درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف «تعیین راهکارهای ارتقای بهره وری از طریق کسب وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران» انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران، رؤسا، مسئولان و کارشناسان ارشد مناطق شهرداری تهران در یک نمونه 360 نفره تشکیل داده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد با 72 سؤال بوده است. برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان داده است عوامل داخلی بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 522/0، عوامل خارجی بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 531/0، ابعاد کیفی کسب وکار الکترونیک بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 490/0، عوامل فناورانه بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 369/0، عوامل مربوط به مشتریان بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 229/0، بهبود قابلیت های فناورانه بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 214/0، بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک بر بهبود عملکرد و کارایی کسب وکار الکترونیک به میزان 210/0، بهبود قابلیت های فناورانه بر بهبود عملکرد و کارایی کسب وکار الکترونیک به میزان 497/0 و بهبود قصد استفاده از خدمات الکترونیک توسط مشتری بر بهبود عملکرد و کارایی کسب وکار الکترونیک به میزان 452/0 تأثیر مثبت داشته است. 

در مطالعه حاضر که با هدف بررسی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری در منطقه 13 شهرداری تهران صورت پذیرفته است، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و استفاده از روش سوات (SWOT) قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محدوده مطالعاتی و تأثیر آن بر اقتصاد شهری پرداخته شد. سپس، بر اساس دیدگاه های گروه خبرگان، 7 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید، شناسایی و آنالیز شد. بنا بر اطلاعات دریافتی فضای مطالعه در محدوده رقابتی قرار گرفت و در نهایت، 11 استراتژی اجرایی و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع مشکلات موجود ارائه شد. طبق فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و نیز به منظور تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). نتایج به دست آمده نشان داد قوانین تدوین شده محیط زیستی پاسخ گوی نیاز حقوقی نیست و به بازنگری برخی قوانین نیاز دارد. همچنین، در قوانین ایران و شهر تهران و به تبع آن، شهرداری منطقه 13 کم بودن مبالغ جرایم زیست محیطی در زمره ضعف ها در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مانند تدوین قوانینی که روشن، گویا و سریع الاثر باشند. بنابراین، تمهیدات بازنویسی قوانین حقوقی، وضع قوانینی که مختص حریم باشد، ترویج همکاری بین بخش حقوقی و محیط زیست، بررسی صلاحیت تعیین مدیران حقوقی و محیط زیست، به کارگیری هر چه بیشتر از فناوری های سازگار با محیط زیست، گسترش تحقیقات زیست محیطی و حقوق مدنی محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد. 

در نقشه برداری زمینی برای تهیه کاداستر مناطق شهری، با دستگاه گیرنده متحرک، قطعات املاک طبق قانون جامع حد نگار، تعیین مختصات می شود. سپس، نقشه کاداستر تهیه شده و بعد از تثبیت، سند صادر می شود. تهیه این نقشه ها به دلیل مشکلاتی مانند اختلاف های ملکی، مسائل قومی و فرهنگی، مناطق صعب العبور و خطرناک که مراجعه مستقیم به محل ملک وجود ندارد، مشکلات فراوانی دارد. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف مقایسه روش فتوگرامتری پهپادی با نقشه برداری زمینی انجام شد. تصویربرداری توسط پهپاد Phantom4 از بافت مسکونی به مساحت 12 هزار مترمربع با ارتفاع پرواز 80 متر با پوشش طولی و عرضی 80 درصد انجام شد، طراحی و تعیین مختصات نقاط کنترل شامل 12نقطه توسط گیرنده متحرک GNSS/RTK با استفاده از شبکه شمیم صورت گرفت. مثلث بندی و محاسبات فتوگرامتری در محیط نرم افزار Agisoft، عملیات تبدیل و تعیین مختصات گوشه ها در Leica و ویرایش های بعدی در Bentley انجام شد. طول های املاک به روش فتوگرامتری پهپاد با طول های سندی استخراج شده از بانک جامع کاداستر با استفاده از آزمون T بررسی و اختلاف معناداری نداشتند. همچنین از نظر دقت، زمان و هزینه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد روش پهپاد فتوگرامتری با توجه به میزان خطا برای نقاط کنترل (RMSE: X=3.51,Y=4.94, Z=0.60cm) و نقاط چک (RMSE: X=3.87 ,Y=5.75 Z=2.38cm) دقت لازم برای تهیه نقشه 1:500 را دارد. همچنین، هزینه فتوگرامتری پهپاد 25 درصد هزینه برداشت زمینی و زمان صرف شده در فتوگرامتری پهپاد 31 درصد زمان برداشت زمینی بود. براساس نتایج روش فتوگرامتری پهپاد در خصوص هزینه و زمان هم نسبت به روش زمینی به صرفه بود.

اقدام از سوی شهرداری برای رونق ساخت وساز مسکن در عمل هم برای جبران اثرات اقتصادی حاکم بر رکود ساخت و کمک به جامعه سازندگان حرفه ای و هم برای تأمین مسکن قابل استطاعت برای گروه های خاص، قابل توجیه است. اگرچه، ایجاد انگیزش های اقتصادی و اداری، کمک شایانی به این امر کرده و نیاز به دخالت شهرداری را به حداقل می رساند، اما برخی سازوکارهای پشتیبان، قادر به تحریک و رونق بخشی به بازار مسکن است. در این مقاله، که بر اساس گزارشی که برای معاونت معماری و شهرسازی تهیه شده، تدوین گردیده است، دوازده راهکار ارایه می شود و راهکار دوم که همانا پیشنهاد راه اندازی باشگاه سازندگان است کمی به تفصیل توضیح داده می شود و در نهایت، فرآیند اجرای آن نیز معرفی می گردد. نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن، رواج مسکن با کیفیت پایین، طولانی بودن روند اداری فرآیند صدور پروانه، و ضرورت توجه به اقشار خاص، در تدوین این مقاله اثرگذار بوده و این پیشنهادها، با هدف گسترش ظرفیت های تعامل بین شهرداری (معاونت معماری و شهرسازی) و سازندگان حرفه ای، ارتقابخشی به کیفیت ساخت و ساز، و تلاش برای برقراری سازوکارهای قانون مند بین شهرداری، سازندگان و مردم شهری (رابطه بین عرضه و تقاضا و قانون) ارایه گردیده است.

شیوع کرونا از دو کانال کاهش تقاضا و کاهش عرضه به صورت توأمان اقتصاد جهانی را با رکودی بی سابقه مواجه نموده است. شوک آثار شیوع این ویروس بر اقتصاد ایران به دلیل تاب آوری شکننده آن به واسطه تحریم های بین المللی به مراتب بیشتر خواهد بود. اقتصادهای منطقه ای و شهری و به تبع آن مالیه شهرداری ها نیز در همین چارچوب با خسران مواجه خواهند شد. برآوردهای این تحقیق حاکی از این است که شیوع کرونا بر حدود 9/20 هزار میلیارد تومان از منابع 6/30 هزارمیلیاردتومانی بودجه 1399شهرداری تهران اثر خواهد گذاشت. این اثر در دو سناریو حداکثری با فرض عدم از میان رفتن ویروس در طول سال و سناریو حداقلی با فرض تعدیل 50 درصدی سناریو نخست مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر همین مبنا در سناریو حداکثری کرونا 608/4 هزار میلیارد تومان و در سناریو تعدیل شده حدود 304/2 هزار میلیارد تومان کسری، مازاد بر کسری بودجه سالیانه شهرداری تهران به منابع درآمدی این سازمان تحمیل خواهد نمود. این در حالی است که مصارف بودجه شهرداری تهران تنها در بخش هزینه ها از شیوع کرونا اثر مستقیم می پذیرد و از این ناحیه نیز مصارف بودجه تنها 93 میلیون تومان در سرجمع افزایش خواهد یافت.

زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و برای رسیدن به این جایگاه باید به مرحله توانمندسازی خود برسند. هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش کنند بر ضعف های خود غلبه کنند، جنبه های مثبت زندگی شان را بهبود ببخشند و مهارت ها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش دهند و آن را در عمل اجرا کنند. در جامعه ایران نیز از قدیم تاکنون مسئله زنان مورد بحث بوده است. امام خمینی یکی از اندیشمندان مهم در این زمینه است. در این مقاله از چهارچوب نظری توماس اسپریگنز و بررسی جامعه موجود، جامعه مطلوب و راه حل به بررسی توانمندسازی زنان از نگاه امام خمینی پرداخته شده است. مهم ترین نتایج نشان می دهد که ایجاد حکومت اسلامی و اجرای واقعی قوانین و مقررات آن در جامعه موجب ایجاد زمینه های مناسب برای توانمندسازی و ایجاد جایگاه مناسبی برای زنان در جامعه می شود.

شریعتی نظریه پرداز اسلام سیاسی چپ در ایران و از جمله نخبگان و متفکران بنام جهان اسلام است. شناخت افکار و اندیشه های شریعتی از ابعادی متفاوت به خصوص زمانی که آثارش نقش جهت دهنده ای در انقلاب اسلامی ایران ایفا کرده است، اهمیتی ویژه یافته است. پژوهش پیش رو درصدد شناخت مؤلفه های فرهنگ سیاسی شیعه در اندیشه شریعتی و پاسخ به این سؤال است که این مؤلفه ها چگونه در اندیشه سیاسی او متجلی شده اند؟ بر این اساس در چارچوب نظریه ساختار-کارگزار و به طور خاص، نظریه عاملیت و فرهنگ مارگارت آرچر و با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و با مراجعه به آثار به جامانده از وی، سه مؤلفه اجتهاد، هجرت و امر به معروف و نهی از منکر بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد هر سه مؤلفه نه تنها جایگاه مهمی در اندیشه شریعتی دارند، بلکه می توان بر این ادعا خطر کرد که نظریه اسلام انقلابی او بر پایه این سه مؤلفه است.

این مقاله با هدف نقش فرهنگ سیاسی تشیع در شکل دهی به وحدت اجتماعی ایران از دوره صفویه تاکنون تدوین شده است. همان طور که در تعریف فرهنگ سیاسی تشیع باید اذعان کرد، این اصطلاح درواقع بخش عظیمی از اعتقادات و ارزش های مذهب تشیع را شامل می شود که از منابع و رویکردهای گوناگون شیعی حاصل شده و درواقع وسیله و ابزار کنش و واکنش های شیعیان در برابر نظام های سیاسی است. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از متون کتابخانه ای و تاریخی به این نتایج دست یافته است که فرهنگ سیاسی تشیع از دوران صفویه تاکنون علاوه بر معنابخشی، دارای کارکرد وحدت بخشی، هویت بخشی و مشروعیت بخشی نیز بوده و توانسته است در نظم و انضباط جامعه ایران و حتی بهداشت روانی، تعلیم و تربیت جامعه را تحت تأثیر آموزه های خویش قرار دهد. از سوی دیگر، فرهنگ سیاسی شیعه در دوره صفویه به تقابل با دیگر جریان های انحرافی و تقابل با حکومت سنی مذهب عثمانی انجامید. در دوره قاجاریه و با الهام از آموزه های جورستیزانه امامان و ائمه با اتحاد و وحدت جامعه به تقابل با ظلم و جور سلاطین قاجار و مبارزه با قراردادهایی مانند رویترز، تنباکو و... پرداخت. در دوره پهلوی این فرهنگ در تقابل با ملی گرایی افراطی و باستان گرایی قرار گرفت و سبب اتحاد مردم در سرنگونی پهلوی شد و درنهایت در دوره کنونی هم نقش مهمی در شکل دهی به ساخت جامعه و تحولات آن داشته است و به عنوان یک منسجم بخش اجتماعی از زمان صفویه تاکنون مؤثر بوده است.

نواندیشان دینی در دو قرن اخیر به نقد و پالایش میراث اسلامی پرداخته اند. گستردگی طیف نواندیشان دینی و نقد های آنان بر سنت اسلامی از موضوعاتی بسیار مهم در مطالعات اندیشه اسلامی معاصر است. قرآنیان به عنوان گروهی از مسلمانان که مدعی اند بر محوریت قرآن بیش از دیگر فرقه های اسلامی تأکید ورزیده اند، توجه پژوهشگران دینی را به خود جلب کرده اند. ازآنجاکه این گروه داعیه مبارزه با خرافات را دارند، بسیاری از باور های شیعی را به دلیل تعارض با قرآن باطل و مردود معرفی کرده اند. مهم ترین موضوعی که در این جریان نقد شده، امامت اهل بیت است. قرآنیان با تمسک به آیات متعددی از قرآن کوشیده اند تئوری امامت شیعی را به چالش بکشند و آن را باوری مخالف قرآن معرفی کنند. با بررسی اشکال های نقضی قرآنیان بر منصوص بودن امامت روشن می شود که هیچ یک از آن ها نافی وجود نص بر امامت نیست و مستندات آنان با نصوص امامت تضاد و تنافی ندارد. 

مشهور است که اکهارت تا آخر عمر از «وجود» نامیدن خدا پرهیز کرد. این مسئله را -که بسیاری از مفسران او به سادگی از کنار آن می گذرند- باید پراهمیت تلقی کرد؛ چراکه می تواند کلید فهم کلان اندیشه ی او مخصوصاً نظریه اش در باب معرفت به خدا باشد.اکهارت به خوبی می داند که اگر خدا از جنس وجود باشد، موضوع فلسفه است. با این حساب موضوع فلسفه ،همه چیز را در بر می گیرد و این به جزم اندیشی فیلسوفان می انجامد.اکهارت با فراتر از وجود دانستن خدا فیلسوفانه با جزم اندیشی فلسفی زمان خود مبارزه می کند. مبرا دانستن خدا از وجود، تنها جنبه ی سلبی ندارد بلکه در وجه ایجابی،اکهارت به دنبال معرفی تصوری از خدایی است که سازگاری بیش تری با خدای کتاب مقدس داشته باشد. لذا وی از واژگانی چون عشق، شناخت، تبتّل، لوگوس و... برای معرفی خدای مدنظرش استفاده می کند. درنهایت وی با ارائه ی تفسیری عرفانی از کتاب مقدس ،تنها راه شناخت خدای کتاب مقدس را رازورزی می داند. این مقاله ،تلاشی است جهت روشن سازی مسیر عبور اکهارت از فلسفه و ورود او به عالَم رازورزی برای شناخت خدا.

میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.

در نظریه های اقتصادی تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد، تصمیم گیری درباره مخارج و حتی تصمیم گیری درخصوص مالیات از سوی دولت به واحدهای منطقه ای، مقامات و مسئولان دولتی در استان ها است که افزایش کارایی در تخصیص منابع را درپی دارد. از زمان مطالعات اوتس (1972) تمرکززدایی و تأثیرات آن توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده و در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی و به دنبال آن، گرم شدن کره زمین، افزایش انتشار کربن، تغییرات آب و هوایی، مسئله فدرالیسم مالی و اثر آن بر مصرف انرژی در دستور کار مؤسسات تحقیقاتی و سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گرفته است چرا که فدرالیسم مالی نقش مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، کاهش انتشار کربن دارد. لذا، این مطالعه به بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی در قالب انتقال مسئولیت ها درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی از دولت به نهاد های استانی، همچنین گسترش شهرنشینی، افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر مصرف انرژی در 31 استان ایران طی بازه زمانی 1398-1385 می پردازد. در مقاله پیش رو، برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای یادشده بر مصرف انرژی از رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تمرکززدایی مالی رابطه غیرخطی به شکل U معکوس با مصرف انرژی دارد. علاوه بر این، گسترش شهرنشینی و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف انرژی را افزایش و بالا رفتن قیمت انرژی، مصرف آن را کاهش می دهد.

مطالبات غیر جاری بانک ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن ها می توان به ریسک های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ های بهره بالاتر هستند و بانک ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک پذیری مشتریان، ممکن است به منظور کسب درآمد بهره ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می پردازد. به منظور نمایش ریسک کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره ای به کل وام های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک ها استفاده می شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که افزایش درآمد بهره ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک های موردمطالعه دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی شود.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش مخارج دولت و تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه تجارت اثر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. نتایج مربوط به الگوی ECM نیز نشان می دهد که در هر دوره 078/0 از عدم تعادل یا خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود. همچنین، نتایج روش (NARDL) نشان می دهد که شوک مثبت مخارج دولت اثر منفی و شوک منفی مخارج دولت اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین، شوک مثبت توسعه تجارت اثر مثبت و شوک منفی توسعه تجارت اثر منفی بر توسعه مالی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارد. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های مخارج دولت و توسعه تجارت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند.

نظرات فلاسفه را در مسئله حقیقت علم حصولی می توان به دو قسم تقسیم کرد: عده ای حقیقت علم حصولی را حضور ماهیتِ معلومِ خارجی، در اذهان می دانند، درنتیجه علم حصولی مختص به ماهیات می شود. ایشان با همین نگاه مسئله ی مطابقت علم با معلوم را نیز حل می کنند. در مقابل حکماء دیگر یعنی قدما علم حصولی را مثال و شبحی از معلوم خارجی می دانند.آنچه باعث به وجود آمدن این مباحث شد مسئله ی نحوه ی حکایت علم از معلوم بوده است. طبق دیدگاه دوم، علم به ماهیت ذهنی علم به ماهیت خارجی می تواند باشد. ولی قول به شبح، حکایت از محکی را برای علم، ذاتی می داند و نیازی به ارتباط و نوعی اتحاد واقعی میان علم و معلوم نمی بیند. همینجا بحث ارتباط علم با عالم نیز مطرح می شود. در اینجا نیز عمدتا دو دیدگاه وجود دارد: عده ای قائل به اتحاد وجودی علم و عالم هستند، در مقابل عمدتا قدما رابطه ای انضمامی میان علم و عالم تصویر می کردند. در این نوشتار ادله ی قائلین به اقوال مذکور طرح و بررسی و در نهایت از دیدگاه قائلین به شبح بودن علم و اتحاد علم و عالم دفاع شده است. بر اساس این دیدگاه علم حصولی همان وجود عالم است که حاکی از معلوم می باشد.

رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سطح سلامت فردی و اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است. به طور کلی، کیفیّت زندگی، علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی   های اجتماعی و محیط زیست را نیز مدنظر قرار می دهد. برنامه ریزی ها باید همسو با بهبود کیفیّت زندگی باشند. از طرفی، بهبود کیفیّت زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی نقش فضاهای شهری ملایر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بوده است، که متغیّرهایی از قبیل کیفیّت تسهیلات شهری، کیفیّت محیط اجتماعی ، کیفیّت اقتصادی و کیفیّت محیط ، امنیت و احساس آرامش و... ، مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از روش های تحلیلی و موردی زمینه ای است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و پهنه مطالعاتی آن شهر ملایر با 52697 خانوار و مساحت 2400 هکتار بوده است. برای سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی از مدل های کمی و نرم افزارهای آماری از قبیل: شاخص های توسعه یافتگی ، امتیاز استاندارد شده، ضریب همبستگی، آزمون t، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس، ضریب تغییرات و تحلیل عاملی با انتخاب60 متغیر در قالب شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی استفاده شده است. که با استفاده از فرمول کوکران، 384 نمونه تصادفی در نقاط مختلف شهر، انتخاب شده، تجزیه و تحلیل بر مبنای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد شاخص اقتصادی کیفیت زندگی با 58 درصد وضعیت نامناسب تری نسبت به شاخص های اجتماعی و فرهنگی و کالبدی دارند، شاخص های اجتماعی، فرهنگی نیز با 42 درصد در وضعیت متوسطی قرار گرفته اند نتایج همچنین نشان می دهد که در شهر ملایر، مؤلفه های کیفیّت محیط اقتصادی، کیفیّت محیط کارکردی، کیفیّت حمل و نقل و کیفیّت اجتماعی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. با بهبود وضعیّت اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی و دسترسی نسبی به خدمات شهری می توان به ارتقاء سطح کیفیّت زندگی در شهر ملایر کمک کرد .

سیادت دریایی برای بسیاری از کشورهای ساحلی همواره یکی از دغدغه های اصلی استراتژی های کلان آنها بوده است. وجود جزایر از مهمترین ابزارهای کسب سیادت دریایی در قلمروهای دریایی می باشند. کشور ایران با توجه به موقعیت دریایی خود، در سواحل خلیج فارس دارای جزایر فراوانی است که جزایر سه گانه از مهمترین آنها می باشند. مسئله سیاسی ادعای امارات متحده عربی نسبت به این جزایر و موقعیت بسیار استراتژیک آنها باعث شده است که این جزایر در سیادت دریایی خلیج فارس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشند. لذا تحلیل چگونگی تاثیرگذاری این جزایر بر سیادت دریایی ایران به عنوان مساله اصلی این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد و با مراجعه به منابع واقعی و مجازی اطلاعات گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی و استنباطی می باشد و از GIS برای ترسیم نقشه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جزایر سه گانه به اشکال مختلف باعث گسترش سیادت دریایی ایران شده و به تثبیت کنترل دریایی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز کمک فراوانی نموده اند. این جزایر از طریق گسترش حاکمیت دریایی ایران بر اساس حقوق بین الملل دریاها و خط FIR، واقع شدن در مجاورت آبراهه بین المللی هرمز، تعیین مسیرهای تردد دریایی و ایفای نقش ناو نظامی سیادت دریایی ایران را افزایش داده اند.

عوامل بسیاری از جمله عوامل فرهنگی وجریان ها و مکاتب فکری حاکم و الگوهای شهرنشینی جهان درساختار کالبدی یک شهر تاثیرگذار باشد. ساختار کالبدی شهر برآیند تمام نیروهایی است که باعث به وجود آمدن و شکل گیری یک سکونتگاه می شود و دارای نمود عینی و ذهنی است. رشد و توسعه شهرها، براثر حوادث مختلف در تمام ادوار تاریخی، دارای افول و صعود بوده است. امروزه آگاهی از ساختار کالبدی شهر و دلایلی که در دوره های مختلف بر چگونگی گسترش فضایی آن حاکم بوده، برای کنترل گسترش آن ضرورت دارد و یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامه ریزان و طراحان شهری است. این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی موثر بر ساختارکالبدی شهر با تاکید بر معماری بومی نوشته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی –تحلیلی است. در جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و متخصصین معماری و برنامه ریزی شهری تشکیل می دادند که حجم نمونه 30 نفر برآورد شد. در جهت دستیابی به اهداف مدنظر در این پژوهش از تکنیک دلفی فازی و مدل BMW استفاده شد. نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی تایید کننده عوامل و زیرعامل های شناسایی شده بود. نتایج منتج از مدل BMW نشان دهنده آن بود که از بین عوامل شناسایی شده عامل محرمیت با امتیاز نهایی298/0 در رتبه اول، عامل کیفیت امنیت با امتیاز نهایی 273/0 در رتبه دوم، عامل ارتباط با طبیعت و تعاملات اجتماعی با امتیاز نهایی 220/0 در رتبه سوم و عامل سلسله مراتب با امتیاز نهایی 209/0 در رتبه چهارم قرار گرفته است.

گزارش حسابرسی به عنوان نتیجه کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجه بررسی صورت های مالی را نشان می دهد، باید از دید استفاده کنندگان قابل فهم باشد و منبع اطلاعاتی محسوب گردد. به عبارت دیگر گزارش حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفاده کنندگان تأثیر بگذارد. خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابل فهم بودن آن برای استفاده کنندگان است. انتظار می رود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان بهتر شود؛ به عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد، سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و دریافت تسهیلات از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان است. در این پژوهش سه مورد از مهم ترین استفاده کنندگان شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. به طورکلی نتایج نشان می دهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران رابطه مثبت وجود دارد.

افلاطون در هیچ یک از آثار خود نظریه منقح و مفصلی در باب شرور ارائه نداده است و تنها در برخی محاورات وی می توان اشاراتی به مسائلی همچون منشأ پیدایش شرور در عالم یافت. ابهام موجود در آثار افلاطون سبب شده که برخی پژوهشگران اظهار دارند که اساساً افلاطون نظریه ای در این باب نپرورانده و گروهی دیگر که معتقدند وی در باره منشأ شر سخن گفته، در تعیین این منشأ اختلاف کرده اند. در این مقاله، با توجه به تقسیم بندی معاصر میان شر متافیزیکی، شر طبیعی و شر اخلاقی و با استناد به آثار افلاطون و دیدگاه مفسران آن، این فرضیه دنبال می شود که افلاطون برای هر یک از اقسام شر سرچشمه متفاوتی قایل است؛ شر متافیزیکی که تنها در عالم طبیعت محقق می شود حقیقتی سلبی دارد و از این واقعیت سرچشمه می گیرد که موجودات طبیعی به مثابه بازتابهای عالم ایده ها از همه کمالات ایده ها برخوردار نیستند. شرور اخلاقی به فعالیت نفس بازمی گردند و شرور طبیعی ناشی از ضرورت یا ماده اند. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که سخنان به ظاهر ناسازگار افلاطون در تعیین منشأ شر در نظر دقیق با هم سازگارند.