درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم مشروعیت سیاسی بعنوان یکی از مهمترین محورهای اندیشه سیاسی معاصر شناخته می شود. اما مولفه های مشروعیت در اندیشه سیاسی متفکران تحت تاثیر عناصری همانند انسان شناختی، هستی شناختی، معرفت شناسی و همچنین مقتضیات زمانه است. در واقع سوال اصلی این پژوهش این است که مشروعیت در آرا مطهری از چه مبانی و مولفه هایی برخوردار بوده است. می توان گفت که مشروعیت سیاسی در نگرش روشنفکران اسلامی همانند مطهری با توجه با عناصر بینادینی همانند شریعت اسلامی و دموکراسی بعنوان ضرورت زمانه صورت بندی شد. درباره اثرگذاری ماهیت پهلوی دوم بر نگرش سیاسی مطهری می توان گفت که تحولات سیاسی همانند کودتای 28 مرداد 1332، غرب ستیزی، وابستگی پهلوی دوم به امریکا، استبداد سیاسی و نوسازی غربی نقش محوری درشکل گیری مفهوم مشروعیت در آرا شهید مطهری داشتند. به عبارت دیگر بطور کلی گفتمان هژمونی مشروعیت سیاسی دو دهه آخر پهلوم دوم همانند رویکرد مطهری بر اساس دال مرکزی شریعت اسلامی شکل گرفت، و مدلول های آن را می توان در عناصری همانند اسلام سیاسی، هویت دینی، ستیز با دیکتاتوری، دموکراسی خواهی، برابری و تقابل با وابستگی دانست.

این مقاله به بررسی دو فرضیه اصلی پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کیفی مناظره های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری سال 1392 از دو منظر توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی – اقتصادی می پردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که رویکردهای توسعه سیاسی و اجتماعی– اقتصادی کاندیدای پیروز در مقایسه با سایر نامزدها برجسته تر بوده است. با جمع بندی سخنان مطرح شده در مناظره های تلویزیونی، پانزده شاخصه برای توسعه سیاسی و چهل و چهار شاخصه در حوزه اجتماعی - اقتصادی بدست آمد که تاکید بر تعامل سازنده با جهان، شفافیت اطلاعات، دموکراسی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و مدنی، حل مشکل تحریم و وحدت و انسجام ملی از اهم آن در حوزه سیاسی و توجه به مردم و معیشت، تقویت تواید داخلی و ملی و کارآفرینی، مبارزه با بیکاری، توجه به برابری جنسیتی و برابری قومی مذهبی، عدالت اجتماعی و توجه به فرهنگ اسلامی از مهمترین شاخصه های اجتماعی و اقتصادی است. برگزاری این سه مناظره تلویزیونی نیز به لحاظ ایجاد فرصت انتقاد و گفتگو و زمان برابر اختصاص داده شده به همه کاندیداها خود نشان دهنده توسعه سیاسی می باشد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی برای انجام تحقیق بهره گرفته شده است. جامعه آماری، سه مناظره تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال 1392 می باشد.

در این مقاله به بررسی تاثیرگذاری نظام ارزش ها در سیاستگذاری عمومی می پردازیم. سیاست های عمومی، ارزش ها و منابع را توزیع می کنند و زندگی سیاسی و اجتماعی را شکل می دهند، این تعریف نشان دهنده اهمیت ارزش ها در حوزه سیاست و سیاستگذاری بوده و در این زمینه دانشمندان سیاستگذاری عمومی در واکنش به نظریه انتخاب عمومی، به دنبال ارائه درک بهتری از چگونگی تأثیرگذاری ایده ها، هنجار ها، ارزش ها و همچنین منافع شخصی بر فرایند سیاستگذاری هستند . مفهوم مرجعیت نیز از این رهگذر به بررسی نقش ایده ها و ارزش ها در فرایند سیاست گذاری پرداخته و شاید شاخص ترین رویکرد ارائه شده در این زمینه باشد. در این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم" تغییر انگاره پیتر هال ائتلاف حامی پل ساباتیر و مفهوم مرجعیت پیر مولر بر اهمیت و نقش ارزش ها و ایده ها و تفاسیر در تحلیل سیاستگذاری عمومی تاکید شده است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال اساسی است که ارزش ها و منافع چگونه بر تصمیم ها و سیاستگذاری عمومی تأثیرگذار بوده و این الگو در سیاست گذاری عمومی ایران چگونه است؟ در پاسخ به این سوال مبانی نظری مرجعیت و سیاست گذاری مورد بحث قرار گرفته و رابطه بین مفاهیم نظام ارزش ها، سیاستگذاری و مرجعیت تحلیل شده و با نگاهی نقادانه به بررسی سیاستگذاری عمومی ایران در ارتباط دوسویه با این مفاهیم پرداخته خواهد شد.

هدف این پژوهش تحلیل و تبیین نظم امنیت منطقه ای مطلوب ترکیه در غرب آسیا می باشد. سؤال اصلی مقاله این است که چه نوع نظمی در مجموعه امنیت منطقه ای غرب آسیا مطلوب و تأمین کننده امنیت و منافع نسبی ترکیه است و واقعیت های ساختار قدرت در این مجموعه چگونه بر رفتار سیستمیک ترکیه تأثیر گذارده است؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که بر اساس دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو، نظم مطلوب ترکیه در منطقه غرب آسیا برتری جویی و هژمونی گرایی است، اما واقعیت های ساختار قدرت و منافع قدرت های خارج از مجموعه امنیتی در منطقه غرب آسیا، ترکیه را مجبور به پیاده سازی راهبرد موازنه در برابر کشورهای این منطقه نموده است. به گونه ای که در عمل می توان چرخه ای معیوب از هژمونی گرایی تا موازنه سازی را در سیاست خارجی این کشور پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تا به امروز مشاهده نمود. روش تحقیق توصیفی- تبیینی بوده و دامنه آن نیز از حیث مکانی غرب آسیا و از نظر زمانی نیز سال های میان 2002 تا 2018 را در بر می گیرد.

  هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت (جذابیت و قابلیت استفاده) وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور بود. روش شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. با توجه به جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، تعداد 380 نفر از دانشجویان به عنوان حجم مناسب نمونه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری و در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، در میان مؤلفه های جذابیت وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، استفاده از رسانه های جذاب بیشترین نمره و فن چاپ کمترین نمره و در مؤلفه قابلیت استفاده، انسجام بیشترین نمره و ساختار کمترین نمره را کسب نموده است. افزون بر این رضایت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از کیفیت وب سایت کتایخانه یاد شده در حد متوسط بود. بحث و نتیجه گیری: اگرچه وب سایت جدیدی برای کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد طراحی شده است، با وجود این بازهم نیاز به بازنگری در کیفیت وب سایت به ویژه در مؤلفه قابلیت استفاده وب سایت احساس می شود.     <br clear="all" />  

ساماندهی روستاها از جمله استراتژی های کارآمد در برنامه ریزی توسعه و همچنین محوری ترین الگوی توسعه فضایی- کالبدی نواحی روستایی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر مقبولیت آن توسط روستائیان بصورت مطالعه موردی در بخش زهان از شهرستان زیرکوه می باشد. این نوع تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات میدانی، از ابزار پرسش نامه و مصاحبه با مردم روستاهای مورد مطالعه استفاده گردید. جامعه مورد پژوهش کلیه خانوارهای محدوده مورد مطالعه، بالغ بر 210 خانوار می باشد، که با کمک فرمول کوکران، حجم نمونه 136 خانوار محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزار spss محاسبات انجام و از آزمون های ویلکاکسون و دوجمله ای برای استنباط و ارتباط نتایج استفاده گردید. نتایج کلی نشان داد که ساماندهی روستاها در برخی شاخص های اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، از جمله میزان رواج صنایع دستی بعنوان شغل جانبی، دسترسی به بازار فروش تولیدات، اشتغال زایی، وضعیت سواد، و...تغییرات ساختاری را به همراه داشته است. هرچند در مواردی نیز عکس موضوع شکل گرفته، که می تواند نشانگر عدم توجه به ساختارهای روستایی در ابعاد گوناگون و در نتیجه کارکردهای متفاوت باشد. همچنین در سنجش رابطه بین عوامل تاثیرگذار در پذیرش طرح ساماندهی، اینگونه اسننباط می شود که برخی متغیرها از جمله آگاهی افراد نسبت به طرح، امید دسترسی به امکانات ، بهبود مشارکت، امید به مسکن بهتر، بهبود امکانات بهداشتی و.. در مقبولیت طرح توسط روستاییان موثر بوده است

شهر-منطقه در مقام دستگاهی نظری، واجد اهمیتی مفهومی است که خود سبب توجه بیشتر به این دستگاه به مثابه ابزاری برای فهم ساختارهای تولید فضا در مقیاس های مختلف (جهانی، بین المللی، ملی، منطقه ای و شهری) می شود. این مقاله سعی دارد تا با اتکا بر مفهوم بافته ی شهری آنری لوفور، به خوانش مفهوم شهر-منطقه بپردازد. مقصود این است که نه تنها این مفهوم را در پرتو مفهوم بافته ی شهری لوفور، بلکه کل دستگاه مفهوم شهر-منطقه (منطقه، نومنطقه گرایی و شهر-منطقه) را به همین نحو روایت کند. در یک سوی این خوانش، سوژه ها و تجربه ی زیسته ی ایشان و در سویه ی دیگر آن، نهادها و ساختارهای اجرایی و دولتی هستند. این نوع خوانش بر اهمیت سوژه در تولید مقیاس، اهمیت مفهوم مقیاس و اهمیت مفهوم حکمرانی در شرایط تولید نئولیبرالی فضا تأکید می کند. پرسش پژوهش حاضر این است که در عصر جهانی شدن و تولید سرمایه داریِ شهر تحت شرایط تولید نئولیبرالی فضا، چگونه محتوای زیستی و نهادی خواهد داشت؟ این دو عنصر در مفهوم بافته ی شهری مندرج اند و هم زمان در این مفهوم استعلا یافته اند. این مفهوم واسطه یا میانجی دو حد نهایی شهر-منطقه؛ یعنی منتهی الیه روستایی (پس کرانه) و هسته ی شهری آن است. این مفهوم همچنین در مقام نوعی چشم انداز یا نظرگاه عمل می کند که در مقام آیینه ی نسبت جامعه ی شهری با زمین، شیوه ی تولید زمین شهری درون ساختار نهادی شهر را از طریق استحاله شدن در خود (بافته ی شهری) نشان می دهد. در دوران اخیر تولید نئولیبرالی فضا، شکل هایی از شهر-منطقه ناشی از انفجار به درون و بیرون شهر های مرکزی ایجادشده و تا پس کرانه های شهر، بافته ی شهری به این سو و آن سو پرتاب شده است. این نوع خوانش از شهر-منطقه به دنبال دادن توضیحی درباره ی گسستگی و تکه تکه شدن شهر و کشیده شدن شهر به اطراف در دوران اخیر سرمایه داری است و آن را در ابعاد نهادی، ساختاری و سوژگیِ آن می بررسد.

رفتارشناسی باد در اطراف ساختمان های بلند به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در طراحی معماری و طراحی سازه شناخته می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تکنیک های آئرودینامیکی و بهینه سازی فرم در ساختمان های بلند برای کاهش نیروی پسا بود.برای شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تونل باد از نرم افزار Autodesk Flow Design 2014 بهره گیری شد. این شبیه سازی بر روی 29 مدل ساختمانی که با تکنیک های آئرودینامیکی طراحی شده بودند انجام شد. تکنیک های آئرودینامیکی به دو صورت اصلاحات آئرودینامیکی شامل پخ زدن، نرم کردن و دندانه دار کردن و همین طور فرم های آئرودینامیکی نیز شامل مخروطی، عقب نشینی و پیچشی بودند که بر روی اشکال با سطح مقطع مربع، مثلث و دایره مدل سازی شدند. یافته ها نشان داد برای طراحی ساختمان های حدود 150 متر، شکل پایه مثلث با اصلاح آئرودینامیکی پخ خورده و با فرم آئرودینامیکی مخروطی می تواند دارای کمترین میزان ضریب پسا و همین طور بهترین رفتار آئرودینامیکی را در برابر نیروی باد داشته باشد.

بافتهای فرسوده وناکارآمد شهری ، بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهند گرچه این بافتها به دلیل داشتن مشکلات متعدداقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی ،ترافیکی وزیست محیطی از عمده چالش های مدیریت شهری ونظام شهرسازی میباشند وبرای کل گستره شهری یک تهدید جدی به شمار می آیند با این حال مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت ،تأمین فضاهای خدماتی ونیز بهبود محیط زیست میباشند . بافتهای فرسوده با توجه به طبقه بندی کالبدی آنها درسه طبقه ناپایداری ،نفوذ ناپذیری وریزدانگی نحوه مداخله در آنها(بهسازی ،نوسازی وبازسازی ) متفاوت ودر الویتهایی قرار میگیرند .که جهت مداخله در این بافتها باید به مواردی چون بافتهای ارزشمند تاریخی ،ملاحظات زیست محیطی،اجتماعی،اقتصادی ، تأمین زیرساختها وسازگاری کاربری ها توجه خاص گردد. بنابراین علاوه بر توجهات کالبدی – فیزیکی صرف به این گونه بافتهای حساس بایستی رویکردهای اجتماعی واقتصادی ،مشارکت بازیگران محلی ،نوسازی فرهنگی واجتماعی ، تأکید برشخصیت محلی وویژگی های فرهنگی وبومی نیز لحاظ گردد.بنابرلزوم توجه به بافتهای فرسوده رویکرد جدید توسعه پایدار شهری با توجه به ابعاد وشاخص های آن دراین مناطق احساس می گردد. دراین زمینه استفاده از شاخص ها به عنوان یکی از ضروری ترین ابزارها برای ارزیابی میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار مد نظر بوده اند وهر جامعه متناسب با شرایط خود از چارچوب های خاصی استفاده می کند که این چارچوب ها مبتنی بر اهداف پایداری،ابعاد پایداری،فرآیندهای توسعه پایدار و... می باشد .دراین پژوهش ازروش توصیفی – تحلیلی استفاده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی نظریه خانواده درمانگری ساختاری با رویکرد اسلامی صورت گرفته است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است که در آن کلمات، مفاهیم، مضامین، عبارات و جملات خاص، از درون متن یا مجموعه ای از متون، استخراج، بررسی، توصیف و تبیین می شود. یافته ها نشان داد این نظریه چه در مبانی و چه در سیر نظریه درمان، همسویی مناسبی با آموزه های اسلامی دارد هرچند در نگرش تعالی گرایانه و نقش مداخلات شناختی، رفتاری، اخلاقی و معنوی از دیدگاه اسلامی جدا می شود. با توجه به همسویی مناسب این نظریه با آموزه های اسلامی، به نظر می رسد با چارچوب بندی مجدد آن با فرهنگ اسلامی - ایرانی، بتوان شیوه مناسب تری در درمان آسیب های خانواده های ایرانی، به کار گرفت.

 فراهم آوردن مایحتاج روزانهو همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، نفقه است. از دیدگاه فقها، نفقه با عقد و تمکین واجب می شود و عواملی مانند نشوز، فوت و طلاق بائن و نیز حدوث اختلاف دین بین زوجین در سقوط و تزلزل مؤثر است. این پژوهش به بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین بر نفقه زوجه از منظر فقه اسلامی، با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. یافته ها عبارت است از اینکه در نظر مشهور با حدوث اختلاف دین- پذیرش اسلام از طرف یکی از زوجین غیر مسلمان یا مرتد شدن یکی از زوجین مسلمان- و عدم حصول اتفاق دین بین زوجین حداکثر تا پایان عده، جدایی حاصل شده و به تبع، نفقه نیز حتی در مدت عده ساقط است؛ مگر اینکه طرف مسلمان در این مسئله زوجه باشد که در این صورت در زمان عده نیز نفقه دارد. اما برخی فقها، حدوث اختلاف دین بین زوجین را در ابطال عقد نکاح و به تبع، سقوط نفقه بدون تأثیر و با وجود این اختلاف، به استمرار نکاح و ثبوت نفقه زوجه رأی داده اند. در نتیجه، با توجه به عموم و اطلاق ادله ثبوت نفقه زوجه و استصحاب زوجیت و احتباس با وجود حدوث اختلاف دین و معاوضی بودن عقد نکاح، مدعا این است که نفقه زوجه از هر دین و آیینی با وجود حدوث اختلاف دین بین زوجین تا فسخ کامل نکاح و پایان عده در طلاق رجعی ثابت باشد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهبری الکترونیکی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه380 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان هستند که تعداد 180 نفر به عنوان نمونه به روش طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری الکترونیکی کندی (2014) و پرسش نامه استاندارد تعهد به تغییر فدور و همکاران (2009) و پرسش نامه استاندارد ارتباطات درک شده از تغییر میلر و مانگ (1985) و پرسش نامه استاندارد آمادگی بر تغییر ارائه شده توسط هولت و همکاران (2007) است که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می دهد که رهبری الکترونیکی از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 40/0 است واز طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تاثیر معناداری دارد که ضریب این تاثیر 30/0 است و همچنین تاثیر مستقیم بر تعهد به تغییر نیز معنادار می باشد که ضریب این تاثیر 75/0 است.

حضور در محیط های به شدت رقابتی، مدیران را ملزم به توانمند نمودن مهمترین منبع رقابتی خود یعنی منابع انسانی می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اثربخشی سازمانی کارکنان دانشگاه خوارزمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه خوارزمی تهران به تعداد 800 نفر بود، که تعداد 261 نفر به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی روانشناختی کارکنان وتن و کمرون (1998) و اثربخشی سازمانی پارسونز بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوای و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون های همبسگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره) استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که توانمندسازی روانشناختی کارکنان و مولفه های آن (احساس شایستگی، احساس معنی داری، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاری و احساس داشتن اعتماد) بر اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیر سیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل در بورس اوراق بهادار تهران است. روش : جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 142 شرکت طی دوره هشت ساله 1395-1388 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده برای برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی است. یافته ها : نتایج نشان داد مدیران بیش اعتماد هم باعث افزایش بازده سهام می شوند و هم ریسک بیشتری تقبل می کنند. نتایج دیگر نشان داد اگر مدیر عامل هم بیش اعتماد بوده و هم عضو هیئت مدیره باشد، تأثیر معنادار مثبتی بر بازده و تأثیر معنادار منفی بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت دارد. نتیجه گیری : اغلب مدیران دارای اعتماد به نفس شروع به سرمایه گذاری بیشتری می کنند. همچنین به فکر توسعه و گسترش و نوآوری های بیشتر هستند که این عوامل موجب می شود شرکت آنها ارزش بیشتری کسب کند، بنابراین بازده شرکت افزایش می یابد. همچنین مدیری که اعتماد به نفس بیش از حدی دارد و جسورانه عمل می کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن رسانده و سطح وام ه ای کوت اه م دت را ب ه حداکثر برساند، بنابراین این عوامل موجب افزایش ریسک شرکت خواهد شد. در شرایطی که مدیر عامل بیش اطمینان، عضو هیئت مدیره نیز باشد، درک وی از بازار و خواسته های سهام داران و فرایند گزارشگری مالی افزایش یافته و از قدرت و نظارت و نظرهای بالاتری برخوردار خواهد بود، در نتیجه بازده شرکت افزایش می یابد و شرکت ریسک کمتری را متحمل خواهد شد.

برقراری عدالت اجتماعی، تعادل و توازن در جامعه یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه است. از این رو کاهش روند افزایش نابرابری برای سیاست گذاران در بسیاری از کشورها به عنوان یک اولویت مطرح است. زکات یک قاعده حیاتی در سیستم کلان جامعه اسلامی است که نقش مهمی در تخصیص عادلانه درآمد ایفا می کند. هدف از این مقاله توصیف تئوری نقش زکات به عنوان یک ابزار مهم در رسیدن به کارایی و بهبود شاخص های توسعه انسانی است. برای این منظور از نرم افزار نت لوگو برای مدل سازی عامل- بنیان استفاده شده است. این مقاله به مدل سازی تأثیرات واقعی زکات در توزیع ثروت و کاهش نابرابری در یک جامعه اسلامی پرداخته و مقایسه ای بین توزیع ثروت در دو سیستم اقتصاد متداول و اقتصاد اسلامی انجام می دهد. نتایج حاکی از آن است که یک سیستم اقتصادی با الگوی اسلامی در مجموع به شاخص های بالاتر توسعه انسانی نسبت به یک سیستم با الگوی سرمایه گذاری مرسوم می انجامد. طبقه بندی    JEL : P4, C53, D630, D310, E21

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص گردید که منحنی محیطی زیست کوزنتس در خارج از شرایط پایدار و بهینه قرار دارد. لازم به ذکر است این مدل پیشنهاد می کند که اقتصاد باید یک بخشی از سرمایه خود را برای جلوگیری و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست تخصیص دهد. به علاوه تخریب محیط زیست در هر مرحله ای رخ می دهد و به این دلیل می باشد که سرمایه کافی برای ممانعت و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست در مراحل گذشته، تخصیص داده نشده است (تخصیص بهینه در این شرایط نشان شده است)؛ بنابراین، برای بازیابی کیفیت محیط زیست و بهبود آن، یک سرمایه گذاری مناسب نیاز می باشد تا ذخیره سرمایه کافی در اقتصاد نیز ایجاد گردد تا با حرکت از سرمایه گذاری نامطلوب به سرمایه گذاری مطلوب در جهت بهبود کیفیت محیط زیست، بر روی منحنی، سطح آلودگی کاهش یابد.

سیر تحولات اقتصادی کشورها از اقتصاد منبع بنیان به اقتصاد دانش بنیان، ضرورت تحول مأموریت دانشگاه ها از آموزش و پژوهش به سه گانه آموزش، پژوهش و کارآفرینی را دوچندان می کند. دانشجویان به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی دانشگاه ها در تحقق این امر نقش کلیدی دارند. هدف این پژوهش شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان مهندسیِ دانشگاه الزهرا است. برای این منظور از راهبرد پیمایش با حجم نمونه 438 نفر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی کارآفرینی بین دانشجویان با نگرش به کارآفرینی در آن ها رابطه مثبت معنادار دارد. همچنین نگرش به کارآفرینی با قصد کارآفرینانه دانشجویان رابطه مثبت معنادار دارد. در عوامل زمینه ای، رابطه مثبتِ معنادار بین حمایت های درک شده از کارآفرینی و قصد کارآفرینانه ملاحظه شد اما رابطه منفیِ معنادار بین موانع درک شده از کارآفرینی و قصد کارآفرینانه ملاحظه نشد. همچنین در بین رشته های مختلف مهندسی، دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و در بین سال های مختلف تحصیلی، دانشجویان سال اول، بیشترین قصد کارآفرینانه را دارند. مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش شامل آموزش های کارآفرینی به دانشجویان، پایش مستمر نگرش به کارآفرینی و قصد کارآفرینانه دانشجویان و در نهایت انجام فعالیت های ترویجی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش حمایت از کارآفرینیِ دانشجویی و کاهش موانع کارآفرینیِ دانشجویی است.

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم کسب و کار است که به صورت خاص و مشخص در حوزه پول مطرح می شود. دریافت وام های کلان با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، قلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل یا تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و همچنین جابجایی سرمایه های بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به نام اشخاص ثالث از مهم ترین جرایم پولی و بانکی است که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی است. قرار صادره بازپرس محترم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی از جمله این پرونده هاست که در آن، متهم طی فرایندهای متقلبانه متعدد و از جمله جعل امضاها و ساخت مدارک و صورت های مالی مزورانه و نیز ثبت شرکت های صوری، نسبت به اخذ وجوه کلان با نام بستگان و کارمندان خود اقدام کرده و اصطلاحاً مرتکب کلاهبرداری بانکی شده است. نکته قابل توجه در پرونده پیش رو آن است که بدون شک این فرایند مجرمانه بدون همکاری مؤثر اشخاصی در سیستم بانکی و ادارات ثبت شرکت ها و شعب اداره ثبت اسناد و املاک کشور ناممکن است. بانک ها و اشخاصی در ادارات فوق الذکر ابتدائاً به عنوان متهمان ردیف های پرونده قرار گرفته اند ولی در ادامه، به جهت دشواری اثبات یا شاید به جهت مصلحت اندیشی، تحقیقات مقدماتی جرم نسبت به این اشخاص کامل نگردیده و صرفاً با صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس محترم، تنها شخص متهم اصلی به تنهایی بار مجازات را بر دوش خواهد کشید. در مقاله پیش رو صرف نظر از حلقه مفقوده، یعنی تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر متهمان اعم از ادارات و بانک های دولتی، نویسندگان به تحلیل حقوقی جرایم ارتکابی متهم اصلی از جمله جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و کلاهبرداری بانکی پرداخته اند و نظرات بازپرس محترم مورد نقد و تحلیل حقوقی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: تسهیم دانش برای کسب مزیت رقابتی و نوآوری پایدار ضروری است. از دیگر سوی، انطباق پذیری مؤثر سازمان نیز به توانایی سازگاری با همه عناصر کسب وکار از جمله نیروی کار بستگی دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش فردی بر تسهیم دانش با میانجی گری چابکی کارکنان در سیستم بانکی پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و علّی است. گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و از نظرات 226 نفر از کارکنان شعب بانکی شهر تبریز انجام پذیرفته است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شده است. یافته ها: خروجی نرم افزارها نشان می دهد که تمامی روابط مستقیم در رابطه بین متغیرها معنادار است. همچنین، چابکی کارکنان رابطه بین ظرفیت جذب دانش فردی و تسهیم دانش را میانجی گری می کند. نتیجه گیری: تقویت چابکی کارکنان می تواند در رابطه بین ظرفیت جذب دانش فردی و تسهیم دانش مؤثر باشد و به  توسعه و بهبود تسهیم دانش در میان کارکنان و حرکت به سوی مزیت رقابتی بهتر بانک ها یاری رساند.