درخت حوزه‌های تخصصی

شوشتر به عنوان یک شهر مهم در خوزستان از مراکز عمده تحولات سیاسی و اجتماعی ولایت ، در زمان صفویان به شمار می رفته و سادات در این شهر از جایگاه خاصی برخوردار بوده اند. وظیفه عالمان دینی در شوشتر به دلیل جایگاه خاصی که در ساختار اجتماعی شوشتر داشته اند، نقش مستمر و تاثیرگذاری در استمرار حیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شوشتر داشته اند. سادات شوشتر، با گستری اوقاف، مساجد، کتابخانه ها و مراکز دینی و مذهبی و نیز با تکیه بر اعتبار و نفوذ دینی و مذهبی خویش، دارای قدرت فراوانی در شوشتر و تحولات آن بوده اند. تداوم حکومت سادات در شوشتر که خود یکی از اعضای جامعه مذهبی این شهر محسوب می شود نشانه روشنی از تسلط علماء و مقامات دینی بر شوشتر می باشد. در شوشتر در دوره صفوی سادات تَلغُری، مرعشی، جزایری، کلانتری، مشعشعی حضور داشتند و به امور مذهبی و شرعی شوشتر می پرداختند. تنش های قومی و جمعیتی میان ترکان قزلباش (افشارها، روملوها، شاملوها، استاجلوها، ذوالقدر)، چرکس ها، گرجی ها، سادات (مرعشی، جزایری، تَلغُری، کلانتری)، اعراب آل مشعشع و آل کثیر و جماعت بختیاری، فراز و فرودهایی در شوشتر در عهد صفویه به وجود آوردند.

جنگ تحمیلی در 31 شهریور سال 1359 به رهبری صدام، به منظور ایجاد رعب و وحشت و گرفتن تلفات انسانی و تلاش برای اشغال خوزستان در جهت پیشبرد یک هدف سیاسی و نظامی طراحی شده بود؛ از همین رو رژیم بعث عراق با حمایت و هدایت دول غربی برای مقابله با شکوفایی انقلاب اسلامی با راه اندازی جنگ تحمیلی و بهره گیری از موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران تلاش نمود تا با هجوم سراسری به مرزهای جغرافیایی ایران به هر شکل ممکن با این انقلاب مقابله کرده و از قدرت آن بکاهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که متغیرهای جغرافیایی دو کشور ایران و عراق چه نقشی در جنگ تحمیلی ایفا نموده است؟ هدف پژوهش، بررسی متغیرهای جغرافیایی و میزان اثرگذاری آن در فرجام عملیات های نظامی می باشد. این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و دستاورد اصلی آن این است که: رژیم بعثی صدام با توجه به خلأ ژئوپلیتیکی و عدم دسترسی به آب های آزاد و با عنایت به شرایط اقلیمی ناهموار و سخت در جوار مرزهای ایران با حمایت آشکار و نهان دولت های غربی و همسایه، درصدد اشغال نظامی ایران برآمد که با هدایت حضرت امام خمینی و ایستادگی مردم و ایدئولوژی انقلابی و اسلامی مردم ایران در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام شد و اینگونه حاکمیت و مرزهای جغرافیایی ایران در پایان جنگ از دستبرد و چپاول غارتگران محفوظ ماند.

حقوق اشخاص که واجد شرایط مراقبت بهداشت ملی هستند شامل حق دسترسی به مراقبت بدون تبعیض و محدودیت زمانی خاص برای برخی از گروه ها مانند مراقبت های اورژانسی و برنامه ریزی شده بیمارستان و موارد مشابه می باشد. قانون بهداشت سال 2006 این موضوع را پذیرفته و مرکز ملی سلامت بر اساس قانون سال 2012 مسئولیت اجرای کلیه سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را بر عهده دارد. حمایت از بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قرار می گیرد. بیمارستان های دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهداشتی هستند. از سوی دیگر کمسیون کیفیت خدمات درمانی بر استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند. سازمان محلی دیدبان سلامت نیز به نسبت به نحوه و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد. دورنمای اعمالی برای سال های آتی در این کشور تحت عنوان پیشگامان شناسایی می شود که انواع مراقبت های پزشکی را مدنظر قرار می دهد. موسسه هایی مانند موسسهMarsh  با هدف حمایت از اشخاص و شکایت فعالیت می نماید. شکایت های ایجاد شده از سوی اشخاص برای پزشکان در نهایت منتهی به اعمال مجازات برای این اشخاص در شرایط به خصوص و بر اساس قانون پزشکی 1859 این کشور می شود.

از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.

معناشناسی یکی از بهترین روش های برای بررسی متون می باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین سیمای کلی فرشتگان با رویکردی معناشناسانه است. در این جستار که با استفاده از روش معناشناسی واژه های قرآنی صورت گرفته، پس از تبیین مفهوم و ماهیت واژه ملائکه در لغت و نظر مفسران، کاربرد قرآنی این واژه و هم چنین واژه های هم نشین و جانشین آن بررسی شده است. سپس با استفاده از قاعده سیاق و دقت در مقتضای آیات، چگونگی کاربرد آن در سرتاسر قرآن کریم تبیین گردیده است. یافته ها نشان می دهد که این واژه در کاربرد وحیانی بر محور جانشینی با واژه هایی رسل، مُدَبِّراتِ أَمْرا و ... و بر محور هم نشینی با واژگان روح، رسول و ... در یک حوزه معنایی قرار می گیرند. یکی از نتایج مهم این بررسی، آشکار شدن پیوند معنایی عمیقِ این واژه با سایر واژه های هم حوزه در قرآن است.

قاعده احسان از قواعد فقهی حقوقی است که در ابواب مختلف فقه و مسائل گوناگون حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. این قاعده متضمن این حکم کلی است که: «هرگاه شخصی به قصد کمک و نیکوکاری در جهت دفع ضرر یا جلب منفعت غیر، اقدام کند و بر حسب اتفاق، عمل وی موجب ورود خسارت گردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود». از این روی قاعده احسان همانند ید امانی به عنوان یکی از مسقطات ضمان و مسئولیت مدنی مطرح شده است، البته درصورتی که تفریط و تقصیر صورت نگرفته باشد. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان برای او فراهم شده باشد عواملی وجود دارد که از آن ها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است؛ بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ایجاد ضرر به آن ها شود عمل او تعهدآور نیست، و از طرفی هم طبق قواعد اتلاف و تسبیب، هرگاه شخصی به صورت عمد یا غیر عمد، مستقیم یا غیر مستقیم باعث تلف شدن شی یا مالی شود، ضامن است. پرسش این است که در صورت تعارض بین قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبیب، کدام یک از این قواعد یاد شده در صدور حکم، نافذ است؟ این نوشتار با اتکا بر آراء دو فقیه امامیه، میر فتاح مراغه ای و محقق داماد، با روش توصیفی و تحلیلی در پی ارائه پاسخی روشن به پرسش تحقیق خواهد بود. به نظر می رسد چنان چه هیچ گونه ترجیحی در بین نباشد هر دو دلیل از اعتبار ساقط گشته و تساقط پیش می آید.

سیاست و مواضع دو عضو دائم شورای امنیت (فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین)، در برابر بحران یمن اهمیت ویژه ای دارد و این سوال را به وجود می آورد که «این دو قدرت جهانی سیاستی همسوی با غرب و حمایت از عربستان را در این بحران اختیار می کنند و یا اینکه مواضع ایران را که حمایت از جنبش حوثی ها است تقویت خواهند کرد؟». پرسش اصلی از «چیستی سیاست و مواضع دو قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت؛ یعنی روسیه و چین در قبال بحران یمن» است. به عنوان فرضیه به نظر می رسد پکن و مسکو حفظ روابط حسنه با عربستان را در بحران یمن در اولویت قرار می دهند. چین و روسیه ضمن حفظ سیاست بی طرفی، عملاً از سیاست های عربستان و شورای همکاری خلیج فارس حمایت کرده اند. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل محتوای اسناد در صدد پاسخگویی به پرسش اصلی هستیم. وجه تمایز این تحقیق تکیه بر گزارش های مستند و بررسی ابعاد متنوع سیاسی، امنیتی و اقتصادی موضوع می باشد. در ارتباط با اسناد سازمان ملل که روایت رسمی مواضع دولت ها را ترسیم می سازد، متن تمامی قطعنامه های شورای امنیت و گزارش های "روند تصویب" که مرتبط با بحث بوده اند، استخراج، مطالعه و تحلیل شده است.

در دهه های اخیر با توجه به شکل گیری گروه های تروریستی از اتباع کشورهای مختلف و باتوجه به اینکه این گروه ها دیگر در سطح داخل به این فعالیت نمی پردازند و این امر به یک فعالیت بین المللی تبدیل شده است نگرانی بیشتر کشورهای بزرگ را به دنبال داشته است؛چراکه این نیروهای تروریستی به داخل ژئوپلتیک مناطق مهمی از جمله آسیای میانه رسوخ پیدا کرده و این مسئله قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای وابسته به آسیای مرکزی را به دلیل تهدیدات نیروهای مذکور برای منافع این کشورها نگران کرده است. چین از جمله کشورهایی است که در این منطقه دارای منافع زیادی در حوزه انرژی و سایر ابعاد می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام و اطلاعات لازم را از کتب و مقالات کسب کرده است. و به دنبال پاسخ به این سؤال می باشد که «پکن برای کنترل و مدیریت نارکو تروریست برای دستگاه دیپلماسی خود چه راهبردی اتخاذ کرده است ؟» دراین راستا با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» این فرضیه مطرح است که، پکن تلاش می کند با ایجاد ائتلاف و همکاری با کشورهای مهم این منطقه از جمله روسیه و ایران در قالب سازمان همکاری منطقه ای نظیر شانگهای و اکو، توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی در این منطقه به منظور توسعه اقتصادی جمهوری های آسیای میانه، در جهت مدیریت و کنترل تهدیدهای ناشی از فعالیت این گروه ها اقدامات لازم را انجام دهد.

مجموعه ای از عوامل با محوریت اصلی انسان در چند سده اخیر باعث شده تا فضای جغرافیایی جهان، تحولات اساسی را در ابعاد مختلف تجربه کند؛ تحولاتی که برآیند و ماحصل آن، تغییر در اقلیم جهان بوده است. تغییرات اقلیمی پیامدهایی را در ابعاد مختلف برای جهان به همراه دارد، از جمله مهم ترین آنها در حوزه امنیت بین المللی می باشد. هدف پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی انجام یافته، بررسی پیامدهای تغییرات اقلیمی در این حوزه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد تأثیرپذیری امنیت، به ویژه امنیت بین المللی، از تغییر اقلیم بسیار زیاد است، زیرا اقلیم شکل دهنده ویژگی ها و کارویژه های فضاهای جغرافیایی جهان است. لذا ثبات و نظم طبیعی نسبی حاکم بر جهان و کشورهای آن به دلیل ثبات اقلیمی آن در طول دهه های اخیر بوده است و اگر تغییراتی در آن صورت گیرد، بی ثباتی و ناامنی حاکم خواهد شد و تهدیدات مختلفی را ایجاد یا تشدید خواهد کرد. به گونه ای که می توان گفت بزرگ ترین و خطرناک ترین تهدید فعلی و آینده کره زمین، تغییرات اقلیمی است و پیامدهای آن به مراتب بیشتر از هر جنگی است. از مهم ترین چالش های تغییرات اقلیمی برای امنیت بین المللی می توان به خطر افتادن کل یا بخشی از قلمروهای ملی کشورهای ساحلی و جزیره ای، ایجاد و تشدید بی ثباتی و ناامنی بین المللی، ظهور و گسترش تروریسم و افراط گرایی، ایجاد یا تشدید اختلافات و منازعات مرزی دریایی، تضعیف امنیت دریایی، ایجاد و تشدید بحران های بین المللیِ مهاجرت و آب، ایجاد یا گسترش حکومت های ضعیف و شکننده، تغییر در موقعیت و اهمیت ژئوپلیتیکی برخی از مناطق مهم جهان، به خطر افتادن تجارت بین المللی، افزایش رقابت های بین المللی و ... اشاره کرد. شایان ذکر است تغییرات اقلیمی باعث شکل گیری مسیرهای جدید دریایی و برای برخی از مناطق و کشورهای جهان به ویژه قطب شمال به ایجاد فرصت هایی منجر می شود.

تحولات در برنامه موشکی ایران در سال های اخیر، توجهات زیادی را در محیط بین المللی و منطقه ای به خود اختصاص داده است. باوجود آنکه جمهوری اسلامی ایران توانایی موشکی خود را بارها دفاع از کشور و بازدارنده اعلام کرده، اما این توسعه، همواره نگرانی ها و واکنش هایی را در عرصه منطقه ای و بین المللی فراهم آورده و با پیامدهایی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای توسعه صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران، بر سیاست های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج فارس است؛ لذا این پژوهش با تمرکز بر شورای همکاری خلیج فارس، این پرسش را مطرح می سازد که «توسعه صنایع موشکی ایران چه تأثیری بر سیاست های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج فارس داشته است؟». یافته های تحقیق نشان دادند که تلاش برای تقویت توان نظامی از طریق خریدهای گسترده تسلیحات نظامی و استقرار سپر دفاع موشکی، ائتلاف سازی های امنیتی و همچنین تقویت همکاری نهادی از مهم ترین پیامدهای توسعه موشکی ایران در سیاست های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج فارس بوده است. روش پژوهش، توصیفی _ تحلیلی می باشد و داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای و از منابع مختلف از جمله کتاب ها، مقالات و وب سایت های معتبر گردآوری شده است.

ساختار اقتصادی کشورها تحت تأثیر سیاست خارجی است . دیپلماسی به عنوان نقش اول توسعه اقتصادی به شمار می رود؛ بنابراین بهبود روابط ایران در سطح منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است که در پژوهش های پیشین توجه چندانی به آن صورت نگرفته است . این مطالعه با هدف «بررسی و شناسایی مضامین و چالش های نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی ایران» صورت گرفته است . در این پژوهش ، با روش کیفی تحلیل تم و نمونه گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب گردید . گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و خبرگان و فعالان در حوزه تجارت خارجی انجام شد و با روش تحلیل تم ، مضامین و چالش های اصلی دیپلماسی اقتصادی استخراج و دسته بندی شد . در پژوهش حاضر پس از بررسی و استخراج نهایی ماتریس ، سه مضمون به عنوان چالش های پیش رو مشخص گردید که مضامین نهایی عبارتنداز: ضعف نظام ساختاری سیاست خارجی در بستر جذب و انتقال «ظرفیت ها» و«فرصت های اقتصادی» ، عدم تعادل کارکردهای نهادهای اقتصادی در پیشبرد توسعه تجارت خارجی در بازارهای بین المللی ، تخریب زنجیره ارزش در استفاده از ظرفیت های داخلی و افزایش فعالیت های غیرمولد .

امارات تا سال 2000م. عمدتاً به عنوان دنباله روی ریاض در روندهای امنیتی و سیاست منطقه ای این کشور عمل می کرد. از سال 2004م. که «شیخ خلیفه بن زاید» به قدرت رسید در نتیجه عواملی چون تثبیت نسبی نقش و جایگاه امارات در نظم منطقه ای و بین المللی، انباشت ثروت و تقویت روابط با آمریکا، سیاست خارجی امارات وارد فضایی جدید شد. وجه مشخصه این دوره که با ولیعهدی محمد بن زاید کامل شد، ارائه تعریفی جدید از نقش منطقه ای امارات می باشد. تحت این شرایط، امارات پروژه منطقه ای خود را در قالب تحرکات جدید در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا آغاز کرد. محمد بن زاید از زمان رسیدن به مسند قدرت نوعی تغییر در سیاست منطقه ای امارات به وجود آورده است. امارات تحت ریاست محمد بن زاید سیاست خارجی مداخله گرایانه ای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی به عنوان یک قدرت منطقه ای می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «سیاست منطقه ای امارات از زمان روی کار آمدن محمد بن زاید چه تحولاتی را تجربه کرده است؟» یافته های مقاله بر مبنای گزاره های «نظریه تصمیم گیری» نشان می دهد که تحول بنیان های سیاست خارجی امارات از جمله دگرگونی در ادراکات، برداشت ها، و به طور کلی منافع، هویت ها و ترجیحات تصمیم گیرندگان از قدرت نسبی این کشور در سطح منطقه ای و نظام بین المللی عاملی بوده که ابوظبی را به ایفای نقش منطقه ای جدید و مبتنی بر حضور فعال در بحران های منطقه ای ترغیب نموده است. روش پژوهش در این مقاله از نوع تبیینی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی گردآوری شده است.

زمینه و هدف: کارآفرینی تخریب خلاق و فرآیندی برای ارزش آفرینی و بستری برای رشد و تعالی جامعه انسانی می باشد. این پژوهش در زمینه مطالعات کارآفرینی در اقتصادمقاومتی و با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، آمیخته است. در مرحله کیفی؛ ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری شامل خبرگان کارآفرینی و اقتصادمقاومتی با حجم نمونه 25 نفر با نمونه گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری بود. تجزیه و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک(گلیزری) انجام شد. در مرحله کمی؛ ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت یافته و نمونه آماری تحقیق 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و Smart PLS انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی شامل چهار مولفه به ترتیب اولویت:1. ایجاد بنگاه جدید(کسب و کارجدید) با شدت تاثیر 0/895، 2.خلق ثروت (ایجاد ثروت مولد) با شدت تاثیر 0/894، 3. توسعه کسب وکارها (ماندگاری کسب وکارها، گسترش کسب وکارها) با شدت تاثیر 0/892، 4. دستاورد جدید(تکنولوژی نوآورانه، محصول جدید) با شدت تاثیر 0/865؛ می باشند. نتیجه گیری: هدف غایی کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی، خلق ارزش است.

ب ا توج ه ب ه هزینه های سنگینی که بحران های ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند، طراح ی یک نظام ارزی ب ر اس اس شاخص های اقتصاد مقاومتی، لازم است در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این راستا این پژوهش با هدف ارائه سیاست های ارزی متناسب با اهداف و آرمانهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) استفاده شده است. در این الگو، کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت – مقام پولی و بخش خارجی اقتصاد می باشند که نتایج تحت سه سناریوی نظام ارزی تثبیت-شده، شناور مستقل یا آزاد و شناور مدیریت شده با استفاده از پلتفرم DYNARE تحت نرم افزار متلب بررسی شده است. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد در صورت ارجحیت بیشتر در مصرف کالاهای داخلی و وجود رژیم نرخ ارز شناور مستقل، مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت. بنابراین اگر مردم مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان دهند، رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیرت شده مناسب تر است.

این مطالعه با هدف بررسی کارایی (عملکرد) مجموعه بانک های ایران و تاثیر تحریم بر آن، در بازه زمانی 1395-1379 انجام شده است.برای بررسی این عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع بازدهی به مقیاس شبکه بانکی ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث واقعی تر شدن و کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است. با اعمال الگوریتم بوت استرپ در این بازه، مجموعه بانک های ایران در تمامی سال ها در سطح کارایی کامل نبوده است. الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش هفت درصدی متوسط کارایی شده است. بهترین عملکرد بانک های ایران مربوط به سال 1383 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1391(سال اوج فشار تحریمی) بوده است. بررسی اثر متغیر تحریم بر عملکرد نظام بانکی نشان می دهد که تحریم اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بانکی دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در سطح تحریم ها باعث می شود کارایی مجموعه بانک های ایران 0.14 درصد کاهش یابد. در تخمین رگرسیون، اعمال الگوریتم بوت استرپ سبب بهبود آمارهt و سطح معنی داری متغیرهای توضیحی می شود.

این مقاله در پی ارائه مدل مناسب مدیریت جهادی مبتنی بر تفکر بسیجی می باشد. به این منظور ابتدا بیانات امامین انقلاب اسلامی درخصوص تفکر بسیجی و مدیریت جهادی، مورد مطالعه قرار گرفته و مقدمات لازم برای مدل سازی مدیریت جهادی مبتنی بر تفکر بسیجی با استفاده از روش داده بنیاد توسعه یافته فراهم گردید. پس از دستیابی به مدل اولیه، استانداردسازی مدل با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 انجام شد. نتایج حاکی از آن است که ارزشهای مدیر جهادی، شرایط لازم جهت شکل گیری رفتار جهادی می باشند. در واقع به دنبال ارزش هایی چون ایمان، اخلاص، آرمانگرایی، احساس مسئولیت و انگیزه خدمت در مدیر جهادی، رفتارهایی مانند وظیفه محوری، مجاهدت، رهبری، آمادگی و اخلاق مداری از وی نمود پیدا می کند. رفتار جهادی مدیر با راهبردهای مدیریت جهادی نظیر تدبیر، برنامه ریزی، عمل به هنگام و به اندازه، کار با کیفیت، تکیه بر علم، نیازمحوری، اولویت محوری، ابتکار و نوآوری و روحیه بالا می باشد، آمیخته می شود. در صورت فراهم بودن زمینه های فردی مانند بصیرت و آگاهی، امید و اطمینان و تقوا و خودسازی و مهیا بودن شرایط ساختاری مانند قانونمندی، نظم و اجتناب از تشریفات، دستیابی کامل به آرمانها به عنوان پیامد مدیریت جهادی، شکل خواهد گرفت.

سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.

شناخت چهره های فرهنگی و ارج نهادن به آنها، ارج نهادن به فرهنگ و دانش است. یکی از دانشی مردان گمنام تاریخ ایران ملّا میرقاری گیلانی است. وی در دوره صفوی می زیست و ظاهراً در روزگار خود نیز «قدر ندید و بر صدر ننشست». با جست وجو در آثار پیشینیان، با چهره ای دوگانه از ملّا میرقاری گیلانی مواجه می شویم. برخی او را از خاندان بلیانی می دانند و عدّه ای نیز قائل به چنین انتسابی نیستند. بعضی معتقدند که او پدرِ زنِ تقی الدّین محمّد اوحدی بلیانی (۹۷۳ -۱۰۴۲ق)، صاحب عرفات العاشقین است. وی صاحب چهل و دو اثر در موضوعات مختلف مانندِ قرائت قرآن، ترسّل و نامه نگاری، لغت، نجوم و ... است. برخی آثار وی به صورت نسخه خطّی در کتابخانه ها نگه داری می گردد. در این مقاله تلاش می کنیم نخست اشتباه های برخی پژوهندگان در باره تاریخ ولادت و وفات ملّا میرقاری گیلانی، درهم آمیختگی دو چهره همنام، تاریخ تألیف آثار وی و ... را برطرف سازیم و سپس بر پایه آثار وی - که جملگی نسخه های خطّی هستند، جز انیس العاقلین- به نگارش زندگی نامه دیگری برای وی دست یازیم.

قاچاق کالا و ارز، به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه های نظارتی ، از مهم ترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالا می باشند. در این مقاله، پس از تحلیل وضعیت موجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدابیر پیشگیری از قاچاق آن را که تا قبل از تصویب و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 در سیاست جنایی ایران رایج بوده است را بررسی می کنیم. همچنین تشخیص علل ناکارآمدی این تدابیر، به بررسی نظریات جرم شناختیِ تبیین کننده دلایل ارتکاب جرائمی نظیر قاچاق کالا می پردازیم؛ آنگاه قانون مبارزه با قاچاق کالا را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهیم. ازاین رو، با بازخوانی تبعات این جرم بر تخریب اقتصادهای ملی و منطقه ای و تخدیش سرمایه اجتماعی و منابع انسانی در بدنه نظام اداری و اجتماعی یک کشور، اصول و قواعد و مبانی و روش های جرم انگاری صحیح در مبارزه با قاچاق کالا توصیف می گردد و نهایتاً با رویکرد انتقادی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در این خصوص تبیین می شود و راهکارهایی برای رفع موانع سیاست گذاری کیفریِ و تقویت نقاط قوتِ کنونی در زمینه کشف و محاکمه و مجازاتِ مرتکبانِ این جرائم، ارائه می گردد.

دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.