درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل رابطه ی علی تمایزیافتگی و رضایت زناشویی  بوده است. جامعه آماری این تحقیق، متآهلین عادی شهر شیراز می باشند . برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و بر اساس تعداد مؤلفه های موجود در مدل، تعداد 310 نفر از زوجین عادی که شامل 155 زن و 155 مرد متأهل که طول مدت ازدواج آن ها بین 5 - 12 سال متغیر بوده و سن آن ها زیر50 سال باشد انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس تمایز یافتگی خود اسکورن  و مقیاس رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) بوده  که روایی و پایایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار  Spssو Amos در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی معنی دار است؛ بدین معنی که تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی اثر مستقیم و معنی داری دارد.

هدف این مطالعه، تحلیل جامعه شناختی موانع اجتماعی مشارکت در فعالیت های ورزشی زنان و مردان سازمان صنعت، معدن و تجارت بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه ی کارکنان زن و مرد سازمان صنعت و معدن و تجارت به تعداد607 نفر می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 152 نفر تعیین شد و به همین تعداد، پرسش نامه ی محقق ساخته موانع مشارکت اجتماعی که دارای سه بعد اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی و خود پنداره که در شش خرده مقیاس اعتماد درون گروهی، اعتماد برون گروهی و اعتماد انتزاعی، احساس بی قدرتی، خودپنداره ی مثبت و منفی می باشد بین آن ها توزیع و جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که بین اعتماد اجتماعی (اعتماد برون گروهی، اعتماد درون گروهی و اعتماد انتزاعی) کارکنان زن و مرد اختلاف وجود ندارد. هم چنین بین احساس بی قدرتی کارکنان زن و مرد اختلاف وجود نداشت. علاوه بر این، بین خودپنداره (تصور فرد از خود و تصور فرد از تصور دیگران) در کارکنان زن و مرد اختلاف وجود ندارد.

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی ارتباط علی بین جامعه پذیری و انگیزش با مشارکت ورزشی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود.اینتحقیق توصیفی و از نوع علی و معلولی و به روش میدانی است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه (173 نفر)به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه ی استاندارد جامعه پذیری تائورمینا (2014) با 20 سؤال با ضریب پایایی 90/0 و پرسش نامه های انگیزش و مشارکت ورزشی مرتضایی و همکاران(2014) با 37 سؤال با ضریب پایایی 93/0 استفاده شده است. در روش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و در آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. کار تجزیه و تحلیل آماری نیز به کمک نرم افزار 22-SPSS و نرم افزار لیزرل نسخه 8.8 در سطح معنی داری 05/0 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین جامعه پذیری با مشارکت ورزشی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت رابطه ی علی معناداری وجود دارد( T=6/81 , B=0/50 ). با توجه به شاخص های برازش گزارش شده، مدل مفهومی این پژوهش دارای سطح برازش مطلوبی می باشد. جامعه پذیری و انگیزش ورزشی کارکنان زن، فراگردی است که به واسطه ی آن زنان، دانش و آگاهی های لازم و انگیزش را به منظور مشارکت مؤثر و فعال در عرص های ورزشی کسب می کنند.

قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنه پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان بکار گرفته می شود؛ اما قتل هدفمند به مثابه قتلی فراقانونی و فرامرزی، اصطلاحی می باشد که در دهه های اخیر بویژه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل متداول گردیده است. ایالات متحده متعاقب حادثه مذکور با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی (القاعده و طالبان) و اِعمال حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی برآن، به قتل هدفمند اعضای آن گروه ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و پهپادها می نماید. اکثریت اساتید حقوق بین الملل، قتل های هدفمند فرامرزی آمریکا را به جهت سپری شدن مدت مدید از واقعه مذکور و سرنگونی دولت طالبان، نبود مخاصمه مسلحانه و از طرفی نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل حاکمیّت هوائی کشورها و هم چنین کشته شدن افراد غیرنظامی کثیر، اقدامی خلاف اصول و مبانی حقوق بین الملل قلمداد می نمایند. دولت آمریکا اخیراً با به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، بار دیگر بر عدم تأسی و تبعیت خود از موازین حقوق بین الملل، با وقاحت تامّ صحه گذارد. به نظر می رسد تالی فاسد تداوم این اقدامات فراقانونی موجب تبدیل آن ها به رویه ای عرفی و نهایتاً بی ثباتی امنیّت جامعه بین المللی شود، لذا اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی در رویاروئی با آن امری مبرم و ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی- معنوی در درمان وسواس- بی اختیاری (OCD) در زنان مبتلا، به روش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری یک ماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر قم بود که بعد از تشخیص قطعی وسواس- بی اختیاری در مراجعان، تعداد 22 نفر از آنها به صورت دردسترس و براساس ملاک های ورود و خروج برای گروه نمونه انتخاب شدند. این افراد در دو گروه یازده نفره شامل گروه آزمایشی درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی (گروه آزمایش) و گروه گواه گمارده شدند. پس از اجرای مداخله بر روی گروه آزمایش، داده ها با آزمون های تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها نشان داد که درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی بر کاهش شدت وسواس- بی اختیاری زنان تأثیر مثبت معنادار داشت و این تأثیر در پیگیری یک ماهه پایدار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوی درمان شناختی-رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی، باورهای عقلانی را تقویت کرده و ترس های مذهبی- معنوی افراطی مربوط به خدا و گناه را کاهش می دهد و با اصلاح خود پنداره، خداپنداره و آخرت پنداره، بر کاهش شدت وسواس- بی اختیاری تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی به روش پیمایشی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان و طلاب شهر قم بود که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 674 دانشجو و طلبه برای گروه نمونه انتخاب شدند که به پرسش نامه های عزت نفس روزنبرگ، مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری مذهبی هیل و مقیاس رضایت از زندگی دینر پاسخ دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که رضایت از زندگی با عزت نفس و جهت گیری مذهبی درونی، بیرونی فردی و بیرونی اجتماعی  و کل رابطه مثبت معنادار دارد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که عزت نفس، رابطه جهت گیری مذهبی کل با رضایت از زندگی را به طور کامل واسطه گری می کند. با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برای افزایش رضایت از زندگی دانشجویان و طلاب، به تقویت آن دسته از باورهای مذهبی که سبب افزایش عزت نفس افراد می شود، تأکید گردد.

الزامات جامعه کنونی ایران، نیازمند زنانی آگاه، فعال و پُرتلاش می باشد که با حضور خود در عرصه های مختلف بتوانند مطالبه گرانی شایسته از حقوق خود باشند و شهروندی همراه با دانایی، تعهد عقلانی، رفتارهای مدنی، مشارکت و احساس تعلق و هویت ملی را کنشگرانه به نمایش گذارند. ضمن اینکه در این بین، عواملی مانند سرمایه اجتماعی و سبک زندگی می توانند بر ماهیت و نوع مطالبات اجتماعی زنان تأثیر بگذارند که شناسایی این رابطه اهمیت نظری و کاربردی بسزایی دارد. بنا به این ضرورت، تحقیق حاضر با پیمایش در بین 386 نفر از زنان 20 تا 55 ساله شهر قزوین، به بررسی مطالبات اجتماعی آنان براساس سه رویکرد اقتصادی، حقوقی و فرهنگی پرداخته است. یافته ها نشان داد که سطح سرمایه اجتماعی در بین زنان مورد مطالعه، پایین بوده و سبک زندگی غالب در بین آنها مدرن است. در ضمن، مطالبات با رویکرد اقتصادی شایع ترین و مطالبات با رویکرد حقوقی کمترین شیوع را در بین زنان داشتند. درعین حال که سرمایه اجتماعی بیش از سبک زندگی، روی مطالبات اجتماعی زنان مؤثر است، این دو متغیر به اتفاق هم توانسته اند 14.5% از واریانس مطالبات اجتماعی زنان را تبیین کنند.

عملکرد مناسب خانواده، عامل بسیار تأثیرگذاری در شکوفایی و پیشرفت اعضای خانواده است که درنهایت رشد جامعه را در پی خواهد داشت.مداخلات آموزشی خانواده در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه عملکرد، باعث ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و اخلاقی اعضای آن می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده بود که با استفاده از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه انجام شد. از بین فرهنگیان متأهل داوطلب استان قم تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمایش به مدت نه هفته متوالی ، در نه جلسه نود دقیقه ای ، تحت آموزش مدل بومی خانواده شادی محور قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد ، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سلامت روان استفاده شد . نتایج تحلیل مانوا از طریق روش امیخته با اندازه گیریهای مکررنشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و گروه انتظار ( گروه کنترل) تفاوت معناداری وجود دارد همچنین نمرات در مرحله پیگیری از ثبات نسبی برخوردار بودند که نشانگر اثر بخش بودن برنامه مداخله مذکور می باشد. بر این اساس اینچنین نتیجه گیری می شود که از بسته آموزشی مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور می توان برای افزایش عملکرد مثبت خانواده استفاده کرد.

این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد سازنده ی طرد اجتماعی زندانیان زن و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری تمام زنان زندانی در بند زنان زندان های استان لرستان به تعداد 100 نفر بودند که از آنها، تعداد 81 نفر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته استفاده شد. داده های گردآوری شده، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه ی اصلی، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که طرد عینی و طرد ذهنی دو بعد سازنده ی طرد اجتماعی زندانیان زن در استان لرستان است. ضعف پایگاه اجتماعی-اقتصادی، بی اعتمادی و رهاشدگی، نپذیرفتن فرد از طرف خانواده و دوستان، بدنامی اجتماعی و تنهایی فرد پس از آزادی، ضعف اعتقادات دینی و اخلاقی فرد و خانواده و لغزش بنیان های خانوادگی از مؤلفه های طرد عینی اند و  ناامیدی از آینده ی پیش رو، زیست جهان شکننده و احساس نبود پذیرش از طرف خانواده و دوستان از مؤلفه های طرد ذهنی اند. نتایج حاکی است که نحوه ی برخورد فردی و اجتماعی با زندانیان، پس از بازگشت به اجتماع، نقش اساسی در پیشگیری از جرم و ورود مجدد آنان به زندان دارد.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر دستمزد شاغلان زن در بازار کار ایران است. با استفاده از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری و با بکارگیری از تکنیک رگرسیون چندک(QR)، الگوی دستمزد شاغلان زن در بخش خصوصی(حقوق بگیر خصوصی) در قالب مدل مفهومی، تصریح و برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در چندک های مختلف هر سه مولفه سرمایه انسانی(به خصوص تحصیلات) بر دستمزد زنان(حقوق بگیر شاغلان) در بخش خصوصی، اثر مثبت و معناداری داشته است. در بین مولفه های سرمایه انسانی، در میان چندک ها، شاخص تحصیلات بیشترین اثرگذاری را دارا می باشد. یعنی این که از منظر بنگاه های اقتصادی خصوصی، تحصیلات بالاتر، ملاک مهمی برای پرداخت دستمزد بیشتر به شاغلان زن(در مقایسه با شاغلان مرد) می باشد. ضمن آن که در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سلامت در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه، از نوسانات بیشتری برخوردار می باشد و در چندک های پایین تر(Q l )، میزان واکنش دریافتی ها به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر(Q h ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت دستمزد زنان شاغل را به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر، بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

در قانون اساسی کشورمان دراصول2، 3،19،20 و30 و همچنین درسند چشم اندازافق 1404 وهمچنین دربرنامه های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در منشور حقوق دفاع ازحق آموزشی زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ومجلس شورای اسلامی والبته در سند تخول بنیادین آموزش و پرورش نیز به استیفای حق آموزشی زنان و دستیابی زنان کشورمان به فرصت های برابر آموزشی با رعایت شرایط و اصول حاکم در دین اسلام، تآکید شده است ولی با این وجود، باز شاهد بی عدالتی های متعدد در این زمینه هستیم و به نظر علت آن این است که برای اجرای دستورات دینی و قوانین حقوقی مرتبط، نظارت و ضمانت اجرایی و نیز پویایی و به روز رسانی مستمر و پیوسته قوانین و ضوابط حاکم بر عدالت آموزشی زنان، ضعیف می باشد و پیشنهاد کاربردی مستخرج این مقاله این است که علاوه برپویایی و به روز رسانی قوانین و مقررات، می بایست بخش نظارتی و ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با رعایت و تحقق عدالت آموزشی زنان فعال باشد

لالایی ها بخش مهمی از ادبیات شفاهی و عامیانه مردم هر فرهنگ و جامعه را شکل می دهند. این بخش از ادبیات شفاهی به علت ارتباط تنگاتنگی که با زنان دارد، منبع ارزشمندی برای شناخت وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایشان به ویژه در جوامع و بافت های سنتی و پیشامدرن محسوب می گردد. این مطالعه ملهم از رویکردهای فمینیستی و با محوریت جنسیت به بررسی مضمونی لالایی های ششتمد سبزوار می پردازد. رویکرد روشی این پژوهش در گردآوری و تحلیل داده ها، رویکرد کیفی و روش دست اول دسترسی به میدان، یعنی مردم نگاری بوده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که لالایی گویی در جوامع سنتی و مردسالار از معدود بسترهایی است که برای زنان فرصت حرکت در جهت خلاف گفتمان غالب جامعه که زن را به مثابه ابژه ای منفعل مطرح می سازد، فراهم می کند. در لالایی های فولکلوریک، زنان با شناخت جایگاه اجتماعی خود و روایت تجربه زیسته شان در جامعه مردسالار و تلاش برای کاهش و تخفیف تنش ها و فشارها، به مثابه سوژه گانی فعال در قلب گفتمان های مردسالار و زن ستیز، عاملیت می یابند.

جدایی و میزان فزاینده آن همچنان موضوع با اهمیتی از منظر علوم اجتماعی و مطالعات خانواده و جنسیت است. جنسیت در این روند موضوعی مهم و نیازمند توجه ویژه است. آغازگری زنانه در امر جدایی و عاملیت آنان در اعلام پایان زندگی از آن جمله است. در این پژوهش جنسیت و تحولات محتوایی آن از منظر زنان و تحولات هویتی- عاملیتی آنان مورد توجه است. در این تحقیق، با مشارکت 28 زن(ساکن تهران) دارای حداقل یک بار تجربه ازدواج و جدایی، روایت زنان از جدایی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج گفتگو با این زنان به شیوه تحلیل مضمونی دسته بندی و اعتبار آن از طریق ارائه نتایج به اشخاص مشارکت کننده جهت تائید آنان، گفتگو با همکاران حوزه پژوهش جهت ارائه تکمیلی، دقت و حساسیت در پیگیری روش و در نهایت ارائه شواهد از تحقیقات پیشین تامین شده است. نتایج بیانگر سه مرحله ورود ناآرام، ادامه خطرخیز و خروج پرتنش از زندگی خانوادگی است که در ماتریسی از نقش فرد(زن) و ساختار(جنسیت) در سه وهله پیش از ازدواج، حین زندگی تاهلی و آغاز جدایی ارائه شده است. روایت زنان از جدایی بر نقش موثر و پررنگ جنسیت و تحولات آن در فراهم کردن زمینه عاملیت فعال زنان در پایان دادن به زندگی خانوادگی تاکید دارد

نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب وکار مناسب می باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال های زیادی است که بانک های کشور، با جذب سپرده ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می کنند، اما شاخص های عملکردی آن ها گویای این امر است که این سازوکار به هیچ وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش شناسی پویایی شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به هیچ وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می باشد.

داده های تابلویی به عنوان سنگ بنایی برای تحلیل های پویا و از جمله در مطالعات تحرک فقر، شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، به دلایل مختلف، داده های هزینه- درآمد خانوار به صورت مقطعی جمع آوری شده و دسترسی به داده های تابلویی خانوارها امکان پذیر نیست. با این وجود، به دلیل اهمیت زیاد و علاقه مندی سیاست گذاران به آگاهی از وضعیت تحرک فقر، محققان روش های مختلفی را برای مطالعه پویایی فقر در کشورهای با داده های مقطعی ارائه و به تدریج توسعه داده اند. گروه مطالعات فقر بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ رویکرد داده های تابلویی ترکیبی را برای تحلیل پویایی فقر معرفی کرد که برآوردهای نقطه ای نسبتاً دقیقی از تحرک فقر ارائه می کند. پژوهش حاضر، در ابتدا خط فقر مطلق مناطق شهری کشور را در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ محاسبه و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی ترکیبی، بررسی وضعیت تحرک فقر در سال های مذکور را محور مطالعه خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، نوعی وابستگی حالت در وضعیت فقر مناطق شهری وجود دارد؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد خانوارهایی که در سال اول (۱۳۹۱ و یا ۱۳۹۴) فقیر (غیر فقیر) بودند، در سال دوم (۱۳۹۵) نیز فقیر (غیر فقیر) باقی می مانند و تنها با احتمال کمتر از ۲۰ درصد، خانوارهای فقیر (غیر فقیر) در سال اول در دوره بعد، در وضعیت غیر فقیر (فقیر) قرار گرفته اند.

با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر توزیع درآمد در استان های ایران با تأکید بر نقش عوامل مکمل فناوری اطلاعات و ارتباطات (درآمد سرانه و آموزش) می باشد. با استفاده از نظریات اقتصادی موجود در این زمینه و با تکیه بر مدل های پانل پویا و به کارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ، اثر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1389 تا 1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از آن است که دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها، به صورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین از بین عوامل مکمل فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، باعث تقویت اثر مثبت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش نابرابری درآمد در استان های کشور می شود؛ در حالی که تأثیر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری درآمدی در استان هایی که در سطح پایین تری از تولید ناخالص داخلی سرانه قرار دارند، بیشتر است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری، باعث افزایش نابرابری درآمد گردیده و مخارج دولت نیز عاملی مؤثر در توزیع مناسب درآمد در استان های کشور طی دوره مورد بررسی نبوده است.

به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی در ایران جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است. حاکمیت شرکتی برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله رسیدن به حداکثر سودآوری و کارآیی و حداقل فساد و سوءاستفاده از قدرت و فراهم کردن نظام پاسخگویی مدیریتی، حاکمیت شرکتی یکی از مسایل بسیار حائزاهمیت در نهادهای پولی و مالی است.. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که میان ذینفعان یک سازمان وجود داشته و بر نحوه اداره و نظارت بر آن تاثیر می گذارد. در مقاله حاضر به بنقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی های درباره کشور ایران نشان می دهد اگرچه بانک در راستای اجرای حاکمیت شرکتی رهنمودهایی را در خصوص نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک به بانک ها ابلاغ کرده است، لیکن به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است.

تغییرات شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات نفت و تغییرات نرخ ارز نشان از وجود رکود طی دوره هایی در اقتصاد ایران دارد. در این مقاله از زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) و الگوریتم MH برای شناسایی عوامل موثر بر این رکود اقتصادی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد نتایج الگوریتم MH، نتایج تخمین الگو با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو را تایید می کند و نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد ضرایب متغیرها به لحاظ آماری معنادار و قابل اعتماد هستند. بنابراین تاثیرگذارترین متغیرها بر رکود اقتصادی با رهیافت مونت کارلو، تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و فساد دولتی برآورد شدند همچنین احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درست نمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در الگوی ششم (با متغیرهای: نرخ ارز، قیمت نفت خام، فساد دولتی و بهره وری) با بقیه الگوهای ارائه شده متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در این الگو اتفاق می افتد.

      شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق شرکت ها به بازار سرمایه و رقابت در آن با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های گوناگونی دارد. ازاین رو، تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود، بازار سرمایه را زود ترک می کنند. پژوهش حاضر، با پیروی از پژوهش پوتانگ(2011) به ارائه مدلی برای بقای شرکت ها از طریق پیش بینی روابط علَی میان پایداری حسابداری و بقای شرکت ها با تأکید بر نقش تعدیلی ارزش بازاری مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران  و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری[1] صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بقای شرکت ها تحت تأثیر پذیرش ذینفعان برجسته قرار می گیرد. به عبارتی دیگر به رسمیت شناختن نقش آشکار سهامداران، مسئولیت نسبت به رفاه جامعه و مسئولیت های اخلاقی موجب افزایش بقای شرکت ها می شود. همچنین، پایداری حسابداری(آگاهی اخلاق حسابداری، فعالیت های داوطلبانه حسابداری، شفافیت طرز تفکر حسابداری، افشای سرمایه انسانی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی) بر ارزش بازار مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته تأثیر معنی داری دارد.