درخت حوزه‌های تخصصی

«علم قرائت» از جمله مهم ترین علوم قرآنی است، که تأثیر بسزایی بر ترجمه و تفسیر قرآن گذاشته و اختلاف قرائات در آیاتی از قرآن که اختلاف در کلمات را منجر می شود، بر معنای آنها نیز تأثیر موثر دارد. ابن جزری یکی از بزرگان علم قرائت در زمان خود بوده است. وی در رابطه با علم قرائت و شرایط پذیرش قرائت صحیح معتقد است قرائتی صحیح بوده که شرایط سه گانه؛ صحیح بودن سند، تطابق قرائت با قواعد عربی و تطبیق قرائت با مصحف عثمانی را دارا باشد، که روی مورد سوم بیش از دو مورد قبل تأکید کرده و همین امر اسباب مخالفت سایر علماء را با وی فراهم آورده است. در این پژوهش ضمن تبیین مستندات موجود درباره علم قرائات و وضعیت پیدایش قرائت، دیدگاه ابن جزری نیز در رابطه با علم قرائات، شرایط پذیرش قرائات صحیح، منشأ اختلاف قرائات و پیدایش قرائات مختلف را در کتاب" النشر فی القرائات العشر" مورد واکاوی قرارداده ایم. این نوشتار با نگرش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطلاعات با روش اسنادی- کتابخانه ای جمع آوری شده است.

در دهۀ 40 خورشیدی کتابی با نام روح ملت ها، پیرامون ویژگی های ملی شش ملت جهان، در ایران ترجمه شد، سپس با فصلی دربارۀ ایران؛ با نام «سازگاری ایرانی»، از مهدی بازرگان، بازچاپ شد که در آن، ویژگی دیرپا و بارز ایرانیان «سازگاری»- که بیشتر زاییدۀ دشواری زندگی کشاورزی در زیست بوم ایران است- بیان شده است. این نظریه برخی ویژگی های نکوهیدۀ اخلاقی و فرهنگی ایرانیان مانند ستم گری و ستم پذیری را برآمدۀ «سازگاری ایرانی» قلمداد کرده و ریشۀ پایداری حکومتهای خودکامه را نیز در فرهنگ مردم جستجو نموده است. این دیدگاه دست مایۀ بسیاری از روشنفکران ایرانی برای نقد فرهنگ ایرانی و سررشتۀ جریانی انتقادی به شمار می رود. این مقاله کوشیده است نشان دهد، نقد و تبیین درست این نظریه می تواند در اصلاح برداشت های نادرست از فرهنگ ایرانی راه گشا باشد. در ادامه پس از شرح و بیان این نظریه، و اعتبارسنجی مستندات و دلایل آن، روش پژوهش و یافته های آن، واکاوی، بازبینی و نقد شده و برخی از پایه ها و یافتههای آن به چالش کشیده شده است. در پایان نیز با نقد، تبیین و تصحیح نظریه «سازگاری ایرانی»، نظریه دوسویۀ « سازگاری- سازش کاری ایرانی»(سودمند- زیانبار) ارائه و پیشنهاد شده است. این نظریه می تواند الگوی کارآمدتری برای تحلیل رفتارها و تصمیم های مهم تاریخی ایرانیان باشد.

سینمای ایران از 1332 تا 1357ش. با توجه به تغییرات و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه متحول شد. سایه ی «فیلمفارسی» در این دوره بر سینما حاکم بود، اما فیلم هایی هم در قالب سیاسی و اجتماعی تولید شدند. نسلی که در این دوره پرورش یافت، همراه با نوسازی های اقتصادی و اجتماعی حکومت محمدرضا پهلوی است. نوسازی نامتوازن، تقسیم طبقاتی در شهرها و مهاجرت روستائیان به شهرها، در ذهنیت این نسل شکاف سنّت و مدرنیته را ایجاد کرد. سینمای ایران در این دوران، با تأثیرپذیری از فضای جامعه و مقوله تعارض و تقابل سنّت و مدرنیته، شاهد تحولاتی در زمینه فیلم سازی، از شکوفایی عامه پسند تا ابتذال و ورشکستگی است. در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، روند تولید فیلم های سینمایی در ایران و تغییر و تحولات آن و نیز پی آمد واکنش تماشاگران بر سینما، در حکومت پهلوی دوم، سال های 1332 تا 1357ش، بررسی می شود. یافته ی پژوهش نشان می دهد که نوسازی های نامتوازن دوران محمدرضاشاه باعث ایجاد شکاف جامعه با حکومت گردید. شکافی که در نسل تماشاگران این دوره میان سنّت و مدرنیته ی ناشی از نوسازی اجتماعی و اقتصادی رخ داد، بر سینمای ایران و تولیدات آن نیز تأثیرگذار بود و سرانجام باعث ورشکستگی و بحران در سینما در سال های منتهی به انقلاب اسلامی شد.

نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب وکار مناسب می باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال های زیادی است که بانک های کشور، با جذب سپرده ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می کنند، اما شاخص های عملکردی آن ها گویای این امر است که این سازوکار به هیچ وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش شناسی پویایی شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به هیچ وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می باشد.

به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی در ایران جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است. حاکمیت شرکتی برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله رسیدن به حداکثر سودآوری و کارآیی و حداقل فساد و سوءاستفاده از قدرت و فراهم کردن نظام پاسخگویی مدیریتی، حاکمیت شرکتی یکی از مسایل بسیار حائزاهمیت در نهادهای پولی و مالی است.. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که میان ذینفعان یک سازمان وجود داشته و بر نحوه اداره و نظارت بر آن تاثیر می گذارد. در مقاله حاضر به بنقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی های درباره کشور ایران نشان می دهد اگرچه بانک در راستای اجرای حاکمیت شرکتی رهنمودهایی را در خصوص نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک به بانک ها ابلاغ کرده است، لیکن به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است.

نقش تعیین کننده بازار کار به عنوان یکی از زمینه های توزیع نهاده های تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیک ها به بازار کار که به طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه می دهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوت های بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر می شود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک ها، بینش های جدیدی در تحلیل بازار کار رقم می زند. در این مقاله با بیان این بینش های جدید، به پنج نهاد اتحادیه های کارگری و چانه زنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویایی های بازار کار را برای تحلیلگران رقم می زند. از این رهگذر، سرانجام تفاوت های مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خط مشی های بازار کار ارائه شده است.

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.

درحال حاضر می توان با اطمینان بیان نمود بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین المللی بین افراد و شرکت هایی صورت می گیرد که اعتمادی بین آن ها ناشی از شکل گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود ندارددرنتیجه فروشنده عقلانی نمی داند که بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، کالا مورد نیاز وی را تولید یا تهیه و تامین نماید.در این میان اعتبارات اسنادی[1] راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی می گردد. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی وفن آوری اطلاعات در تمامی حوزه ها از جمله بازرگانی، روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی به نحو چشمگیری جای خود را در میان روش های مختلف اسنادی باز کرده است به طوری که با توجه به مزیت های آن نسبت به روش اعتبارات اسنادی سنتی یا همان کاغذی امروزه به سمت پیشی گرفتن از روش سنتی قدم برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی و ضمن تحلیل واژه ها و فرایندهای نوین در حوزه بازرگانی الکترونیکی با بررسی و تطبیق روش های اعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی به چگونگی بازرگانی بین المللی با تکیه بر روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی پرداخته است.

دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی های خارق العاده ای را اعمال می کند و می کوشد با ممانعت از هر گونه سهل انگاری، سیستم قضا را واقع گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنان که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می رسد، هیات های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.

تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تأیید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات  ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.

بلایای طبیعی و انسانی بخش گریزناپذیری از حیات است که ابعاد گوناگون زندگی انسان ها را تهدید می کند. امروزه با افزایش میزان بحران آب در جهان، توجه جامعه بین المللی به موضوع امنیت آب جلب شده و نقش مدیریت بلایا، به معنای آمادگی، واکنش و بازسازی به منظور کاهش آثار بلایا، در حصول امنیت آب مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، به بررسی رابطه متقابل امنیت آب و مدیریت بلایا و کنکاش در قواعد ذی ربطِ حقوق بین الملل موضوعه پرداخته است. دستاورد بررسی های توصیفی و تحلیلی نگارندگان، حاکی از آن است که گرچه تاکنون سند حقوقی الزام آور یکپارچه ای در موضوع مدیریت بلایا در حقوق بین الملل شکل نگرفته است، اما برخی از قواعد شاخه های مختلف این حقوق، از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل منابع آبی فرامرزی، تعهداتی را در مراحل مختلف مربوط به بلایا، یعنی پیش از وقوع آن ها، در هنگام وقوع و پس از آن، بر عهده بازیگران عرصه بین المللی، به ویژه دولت ها، قرار می دهد که در تأمین امنیت آب نقش بسزایی دارد؛ هرچند تضمین پاسداشت این تعهدات، خود چالشی مهم است که نیازمند چاره اندیشی جهانی است.

با مالکیت سهام در شرکت های سهامی، سهام داران از حقوق متفاوتی برخوردار می شوند؛ یکی از این حقوق حقّ تقدم در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است. ماهیت این حق با هیچ کدام از نظریات دینی و عینی بودن حقوق سهام داران و ماهیت خاص حقوق سهام داران منطبق نیست، زیرا این حق برابر ماده 167 ل.ا.ق.ت[1] از طرف شرکت قابل سلب و به لحاظ ذاتی طبق ماده 166 ل.ا.ق.ت موقت و معلق به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است و نمی توان بر اساس مفاهیم اقتباسی و غیربومی حقّ دینی و عینی به تحلیل ماهیت آن پرداخت؛ چراکه حقّ عینی، حقی مطلق و غیرقابل سلب از مالک آن است و حقّ دینی نیز قابل سلب از طرف مدیون نیست. نظریه حقّ خاص هم به دلیل ناکارآمدی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی مطرح شده است. پس با توجه به اینکه شناخت اوصاف و احکام هر مفهوم حقوقی فرع بر شناخت ماهیت آن است، با رویکردی جدیدی و از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی مفاهیم فقهی- حقوقی حق و ملک به این نتیجه رسیدیم که حقّ تقدم دارای اوصاف حقّ مالی ازجمله قابل اسقاط، نقل و انتقال و ارزش گذاری است که در جهت حفظ حقوق سهام داران مقرر شده و به موجب گواهینامه حقّ تقدم تعیین و معامله می شود.

خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است

هدف اصلی این پژوهش، طراحی آزمون مهارت (بسندگی) زبان فارسی بر پایه چهار مهارت زبانی درک شنیداری، درک خوانداری، صحبت کردن و نگارش است. فرضیه این پژوهش بر این اصل استوار است که این آزمون به لحاظ تجزیه و تحلیل آزمون سازی دارای پایایی و روایی لازم ، دارای سودمندی لازم ، قابل اجرا و کاربردی است و در نهایت منطبق با معیارهای استاندارد شده، طراحی شده است. جامعه آماری این پژوهش، فارسی آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بودند و 130 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که این زبان آموزان حداقل 4 ماه و حداکثر 12 ماه در این مرکز مشغول یادگیری زبان فارسی بوده اند. به منظور استاندارد سازی آزمون، پرسش های آزمون به صورت پیش آزمون در آزمون های پایان ترم بهار 94 و تابستان 94 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) استفاده و بعد از آسیب شناسی پرسش ها و تجزیه و تحلیل، برای این آزمون انتخاب شده است. پرسش های آزمون پس از اجرا تحلیل شدند و پایایی و روایی آزمون، دو مشخصه مهم آزمون استاندارد، اندازه گیری شدند. پس از بررسی آزمون طراحی شده، نتایج آماری نشان دهنده این موضوع بوده اند که این آزمون، ضریب دشواری و ضریب تمیز بهینه ای دارد و دارای پایایی و روایی قابل قبولی نیز است و پیش بینی می شود که این آزمون سودمند و دارای کاربردی نیز است.

صنعت گردشگری امروزه به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی در جهان شناخته می شود. چراکه علاوه بر ارتقاء ابعاد اقتصادی بر گسترش عدالت اجتماعی و تقویت هویت ملی نیز تأثیرگذار است. دراین بین گردشگری شهری یکی از گرایش های اساسی صنعت گردشگری است که به دلیل وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی متنوع و ارزشمند شهرها از اهمیت زیادی برخوردارند. پژوهش حاضر باهدف تدوین استراتژی توسعه گردشگری پایدار شهری در منطقه 12 شهر تهران با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری می باشد. این پژوهش ازنظر روش توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. برای تدوین استراتژی توسعه گردشگری پایدار (منطقه 12 شهر تهران) با استفاده ازنظرات خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مراکز پژوهشی از طریق روش دلفی عوامل تعیین شناسایی شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل سازی تفسیری- ساختاری ISM بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آشنا با صنعت گردشگری در استان تهران تشکیل می دهند و از 18 نفر از خبرگان در دسترس به عنوان نمونه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که عامل های تدوین سیاست های کلی و منطقه ای روشن در حوزه گردشگری جهت جذب گردشگر، ارتقاء سطح فرهنگ مردم در راستای برخورد و پذیرش گردشگر، افزایش سطح امنیت عمومی جامعه از تأثیرگذارترین عوامل توسعه گردشگری پایدار در منطقه به حساب می آیند.

در سال های اخیر شهرها جهت ارتقای خود به منظور ایجاد یک مقصد گردشگری جذاب، ناگزیر به رقابت با یکدیگر هستند. در بازار پررقابت جهانی مدیریت برند و جایگاه یابی مقاصد گردشگری از مهم ترین چالش های مطرح در عرصه گردشگری می باشد. رویدادهای ورزشی یکی از ابزارهای راهبردی برای برند سازی مقصد گردشگری در بازار رقابتی است. در این راستا پژوهش حاضر باهدف الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری با تأکید بر رویدادهای ورزشی در شهر گنبدکاووس تدوین شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که 374 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از بین گردشگران رویداد ورزشی گنبدکاووس در بهار سال 1397 انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مقدار ضریب تأثیر تمامی متغیرهای آگاهی، تصویر ذهنی، کیفیت ادراک شده، وفاداری و برگزاری رویداد ورزشی بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری با توجه به مقدار تی در سطح 05/0 معنادار است. وفاداری و رویداد ورزشی نسبت به سایر عوامل موردبررسی، بیشترین میزان اثرگذاری بر ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری را داشتند. برگزاری رویداد ورزشی باعث انتقال تجارب مثبت از رویداد ورزشی به مقصد گردشگری در ذهن گردشگران می شود و درنتیجه وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری را افزایش و هزینه های تحقیق و ریسک ادراکی گردشگران را کاهش می دهد.

شهرها به دلیل داشتن جاذبه های متنوع و بزرگی از قبیل موزه ها، بناهای یادبود، تئاترها، استادیوم های ورزشی، پارک ها، شهربازی ها، مراکز خرید، و مناطقی که واجد معماری تاریخی می باشند، همچنین به دلیل پایین بودن هزینه و زمان جابه جایی برای دستیابی به مقاصد گردشگری، گردشگران بسیاری را جذب می کنند، اما رضایت گردشگر، زمانی به دست می آید که فرایندهای مناسب به گونه ای طراحی شوند که خدمات ارائه شده و انتظارات گردشگر را برآورده نمایند. بسیاری از شهرهای ایران ازجمله شیراز شرایط بسیاری در جذب گردشگر دارند که متأسفانه جایگاه مناسب خود را نیافته است. ازاین رو یکی از روش های سنجش کارایی خدمات و تسهیلات موجود در یک ناحیه، ارزیابی نظر بهره برداران و استفاده کنندگان از این خدمات است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی از زیرساخت ها و کارکردهای گردشگری شهر شیراز است. روش تحقیق مورداستفاده این پژوهش پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است که با بهره گیری از مدل کانو داده ها از طریق پرسشنامه جانسن- وبرگ طراحی شده، و تعداد 384 نفر از گردشگران که در نوروز 1396 به این شهر سفرکرده بودند به روش تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه نزد آن ها توزیع و تکمیل شد. نتایج حاصل آزمون کانو نشان داد که ایمنی گردشگران با ضریب 660/0، تمیزی رستوران و تدارک غذا با ضریب 510/0 به ترتیب از مهم ترین الزامات اساسی گردشگران بوده، همچنین زیبایی و جذابیت شهر با ضریب رضایت 669/0، معماری و طراحی شهر با ضریب رضایت 591/0، سیستم های ارتباطی با ضریب رضایت 588/0 به ترتیب مهم ترین الزام عملکردی بوده اند، و غذای محلی با ضریب رضایت 986/0 مهم ترین الزام انگیزشی گردشگران بوده است.

در سال های اخیر مفاهیم مختلفی از پارادایم توسعه پایدار ارائه شده است که بیشتر بخش های آن را شاخه های جغرافیایی تشکیل می دهد. چنانکه مفاهیمی مانند شهر سبز، بوم شهر، شهر قابل زندگی و شهر محیطی را در چهارچوب توسعه پایدار شهری نام می برند. شهر زیست پذیر نیز به عنوان یک رویکرد جدید جهت نیل به تحقق توسعه پایدار شهری می باشد که توسط اپلیارد در کتاب خیابان های زیست پذیر وارد عرصه علمی و جغرافیایی گردید. با توجه به افزایش شهرنشینی در جهان علی الخصوص کشورهای درحال توسعه مانند ایران بررسی و مطالعه ابعاد این رویکردها جهت ایجاد شهری قابل زندگی ضروری می باشد. هدف این پژوهش بررسی شاخص های زیست پذیری شهری در مناطق 8 گانه شهر اهواز تهیه شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل 1095389 نفر جمعیت ساکن در مناطق هشت گانه شهر اهواز و حجم نمونه که با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده، برابر با 384 نفر است. ابتدا با استفاده از منابع اسنادی- کتابخانه ای شاخص های شهر زیست پذیر شناسایی، سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنیاز از مناطق هشت گانه شهر اهواز جمع آوری شده است. درنهایت با استفاده از روش های آنتروپی شانون و روش تصمیم گیری چندمعیاره ویکور (VIKOR) مناطق 8 گانه شهر اهواز ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد، منطقه سه شهر اهواز دارای بیشترین میزان زیست پذیری و منطقه پنج شهر اهواز دارای کمترین میزان زیست پذیری نسبت به سایر مناطق هستند. برای روشن تر شدن وضعیت هریک از مناطق موردمطالعه کل مناطق در سه طیف دسته بندی شدند. درمجموع سه منطقه شهر دارای وضعیت مطلوب، یک منطقه نیمه مطلوب و چهار منطقه دارای وضعیت نامطلوب بودند. بنابراین برنامه ریزی متوازن بین مناطق و رسیدگی به وضعیت مناطق دارای وضعیت نامطلوب باید در سرلوحه وظایف مسئولین امور قرار گیرد.