیابی، و امکان پاسخ گو کردن خط مشی گذاران را با قدرت بیشتری فراهم کرد.

این مقاله با هدف شناسایی الگوهای ذهنی توسعه فرهنگی شهروندان استان های غرب گشور با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. روش پژوهش، آمیخته بوده و روش گردآوری داده ها کیفی، از نوع کیو است. تالار گفتمان پژوهش، دربردارنده مدیران سازمان های دولتی و استادان دانشگاهی مرتبط با حوزه فرهنگ بوده اند که در این پیشیمه مطالعاتی یا زمینه های اجرایی ای در سطح استان داشته اند. جامعه آماری پژوهش، دربردارنده شهروندان سه استان کرمانشاه، کردستان و ایلام است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. بر اساس مصاحبه های انجام شده، تعداد 49گزاره کیو استخراج شد. در گام بعد، بر اساس نتایج آزمون کیو، 6گونه ذهنیت دینی و مذهبی، سنت گرا، مشارکتی و مسئولیت پذیر(تعهدگرا)، خلاقیت گرا و علم گرا و عدالت گرا و فردگرا شناسایی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که ذهنیت مشارکت کنندگان در الگوهای ذهنی اول و دوم براساس دیدگاه نریه پردازان نوسازی، با ویژگی های جوامع سنتی، همسو است و الگوهای ذهنی مشارکت کنندگان قرارگرفته در دسته های سوم و چهارم، کمتر معتقد به زیست بوم منطقه و متمایل به جریان های توسعه غربی هستند. در نهایت، یافته مهم پژوهش حاضر این است که پیگیری جریان توسعه بر اساس الگوهای شهرهای بزرگ کشور، نتیجه معکوسی در آن استان در بر خواهد داشت.

این پژوهش با محوریت محله «هرندی» در شهر تهران، کاووشی در حوزه فقر و مسائل اجتماعی شهری است. بر اساس روش مردم نگاری اتوبیوگرافیک، داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه، آرشیو شخصی افراد، مصاحبه های انتشاریافته فعالان مدنی و نیز روش اسنادی (برداشت از رمان)، گردآوری شده و در 2 «روایت» عمده، سازماندهی شده اند. محله «هرندی» نمونه اکستریمی از پیوند بین مسائل اجتماعی و فقر شهری است و به همین دلیل نیز، به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته ها دال بر نظارت اجتماعی بسیار پایین، عدم احساس مالکیت بر فضا، کم رنگ بودن پیوندهای اجتماعی ساکنان محله با سایر اجتماعات شهر، فراهم بودن زمینه برای قانون گریزی و هنجارشکنی، شکل گرفتن قلمروهای نمادین توسط گروه های آسیب دیده، ضعف سیاست های حمایتی دولت در قبال اجتماعات ساکن محله، اجتماع ستیزی در بین برخی خُرده گروه ها و میزان بالای طرد اجتماعی است. بر این اساس، درهم تنیدگی موارد یادشده با کالید و فضاهای شهری آسیب زا در سطح محله، می طلبد سیاستگذاری اجتماعی به گونه ای باشد که به متن حساس بوده و شرایط تمام گروه ها را در آن لحاظ نماید که این امر از طریق رویکردهای متکی به ملاحظات کمّی و از بالا به پایین میسر نخواهد بود.

وفاق اجتماعی، پایه و اساس هر نوع برنامه ریزی و سیاستگذاری در جامعه محسوب می شود، تعیین میزان و عوامل مرتبط با آن، می تواند به امر توسعه در آن جامعه کمک نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان وفاق اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با آن در جامعه ی شهری ایلام است. این پژوهش، با روش پیمایشی و داده های آن با استفاده از تکنیک پرسشنامه    جمع آوری شده است. تعداد نمونه مورد بررسی 380  نفر از شهرنشینان در شهرستان ایلام   می باشد. نتایج تحلیل آماری بر روی داده ها در دو بخش توصیفی و تبیینی ذکر شده است.  یافته های توصیفی بیانگر آن است که میزان وفاق اجتماعی عام در بین پاسخگویان در حد متوسط می باشد. نتایج آزمون F نشان داد که بین مشارکت اجتماعی، قشر اجتماعی و میزان تحصیلات با وفاق اجتماعی رابطه ی مثبت و معنی دار و متغیر تقدیرگرایی با وفاق اجتماعی معکوس و معنی دار است. همچنین کلیه ی متغیرهای وارد شده در معادله ی رگرسیون، توانستند 40/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند که بیشترین سهم متعلق به مشارکت اجتماعی با 36/0 و کمترین سهم متعلق به قشر اجتماعی با 09/0 بود. می توان عنوان کرد، پدید آمدن نوعی از وفاق کاذب در جامعه، از موانع اصلی ایجاد وفاق اجتماعی عام بوده که باید با در پیش گرفتن راه کارهای مناسب، در کاهش این نوع از وفاق، حرکت کرد.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون یک الگوی مفهومی برای نقش واسطه ای پرخاشگری ارتباطی پنهان در رابطه بین عدالت زناشویی و کیفیت زناشویی بود. این پژوهش در چارچوب یک طرح همبستگی انجام شد. شرکت کنندگان 322 نفر زن متأهل شهر بابلسر بودند که بر اساس روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و فرم مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس عدالت زناشویی (غفاری و همکاران، 2013)، مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان (نلسون و کارول، ۲۰۰۶) و نسخه بازنگری شده مقیاس سازگاری زناشویی (باسبی و همکاران، 1995) را تکمیل کردند. با استفاده از برآورد حداکثر درست نمایی و روش خود-گردان سازی، یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که کناره گیری عاطفی در رابطه بین مولفه های عدالت زناشویی (توزیعی و رویه ای/تعاملی) و رضایت و انسجام زوجی نقش واسطه ای دارد. هم چنین، یافته ها نشان داد که خراب کردن وجهه اجتماعی در رابطه بین عدالت رویه ای/تعاملی و توافق و رضایت زوجی نقش واسطه ای دارد (05/0 < p ). بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که وجود عدالت زناشویی می تواند کیفیت زناشویی را پیش بینی کند. در این میان، پرخاشگری ارتباطی پنهان، می تواند یکی از سازوکارهای تأثیر عدالت زناشویی بر کیفیت زناشویی را روشن کند. این نتایج، در طراحی برنامه های مشاوره ای و درمانی برای زوجین، قابل استفاده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگری خود مهارگری بازداری (بازداری و کنترل هیجانی) در رابطه بین تعامل والد-کودک با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری در بین کودکان پیش دبستانی انجام شد. تعداد 260 کودک با روش نمونه گیری در دسترس از بین کودکان پیش دبستانی شهرستان کاشمر در سال 97-96 انتخاب شدند و مادرانشان به مقیاس رابطه والد و کودک (PCRS)، مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی گرشام و الیوت- فرم والدین ویژه کودکان پیش دبستانی(SSRS) و پرسشنامه درجه بندی رفتار کنشوری اجرایی پیش دبستان- فرم والدین (BRIEF-P) پاسخ دادند. طرح پژوه ش در ای ن مطالع ه از ن وع ط رح همبس تگی، از طری ق الگ ویاب ی مع ادلات س اختاری است و ارزیاب ی الگ وی پیش نهادی ب ا اس تفاده از روش تحلی ل مس یر انج ام ش د. نتای ج از برازندگ ی الگ و ب ا داده ه ا حمای ت کردن د. یافته ه ا نش ان داد ک ه خودمهارگری بازداری، رابط ه تعامل والد-کودک با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری را میانجی گ ری می کند و تعامل والد با کودک هم به واسطه خود مهارگری بازداری و هم به طور مستقیم با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری رابطه دارد.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

عملیات حفظ صلح ملل متحد به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از مزایا و مصونیت ملل متحد برخوردار است. در برخی از مأموریت ها گزارش هایی از نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای حافظ صلح به گوش می رسد، اما مصونیت آنان مانع از تعقیب کیفری در دادگاه دولت میزبان می باشد و تنها دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم این نیروها، علاوه بر دادگاه ملی دولت فرستنده، دیوان کیفری بین المللی می تواند باشد. هرچند در دیوان کیفری بین المللی، مصونیت مانع از رسیدگی نمی شود، اما این دیوان هم در رسیدگی به جرایم حافظان صلح با موانع و محدودیت هایی مواجه است که از آن جمله می توان صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم اشاره کرد، زیرا دیوان کیفری صلاحیت رسیدگی به همه جرایم حافظان صلح را ندارد و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به مهمترین جرایم بین المللی مربوط به جامعه بشری است. همچنین مطابق بند دوم ماده 98 اساسنامه رم، برخی کشورها به معاهدات دو جانبه با دیگر دولت ها روی آورده اند. این نوع موافقت نامه ها که به " موافقت نامه های ماده 98" معروف هستند، در جلوگیری از تعقیب و تحقیق اتباع برخی دولت ها توسط دیوان کیفری بین المللی منجر شده است. علاوه بر آنها دیوان تنها می تواند نسبت به دولت های عضو اساسنامه اعمال صلاحیت نماید ولی در صورتی که وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، رضایت هیچ دولتی اعم از عضو و غیر عضو شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.

در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله به بررسی سیر تدوین قواعد فقه که حاصل اندیشه و پژوهش فقهی فقها در مذاهب اسلامی پرداخته است. در ابتدا به تعریف قواعد فقه و سپس منابع این قواعد اشاره شده است با توجه به قدمت تالیفات در مذاهب اهل سنت ابتدا سیر تطور آن در مذهب حنفیه و سپس سایر مذاهب اهل سنت ازجمله مالکی و حنبلی و شافعی پرداخته و آن گاه به مذهب امامیه می پردازیم و در هر کدام از این مذاهب به ترتیب تقدم، تالیفات مرتبط ذکر خواهد شد سپس ضمن بررسی مجله الاحکام و تاثیرات آن بر کشورهای اسلامی و عربی و بررسی شرح های آن در پایان نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر کشورهای اسلامی در زمان حاکمیت عثمانی و پس از استقلال خواهیم داشت و تصنیفات جدید را در این زمینه، حتی الامکان به همراه شرح مختصری از کتاب مزبور معرفی می نمائیم.

تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود، که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می باشند و متمایز نشده اند .

با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش های مناسب در قبال رفتار مجرمانه ی احتمالی آن ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به تنهایی کارساز نیست؛ ازاین رو مقابله با منابع خطری که به تدریج در اختیار این اشخاص به عنوان قدرت های مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است ازنظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیرانی رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمان یافته و دقیق و در پرتو پیش بینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکان پذیر است.

شناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی و جزائی استفاده نمود. هر چه این شناخت و عملی کردن آن تسریع شود فرآیندهای دادرسی قضائی نیز مطلوب تر خواهد شد چون دستگاه قضائی با کاهش ورودی پرونده ها می تواند در بستر مناسب تر با دقت عمل بیشتری به روند دادرسی بپردازد. نهاد خیرات و نذورات یکی از سازکارهای عدالت ترمیمی است که می تواند نقش و جایگاهی شایان توجه در این مسیر داشته باشد. انتظار این که جامعه حقوقی در راه رسیدن به اهداف عالی و عدالت ایده آل همه ابزارها را شناخته باشد و یا توان استفاده از تمامی این وسایل و ابزارها را داشته باشد انتظاری است عبث و بیهوده، لذا تمامی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق جهت شناسایی و به کارگیری این ابزارها تلاش های وافری را نموده اند. با این حال با بذل توجه به این که تا شناخت و حصول به عدالت بشر راهی دراز و طولانی در پیش دارد شایسته است تمامی اندیشمندان این عرصه و دانش پژوهان این رشته علمی با بسیج تمامی امکانات خود بر ادامه مسیر و نیل به عدالت مطلوب و دادرسی های عادلانه همتی مضاعف بنماید. این مقاله به دنبال کشف طریق و راههای جدیدی است تا بتواند از ظرفیت های سیاست جنایی استفاده نموده و با استفاده از دستورات و ظرفیت های دینی گامی در جهت نیل به این مقصود بردارد. استفاده از مصادیق عدالت ترمیمی همسطح نظر نویسنده است .

حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینه کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.